Constitución

de la

República

Bolivariana de Venezuela

1999

ترجمه: محمد أحمد صالح

Traducida por: Mohamad A. Saleh

 mjmad2@hotmail.com

الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة

دسـتور جمهوريّة فنزويلا البوليفاريّة

Asamblea Nacional

Constituyente

Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela

1999

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يشكر الصديق محمد أحمد صالح على هذا الجهد الرائع لما لهذا الجهد من أثر على كافة المستويات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية العربية من خلال الاستفادة من تجربة فنزويلا

 

 

مـقـدّمـة

 

الشعب الفنزويلي ممارسا لطاقاته الخلاقة، متوسلا إرادة الله، مستلهما المثال التاريخي للمحرر سيمون بوليفـر وبطولة وتضحية الأسلاف سكان البلاد الأصليين والرواد الذين صاغوا وطنا حرا ذا سيادة؛
تحقيقا للهدف السامي المتمثل بإعادة تأسيس الجمهورية وبناء مجتمع ديموقراطي‏ تشاركي وفاعل، متعدد السلالات والثقافات في دولة عادلة اتحادية ولامركزية ترسخ قيم الحرية والاستقلال والسلام والتضامن والمصلحة العامة ووحدة الأرض والتعايش وسيادة القانون من أجل الجيل الحالي والأجيال القادمة؛ وتضمن حق الحياة والعمل والثقافة والتعليم والعدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز ولا تبعية؛ وتشـجع التعاون السـلمي بين الأمم وتدعم وتقوي وحدة أمريكا اللاتينيـة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحرية الشعوب في تقرير مصيرها والضـمان العالمي لحقـوق الإنسان التي لا تتجزأ وديموقراطية المجتمع الدولي ونزع السلاح النووي والتوازن البيئي والثروات الاعتبارية الطبيعية كإرث عام للإنسانية لا يمكن التنازل عنه؛

ممارسة لسلطته الأصلية التي تمثلها الجمعية الوطنية التأسيسية المنتخبة بشكل حر في استفتاء ديموقراطي،

يقرر ما يلي:

 

الدســـتور

 

الباب الأول

 

مبادئ أساسيّة

مـادة( 1 ): جمهورية فنزويلا البوليفارية حرة ومسـتقلة بشكل لا ينقض، تبني إرثها الأخلاقي وقيمها في الحرية والمساواة والعدالة والسلام الدولي وفق عقيدة المحرر سـيمون بوليفـر.

الاستقلال والحرية والسيادة والحصانة ووحدة الأرض وحرية تقرير المصير الوطني حقوق للأمة لا يمكن التنازل عنها.

مـادة(2): تشكل فنزويلا دولة ديموقراطية واجتماعية على أساس القانون والعدالة، وتتخذ كمثل عليا، لنظامها القضائي وممارساتها، الحياة والحرية والعدالة والمساواة والتضامن والديموقراطية والمسؤولية الاجتماعية وبشكل عام إعلاء حقوق الإنسـان والأخلاق والتعددية السياسية.

مـادة(3): الأهداف الأساسية للدولة هي: الدفاع عن الإنسان وتطويره واحترام كرامته ، وممارسة الديموقراطية كتعبير عن الإرادة الشعبية، وبناء مجتمع عادل ومحب للسلام، ودعم تقدم وازدهار الشعب، وضمان تطبيق المبادئ والحقوق والواجبات المعترف بها والمنصوص عليها في هذا الدستور.

التعليم والعمل هما الطريقان الأساسيان لتحقيق الأهداف المذكورة.

مـادة(4): جمهورية فنزويلا البوليفاريـة دولة اتحادية لامركزية بالأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور، تحكمها مبادئ وحدة الأرض والتعاون والتضامن والتوافق والمسـؤولية المشتركة.

مـادة(5): السيادة تكمن في الشعب ولا يمكن نزعها منه، يمارسها بشكل مباشر بالشكل المحدد في هذا الدسـتور وفي القانون، وبشكل غير مباشر بواسطة انتخاب الأجهزة التي تمارس السلطة العامة.

تنبثق أجهزة الدولة من السيادة الشعبية وتخضع لها.

مـادة(6): حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وحكومات الكيانات السياسية التي تشكلها ديموقراطية وستكون أبدا ديموقراطية وتشاركية ومنتخبة ولامركزية ومتناوبة ومسؤولة وتعددية وبسلطة قابلة للإلغاء. 

مـادة(7): الدستور هو القاعدة السامية والأساس الذي يبنى عليه الوضع القانوني، ويخضع له كل الأشخاص والأجهزة التي تمارس السلطة العامة.

مـادة(8) : العلم الوطني بألوانه الأصفر والأزرق والأحمر، والنشيد الوطني " المجد للشعب الشجاع "، ودرع أسلحة الجمهورية، رموز للوطن.

يحدد القانون خصائصها ومعانيها وطريقة استخدامها.

مـادة(9): اللغة الرسمية هي الإسبانية (Castellano El). اللغات الأصلية هي أيضا لغات رسمية للشعوب التي تتكلمها ويجب احترامها في كل أراضي الجمهورية لأنها تشكل إرثا ثقافيا للأمة وللإنسانية.

 

الباب الثاني

 

المساحة الجغرافيّة

 و

التقسيمات السياسيّة

 

 

الفصل الأول

 

الأرض

و

الفضاءات الجغرافية الأخرى

مـادة(10): أراضي الجمهورية وفضاءاتها الجغرافية الأخرى هي تلك التي كانت تتبع لحاكميـة فنزويـلا العامـة قبل إعادة تحولها السياسي في 19 أبريل عام 1810 مع التعديلات اللاحقة نتيجة الاتفاقيات وعـقـود التحكيم التي لا تقبل الإلغـاء.

مـادة(11): تمارس الجمهورية السيادة الكاملة على الفضاءات القارية والجزيرية والبحيراتية والنهرية والمياه الإقليمية والمناطق البحرية الداخلية والمناطق التاريخية والحيوية والواقعـة داخل خطوط الحدود المستقيمة التي تبنتها أو تتبناها الجمهـورية، والأرض وما في جوفها، والمجال الجوي الأرضي والجزيري والبحري والثروات التي توجد فيها بما في ذلك المتناسلة منها والأنواع المهاجرة وما تنتجه والعناصر غير الظاهرة التي توجد هناك لأسباب طبيعية.

يشمل الفضاء الجزيري للجمهورية أرخبيل "لوس مونخسLos Monjes " وأرخبيل "لاس آفس Las Ave" وأرخبيـل "لوس روكيسLos Roques "  وأرخـبيـل  "لا آورتشيلاLa Orchila "  وجزيرة "لا تورتوغاLa Tortuga "  وجزيرة "لا بلانكيّا La Blanquilla" وأرخبيل "لوس إرمانوس Los Hermanos" وجـزر "مرغريتا Margarita" و "كوباغــوا Cubagua" و "كوتشه Coche"  وأرخبيل "لوس فرايلس  Los Frailes" وجزيرة "لا سولا La Sola " وأرخبيل "لوس تيسـتيغوسLos Testigos "  وجزيرة "باتوس Patos"  وجزيرة "آفس Aves"، إضافة للجزر الصغيرة والصخرية والرملية الموجودة أو التي تظهر داخل البحر الإقليمي الذي يغطي الرصيف القاري أو داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة.

تمارس الجمهورية، على الفضاءات المائية المكونة من المنطقة البحرية المجاورة والمنصّة القاريّة والمنطقة الاقتصادية الخاصة، حقوق الاستئثار بالسيادة والاختصاص القضائي ضمن الحدود والأبعاد والشروط التي يحددها القانون الدولي العام والقانون.

للجمهورية حقوق في الفضاءات الجوية وفي المناطق التي تشكل إرثا عاما للإنسانية أو التي يمكن أن تكون كذلك، ضمن الحدود والأبعاد والشروط التي تحددها الاتفاقات الدولية والتشريع الوطني. 

مـادة(12): المناجم المعدنية وحقول النفط - من أي نوع كانت - الموجودة في الأرض الوطنية وفي أعماق البحر الإقليمي وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة وفي المنصة القارية ملك للجمهورية، وهي ثروات تقع تحت السيطرة العامة ولذلك لا يمكن التصرف فيها ولا تسقط ملكيتها بالتقادم. الشواطئ البحرية ممتلكات عامة.

مـادة(13): لا يمكن مطلقا التنازل عـن أرض الدولة أو بيعها أو تأجيرها أو رهنها، بأي شكل من الأشكال ولا حتى مؤقتا أو جزئيا، لدول أجنبية أو لشخصيات اعتبارية أخرى حسب القانون الدولي.

الفضاء الجغـرافي الفنزويلي منطقة سلام. لا يمكن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية فيها أو تجهيزات يكون لها بأي شكل من الأشكال أهداف عسكرية، من قبل أي قوة أو تحالف قوى.

يمكن للدول الأجنبية أو للأشخاص الاعتباريين طبقا للقانون الدولي أن تتملك أبنية لمقرات تمثيلها الديبلوماسي أو القنصلي فقط داخل المنطقة التي تحددها وبضمان المعاملة بالمثل ضمن الحدود التي يقررها القانون. وفي الحالة المذكورة تبقى السيادة الوطنية دائما مصانة.

لا يمكن بيع الأراضي البور الواقعة في الملحقات الاتحادية أو في الجزر النهرية أو البحرية، واستغلالها يمكن أن يتم فقط بشكل لا يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحويل ملكية الأرض.

مـادة(14): يضع القانون نظاما حقوقيا خاصا للأراضي التي يقرر سكانها الانضمام للجمهورية بحرية بعد موافقة الجمعية الوطنية.

مـادة(15): تلتزم الدولة بتحديد سياسة متكاملة في المناطق الحدودية الأرضية والجزيرية والبحرية حفاظا على وحدة الأرض والسيادة والأمن والدفاع والهوية الوطنية والتنوع والبيئة، وفقا للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكاملية. يحدد قانون حدود أساسي التزامات وأهداف هذه المسؤولية حسب الطبيعة الخاصة لكل منطقة حدودية من خلال مخصصات اقتصادية خاصة.

 

 

الفصل الثاني

 

التقسيم السياسي

مـادة((16: من أجل تنظيم الجمهورية سياسيا تقسم الأرض الوطنية إلى أراض الولايات وأرض مقاطعة العاصمة وأرض الملحقات الاتحادية والأراضي الاتحادية. تنظم الأراضي في بلديات.

ينظم التقسيم السياسي للأرض قانون أساسي يضمن الاستقلال الذاتي للبلديات واللامركزية السياسية الإدارية. يمكن أن يمهد هذا القانون لإنشاء أراض اتحادية في مناطق محددة من الولايات، ويتوقف نفاذه على إجراء استفتاء للموافقة في الكيان المعني. يمكن لقانون خاص إعطاء صفة ولاية لأرض اتحادية بمنحها مساحة أرضها كلها أو جزء منها.

مـادة(17): الملحقات الاتحادية هي الجزر البحريـة التي لا تتصل بأي مقاطعة عن طريق البر، وكذلك الجزر الواقعة أو التي تظهر في البحر الإقليمي أو التي يغطيها الرصيف القاري. يحدد القانون نظامها وإدارتها.

مـادة(18): مدينة كراكس ( Caracas ) هي عاصمة الجمهورية ومقر أجهزة السلطة الوطنية.

الوارد في هذه المادة لا يمنع ممارسة السلطة الوطنية في أماكن أخرى من الجمهورية.

يقرر قانون خاص الوحدة السياسية-الإقليمية لمدينة كراكس بحيث تتكون من نظام حكومة بلدي على مستويين: بلديات مقاطعة العاصمة والبلديات التابعة لولاية ميراندا. يحدد القانون المذكور نظامها وحكومتها وإدارتها واختصاصها ومصادرها المالية، من أجل تحقيق التطوير المتكامل والمتناسق للمدينة. ويضمن القانون المذكور الصفة الديموقراطية والتشاركية لحكومتها.    

 

الباب الثالث

 حقوق الإنسان وضماناتها

و

الـواجبات

 

الفصل الأول

 

أحكام عامة

مـادة(19): تضمن الدولة لكل شخص، طبقا لمبدأ التزايد التدريجي ودون أي تمييز، التمتع بحقوق الإنسان التي لا يمكن التنازل عنها وتشـكل كلا مترابطا لا يتجزأ. احترامها وضمانها لزام على أجهزة السلطة العامة طبقا لهذا الدستور وطبقا لمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة والمصدق عليها من قبل الجمهورية وحسب القوانين التي تفسرها.

مـادة(20): يتمتع كل شخص بحق تطوير شخصيته بحرّية، دون أي قيود غير تلك التي تنشأ من حق الآخرين ومن النظام العام والاجتماعي.

مـادة(21): يتساوى كل الأشخاص أمام القانون، وبالتالي:  
1- لا يسمح بالتمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو ما يهـدف أو يؤدي بشكل عام, إلى إلغاء أو انتقاص الإقرار أو التمتع أو ممارسـة حقوق وحـريات كل شخص على أساس من المساواة.

2- يضمن القانون الشـروط القانونية والإداريـة لتكون المساواة أمام القانون حقيقية وفعالة، ويتبنى إجراءات إيجابية لصالح الأشخاص أو الجماعات المعرضين للتمييز أوالمهمشين أو الضعفاء، ويحمي بشكل خاص أولئك الأشخاص الذين - ولسبب مـن الأسباب المحددة سابقا - يوجدون في حالة ضعف واضح ويعاقب التجاوزات والمعاملة السـيئة التي ترتكب بحقهم.

3- يتم التعامل رسميا بصفة مواطن أو مواطنة، باستثناء الصيغ الديبلوماسية.

4- لا يعترف بشهادات النبالة ولا بالامتيازات الوراثية.

مـادة(22): يجب أن لا يفهم نصّ الحقوق والضمانات الواردة فـي هـذا الدستور وفي الاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان على أنه نفي لوجود حقوق أخرى غير منصوص عليها فيه، وهي ملازمة للشخصية. إن فقدان قانون ينظم هذه الحقوق لا يلغي ممارستها.

