قدمت إحدى جماعات حقوق الإنسان الإسلامية التركية يوم الجمعة التماسا إلى المدعي العام لبدء إجراءات قانونية ضد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.وقد جاء الطلب قبل يومين من الزيارة المقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لتركيا لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي والإهانة التي ألحقتها إسرائيل مؤخرًا بالسفير التركي لديها.وكان وزير العدل التركي قد سبق وأن رفض دعوى مماثلة رفعت ضد مسؤولين إسرائيليين ولم تتخذ السلطات التركية أي إجراء بشأن الالتماس المقدم سابقًا من جمعية مظلوم – دير التي تتخذ من استانبول مقرًا لها.
وذكرت صحيفة هآرتس
التي أوردت الخبر اليوم 16/1/2010 أن علاقات تركيا مع اسرائيل تعرضت للضرر على
إثر الغضب الذي أبداه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إزاء الحرب
الإسرائيلية على غزة قبل عام .
وأضافت الصحيفة أنه صدر في الشهر الماضي أمر اعتقال في بريطانيا ضد زعيمة
المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ضلوعها في جرائم حرب خلال
العدوان على غزة العام الماضي.
واختتمت الصحيفة بالقول إن العديد من المحامين ومعهم نشطاء فلسطينيين سعوا في السنوات القليلة الماضية إلى إلقاء القبض على كبار الشخصيات المدنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل شروط القوانين الدولية معتبرة أن سوء تحديد مفهوم قانوني لهذا الموضوع يخول القضاة إصدار أوامر بالقبض على زيارة مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب في النزاعات الخارجية.