بيـان إلى الرأي العام السوري

لجان إحياء المجتمع المدني

عادت السياسة الأمنية في سوريا في الآونة الأخيرة إلى سابق عهدها، بعد أن كانت تحاول تجميل نفسها بعض الشيء، لتضرب مجدداً وبقوة كل مظاهر الحراك الوطني الديمقراطي في سوريا، من خلال حملة اعتقالات واسعة، هي الأوسع منذ اعتقالات ربيع دمشق 2001، لعدد من الرموز السياسية و الثقافية في سورية. شملت ابتداءً الكاتب المعروف ميشيل كيلو الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، و عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، لتطال لاحقاً عددا من المثقفين و السياسيين و النشطاء في مجال حقوق الإنسان، و هم:
- الأستاذ سليمان الشمر، القيادي في حزب العمال المعارض و في التجمع الوطني الديمقراطي و عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق.
- المحامي محمود مرعي، أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الذي جرى اعتقاله من مكتبه في دمشق.
- المحامي أنور البني، الناشط في مجال حقوق الإنسان و المتحدث باسم مركز"حريات" للدفاع عن حرية الصحافة و التعبير في سورية.
- الأستاذ غالب عامر من بلدة شهبا في محافظة السويداء، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، و عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- الأستاذ نضال درويش من محافظة الحسكة، عضو هيئة الرئاسة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
- الأستاذ محمود عيسى، و هو مترجم من مدينة حمص، و قيادي في حزب العمل الشيوعي، و معتقل سابق لمدة ثماني سنوات.
- الأستاذ خليل حسين، العضو القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا، و هو معتقل سابق لمدة اثني عشرة عاما بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي.
- المهندس محمد محفوض، عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.
- الدكتور صفوان طيفور، عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق في مدينة حمص.
السبب الظاهر للاعتقال توقيعهم على وثيقة "إعلان بيروت – دمشق" التي صدرت عن نخبة من المثقفين السوريين واللبنانيين ، و التي ترسم إطارا للعلاقات بين الشعبين والدولتين في سورية ولبنان، و ضرورة إرسائها على أسس صحية و ندية، الأمر الذي يعود بالمنفعة على البلدين معا.
قبل الحملة الأخيرة بوقت قصير اعتقل الأستاذ علي العبد الله الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، و ولده محمد، إثر مجادلة مع رئيس محكمة أمن الدولة العليا تناولت حالة الطوارىء والأحكام العرفية، كما اعتقل الأستاذ فاتح جاموس، القيادي في حزب العمل الشيوعي و عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، حال وصوله إلى مطار دمشق عائداً من أوروبا دون سبب واضح، كما لا يزال الأستاذ رياض درار الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني يواجه عقوبة السجن، بالإضافة لمعتقلين آخرين كالدكتور عارف دليلة و الدكتور كمال اللبواني.
تفتقر جميع الاعتقالات السابقة و الحالية لأي مسوّغ قانوني أو سياسي، وتمثل انتهاكاً خطيراً لجميع الاتفاقات والعهود التي وقعت عليها الدولة السورية والتزمت بها، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات المدنية والسياسية، و تستهدف محاصرة الصوت المعارض، و إعادة المجتمع السوري إلى بيت الطاعة، وإبقاء الشعب في دائرة الغياب، ليبقى صوت النظام ورؤيته ومفاهيمه الحقيقة الوحيدة السائدة و المسيطرة في البلاد.
أما إحالة المثقفين و السياسيين و أصحاب الرأي إلى محاكم مدنية، على غير العادة، فهي محاولة مكشوفة تلجأ إليها السلطة لتضليل الرأي العام العربي والدولي و المؤسسات و المنظمات الحقوقية، بعد أن سيطرت الأجهزة الأمنية على السلطة القضائية في البلاد و انتهكت حرمتها و قضت على استقلاليتها.
إننا في لجان إحياء المجتمع المدني، في الوقت الذي نؤكد فيه حق المجتمع في التعبير عن نفسه، فإننا ندين جميع أشكال الاعتقال السياسي، و نعلن تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب جميع المعتقلين و سجناء الرأي في سوريا، ونؤكد دعمنا وتأييدنا لمواقفهم الهادفة إلى التغيير الوطني الديمقراطي السلمي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في سوريا، كما ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم، و إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، والابتعاد كلياً عن اعتماد الأساليب الأمنية في معالجة قضايا الوطن، فهذه الأساليب لا تجرّ سوى الخراب والدمار على البلاد و أهلها.
22 أيار 2006 - لجان إحياء المجتمع المدني