مـادة(23): المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها وصدقت عليها فنزويلا لها مرتبة دستورية وأفضـليـة في النظام الداخلي، على أســاس أنها تتضـمن قواعد حول التمتع بتلك الحقوق وممارستها أفضل من المقررة في هذا الدستور وفي قوانين الجمهورية، وتطبقها المحاكم وأجهزة السلطة العامة الأخرى فورا ومباشرة.

مـادة(24): ليس لأي نص تشريعي مفعول رجعي، إلا إذا كان يفرض عقوبة مخفـفـة. تطبق قوانين الإجراءات القضائية من لحظة دخولها حيز التنفيذ، حتى في القضايا التي مازالت معـلقة، أما بالنسبة للقضايا الجنائية فإن الأدلة المتوفرة تؤخذ بعـين الاعتبار إذا كانت لصالح المتهم وذلك حسب القانون المعمول به في التاريخ الذي أثبتت فيه. 

عندما توجد هناك شكوك تطبق القاعدة التي تكون لصالح المتهم.

مـادة(25): يعتبر لاغيا كل قرار يتخذ في معرض ممارسة السلطة العامة إذا انتهك الحقوق التي يضمنها هذا الدستور أو انتقص منها، ويتعرض المسؤولون الذين يأمرون به أو ينفذونه للمسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية، حسب الحالة، دون أن ينفعهم التذرع بتنفيذ أوامر عليا.

مـادة(26): لكل شخص الحق في الدخول لأجهزة إدارة العدالة ليحافظ على حقوقه ومصالحه، بما في ذلك الحقوق والمصــالح الجماعية أو العامة، بوكالة فعلية منهم، والحصول على القرار المتعلق بها بشكل سريع.  

تضمن الدولة عدالة مجانية سهلة المنال، حيادية وكفؤة، شفافة ومستقلة، حرة ومسؤولة، منصفة دون عراقيل ولا مماطلات غير واجبة، ودون شكليات أو تأجيلات غير مفيدة.

مـادة(27): لكل شخص الحق في أن تحميه المحاكم في الـتـمتع وممارسة الحقوق والضمانات الشرعية، حتى تلك الملازمة للشخص ولا تظهر بشكل صريح في هذا الدستور أو في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان.

يكون إجراء طلب الحماية الشرعية شفهيا وعلنيا وسريعا ومجانيا ولا يخضع للشكلية، وتتمتع السلطة العدلية المختصة بصلاحية إعادة الوضع الحقوقي المنتهك فورا لما كان عليه أو للوضع الأكثر شبها به. كل الأوقات صالحة للعمل وتعطيه المحكمة أفضلية على أي موضوع آخر.

يمكن لأي شخص أن يقدم طلب حماية حريته أو أمنه، ويوضع الموقوف تحت تصرف المحكمة فورا ودون أي مماطلة.

لا يمكن أن تتأثر ممارسة هذا الحق بأي شكل بإعلان حالة الطوارئ أو بتعليق الضمانات الدستورية.

مـادة(28): لكل شـخص حق الاطلاع على المعـلومات والبيانات المتعـلقة به أو بممتلكاته المثبتة في سجلات رسمية أو خاصة، مع مراعاة الاسـتثناءات التي يحددها القانون، وكذلك معرفة الاستخدام الذي توظف فيه وهدفه، وأن يطلب مـن المحكمة المختصة اعـتمادها أو تصحيحها أو إلغاءها إذا كانت مغلوطة أو إذا كانت تؤثر على حقوقه بشكل غير قانوني. كذلك يمكنه الاطلاع على الوثائق من أي طبيعة إذا تضمنت معلومات معرفتها تهمّ المجتمع أو مجموعات من الأشخاص. يستثنى من ذلك سرية مصادر المعلومات الصحفية ومهن أخرى يحددها القانون.

مـادة(29): الدولة ملزمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزتها ضد حقوق الإنسان ومعاقبتها بشكل قانوني.

إجراءات معاقبة الجرائم بحق الإنسانية والاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان وجرائم الحرب لا تتقادم. الاعتداءات على حقوق الإنسان والجرائم بحق الإنسانية تحقق فيها وتحاكمها المحاكم العادية. هذه الجرائم مسـتثناة من الاسـتفادة من التسامح، بما في ذلك الصفح والعفو العام.

مـادة(30): الدولة ملزمة بالتعويض الكامل على ضحايا الاعتداءات على حقوق الإنسان بما يستحقون، أو عما كان لهـم من حقوق، بما في ذلك الدفع عن الأعطال والأضرار.

تتبنى الدولة إجراءات قانونية وغيرها من الإجراءات لتحقيق دفع التعويضات المقررة في هذه المادة فعليا. تحمي الدولة ضحايا الجرائم العامة وتسعى لأن يقوم المذنبون بإصلاح الأضرار التي سببوها.

مـادة(31): لكل شخص الحق في أن يتقدم بطلبات أو اعتراضات للأجهزة الدولية المنشأة لهذه الأغراض، وذلك ضمن الحدود المقررة في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقتها الجمهورية، بهدف طلب حماية حقوقه الإنسانية.

تتبنى الدولة، وفق الإجراءات المقررة في هذا الدستور وفي القانون، المعايير الضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الدولية السابقة الذكر في هذه المادة.    

 

  

الفصل الثاني

الجنسيّة والمواطنة

 

القسم الأول: الجنسية

مـادة(32): يعتبر فنزويليا بحكم الولادة:

1- كل شخص يولد على أرض الجمهورية.      

2- كل شخص يولد على أرض أجنبية ابنا لأب وأم فنزويليين بالولادة.

3- كل شخص يولد على أرض أجنبية لأب فنزويلي بالولادة أو لأم فنزويلية بالولادة، شرط أن يقيم على أرض الجمهورية أو أن يعلن عن رغبته باختيار الجنسية الفنزويلية.

4- كل شخص يولد على أرض أجنبيـة لأب فنزويلي بالتجنس أولأم فنزويلية بالتجنس، شرط أن يستوطن الجمهورية قبل أن يبلغ الثامنة عشـرة من العمر وأن يعلن عن رغبته باختيارالجنسـية الفنزويلية قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين من العمر.

مـادة(33): يعتبر فنزويليا بالتجنس:

1- الأجانب الذين يحصلون على بطاقـة تجنس. من أجل ذلك يجب أن تكون لهم إقامة في فنزويلا لمدة عشر سنوات مستمرة على الأقل قبل تقديم طلب التجنس.

يخفض زمن الإقامة إلى خمس سنوات لأولئك الذين يحملون الجنسية الإسبانية أو البرتغالية أو الإيطالية أو جنسيات دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

2- الأجانب المتزوجون من فنزويليات أو من فنزويليين على أن تكون قد مرت فترة خمس سنوات على الأقل بدءا من تاريخ الزواج قبل الإعلان عن رغبتهم بالتجنس.

3- الأجانب القاصرون عند تجنس الأب أو الأم أو من يمارس عليهم الوصاية، شـرط أن يعلنوا عن رغبتهم بأن يكونوا فنزويليين قبل بلوغ الحادية والعشرين سـنة من العمر وأن يكونوا مقيمين في فنزويلا بشكل مستمر طيلة الخمس سـنوات السابقة للإعلان المذكور.

مـادة(34): لا تسقط الجنسية الفنزويلية بحمل أو بطلب جنسية أخرى.               

مادة(35): لا يمكن حرمان الفنزويليين بالولادة من جنسيتهم. الجنسية الفنزويلية المكتسبة بالتجنس يمكن أن تسقط بحكم قضائي فقط، طبقا  للقانون.

مـادة(36): يمكن التنازل عن الجنسية الفنزويلية. من يتنازل عن الجنسية الفنزويلية الأصلية يستطيع استعادتها إذا أقام على أرض الجمهورية لفترة لا تقل عن سنتين وأعلن عن رغبته بذلك. إذا تنازل الفنزويليون بالتجنس عن الجنسية الفنزويلية يستطيعون استعادتها مجددا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا الدستور.

مـادة(37): تشجع الدولة عقد اتفاقيات دولية في موضوع الجنسية، وخاصة مع الدول المجاورة والمشار إليها في البند رقم 1 من المادة 33 من هذا الدستور.

مـادة(38): ينظم القانون، حسب الأحكام السابقة، القواعد الوصفية والإجرائية المتعلقة بطلب واختيار الجنسية الفنزويلية والتنازل عنها واستعادتها وكذلك بالنســبة لإلغاء وإبطال التجنس.         

 

 

القسم الثاني: المواطنة

مـادة(39): يمارس المواطنة الفنزويليون غير المحرومين من الحقوق السياسية والمدنية ويستوفون شروط السن المحددة في هذا الدستور؛ وبالتالي فهم يتمتعون بحقوق وواجبات سياسية حسب هذا الدستور.

مـادة(40): الحقوق السياسية حصر على الفنزويليين، عدا الإستثناءات المقررة في هذا الدستور.

يتمتع الفنزويليون بالتجنس بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفنزويليون بالولادة إذا استوطنوا البلد قبل أن يكملوا السابعة مـن  العمر وأقاموا فيه بشكل مستمر حتى بلوغ السن القانوني.

مـادة(41): ينفرد الفنزويليون بالولادة فقط والذين ليس لهم جنسية أخرى بتولي مناصب رئيس الجمهورية و نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية الوطنيـة ونائبه وقضاة محكمة العدل العليا ورئيس المجلس الانتخابي الوطني والنائب العام للجمهورية والمفتش العام والنائب العام لها والمدافع عن الشعب ووزراء الوزارات التي لها علاقـة بالأمن الوطني  والماليــة والطاقــة والمناجم والتعليم وحاكم ولاية وعمدة بلديــة في الولايات والبلديات الحدودية وتلك التي ينص عليها القانون الأساسي للقوات المسلحة الوطنية.                                     

من أجل أن يتولى الفنزويليون المتجنسون النيابة في الجمعية الوطنية؛ ووزراء؛ وحكام ولايات؛ وعمدة في ولايات وبلديات غير حدودية يتعين عليهم الإقامة بصفة غير متقطعة في فنزويلا لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة وأن يستوفوا شروط الأهلية المقررة في القانون.

مـادة(42): من يفقد الجنسية أو يتنازل عنها يفقد المواطنة. يمكن إسقاط حق ممارسة المواطنة أو أحد الحقوق السياسية، فقط بموجب حكم قضــائي مبرم في الحالات التي يقررها القانون.

 

  

الفصل الثالث

 

الحقوق المدنية

مـادة(43): حق الحياة لا يمكن انتهاكه. لا يمكن لأي قانون أن ينص على حكم الإعدام ولا يمكن لأي سلطة أن تنفذه. تتولى الدولة حماية حياة الأشخاص المحرومين من حريتهم، والذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، أو الخاضعين  بشكل أو بآخر لسلطتها.

مــادة(44): الحرية الشخصية لا يمكن انتهاكها، وبالتالي:

1- لا يمكن اعتقال أو توقيف أي شخص إلا بموجب أمر قضائي أو إذا ضبط بالجرم المشهود. وفي هذه الحالة يقدم لسلطة قضائية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة بدءا من لحظة التوقيف. ويحاكم وهو طليق، إلا لأسباب محددة في القانون ومقدرة من قبل القاضي في كل حالة.

لا يمكن فرض أي ضريبة على الكفالة التي يفرضها القانون لمنح الحرية للشخص الموقوف.

2 - لكل شخص موقوف الحق في أن يتصل فورا بأهله أو بمحاميه أو بشخص يثق فيه، وبنفس الوقـت يحق لهؤلاء أن يعرفوا المكان الذي يتواجد فيه الشخص الموقوف وأن يُبَلغوا فورا بأسـباب التوقيف وأن يدونوا في الملف خلاصة عن وضعه الجسدي والنفسي بأنفسهم أو بمساعدة أخصائيين. تعد السلطة المختصة سجلا عاما لكل التوقيفات الحاصلة يتضمن تعريفا بالشخص الموقوف وبالمكان والزمان والملابسات التي أدت إلى توقيفه والموظفين الذين نفذوا ذلك.

يراعى بالنسبة لتوقيف الأجانب إضافـة لذلك الإبلاغ القنصلي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع.       

3- لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الشـخص المحكوم. لن يكون هناك أحكام بعقوبات مؤبدة أو تشهيرية. لن تتجاوز عقوبات الحرمان من الحرية ثلاثين سنة.   

-4 كل سلطة تمارس إجراءات الحرمان من الحرية ملزمة بأن تعرف عن نفسها.

5- لا يمكن اسـتمرار توقيف أي شـخص بعد صدور أمر إطلاق سراحه من قبل السـلطة المختصة، أو حين تكتمل مدة العقوبة المفروضة.

مـادة(45): يحظر على السلطات العامة -  سواء كانت مدنية أو عسكرية، وحتى في حالات الطوارئ أو الأحكام الاستثنائية أو الحد من الضمانات - أن تمارس أو تسمح أو تسهل الإخفاء القسري للأشخاص. الموظف الذي يتلقى أمرا أو تعليمات بممارسة ذلك ملزم بأن لا يطيعها وأن يبلغ السلطات المختصة عنها. يعاقب المخططون والمنفذون الفعليون لجرائم الإخفاء القسري للأشخاص، حسب القانون، وكذلك المتواطؤن والمتسترون على تلك الجرائم وكذلك محاولة القيام بها.

مـادة(46): لكل شخص الحق في أن تُحترم سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية، وبالتالي:

-1 لا يمكن إخضاع أي شخص لعقوبات أو تعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية ومذلة. كل ضحية تعذيب أو معاملة قاسية أولا إنسانية أو مذلة يمارسها أو يســمح بها موظف لدى الدولة , لها الحق في رد الاعتبار.  

-2 كل شخص محروم من الحرية يعامل باحترام وذلك بموجب الكرامة الملازمة للإنسان.             

3- لا يمكن إخضاع أي شخص لتجارب علمية أو لفحوصات طبية أو مخبرية دون موافقته الحرة إلا عندما يكون هناك خطر على حياته أو لأسباب أخرى يحددها القانون.

4- يعاقب كل موظف عام طبقا للقانون إذا تسـبب بفعل ممارسة وظيفته بمعاملات سيئة أو معاناة جسدية أو عقلية لأي شخص أو حرض أو سـمح بهذا النوع من الممارسات.

مـادة(47): لا يمكن الاعتداء على المنزل وأي مكان خاص لشخص ما. لا يمكن تفتيشها إلا بأمر قضائي أو لمنع اقتراف جريمة أو تنفيذا للقرارات التي تصدرها المحاكم، طبقا للقانون، ودائما مع احترام كرامة الإنسان.

يمكن القيام بالزيارات الصحية طبقا للقانون بعد إعلان مسبق من الموظفين الذين يأمرون بها أو الذين يجب عليهم القيام بها.          

مـادة(48): تضمن سرية وعدم انتهاك الاتصالات الخاصة بكافة أشكالها. لا يمكن التعرض لها إلا بأمر من محكمة مختصة وتنفيذا للأحكام القانونية مع المحافظة على الأسرار الشخصية التي لا تتعلق بالموضوع.

مـادة(49): يطبق الإجراء القانوني الواجب على كل الأعمال القضائية والإدارية، وينتج عن ذلك:

 1- الدفاع والاستشارة القضائية حقان لا يمكن انتهاكهما على جميع مســتويات ومراحل التحقيق. لكل شـــخص الحق في أن يطلع على التهم التي يحقق معه بشأنها، والاطلاع على الأدلة وأخذ الوقت المناسب لتقديم دفاعه. تلغى الأدلة التي يتم الحصول عليها بشـكل مخالف للإجراء القانوني. يحق لكل شخص متهم أن يطعن بالقرار، إلا في الحالات الاستثنائية المقررة في هذا الدستور وفي القانون.

2- يفترض أن كل شخص بريء ما لم يثبت العكس.

3- لكل شخص الحق في أن يكون مسموعا في أي مرحلة من مراحل الإجراء، مع الضمانات المفروضة وضمن المهلة المعقولة المحددة قانونيا من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة معينة مسبقا. يحق لمن لا يتكلم الإسبانية (castellano) أولا يستطيع التواصل شفهيا أن يكون له مترجم.

4- لكل شخص الحق بأن يحاكم من قبل قضاته الطبيعيين في الاختصاصات القضائية العادية أو الاستثنائية مع الضمانات المحددة في هذا الدستور وفي القانون. لا يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة دون معرفة هوية من يقاضيه ولا يمكن أن تتهمه محاكم اسـتثنائية أو لجان تنشأ لهذا الغرض.

5- لا يمكن إجبار أي شخص على الاعتراف بأنه مذنب أو أن يصرح ضد نفسه أو ضد زوجه أو ضد من يعيش معه أو ضد خليله أو ضد أقـربائه حتى الدرجة الرابعة لقرابة الدم وحتى الدرجة الثانية من أقربائه بالمصاهرة.

يكون الاعتراف قانونيا إذا تم دون إكراه من أي طبيعة كانت .

6- لا يمكن أن يعاقب أي شخص نتيجة أفعال أو إحجام عن أفعال لم تحدد في القوانين السارية المفعول على أنها جرائم أو أخطاء أو مخالفات.

7- لا يمكن محاكمة أي شخص عن نفس الأفعال التي حوكم من أجلها سابقا.

8- لكل شخص الحق في أن يطالب الدولة بإعادة الاعتبار أو إصلاح الحالة القانونية المتضررة من جراء خطأ قضائي أو مماطلة أو إغفال غيـر مبرر. تبقى حقوق الشخص المتضرر سـليمة في مقاضاة القاضي لمسؤوليته الشخصية؛ وكذلك حق الدولة في مقاضاته.

مـادة(50): يمكن لكل شخص أن يتنقل بحرية ضمن الأراضي الوطنية وبأي وسيلة وأن يغير مسكنه ومحل إقامته، وأن يتغيب عن الجمهورية، ويعود إليها وأن ينقل ممتلكاته وثرواته داخل الدولة، وأن يدخل ممتلكاته للبلاد وأن يخرجها منها دون قيود غير تلك المحددة في القانون. في حالة إغلاق طرق فإن القانون يحدد الافتراضات التي تضمن استعمال طريق بديل. يستطيع الفنزويليون الدخول للبلد دون حاجة لأي إذن.

لا يمكن لأي قرار من السلطة العامة أن يقرر عقوبــة النفي عن التراب الوطني بحق فنزويليين.

مـادة(51): لكل شخص الحق في أن يقدم أو يوجه طلبات لأي سلطة أو مسؤول عام حول مواضيع من اختصاصهم وأن يحصل على ردّ سريع ومناسب. من يعتدي على هذا الحق يعاقب حسب القانون ويمكن إقالته من منصبه.

مـادة(52): لكل الأشخاص الحق في أن يتشاركوا لتحقيق أهداف مشروعة، حسب القانون. الدولة ملزمة بتسهيل ممارسة هذا الحق.

مـادة(53): لكل الأشخاص الحق في أن يجتمعوا، بشكل علني أو سري، دون إذن مسبق، لأهداف مشروعة ودون سلاح. الاجتماعات في الأماكن العامة يحكمها القانون.

مـادة(54): لا يمكن استرقاق أو استعباد أي شخص. الاتجار بالأشخاص وخاصة بالنساء والأطفال والمراهقين يخضع للعقوبات المحددة في هذا القانون.

مـادة(55): لكل شخص الحق في الحماية من قبل الدولة عن طريق أجهزة الأمن المواطنية المنظمة بقانون، لمواجهة مواقف تشكل تهديدا أو ضررا أو خطرا على سلامته الجسدية أو على أملاكه أو على تمتعه بحقوقه وتنفيذه لواجباته.

ينظم قانون خاص مشاركة المواطنين في البرامج المخصصة للوقاية والأمن المدني وإدارة الطوارئ.

تحترم أجهزة أمن الدولة كرامة وحقوق الإنسان لكل الأشخاص. استخدام عناصر الشرطة للأسلحة أو الغازات السامة تحدده مبادئ الضرورة والملاءمة والمناسبة والتناسب، طبقا للقانون. 

مـادة(56): لكل شخص الحق في أن يكون له اسم خاص به وأن يعرّف بكنية الأب وكنية الأم وأن يعرف هوية كل منهما. تضمن الدولة حق إثبات الأمومة والأبوة.

لكل شخص الحق في أن يُسجل مجانا في السجل المدني بعد ولادتـه والحصول على وثائق عامـة تثبت هويتــه الحية، طبقا للقانون. هذه الوثائـق لا تتضمن أي إشارة تحدد نوعية البنوة.

مـادة(57): لكل شخص الحق في حرية التعبير عن تفكيره وآرائه ومعتقداته بصوت جهوري أو بشكل مكتوب أو من خلال أي شكل آخر للتعبير وأن يستخدم لذلك أي وسيلة إعلام أو نشر، دون أي رقابة. من يستخدم هذا الحق يتحمل كامل المسؤولية عما تم التعبير عنه. لا يسمح بالتخفي، ولا بالدعاية للحرب، ولا بخطابات التمييز، ولا بخطابات تدعو للتعصب الديني.

يحظر حجب الثقة عن المسؤولين العامين بسـبب تقديم معلومات عن القضايا الواقعة تحت مسؤوليتهم.

مـادة(58): الإعلام حر وجماعي ويتحمل الواجبات والمسؤوليات التي يحددها القانون. لكل شخص الحق في الحصول على معلومات فورية مناسبة وصحيحة وغير منحازة وغير خاضعة للرقابة، طبقا لمبادئ هذا الدستور، وكذلك الرد والتصحيح عندما يرى أنه متأثر بشكل مباشر بسبب معلومات غير دقيقة أو مهينة. للأطفال والمراهقين الحق في أن يتلقوا معلومة مناسبة لنموهم المتكامل.

مـادة(59): تضمن الدولة حرية الدين والعبادة. لكل شخص الحق بممارسة معتقده الديني والعبادة والإعلان عن إيمانه سرا أو علنا، بواسطة التعليم أو بممارسات أخرى، دائما إذا لم يتعارض ذلك مع الأخلاق والعادات الحسنة والنظام العام. تضمن الاستقلالية والإدارة الذاتية للكنائس والمذاهب الدينية، دون قيود غير المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون. الأب والأم لهما الحق بأن يتلقى أبناؤهم تعليما دينيا حسب قناعتيهما.

لا يمكن لأحد أن يتذرع بعقائد أو أنظمة دينية من أجل التهرب من تطبيق القانون ولا من أجل منع الآخرين من ممارسة حقوقهم.            

مـادة(60): لكل شخص الحق في حماية عرضه وحياته الخاصة وأسراره وسمعته وخصوصيته وشهرته . يحدد القانون استخدام المعلوماتية من أجل حماية العرض والخصوصية الشخصية والعائلية للمواطنين ومن أجل الممارسة الكاملة لحقوقهم .                                           

مـادة(61): لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير عنها، إلا إذا كانت ممارستها تؤثر على شخصيته أو تشكل جرما. لا يمكن التذرع بحرية التفكير للتهرب من تطبيق القانون أو لمنع آخرين من تطبيقه أو لمنعهم من ممارسة حقوقهم.

 

 

الفصل الرابع

 الحقوق السياسية

و

الاستفتاء الشعبي

 

القسم الأول: الحقوق السياسية

مـادة(62): لكل المواطنين الحق في أن يشاركوا في القضايا العامة بشكل حر، مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين.

إن مشاركة الشعب في تشكيل وتنفيذ ومراقبة الإدارة العامة وسيلة ضرورية للقيام بدوره الرائد الذي يضمن تطوره الكامل على المستويين الفردي والجماعي. إن توفير شروط أكثر ملاءمة لتطبيقها التزام على الدولة وواجب على المجتمع.

مـادة(63): الانتخاب حق يمارس عبر تصويت حر وعام ومباشر وسري. يضمن القانون المبدأ الشخصي للانتخاب والتمثيل المناسب.

مـادة(64): المنتخبون هم الفنزويليون الذين أتموا الثامنة عشر من العمر وليسوا محرومين من الحقوق المدنية أو من الأهلية السياسية.  

التصويت في انتخابات الأحياء والبلديات والولايات يشمل الأجانب الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر ويقيمون في البلد منذ أكثر من عشر سـنوات، ضمن الشروط التي يحددها هذا الدسـتور والقانون، إذا لم يكونوا محرومين من الحقوق المدنية أو من الأهلية السياسية.

مـادة(65): لا يمكن لمن أدينوا في جرائم ارتكبت أثناء تأديتهم لوظائفهم أوفي جرائم أخرى تتعلق بالإرث العام أن يترشحوا لأي منصب انتخابي خلال المدة التي يحددها القانون بدءا من تنفيذ العقوبة وحسب خطورة الجريمة.

مـادة(66): للمنتخبين الحق في أن يقدم لهم ممثلوهم حسابات عامة شفافة ودورية عن إدارتهم، حسب البرنامج الذي تقدموا به.

مـادة(67): للمواطنين الحق في أن يتشاركوا لأهداف سياسية، عبر طرق ديموقراطية تنظيما وتسييرا وإدارة. تُختـار أجهزة إدارتها ومرشحوها للمناصب التي تنتخب شعبيا، بانتخابات داخلية يشارك فيها أعضاؤها. لا يُسمح بتمويل الجمعيات ذات الأهداف السياسية من موارد الدولة.

ينظم القانون ما يتعلق بالتمويل والتبرعات الخاصة للمنظمات ذات الأهداف السياسية، وآليات المراقبة التي تضمن نظافة مصدر الأموال وطريقة التصرف بها. وكذلك ينظم الحملات السياسية والانتخابية ومدة استمرارها وحدود نفقاتها متوخيا إعطاءها الصبغة الديموقراطية.

للمواطنين الحق، بمبادرة خاصة، وللجمعيات ذات الأهداف السياسية أيضا، في أن يشاركوا بمرشحين في الانتخابات. ينظم القانون تمويل الدعاية السياسية والحملات الانتخابية. لا تستطيع إدارة الجمعيات ذات الأهداف السياسية أن تتعاقد مع هيئات القطاع العام.

مـادة(68): للمواطنين الحق في التظاهر بشكل سلمي مجردين من السلاح، دون شروط أخرى غير التي يقررها القانون.

يمنع استخدام الأسلحة النارية والمواد السامة في ضبط المظاهرات السلمية. ينظم القانون تصرف أجهزة الشرطة والأمن في ضبط النظام العام. 

مـادة(69): تعترف جمهورية فنزويلا البوليفارية بحق اللجوء والحماية وتضمنه.

يمنع تسليم المجرمين الفنزويليين لدول أجنبية.

مـادة(70): وسائل مشاركة الشعب ولعبه دور الريادة في ممارسة سـيادته في المجال السياسي هي: انتخاب المناصب العامة، والاستفتاء، والاسـتشـارة الشعبية، وإلغاء التفويض، والمبادرات التشريعية الدستورية والتأسيسية، والمؤتمر المفتوح ومجلس المواطنين ذو القـرارات الملزمة، وغيرها أتغيرها وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي هي: جمعيات الرعاية المدنية، والإدارة الذاتية والإدارة المشتركة، والجمعيات التعاونية بكل أشكالها بما في ذلك تلك التي لها صفة مالية، وصناديق التوفير، والمؤسسات الاجتماعية، وأشكال تشاركية أخرى تسودها قيم التعاون والتضامن المشترك.

يحدد القانون الشروط من أجل فعالية عمل وسائل المشاركة المحددة في هذه المادة.

 

القسم الثاني: الاستفتاء الشعبي            

مـادة(71): يمكن أن تعرض القضايا ذات الأهمية الوطنية الخاصة على استفتاء استشاري بمبادرة من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء؛ أو باتفاق الجمعية الوطنية المصدق بتصويت أغلبية أعضائها، أو بطلب عدد لا يقل عن عشرة بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي.

يمكن أيضا أن تعرض المواضيع ذات الأهمية الخاصة للحي والبلدية والولاية على استفتاء استشاري، وذلك بمبادرة من لجنة الحي، أو من المجلس البلدي، أو من المجلس التشريعي، باتفاق ثلثي أعضائه؛ أو من العمدة، أو من حاكم الولاية، أو من عدد لا يقل عن العشرة في المائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي. 

مـادة(72): كل المناصب والهيئات التي تنتخب شعبيا يمكن عزلها.

بعد مرور نصف المدة التي انتخب من أجلها المسؤول، يمكن لعدد لا يقل عن عشرين في المائة من الناخبين المقيدين في الدائرة المختصة أن يطلب الدعوة لاستفتاء لإلغاء تفويضه.

إذا صوت لصالح الإلغاء عدد يساوي أو يزيد عن عدد الناخبين الذين انتخبوا المسؤول، بشرط أن يشارك في الاستفتاء عدد يساوي أو يزيد عن خمسة وعشرين في المائة من عدد الناخبين المسجلين، يعتبر تفويضه لاغيا وتتم فورا إجراءات تغطية الغياب المطلق حسب ما هو مقرر في هذا الدستور وفي القانون.

يتم إلغاء تفويض الهيئات النقابية حسـب ما يقرره القانون.

لا يمكن خلال المدة التي انتخب من أجلها المسؤول إجراء أكثر من طلب واحد لإلغاء تفويضه.

مـادة(73): تعرض مشاريع القوانين التي تناقشها الجمعية الوطنية لاستفتاء عندما يقرر ذلك ثلثا أعضائها على الأقل. يتم تصديق المشروع المعروض ليصبح قانونا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، بشرط أن يكون قد شارك فيه خمسة وعشرون بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي.

يمكن أن تعرض الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية - التي يمكن أن تحد من السيادة الوطنية أو أن تحول اختصاصات وطنية لأجهزة دولية - للاستفتاء بمبادرة من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، أو بتصـويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أو بطلب خمسة عشر بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي.

مـادة(74): تخضع لاستفتاء لإلغائها جزئيا أو كليا تلك القوانين التي طلب إلغاؤها بمبادرة عدد لا يقل عن عشرة بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي، أو بمبادرة من رئيس الجمهورية في مجلس وزراء.

يمكن أن تخضع أيضا لاسـتفتاء إلغائي تلك المراسيم التي لها قوة القانون والتي يتخذها رئيس الجمهورية بموجب الصلاحية المقررة في البند رقم 8  من المادة 236  من هذا الدستور عندما يطلب ذلك عدد لا يقل عن خمسة بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي.

لشـرعية الاستفتاء الإلغائي يجب أن يشارك فيه مالا يقل عن أربعين بالمائة من الناخبين المقيدين في السجل المدني والانتخابي. 

لا تخضع قوانين الميزانية لاستفتاء إلغائي، وكذلك القوانين التي تقرر أو تعدل ضرائب وقوانين الدين العام  وقوانين العفو والقوانين التي تحمي أو تضمن أو تنظم حقوق الإنسان والقوانين التي تصدق على اتفاقات دولية.

لا يمكن القيام بأكثر من استفتاء إلغائي لنفس الموضوع في نفس الفترة التشريعية.

 

الفصل الخامس

 

الحقوق الاجتماعية

و

حقوق العائلات

مـادة(75) : تحمي الدولة الأسر على أنها جمعية طبيعية للمجتمع وعلى أنها الوسط الأساسي للنمو المتكامل للأفراد. تبنى العلاقات العائلية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والتعاون والكفاح المشترك والتفاهم المتبادل والاحترام السائد بين أعضائها. تضمن الدولة حماية للأم وللأب أو لمن يقومون برعاية الأسـرة.

للأطفال والشباب ذكورا وإناثا الحق في العيش والتربي والترعرع في كنف عائلتهم الأصلية. عندما يكون ذلك غير ممكن أو يخالف مصالحهم العليا لهم الحق بأسرة بديلة حسب القانون . للتبني نتائج مشابهة للبنوة وتكون دائما لصالح المتبنى. التبني الدولي رديف للتبني الوطني.

مـادة(76): الأمومة والأبوة محميتان بشكل كامل، بغض النظر عن الوضع المدني للأم أو للأب. للزوجين الحق بأن يقررا بشكل حر ومسؤول عدد الأبناء الذين يرغبون بإنجابهم ومن حقهم أن تكون المعلومات والوسائل التي تضمن لهم ممارسة هذا الحق في متناول أيديهم . تضمن الدولة المساعدة الطبية والحماية المتكاملة للحمل منذ بدايته وحتى الولادة والنفاس، وتؤمن كذلك خدمات التخطيط العائلي المتكامل المبني على قيم أخلاقية وعلمية .

تربية وتنشئة وتعليم الأبناء وحمايتهم ومساعدتهم واجب مشترك يقع على عاتق الأب والأم ولا يمكنهما التهرب منه، ويجب على الأبناء مساعدة الأب والأم عندما لا يستطيعان القيام بذلك بنفسيهما. يحدد القانون الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان فاعلية الواجب الغذائي.

مـادة(77): يحمى الزواج القائم بين رجل وامرأة إذا كان مبنيا على الإرادة الحرة والتساوي المطلق في الحقوق والواجبات بين الزوجين. الروابط المسـتقرة فعليا بين رجل وامرأة والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون يترتب عليها نفس النتائج المترتبة على الزواج. 

مـادة(78): الأطفال والشباب شخصيات كاملة لهم حقوق ويتمتعون بحماية التشريع والهيئات والمحاكم المتخصصة التي تحترم وتضمن وتطبق نصوص هذا الدستور ومعاهدة حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعتها وصدقت عليها الجمهوريـة في هذا الموضوع. كذلك تؤمن لهم الدولة والأسر والمجتمع، وبأولوية مطلقة، رعاية متكاملة، لذلك تؤخذ بالاعتبار مصلحتهم العليا عند اتخاذ القرارات والإجراءات التي تتعلق بهم. تشجع الدولة انضمامهم التدريجي للمواطنة الفعالة، وتنشئ نظام إرشاد وطني من أجل الحماية المتكاملة للأطفال والشباب.

مـادة(79): للشباب الحق وعليهم الواجب بأن يكونوا أعضاء فاعلين في مشروع التنمية. توفر الدولة، بالتعاون المشترك مع العائلات والمجتمع، فرصا تساعد على انتقالهم المثمر نحو حياة ناضجة وخصوصا من أجل التأهيل والانخراط في العمل لأول مرة، حسب القانون.

مـادة(80): تضمن الدولة للعجائز ممارسة كاملة لحقوقهم وضماناتهم. الدولة مجبرة - بالمشاركة التضامنية للعائلات والمجتمع - على احترام كرامتهم الإنسانية وذاتيتهم وتضمن لهم عناية متكاملة وفوائد الضمان الاجتماعي الذي يرفع من شأنهم ويضمن لهم حياة كريمة. لا يمكن أن تكون التعويضات والتقاعديات التي تدفع من قبل نظام الضمان الاجتماعي أقل من الحد الأدنى للراتب في المدينة. يضمن للعجائز - الذين يعلنون عن رغبتهم في العمل ولديهم المقدرة عليه - الحق في عمل يناسبهم.

مـادة(81): لكل شخص معاق أو لديه ظروف خاصة الحق في ممارسة إمكانياته بشكل كامل ومستقل وفي انتسابه العائلي والاجتماعي . تضمنن له الدولة، بالاشتراك التضامني مع العائلات والمجتمع، احترام كرامته الإنسانية وتكافؤا في الفرص وشروط عمل مقبولة وتدعم تدريبه وتأهيله ودخوله لعمل يتناسب مع ظروفه، حسب القانون. يعترف للأشخاص الصم أو البكم بالحق في التعبير والاتصال من خلال لغة   الإشارات الفنزويلية.

 مـادة(82): لكل شخص الحق في مسكن مناسب وآمن ومريح تتوفر فيه الخدمات الأساسية الرئيسية التي يحتويها منزل يضمن إنسانية العلاقات العائلية وعلاقات الجوار والعلاقات الاجتماعية. إن التوفير المستمر لهذا الحق التزام مشترك بين المواطنين والدولة في جميع المجالات.  

تعطي الدولة الأولوية للعائلات وبشكل خاص لذات الدخل المحدود، وتضمن لها الوسائل كي تتمكن من الإستفادة من السياسات الاجتماعية والتسليف من أجل بناء أو إصلاح أو توسيع المساكن.

مـادة(83): الصحة حق اجتماعي أساسي، والتزام على عاتق الدولة، تضمنه كجزء من حق الحياة. تدعم الدولة وتنظم سياسات موجهة لرفع مستوى الحياة وتحسين الوضع المعيشي الجماعي والتمتع بالخدمات. إن حماية الصحة حق لجميع الأشخاص كما أن عليهم واجب المشاركة بشكل فعال في توفيرها والدفاع عنها وفي تنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية التي يقررها القانون، وذلك حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ووقعتها الجمهورية.

مـادة(84): من أجل ضمان الحق في الصحة، تقوم الدولة بإنشاء وتوجيه وإدارة نظام صحي وطني عام تساهم فيه جميع القطاعات، ويكون لامركزيا وتشاركيا، يتكامل مع نظام التأمين الاجتماعي، ويقوم على مبادئ المجانية والعمومية والشمولية والمساواة والتعاون الاجتماعي والتضامن. يعطي النظام الصحي الوطني العام أولوية لرفع مستوى الصحة والوقاية من الأمراض، ويضمن علاجا سريعا وإعادة تأهيل جيدة. المرافق والخدمات الصحية العامة ملك للدولة ولا يمكن تحويلها لملكية خاصة. للمجتمع المنظم الحق وعليه واجب المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ ومراقبة السياسة المحددة في المؤسسات الصحية العامة.

مـادة(85): إن تمويل النظام الصحي الوطني العام  إلزامي على الدولة، ويتأتى من جباية الضرائب، ومسـتحقات التأمين الاجتماعي الإجباري، ومن أي مصدر تمويل آخر يقرره القانون. تضمن الدولة للصحة ميزانية تسمح بتحقيق أهداف السياسة الصحية. بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث ُتدعم وتُنظم سياسة وطنية لإعداد أخصائيين وتقنيين وصناعة وطنية لإنتاج أجهزة صحية. تنظم الدولة مؤسسات الصحة العامة والخاصة. 

مـادة(86): لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي كخدمة عامة لا تهدف للربح، تضمن الصحة وتؤمن الحماية في حالات طوارئ الحمل والأبوة والمرض والعجز والأمراض الوبائية والإعاقة والضرورات الخاصة وإصابات العمل وفقدانه والبطالة والشــيخوخة والترمل والتيتم والسكن والأعباء الناجمة الحياة العائلية والظروف الاجتماعية الأخرى. الدولة ملزمة بتأمين فاعلية هذا الحق، بإنشاء نظام ضمان اجتماعي عام، ومتكامل، وبتمويل تضامني، وموحد، وكفء، وتشاركي، وبمساهمات ضريبية مباشرة أو غير مباشرة. إن عدم مقدرة الأفراد على المساهمة فيه لن تكون سببا بحرمانهم من حمايته. لا يمكن تخصيص مصادر تمويل الضمان الاجتماعي لأهداف أخرى. إن تسديد الحصص الإلزامية الذي يقوم بها العمال لتغطية الخدمات الطبية والعلاجيـة ومصالح الضمان الاجتماعي الأخرى، يمكن أن يخصص فقط لأهداف اجتماعية  بإشراف الدولة . يتراكم الفائض الصافي من رأس المال المخصص للصحة والتربية والضمان الاجتماعي بهدف توزيعه على هذه الخدمات ودعمها. ينظم قانون أساسي خاص منهج الضمان الاجتماعي.

مـادة(87): لكل شخص الحق في العمل وعليه واجب العمل. تضمن الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يتمكن كل شخص من الحصول على عمل منتج يوفر له حياة كريمة ومحترمة، وتضمن له ممارســـة كاملة لهذا الحق. دعم العمالة هدف للدولة. يتبنى القانون إجراءات تهدف لضمان ممارسة العمال غير المستخدمين لحقوق العمل. لا تخضع حرية العمل لقيود أخرى غير تلك التي يقررها القانون.

يضمن كل رب عمل لعماله شروطا أمنية وصحية وجوا مناسبا للعمل. تتبنى الدولة إجراءات وتنشئ مؤسسات ترمي لمراقبة هذه الشروط ورفع مستواها.

مـادة(88): تضمن الدولة مساواة وتكافؤ الرجال والنساء في ممارسة حق العمل. تعترف الدولة بأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة وينتج ثروة ويوفر رفاهية اجتماعية. يحق لربات البيوت ضمان اجتماعي حسب القانون. 

مـادة(89): العمل فعل اجتماعي ويتمتع بحماية الدولة. يوفر القانون ما هو ضروري لتحسين الشروط المادية والمعنوية والثقافية للعمال. لتحقيق هذا التزام تقرر الدولة المبادئ التاليـة:

1- لا يمكن لأي قانون أن يتضمن نصوصا تخل بم لا يُمسّ من حقوق ومكاسب العمل وتزايدها التدريجي. في علاقات العمل يغلب الواقع على الأشكال والظواهر.    

2- لا يمكن التنازل عن حقوق العمل. يعتبر لاغيا كل فعل أو اتفاق أو قرار يتضمن تنازلا أو إنقاصا من هذه الحقوق. يمكن فقط إجراء تسوية أو اتفاق عند نهاية العمل، وفق الشروط التي يحددها القانون. 

3- عندما يكون هناك شك حول تطبيق قانون أو حول تنازع عدة قوانين أو حول تفسيرها, يطبق ذاك الذي يفيد العامل أكثر. يطبق القانون المتبنى بكامله.   

4- يعتبر لاغيا كل إجراء عملي مخالف لهذا الدستور من جانب رب العمل ولا يترتب عليه أي أثر.       

5- تحظر كل أشكال التمييز في العمل بسبب السياسة أو السن أو الجنس أو الأصـل أو العقيدة أو لأي سبب آخر.

6- يحظر عمل الأحداث في أعمال يمكن أن تؤثر على نموهـم المتكامل. تحميهم الدولة ضد أي استغلال اقتصادي أو اجتماعي.   

مـادة(90): فترة العمل النهارية لا تتجاوز ثماني ساعات يوميا ولا تزيد عن أربعة وأربعين ساعة أسبوعيا . فترة العمل الليلية لا تتجاوز في الحالات التي يسمح بها القانون سبع ساعات يوميا ولا تزيد عن خمسة وثلاثين ساعة أسبوعيا. لا يمكن لأي رب عمل أن يجبر العمال على أداء ساعات عمل إضافية. يُعمل على التخفيض التدريجي لساعات العمل تحقيقا للمصلحة الاجتماعية التي تضع وتهيئ ما يناسب للتنعم بشكل أفضل في وقت الفراغ خدمة للنمو الجسدي والروحي والثقافي للعمال.

للعمال الحق في الراحة الأسبوعية وفي إجازات مدفوعة بنفس الشروط المطبقة في فترة العمل الفعلية. 

مـادة(91): لكل عامل الحق براتب مجز يسمح بالعيش الكريم ويسد الحاجات المادية والثقافية والاجتماعية الأساسية له ولعائلته. يُضمن دفع رواتب متساوية للأعمال المتشابهة وتحدد المساهمة التي يجب أن تقدم للعمال من أرباح الشركة. لا يمكن الحجز على الراتب ويتم دفعه بشكل دوري وفوري وبالعملة المتداولة قانونيا، باستثناء الالتزام الغذائي الذي يوفى حسب القانون.

تضمن الدولة لعمال القطاع العام والخاص راتب الحد الأدنى الأساسي الذي يعاد تقديره كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الغذاء الأساسي كمؤشر. يحدد القانون الشكل والإجراءات.

مـادة(92): يحق للعمال تعويضات اجتماعية سنوية مكافأة لهم على قدمهم في الخدمة وحماية لهم في حال التوقف عن العمل. الراتب والتعويضات الاجتماعية ديون عمل يجب دفعها فورا. كل تأخير في دفعها يترتب عليه فوائد، وتشكل هذه ديونا لها قيمة وتتمتع بنفس امتيازات وضمانات الدين الأساسي.    

مـادة(93): يضمن القانون الاستقرار في العمل ويضع الأسس التي تؤدي للحد من كل أشكال التسريح التعسفي. التسريحات المخالفة لهذا الدستور ملغاة.

مـادة(94): يحدد القانون مسؤولية الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم لها الخدمة بشكل مباشر أو عن طريق وسيط أو متعاقد، دون أن ينقص ذلك من المسؤولية التضامنية للجميع. تحدد الدولة، بواسطة الهيئة المختصة، مسـؤولية أرباب العمل بشكل عام، في حالة الغش أو التدليس بهدف تغيير تطبيق تشريع العمل أو تجاهله وإعاقته.

مـادة(95): للعمال - دون تمييز ودون الحاجة لإذن مسبق، حسب القانون - الحق في التشكيل الحر للتنظيمات النقابية التي يرون أنها مناسبة للدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم ومصالحهم، وكذلك الانضمام إليها أم لا. لا يمكن التدخل في هذه المنظمات أو توقيفها أو حلها إداريا. يتمتع العمال بالحماية ضد كل نشـاط تمييزي أو تدخل يتعارض مع ممارسـة هذا الحق. يتمتع مؤسسو المنظمات النقابية بحق الثبات في عملهم خلال فترة ممارستهم لمهامهم وبالشروط المطلوبة لذلك.

من أجل ممارسة الديموقراطية النقابية، تحدد البنى والأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية التناوب بين أعضاء اللجان الإدارية وممثليها من خلال انتخاب شامل مباشر وسري. يعاقب أعضاء اللجان الإدارية والممثلون النقابيون الذين يستغلون الميزات الناشئة عن الحرية النقابية من أجل الربح أو من أجل مصلحتهم الخاصة، حسب القانون. أعضاء اللجان الإدارية في المنظمات النقابية مجبرون على تقديم بيان عـدلـي بممتلكاتهم.

مـادة(96): لكل عمال القطاع العام والخاص الحق بإجراء مفاوضات جماعية طوعية وبتوقيع عقود عمل جماعية، دون شروط أخرى غير التي يقررها القانون. تضمن الدولة تنظيمهم وتقرر ما يؤدي لتفضيل علاقات العمل الجماعية وحل مشــــاكل العمل. تحمي عقود العمل الجماعية من لحظة توقيعها كل العاملين القائمين على رأس عملهم والذين ينضمون لاحقا.   

مـادة(97): لجميع عمال القطاع العام والخاص الحق في الإضراب، ضمن الشروط التي يحددها القانون.

 

 

الفصل السادس

 الحقوق الثقافية والتربوية

مـادة(98): الإبداع الثقافي حر. تشمل هذه الحرية حق استثمار وإنتاج ونشر العمل الإبداعي والعلمي والتقني والإنساني، بما في ذلك الحماية القانونية لحقوق المبدع في أعماله. تعترف الدولة بالملكية الفكرية للأعمال العلمية والأدبية والفنية والابتكارات والإبداعات والتسميات وبراءات الاختراع والعلامات والشعارات وغيرها حسب الشروط والاستثناءات التي يقررها القانون والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص والتي صدقتها ووقعت عليها الجمهورية.

مـادة(99): تشكل القيم الثقافية ملكا للشعب الفنزويلي لا يمكن التنازل عنه وحقا أساسيا تدعمه وتضمنه الدولة، بتوفير الشروط والأدوات القانونية والوسائل والميزانيات الضرورية. يعترف باستقلالية إدارة الثقافة العامة بالحدود التي يقررها القانون. تضمن الدولة حماية ووقاية وإغناء وحفظ وإصلاح الإرث الثقافي - المادي والمعنوي - والذاكرة التاريخية للأمة. لا يمكن التصرف بالممتلكات التي تشكل إرثا ثقافيا للأمة وهي غير قابلة للتقادم أو للحجز عليها. يحدد القانون عقوبات وغرامات على الأضرار المسببة لهذه الممتلكات.

مادة(100): تتمتع الثقافات الشعبية المكونة للشخصية الفنزويلية باهتمام خاص، يعترف بالتفاعل الثقافي ويحترم على أساس مبدأ تساوي الثقافات. يضع القانون حوافز ومشجعات للأشخاص والمؤسسات والجماعات التي ترعى وتساند وتنظم أو تمول خططا وبرامج ونشاطات ثقافية في البلد، وكذلك بالنسبة للثقافة الفنزويلية في الخارج. تضمن الدولة انضمام العاملين في مجال الثقافة لنظام الضمان الاجتماعي الذي يسمح لهم بحياة كريمة، معترفا بخصوصيات العمل الثقافي، حسب القانون.

مادة(101): تضمن الدولة نشر وتلقي المعلومات الثقافية وترويجها. على وسائل الإعلام أن تساعد بنشر قيم التقاليد الشعبية وأعمال الفنانين والكتاب والملحنين والسينمائيين والعلماء والمبدعين الثقافيين وغيرهم في الدولة. على وسائل الإعلام المرئية أن تدون عناوين إضافية وترجمة إلى لغة الإشارات من أجل الأشخاص ذوي العاهات السمعية. يحدد القانون أشكال وكيفيات هذه الالتزامات.

مادة(102): التعليم حق إنساني وواجب اجتماعي أساسي، وهو ديموقراطي ومجاني وإلزامي. تتبنى الدولة التعليم كوظيفة إلزامية وذات مصلحة عليا في جميع مستوياتها وكيفياتها، وكأداة لخدمة المجتمع في المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية. التعليم خدمة عامة مبنية على أساس احترام كل التيارات الفكرية، بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته في مجتمع ديموقراطي مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية والتضامنية في مسارات التحول الاجتماعي المتحدة جوهريا مع قيم الانتماء الوطني ومع رؤية أمريكية لاتينية وعالمية. تدعم الدولة، بمشاركة الأسر والمجتمع، مسيرة تثقيف مواطني، حسب المبادئ المتضمنة في هذا الدستور وفي القانون. 

مادة(103): لكل الأشخاص الحق في تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية، دون أي قيود غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم. التعليم إلزامي في كل مراحله من الحضانة وحتى المستوى المتوسط. الانتساب لمؤسسات الدولة والتعلم فيها مجاني حتى الجامعة. لتحقيق هذا الهدف تخصص الدولة ميزانيتها بأولوية، حسب توصيات منظمة الأمم المتحدة. تنشئ الدولة وترعى مؤسسات وخدمات مؤهلة لتأمين الانتساب للنظام التعليمي ومتابعته وإنهائه. يضمن القانون اهتماما متساويا بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو المعاقين وبمن لا يملكون حريتهم أو تنقصهم شروط أساسية للالتحاق والاستمرار بالنظام التعليمي.

تعتبر قيمة المساهمات بمشاريع وبرامج تربوية عامة متوسطة أو جامعية تخفيضا للضريبة على الأرباح المترتبة على المساهمين حسب القانون المعني بذلك.

مادة(104): يقوم بالتعليم أشخاص يتمتعون بأخلاقية معترف بها وبكفاءة أكاديمية مثبتة. تشجع الدولة دوام تأهيلهم وتضمن لهم الاستقرار في ممارسة مهنة التعليم، في القطاعين العام والخاص على السواء، طبقا لهذا الدستور وللقانون، في نظام عمل ومستوى حياة يتناسب مع رسالتهم السامية. الانتساب لمهنة التعليم والترقي والاستمرار فيها يحدد بقانون وحسب معايير تقييم خبرات فيها، دون تدخل حزبي أو من طبيعة أخرى غير أكاديمية.

مادة(105): يحدد القانون المهن التي تتطلب شـهادات والشروط الواجب توفرها لممارستها، بما في ذلك الممارسة النقابية.

مادة(106): يستطيع كل شخص طبيعي أو اعتباري - يثبت مقدرته ويستوفي بشكل مستمر الشروط الأخلاقية والأكاديمية والعلمية والاقتصادية ويوفر البنى التحتية والشروط الأخرى التي يقررها القانون - أن يؤسس ويمتلك مؤسسات تعليمية خاصة خاضعة لإشراف ورقابة دقيقة من الدولة، بعد موافقتها المسبقة.

مادة(107): التعليم البيئي إلزامي في مستويات وأشكال النظام التعليمي، وكذلك في التعليم المواطني غير الرسمي، ويطبق إجباريا في المؤسسات العامة والخاصة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك تعليم اللغة الإسبانية وتاريخ وجغرافية فنزويلا ومبادئ الفكر البوليفاري. 

مادة(108): يجب على وسائل الإعلام الاجتماعية العامة والخاصة أن تساهم في تكوين المواطنة. تضمن الدولة توفير خدمات عامة من بث مسموع ومرئي وكذلك شبكات مكتبية ومعلوماتية بهدف السماح للجميع بالحصول على المعلومات. يجب على المراكز التعليمية إدخال معرفة وتطبيق التقنيات والاختراعات الجديدة، حسب الشروط التي يقررها القانون.

مادة(109): تعترف الدولة بالاستقلال الجامعي كمبدأ وميزة تسمح للأساتذة والطلبة والمتخرجين بالتفرغ للتنقيب عن المعرفة عبر البحث العلمي والإنساني والتقني، لإغناء الأمة روحيا وماديا. الجامعات التي تتمتع بالإدارة الذاتية تشرع نظامها الداخلي للحكم والأداء والإدارة المؤهلة لثروتها بالإشراف والرقابة التي ينص عليها القانون. يكرس الاسـتقلال الجامعي لتخطيط وتنظيم وتنفيذ وتشغيل برامج البحث والبرامج التعليمية والتأهيلية. تقرر حصانة الحرم الجامعي. الجامعات الوطنية التجريبية تحقق اسـتقلالها الذاتي حسب القانون.

مادة(110): تعترف الدولة بالفائدة العامة للعلم والتكنولوجيا والمعرفة والاختراع وتطبيقاتها وخدمات الإعلام الضرورية لكونها أدوات أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسـياسي للبلد، وكذلك للأمن والسيادة الوطنية. تخصص الدولة أموالا كافية من أجل دعم وتطوير هذه النشاطات وتنشئ النظام الوطني للعلم والتكنولوجيا طبقا للقانون. يجب على القطاع الخاص أن يساهم بتقديم الأموال لذلك. تضمن الدولة تطبيق المبادئ الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تحكم نشاطات البحث العلمي والإنساني والتكنولوجي. يحدد القانون كيفية ووسائل تنفيذ هذه الضمانة.    

مادة(111): الرياضة والترفيه حق للجميع كنشاطات تحسن نوعية الحياة الفردية والجماعية. تتبنى الدولة الرياضة والترفيه كسـياسـة تربوية وصحية عامة، وتوفر المصادر المالية لدعمها. تلعب التربية الجسـدية والرياضة دورا أساسيا في التكوين المتكامل للطفولة والشباب. تقديمها إلزامي في كل مراحل التعليم العام والخاص حتى المرحلة الثانوية، مع الأخذ بالاعتبار الاستثناءات التي يحددها القانون. تضـمن الدولة الاهتمام المتكامل بالرياضيين دون أي تمييز، وكذلك دعم  الرياضة المحترفة وتقييم وترتيب الهيئات الرياضية العائدة للقطاع العام والخاص، طبقا للقانون.

يحدد القانون حوافز وجوائز تشجيعية للأشخاص والمؤسسات والجماعات التي تساعد الرياضيين وتنظم أو تمول خططا وبرامج ونشاطات رياضية في البلد. 

 

 

الفصل السابع

 

الحقوق الاقتصادية

مادة(112): يمكن لكل الأشخاص ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يختارونه بحرية ودون قيود غير تلك المنصوص عليها في هذا الدستور وتلك التي تحددها القوانين، لاعتبارات نمو الإنسان والأمن والصحة وحماية البيئة وغيرها مما يتعلق بالمصلحة الاجتماعية. تشجع الدولة المبادرات الخاصة، التي تضمن إنتاج الثروة والتوزيع العادل لها؛ وتشجع كذلك إنتاج السلع والخدمات التي تسد حاجات السكان، وحرية العمل والمؤسسة، والتجارة، والصناعة، دون أن يحد ذلك من قدرتها على اتخاذ إجراءات من أجل تخطيط وعقلنة وتنظيم الاقتصاد ودعم التنمية المتكاملة للبلد.  

مادة(113): لا يسمح بالاحتكارات. كل عمل أو نشاط أو سلوك أو اتفاق بين أفراد يكون هدفه ممارسة الاحتكار أو يؤدي لوجوده بنتائجه الحقيقية وبشكل مستقل عن رغبة أولئك، مهما كان الشكل الذي يتبناه على أرض الواقع، يشكل انتهاكا لهذا الدستور. كذلك يخالف المبادئ المذكورة سوء استعمال النفوذ إذا سيطر أو يسيطر فرد أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسـسـات على سـوق محددة من السـلع أو الخدمات، بصرف النظر عن السبب المؤدي لذلك الوضع من السيطرة، أو عندما يتعلق الأمر بطلب مركّـز. تقوم الدولة في كل الحالات المشـار إليها سـابقا باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي الآثار السـلبية واختناقات الاحتكار وسوء الاستعمال والسيطرة وحالات الطلب المركّز، بهدف لها حماية المستهلك العادي والمنتجين وتأمين شروط منافسة فعالة في الاقتصاد.

عندما يتعلق الأمر باستثمار موارد طبيعية تعود ملكيتها للأمة أو بتقديم خدمات ذات طبيعة عامة باحتكار تقديمها أم بدونه، تستطيع الدولة أن تمنح امتيازات لفترة محددة، مؤمنة دائما تقديم الخدمات البديلة أو التعويض المناسـب للمصلحة العامة.

مادة(114): يعاقب القانون بصرامة المخالفات الاقتصادية والمضاربة والاحتكار والمراباة والتحكم في المنافسة والجرائم الأخرى المتعلقة بها.

مادة(115): يُضمن حق الملكية. لكل شخص الحق في أن يستخدم ممتلكاته وأن يتمتع ويتصرف بها وأن يحتفظ بها. تخضع الملكية الخاصة للضرائب والالتزامات والقيود التي يقررها القانون لأغراض المنفعة العامة و للصالح العام. يمكن مصادرة الملكية مهما كان نوعها فقط لأسباب الاستخدام العمومي أو لمصلحة اجتماعية، بحكم مبرم ودفع فوري لتعويض عادل.

مادة(116): لا تقرر ولا تنفذ مصادرات ممتلكات إلا في الحالات التي يسمح بها هذا الدستور. يمكن بطريقة استثنائية أن تكون عرضة للمصادرة، بواسطة حكم مبرم، ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - الفنزويليين أو الأجانب - المسؤوليين عن جرائم مرتكبة ضد الإرث العام وممتلكات من أثروا بطريقة غير مشروعة بحكم ممارسة السلطة العامة والممتلكات المتأتية عن النشاطات التجارية والمالية أو أي نشاط آخر له علاقة بالمتاجرة غير المشروعة بالعقاقير والمخدرات.

مادة(117): لكل الأشخاص الحق في أن تتوفر لهم منتجات وخدمات جيدة، ومعلومات مناسبة وغير مغلوطة حول محتوى وخصائص المنتجات التي يسـتهلكونها وأن تكون لديهم حرية الاختيار وأن يعاملوا بمساواة وبكرامة. يحدد القانون الآليات الضرورية من أجل ضمان هـذه الحقوق، ومعايير لمراقبة جودة وكمية المنتجات والخدمات، وإجراءات للدفاع عن المستهلك العام، والتعويض عن الأضرار المسببة، والعقوبات المترتبة على انتهاك هذه الحقوق.

مادة(118): يُعترف بحق العمال وكذلك بحق المجتمع في تنظيم جمعيات ذات صفة اجتماعية وتشاركية، كالتعاونيات وصناديق التوفير والتبادليات وأشكال تشاركية الأخرى. يمكن لهذه الجمعيات أن تتبنى أي نوع من النشاط الاقتصادي، وفقا للقانون. يعترف القانون بالميزات الخاصة لهذه المنظمات، وخصوصا، تلك التي لها علاقة بالنشاط التعاوني وبالعمل التشاركي وميزتها التي تخلق مصالح جماعية.

تدعم الدولة وتحمي هذه الجمعيات الموجهة لتحســين الاقتصاد الشعبي والبديل. 

 

 

الفصل الثامن

حقوق الشعوب الأصلية

مادة(119): تعترف الدولة بوجود الشعوب والمجتمعات الأصلية وبتنظيمها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبثقافاتها وأعرافها وعاداتها ولغاتها ودياناتها وكذلك بمواطنها وحقوقها الأصلية في الأراضي التي تقطنها تقليديا منذ القدم وأنها ضرورية لتطوير وضمان أشكال حياتها. يقع على عاتق السلطة التنفيذية الوطنية، بمشاركة الشعوب الأصلية، تحديد وضمان حق ملكيتها الجماعية لأراضيها التي لا يمكن التصرف فيها ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن حجزها أو تحويل ملكيتها حسب ما هو مقرر في هذا الدستور وفي القانون.

مادة(120):  يتم استثمار الثروات الطبيعية في مناطق إقامة الشعوب الأصلية من قبل الدولة دون المساس بوحدتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويخضع هذا الاستثمار لإعلام مسبق ولاستشارة  للمجتمعات الأصلية المعنية. تخضع الفوائد التي تجنيها الشعوب الأصلية من هذا الاستثمار لهذا الدستور وللقانون.

مادة(121): للشعوب الأصلية الحق في المحافظة على هويتها العرقية والثقافية وتطويرها، وكذلك رؤيتها للكون وقيمها وروحانياتها وأماكنها المقدسة وأماكن تعبدها. تشجع الدولة تقدير ونشر المظاهر الثقافية للشعوب الأصلية، التي لها الحق بتعليم خاص بها ونظام تربوي يتميز بمزيج ثقافي وازدواجية لغوية، مستجيبا لخصوصياتها الاجتماعية-الثقافية وقيمها وتقاليدها.

مادة(122): للشعوب الأصلية الحق في صحة متكاملة تأخذ باعتبارها ممارساتها  وثقافاتها. تعترف الدولة بطبها التقليدي والعلاجات التكميلية، على أساس مبادئ الأخلاق الحية.

مادة(123): للشعوب الأصلية الحق بالمحافظة على ممارساتها الاقتصادية الخاصة القائمة على المبادلة والتضامن والمقايضة ودعمها، وكذلك نشاطاتها الإنتاجية التقليدية، ومشاركتها في الاقتصاد الوطني، وتحديد أولوياتها. للشعوب الأصلية الحق بخدمات تدريب مهني وبالمشاركة في وضع وتنفيذ وإدارة برامج تأهيل نوعية، وخدمات المساعدة التقنية والمالية التي تعزز نشاطاتها الاقتصادية في إطار التنمية المحلية المدعومة. تضمن الدولة للعمال الذين ينتمون للشعوب الأصلية التمتع بالحقوق التي يمنحها تشريع العمل.

مادة(124): تضمن وتحمى الملكية الفكرية الجماعية لمعارف وتقنيات واختراعات الشعوب الأصلية. كل نشاط يتعلق بالثروات الوراثية والمعارف المتصلة بها يجب أن يتوخى المصالح الجماعية. يمنع تسجيل براءات اختراع حول هذه الثروات والمعارف السلفية.

مادة(125): الشـعوب الأصلية لها حق المشاركة السياسية. تضمن الدولة تمثيل الشعوب الأصلية في الجمعية الوطنية وفي الأجهزة تمثيل الوحدات الاتحادية والمحلية التي يوجد فيها سكان أصليون، حسب القانون.

مادة(126): الشعوب الأصلية، كثقافات ذات أصول سلفية، تعتبر جزءا من الأمة ومن الدولة ومن الشعب الفنزويلي كسيد مطلق وحيد لا يتجزأ. طبقا لهذا الدستور يجب عليها حماية الوحدة والسيادة الوطنية.

لا يمكن أن يفسر تعبير الشعب الوارد في هذا الدستور بالمعنى المعطى له في القانون الدولي.

 

 

الفصل التاسع

الحقوق البيئية

مادة(127): حق لكل جيل وواجب عليه حماية البيئة والمحافظة عليها لمصلحته ولمصلحة مستقبل العالم. لكل شخص الحق الفردي والجماعي في أن ينعم بحياة وبيئة آمنة وسـليمة وبتوازن بيئي. تحمي الدولة البيئة والتنوع الأحيائي والثروات الوراثية، والدورات الأحيائية، والحدائق الوطنية، والمعالم الطبيعية والميادين الأخرى ذات الأهمية البيئية الخاصة. لا يمكن تسجيل براءة اكتشاف جينات الكائنات الحية، ينظم هذا الموضوع القانون المتعلق بمبادئ الأخلاق الحية.

واجب أساسي على الدولة، بمشاركة فعالة من المجتمع، ضمان تنعم السكان ببيئة خالية من التلوث، حيث الهواء والماء والأرض والشواطئ والمناخ وطبقة الأوزون والكائنات الحية، محمية بشكل خاص، طبقا للقانون.  

مادة(128): تضع الدولة سياسة لتنظيم الأرض حسب الحقائق البيئية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وبشكل يتوافق مع أولويات التنمية المستمرة، بحيث تتضمن الإعلام والاستشارة والمشاركة المواطنية. ينظم قانون أساسي مبادئ هذا التنظيم ومعاييره.

مادة(129): كل النشاطات التي يحتمل أن تلحق أضرارا بالأنظمة البيئية يجب أن تسبق بتقديم دراسات عن الأثر البيئي والاجتماعي-الثقافي. تحظر الدولة دخول النفايات السامة والخطيرة للبلد، وكذلك صنع واستعمال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ينظم قانون خاص استخدام وإدارة ونقل وتخزين المخلفات السامة والخطيرة. 

في العقود التي تبرمها الجمهورية مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وطنيين أو أجانب أو في التراخيص التي تمنحها والتي تؤثر على الثروات الطبيعية، يعتبر مدرجا كشرط إلزامي - وإن كانت لا تنص على ذلك صراحة - المحافظة على التوازن البيئي والسماح بالتعرف على التقنية وانتقالها بشروط متفق عليها من قبل الطرفين وإعادة البيئة لوضعها الطبيعي إذا ما أصابها ضرر، وذلك طبقا للنصوص التي يحددها القانون.

 

الفصل العاشر

الواجبات

مادة(130): يجب على الفنزويليين تكريم الوطن والدفاع عنه وعن رموزه وقيمه الثقافية؛ وحماية وصيانة السيادة الوطنية ووحدة الأرض وحق تقرير المصير ومصالح الأمة.

مادة(131): يجب على كل شخص تنفيذ وتطبيق هذا الدستور والقوانين والقرارات الأخرى التي تصدر عن هيئات السلطة العامة أثناء ممارسة مهامها.

مادة(132): يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤولياته الاجتماعية وأن يشارك بشكل تضامني في الحياة العامة والمدنية والاجتماعية للبلد وأن يدعم حقوق الإنسان ويدافع عنها كأساس للتعايش الديموقراطي وللسلام الاجتماعي.

مادة(133): يجب على كل شخص أن يساهم في النفقات العامة بدفع الضرائب والرسوم والغرامات التي يقررها القانون.

مادة(134): يجب على كل شخص، طبقا للقانون، أن يؤدي الخدمات المدنية أو العسكرية الضرورية للدفاع عن البلد والحفاظ عليه وتنميته، أو لمواجهة حالات الكوارث العامة. لا يمكن فرض التجنيد الإجباري على أحد.

يجب على كل الأشخاص أداء الخدمات الموكلة لهم في المهام الانتخابية، حسب القانون. 

مادة(135): الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، بتحقيق أهداف الرخاء الاجتماعي العام طبقا لهذا الدستور، لا تنفي تلك التي تقع على عاتق الأفراد بموجب التضامن والمسؤولية الاجتماعية والمساعدة الإنسانية حسب مقدرتهم. يوفر القانون ما يؤدي لتحقيق تطبيق هذه الالتزامات في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا. الذين يتطلعون لممارسة أي مهنة كانت يجب عليهم خدمة المجتمع في الزمان والمكان وبالشروط التي يحددها القانون.

  

الباب الرابع

السلطة العامة

 

الفصل الأول

 

الترتيبات الأساسية

 

القسم الأول: أحكام عامة

مادة(136): السلطة العامة تتوزع بين السلطة البلدية وسلطة الولاية والسلطة الوطنية. تنقسم السلطة العامة الوطنية إلى تشريعية وتنفيذية وعدلية ومواطنية وانتخابية.

لكل فرع من السلطة العامة وظائفه الخاصة، لكن الأجهزة التي يقع عليها تنفيذها تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف الدولة.

مادة(137): هذا الدستور والقانون يحددان صلاحيات الأجهزة التي تمارس السلطة العامة، التي يجب أن تخضع لها النشاطات التي تقوم بها.

مادة(138): كل سلطة مغتصبة غير فاعلة وقراراتها باطلة.

مادة(139): ممارسة السلطة العامة يتبعها تحمل مسؤولية فردية في حال سوء استعمالها أو تجاوزها أو بسـبب انتهاك هذا الدستور أو القانون.

مادة(140): تقوم الدولة بالتعويض المالي عن الأضرار التي يتعرض لها الأفراد في أي من ممتلكاتهم وحقوقهم، دائما عندما يكون الضرر نتيجة لممارسة الإدارة العامة.

 

القسم الثاني : الإدارة العامة

مادة(141): الإدارة العامة موجودة لخدمة المواطنين وتقوم على مبادئ النزاهة والمشاركة والسرعة والكفاءة والشفافية وتقديم الحسابات والمسؤولية في ممارسة الوظيفة العامة، مع الخضوع الكامل للقانون والحق. 

مادة(142): المؤسسات المستقلة ذاتيا يمكن أن تؤسس فقط بقانون. تخضع تلك المؤسسات وكذلك المصالح العامة في الجمعيات أو الشركات من أيّ طبيعة كانت، لرقابة الدولة  بالشكل الذي يقرره القانون. 

مادة(143): للموطنين الحق بأن يُعلَموا بشكل مناسب وصادق من قبل الإدارة العامة عن وضع القضايا التي يهتمون بها بشكل مباشـر، ومعرفة القرارات النهائية المتخذة بشأنها. وكذلك يحق لهم الإطلاع على السجلات الإدارية والملفات القديمة، دون تعدي الحدود المقبولة في مجتمع ديموقراطي في الميادين المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والتحقيق الجنائي وحرمة الحياة الشخصية، طبقا للقانون الذي ينظم موضوع تصنيف الوثائق ذات المحتوى الشخصي والسري. لا يُسـمح بإدانة المسؤولين العامين الذين يُصرحون عن مواضيع على مسؤوليتهم .

 

القسم الثالث: الوظيفة العامة    

مادة(144): يقرر القانون هيئة الوظيفة العامة بوضع قواعد انتساب وترقية ونقل وفصل موظفي الإدارة العامة، ويؤمن انضمامهم للضـمان الاجتماعي.

يحدد القانون الخصائص والشروط التي يجب أن يتمتع بها المسؤولون العامون لممارسة وظائفهم. 

مادة(145): يكون المسؤولون العامون في خدمة الدولة دون سواها. لا يمكن تقرير تعيينهم أو عزلهم على أساس الانتماء أو التوجه السياسي. لا يمكن لمن يخدم في البلدية أو الولاية أو الجمهورية أو في المؤسسات الاعتبارية الأخرى ذات الحق العام أو ذات الحق الخاص بالولايات أن يوقع أي عقد معها، لا عن نفسه ولا بتوكيل عن آخر، عدا الاستثناءات التي يحددها القانون.

مادة(146): يتم التعيين في مناصـب هيئات الإدارة العامة بالمسابقة. يستثنى من ذلك المناصب التي تنتخب شعبيا، والتي تعين أو تعزل بحرية، والمتعاقد معهم، وعمال الخدمة في الإدارة العامة والوظائف الأخرى التي يحددها القانون.

يقبل المسؤولون العامون في الوظائف العاديـــة من خلال مسابقة عامة مبنية على مبادئ النزاهة والكفاءة والفعالية. تخضع الترقية لطرائق علمية على أساس نظام الخبرات، والنقل والفصل وطردهم يتم وفق أدائهم. 

مادة(147): لشغل المناصب العامة المأجورة من الضروري أن تحتوي الميزانية العائدة لها على أجورها.

يُحدد سلم الرواتب في الإدارة العامة بشكل نظامي طبقا للقانون.

يمكن للقانون الأسـاسي أن يضع حدودا معقولة للرواتب التي يتقاضاها المسؤولون العامون في البلديات والولايات والدولة.

يحدد القانون الوطني نظام التقاعد والتعويض للمسؤولين العامين في الدولة والولايات والبلديات.

مادة(148): لا يمكن لأحد أن يؤدي أكثر من عمل عام مأجور، إلا إذا تعلق الأمر بمناصب أكاديمية أو عرضية أو استشارية أو تعليمية يحددها القانون. قبول التعيين في منصب ثان غير مسـتثنى في هذه المادة، يستلزم الاستقالة من الأول، إلا عندما يتعلق الأمر بنيابة مؤقتة، طالما لم يبدل الأساسي نهائيا.

لا يمكن لأحد أن يستفيد من أكثر من تقاعد أو تعويض واحد، باستثناء الحالات المحددة بشكل صريح في القانون.  

مادة(149): لا يمكن للمسؤولين العامين أن يقبلوا مناصب أو تكريم أو مكافآت من حكومات أجنبية دون ترخيص من الجمعية الوطنية.

 

القسم الرابع: عقود المصلحة العامة

مادة(150): يتطلب إبرام عقود المصلحة الوطنية العامة موافقة الجمعية الوطنية في الحالات التي يحددها القانون.

لا يمكن أن تبرم البلدية أو الولاية أو الدولة أي عقد مصلحة عامة مع دول أو هيئات رسمية أجنبية أو شركات غير مقيمة في فنزويلا، ولا أن تجييره لها، دون موافقة الجمعية الوطنية.

يمكن للقانون أن يتطلب في عقود المصالح العامة شروطا محددة حول الجنسية والإقامة أو من طبيعة أخرى، أو يتطلب ضمانات خاصة.

مادة(151): يعتبر متضمنا في عقود المصالح العامة، إذا لم يكن يتعارض مع طبيعتها، شرط - وإن لم يعبر عنه في تلك العقود - ينص على أنه إذا ما كانت هناك شكوك أو خلافات حول تلك العقود لم تحل بالاتفاق بين الفرقاء المتعاقدين فإن محاكم الجمهوريـة المختصة تبت في ذلك، طبقا للقانون، ولا يمكن مهما كان السبب أو الدافع قبول اعتراضات أجنبية.

 

القسم الخامس: العلاقات الدولية   

مادة(152): العلاقات الدولية للجمهورية تتوافق مع أهداف الدولة في مهمة ممارسة السيادة وتحقيق مصالح الشعب، وتحكمها مبادئ الاستقلالية، والمساواة بين الدول، وحرية تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحل السلمي للمشـاكل الدولية، والتعاون، واحترام حقوق الإنسان والتضامن بين الشعوب في النضال من أجل تحررها ورفاهية الإنسانية. تتمسك الجمهورية بتصميم وثبات بالدفاع عن هذه المبادئ وعن ممارسة الديموقراطية في كل الهيئات والمؤسسات الدولية.

مادة(153): تشجع الجمهورية وتدعم تكامل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في سـبيل التقدم نحو إنشاء مجتمع من الأمم يدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسـياسية والبيئية للمنطقة. يمكن للجمهورية أن توقع اتفاقات دولية لتوحيد الجهود وتنسيقها لدعم التنمية العامة لأوطاننا، وضمان الرخاء للشعوب والأمن الجماعي لسكانها. من أجل هذه الأهداف يمكن للجمهورية أن تخول منظمات دولية، عـبـر اتفاقات، بممارسـة المهام الضرورية لإنجاز هذه المشاريع التكاملية. تعطي الدولة امتيازا للعلاقات مع دول أمريكا الإسبانية، ضمن سياسات التكامل والوحدة مع أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، سعيا لسياسة عامة لكل الدول الأمريكية اللاتينية. تُعتبر النظم التي يصادق عليها في معرض اتفاقيات التكامل جزءا لا يتجزأ من النظام الشرعي القائم وتطبق مباشرة وبأفضلية على التشريعات الداخلية.

مادة(154): يجب أن توافق الجمعية الوطنية علي الاتفاقات التي تعقدها الجمهورية قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية، يستثنى من ذلك تلك التي يتم بواسطتها تنفيذ أو تعديل التزامات قائمة مسبقا للجمهورية، أو تطبيق مبادئ تعترف بها صراحة، أو تنفيذ إجراءات عادية في العلاقات الدولية، أو ممارسة صلاحيات يخولها القانون صراحة للسلطة التنفيذية الوطنية.

مادة(155): في المعاهدات والاتفاقيات والعقود الدولية التي توقع عليها الجمهورية يتم إدراج مادة تنص على أن يلتزم الفرقاء بحل خلافاتهم التي يمكن أن تنجم عن تفسيرها أو تنفيذها، بالطرق السلمية المعترف بها في القانون الدولي أو بالطرق المتفق عليها بينهم، إذا كان ذلك مناسبا ويسمح به الإجراء الذي يجب أن يتبع لعقدها.

 

 

 

الفصل الثاني

 

صلاحية

السلطة الوطنية العامة

مادة(156): صلاحيات السلطة الوطنية العامة هي:

 1- السياسة والعلاقات الدولية للجمهورية.

 2- الدفاع عن المصالح العامة للجمهورية ورعايتها بحرص شديد، والمحافظة على السلام العام والتطبيق الصحيح للقانون على كل الأرض الوطنية.

 3- العلم وشعار الأسلحة والنشيد والاحتفالات والأوسمة والتشريفات ذات الصفة الوطنية.

 4- تجنيس وقبول وتسليم وطرد الأجانب.

 5- خدمات إثبات الشخصية.

 6- الشرطة الوطنية.

 7- الأمن والدفاع والتنمية الوطنية.         

 8- تنظيم القوات المسلحة الوطنية وإدارتها.

 9- نظام إدارة المخاطر والطوارئ.

        10- تنظيم وإدارة قطاع العاصمة والمقاطعات الاتحادية.

11- تنظيم المصرف المركزي والنظام النقدي ونظام تصريف العملة والنظام التمويلي وسوق رؤوس الأموال وإصدار وسك العملة.     

12- إنشاء وتنظيم وجباية وإدارة ومراقبة الضرائب على الدخل والتركات والتبرعات وما يتعلق بذلك، وكذلك على رأس المال والإنتاج والقيمة المضافة والمحروقات والمناجم والضرائب على تصدير واستيراد البضائع والخدمات والضرائب على استهلاك المشروبات الكحولية وأنواع الكحول الأخرى والسجائر والمصنوعات التبغية الأخرى والضرائب والرسوم والفوائد الأخرى التي لا تتبع للولايات والبلديات بموجب هذا الدستور أو بموجب القانون.

13- التشريع من أجل ضمان التناسق والانسجام بين السلطات الضريبية المختلفة؛ لتحديد أسس ومعايير وحدود، وبشكل خاص، لتعيين الأنواع الضريبيـة أو نسب الضرائب في الولايات والبلديات؛ وإنشاء صناديق خاصة تكفل التضامن الوطني.

14- إنشـاء وتنظيم الضرائب على الأراضي أو على العقارات الزراعية وعلى تحويل الملكية التي تعود جبايتها ومراقبتها للبلديات، طبقا لهذا الدستور.

15- نظام التجارة الخارجية وتنظيم الجمارك وإدارتها.

16- نظام وإدارة المناجم والمحروقات ونظام الأراضي القاحلة والمحافظة على الغابات والأراضي والمياه وثروات الدولة الطبيعية الأخرى وتشجيع استثمارها.

لا يمكن للسلطة التنفيذية الوطنية منح امتيازات منجمية لفترة غير محددة الأجل .

يحدد القانون نظام مخصصات اقتصادية خاصة للولايات التي تحوي أراضيها تلك الثروات المذكورة في هذا البند دون أن يلغي ذلك إمكانية تحديد مخصصات لصالح ولايات أخرى.

17- نظام القياس القانوني وضبط الجودة.

18- التعدادات والإحصائيات الوطنية.

19- إنشاء وتنسيق وتوحيد القواعد والإجراءات التقنية لأعمال هندسية ومعمارية ومدينية والتشريع للتنظيم المديني.

-20 الأشغال العامة ذات المصلحة الوطنية.

-21 سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التمويلية والضريبية للجمهورية.

-22 إدارة وتنظيم نظام الضمان الاجتماعي.

-23 السياسات الوطنية والتشريع في الميدان البحري والصحي والسكني والأمن الغذائي والبيئة والمياه والسياحة وتنظيم الأرض.

-24 السياسات والخدمات الوطنية للتربية والصحة.            

-25 السياسات الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني والصيد والغابات.

26- نظام الملاحة ونظام النقل الجوي والبري والبحري والنهري والبحيراتي ذو الصفة الوطنية؛ والموانئ والمطارات وبنيتها التحتية.    

27- نظام المواصلات وسكك الحديد الوطنية.    

-28 نظام مصلحة البريد والاتصالات وكذلك نظام وإدارة الموجات الكهرطيسية. 

-29 النظام العام للخدمات العامة المنزلية وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والغاز.

30- إدارة سياسة الحدود من وجهة نظر متكاملة للبلد, بحيث تسمح بإثبات الهوية الفنزويلية والمحافظة على الأرض والسيادة على تلك المناطق.

31- التنظيم والإدارة الوطنيـة للعدالة والوزارة العامة وهئية الدفاع عن الشعب. 

32- التشريع في ميدان الحقوق والواجبات والضمانات الدستورية؛ المدنية والتجارية والجنائية والجزائية والإجراءات والقانون الدولي الخاص؛ والانتخابات؛ ومصادرة الملكية لمصلحة عامة أو لمصلحة اجتماعية؛ والدين العام؛ والملكية الفكرية والفنية والصناعية؛ والإرث الثقافي والتاريخي العام؛ والزراعة؛ والهجرة والإسكان؛ وموضوع الشعوب الأصلية والأراضي التي تشغلها؛ والعمل والوقاية والضمان الاجتماعي؛ والصحة الحيوانية والنباتية؛ وكُتّاب العدل والسجلات العامة؛ والمصارف والتأمينات؛ واليانصيب وإدارة سـبق الخيل والمراهنات عموما؛ وتنظيم وعمل أجهزة السلطة العامة الوطنية والأجهزة والمؤسسات الوطنية الأخرى للدولة؛ وفي ما يتعلق بكل ميادين الصلاحية الوطنية.    

33- كل موضوع آخر يعرضه دستور تابعا للسلطة العامة الوطنية، أو التي يتبع إليها طبقا لطابعه أو طبيعته.                   

مادة(157): تستطيع الجمعية الوطنيـة بأغلبية أعضائها تخويل البلديات أو الولايات مواضيع محددة من الصلاحية الوطنية، بهدف تشجيع اللامركزية.

مادة(158): يجب على اللامركزية، كسياسة وطنية، تعميق الديموقراطية، بتقريب السلطة من المواطنين وبخلق أفضل الظروف من أجل ممارسة الديموقراطية وكذلك من أجل توفير فعالية وكفاءة للمهام المحافظية.  

 

 

الفصل الثالث

 

السلطة العامة للولايات

مادة(159): الولايات وحدات مستقلة ومتساوية في الميدان السياسي، وتتمتع بشخصيات اعتبارية كاملة، وهي ملزمة بالمحافظة على الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، وبتطبيق هذا الدستور وقوانين الجمهورية وبإلزام تطبيقها.   

مادة(160): حكومة وإدارة كل ولاية تتبع لحاكم الولاية. يشترط في الحاكم أن يكون فنزويليا وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين سنة من العمر وأن لايكون ذا منصب ديني.

يُنتخب حاكم الولاية لمدة أربع سنوات بغالبية الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب. يمكن أن يعاد انتخاب حاكم الولاية فور انتهاء مدته لفترة جديدة.

·       تم تعديل المادة السابقة بالتعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

مادة(161): يقدم حكام الولايات كشف حسابات عن إدارتهم، سـنويا وبشـكل علني، للمراقب العام للولاية عن المدة المنقضية ويقدمون بيانا عنها للمجلس التشريعي ولمجلس تخطيط وتنسيق السياسات العامة.

مادة(162): يمارس السلطة التشــريعية في كل ولاية مجلس تشـريعي مكون من عدد لا يزيد عن خمسة عشر عضوا ولا يقل عن سبعة أعضاء يمثلون سكان الولاية والبلديات بشكل متناسب. للمجلس التشريعي الصلاحيات التالية:

1- التشريع في ميادين اختصاص الولاية.

2- التصديق على قانون ميزانية الولاية.

3- الأمور الأخرى التي يخولها له هـذا الدستور والقانون.

إن شروط العضوية في المجلس التشريعي، وواجب تقديم حسابات سنوية والحصانة في منطقته الإقليمية، تحكمها القواعد التي يقررها هذا الدستور لنواب الجمعية الوطنية، حسب إمكانية تطبيقها. ينتخب المشرعون في الولايات لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتابعتين على الأكثر. يحدد القانون الوطني إدارة تنظيم وعمل المجلس التشريعي. 

·       تم تعديل المادة السابقة بالتعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

مادة(163): يكون لكل حاكم ولاية هيئة رقابة تتمتع باسـتقلال ذاتي ووظيفي. تمارس هيئة رقابة المقاطعة، حسب هذا الدسـتور والقانون، ضـبط وحماية ومراقبة مداخيل ونفقات وأملاك الولاية ، دون أن ينقص ذلك من مدى وظائف هيئة الرقابة العامة للجمهورية. يعمل الجهاز المذكور تحت إدارة ومسؤولية مراقب عام، والشروط المطلوبة لممارسة هذا المنصب يحددها القانون بحيث تضمن فيه الكفاءة والاستقلالية، وتضمن كذلك حيادية تعيينه الذي يكون بمسابقة عامة.

مادة(164): الاختصاصات المحصورة في الولايات هي:

 1- وضع دستورها من أجل تنظيم السلطات العامة، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الدستور.

 2- تنظيم بلدياتها وهيئاتها المحلية الأخرى وتقسـيمها السياسي الإقليمي، حسب هذا الدستور وحسب القانون.    

 3- إدارة ممتلكاتها واستثمار وإدارة أموالها بما فيها المتأتية من تحويلات أو مساعدات أو إعانات خاصة من السلطة الوطنية، وكذلك ما يعين لها كحصة من الضرائب الوطنية.

 4- تنظيم وتحصيل ومراقبة وإدارة الأنواع الضريبية الأساسية، حسب نصوص القوانين الوطنية وقوانين الولايات.

 5- إدارة واسـتغلال المناجم غير المعدنية، التي لم تخصص للسلطة الوطنية، والممالح واستخراج المحار وإدارة الأراضي القاحلة في أقاليمها، حسب القانون.

 6- تنظيم الشرطة وتحديد المجالات العائدة من هذه الخدمة للصلاحية البلدية، حسب التشريع الوطني المطبق.

 7- إنشاء وتنظيم وجباية ومراقبة وإدارة أصناف الأوراق الرسمية والطوابع والأختام.

 8- إنشاء وإدارة وتنظيم الخدمات العامة في الولايات.

 9- إنشاء وصيانة وإدارة واستغلال الطرق البرية في الولايات.

10- صيانة وإدارة واستغلال الطرق البرية والآوتوسترادات الوطنية والموانئ والمطارات المستخدمة تجاريا، بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية الوطنية.

          11- كل ما لا يتبع، وفقا لهذا الدستور، للصلاحية الوطنية أو البلدية.

مادة(165): المجالات التي تتنازع فيها الاختصاصات تنظم بواسطة قوانين وفق أسس تضعها السلطة الوطنية، وقوانين تنمية مصدقة من الولايات. توجه هذا التشريع مبادئ الاعتماد المتبادل والتنسيق والتعاون والمسؤولية المشتركة والإعانة.

تكون الولايات لامركزية وتحول للبلديات الخدمات والاختصاصات التي تديرها والتي تستطيع هذه القيام بها، وكذلك إدارة المصادر المالية العائدة لها، في ميادين تنازع الصلاحيات بين مستويي السلطة العامة. ينظم آليات التحويل النظام الحقوقي للولايات. 

مادة(166): يُحدث في كل ولاية مجلس تخطيط وتنسيق للسياسات العامة برئاسة الحاكم ويتكون من عمدة البلديات، ومن مديري وزارات الولايات، ومن تمثيل عن المشرعين الذين تنتخبهم الولاية للجمعية الوطنية، وتمثيل عن المجلس التشريعي وتمثيل عن أعضاء المجالس البلدية وعن المجتمعات المنظمة بما فيهم المجتمعات الأصلية حيثما وجدت. يعمل هذا المجلس وينظم حسب ما يقرره القانون.

مادة(167): موارد الولايات هي:

1- العائدات المتأتية من إرثها العام ومن إدارة ممتلكاتها.

2- رسوم استعمال ممتلكاتها وخدماتها، والغرامات والعقوبات، وتلك التي تُخصص لها.

3- الناتج المتحصل نتيجة بيع الأصـناف الضريبية.                

4- الموارد التي تعود لها بفعل المخصص الدســتوري. المخصص هو حصة تعادل بالحد الأقصى عشرين بالمائة من إجمالي العائدات العادية المقدرة سنويا من قبل مصلحة الضرائب الوطنية، ويوزع بين الولايات ومقاطعة العاصمة على الشـكل التالي: ثلاثون بالمائة من النسبة المذكورة توزع بالتساوي، والسبعون بالمائة الباقية توزع بالتناسب مع عدد سكان كل وحدة من الوحدات المذكورة.

في كل سنة مالية تخصص الولايات للاستثمار خمسـين بالمائة على الأقل من المبلغ الذي يعود لها من المخصص. يعود لبلديات كل مقاطعة في كل سنة مالية حصة لا تقل عن عشرين بالمائة من المخصص ومن العائدات العادية الأخرى للولاية المعنية.

في حال تغير العائدات المالية الوطنية الذي يفرض تعديلا للميزانية الوطنية، تتم إعادة تقويم نسبية للمخصص.

يحدد القانون المبادئ والقواعد والإجراءات الهادفة لضمان الاستخدام الصحيح والفعال للأموال الواردة من المخصص الدستوري ومشاركة البلدية فيها.

5- الضرائب والرسـوم الأخرى والمساعدات الخاصة التي تحدد لها بقانون وطني, من أجل دعم تطور المالية العامة للولايات.                

القوانين التي تنشئ أنواعا ضريبية لصالح الولايات أو تحولها لها يمكنها أن تعوض عن تلك التخصيصات بتعديل أنواع المداخيل المشار إليها في هذه المادة، بغية المحافظة على التعادل الإقليمي. لن تكون النسبة التي ترصد من الدخل الوطني العادي التقديري للمخصص الدستوري أقل من خمسة عشر بالمائة من الدخل العادي التقديري، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار الوضع والمقدرة التمويلية للمالية الوطنية العامة، دون الحد من قدرة إدارات الولايات على تقديم للخدمات التي هي من اختصاصها بشكل مناسب.

6- المصادر المالية المتأتية من صندوق التعويض الإقليمي ومن أي تحويل آخر أو معونة أو تخصيص خاص، وكذلك مما يرصد لها كحصة من الضرائب الوطنية، حسب القانون الخاص بذلك. 

 

 

الفصل الرابع

 

السلطة العامة البلدية

مادة(168): تشكل البلديات الوحدات السياسية الأولية للنظام الوطني، وتتمتع بشخصيات اعتبارية وباستقلال ذاتي ضمن حدود هذا الدستور والقانون. الاستقلال الذاتي البلدي يشمل:

1- انتخاب سلطاتها.

2- إدارة القضايا التي هي من صلاحيتها.

3- إنشاء وتحصيل واستثمار مداخيلها.

تنفذ الأعمال البلدية في مجال صلاحياتها بمساهمة المشاركة المواطنية في سياق تحديد وتنفيذ الإدارة العامة وفي مراقبة وتقويم نتائجها، بشكل فعال وكفء ومباشر، حسب القانون.

لا يمكن الطعن بالقرارات البلديـة إلا أمام المحاكم المختصة، طبقا لهذا الدستور والقانون.

مادة(169): يخضع تنظيم البلديات والهيئات المحلية الأخرى لهذا الدستور وللقواعد التي تقررها القوانين الوطنية الأساسية لتنظيم المبادئ التشريعية وللنصوص القانونية التي تقررها الولايات حسب القوانين.

يضع التشريع، الذي يُسن لتنظيم المبادئ الدستورية المتعلقة بالبلديات والكيانات الأخرى، أنظمة مختلفة لتنظيمها وحكومتها وإدارتها وما يتعلق بتحديد اختصاصاتها ومواردها آخذا بالاعتبار ظروف السكان والتنمية الاقتصادية والقدرة على توليد مداخيل ضريبية خاصة والوضع الجغرافي والعناصر التاريخية والثقافية والعوامل الأخرى المهمة. بشكل خاص يحدد التشريع المذكور خيارات تنظيم الحكم والإدارة المحلية بالنسبة للبلديات التي يوجد فيها سكان أصليون. في كل الأحوال فإن التنظيم البلدي ديموقراطي ونابع من الطبيعة الخاصة للحكومة المحلية.

مادة(170): يمكن للبلديات أن تتشارك فيما بينها بإنشاء اتحادات أو أن تتفق مع بعضها أو مع الكيانات الإقليمية العامة الأخرى على إنشاء أشكال تشاركية بين الحكومات لتحقيق أهداف المصلحة العامة المتعلقة بمواضيع من صـلاحيتـها. القواعد المتعلقة بالجمع بين بلديتين أو أكثر في مقاطعة، تُحدد بقانون.

مادة(171): عندما تتبع بلديتان أو أكثر لنفس الوحدة الاتحادية ويكون فيما بينها علاقات اقتصادية واجتماعـية وطبيعية تضفي عليها صفات مقاطعات مدن، يمكن أن ُتنظم على أنها مقاطعات مدن. القانون الأساسي الذي يوضع نتيجة لذلك يضمن الصفة الديموقراطية والتشاركية للحكومة المركزية ويحدد صلاحياتها الوظيفية، ويحدد كذلك النظام الضريبي والمالي ونظام الرقابة. ويضمن أيضا أن يكون للبلديات العائدة لها مشاركة مناسبة في أجهزة الحكومة المركزية، ويحدد شكل دعوة وتنفيذ الاستشارات الشعبية التي تقرر انضمام هذه الأخيرة لمقاطعة المدينة.

يمكن للقانون أن يحدد أنظمة مختلفة لتنظيم وحكومة وإدارة مقاطعات المدن حسب ظروف السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوضع الجغرافي وعوامل مهمة أخرى. في كل الأحوال، فإن تحديد الصلاحيات لكل مقاطعة مدينة يأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار.

مادة(172): يحدد المجلس التشريعي، بعد موافقة السكان المعنيين باستفتاء شعبي، حدود مقاطعة المدينة وينظمها حسب ما هو مقرر في القانون الوطني الأساسي، محددا من صلاحيات العاصمة أيها التي تقع على عاتق أجهزة حكومة مقاطعة المدينة المعنية.

عندما تكون البلديات التي ترغب بتشـكيل مقاطعة مدينة تابعة لعدة وحدات اتحادية، فإن إنشاءها وتنظيمها يعود للجمعية الوطنية.

مادة(173): يمكن للبلدية أن تنشئ أحياء حسب الشروط التي يحددها القانون. يقرر التشريع الذي يوضع لتنظيم الأسس التشريعية حول نظام بلدي، فرضيات وشروط إنشاء وحدات محلية أخرى ضمن دائرة البلدية، وكيفية تأمين المصادر المالية، وتسلسل الوظائف المحددة لها، بما في ذلك مشاركتها في المداخيل الخاصة للبلدية. يتم إنشاؤها استجابة لمبادرة سكانية أو اجتماعية، بهدف دعم تقسيم إدارة البلدية والمشاركة المواطنية وتقديم أفضل الخدمات العامة. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأحياء كتقسـيمات كافية أو إلزامية لدائرة البلدية.

مادة(174): تتبع حكومة وإدارة البلدية لعمدة هو السلطة المدنية الأولى فيها. يشترط من أجل تولي منصب عمدة أن يكون فنزويليا وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر وليس له منصب ديني. ينتخب العمدة لمدة أربع سـنوات بأغلبية الأشخاص المنتخبين ويمكن أن يعاد انتخابه فور انتهاء مدته لمرة واحدة فقط، لفترة جديدة.

·       تم تعديل المادة السابقة بالتعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

مادة(175): تعود الصلاحية التشريعية في البلدية للمجلس المكون من أعضاء بلدية منتخبين بالشكل المقرر في هذا الدستور، بالعدد والشروط الانتخابية التي يحددها القانون.

مادة(176): يعود لهيئة الرقابة البلدية ضبط وحماية ومراقبة المداخيل والنفقات والممتلكات البلدية، وكذلك العمليات المتعلقة بها، دون الانتقاص من مدى صلاحيات هيئة الرقابة العامة للجمهورية، ويديرها مفتش البلدية الذي يعينه المجلس بواسطة مسابقة عامة تضمن كفاءة وأهلية من يُعين في هذا المنصب، حسب الشروط المقررة في القانون.

ماددة(177): يمكن للقانون الوطني أن يحدد مبادئ وشــروطا ومتطلبات إقامة وموانع وعلل المنع وعدم الإجازة للترشيح وممارسة مهام العمدة وأعضاء المجالس البلدية.

مادة(178): من صلاحية البلدية حكومتها وإدارة مصالحها وكذلك إدارة القضايا التي يحددها لها هذا الدستور والقوانين الوطنية، بسبب التصاقها بالحياة المحلية وبشكل خاص بتنظيم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد وتقديم الخدمات المنزلية العامة وتطبيق السياسات المتعلقة بالإيجار بمعايير الإنصاف والعدالة وبمقتضى المصلحة الاجتماعية، وفق المهمة المحددة في القانون الذي ينظم هذا الموضوع، وتشجيع المشاركة، وتحسين شروط حياة المجتمع بشكل عام، في الميادين التالية:         

1- التنظيم الإقليمي والمديني؛ والإرث التاريخي؛ والسكن ذو المصلحة الاجتماعية؛ والسياحة المحلية؛ والحدائق والجنائن والساحات ومراكز الاستجمام وأماكن الترفيه الأخرى والهندســة المدنية والمصطلحات والزخرفة العامة.

2- مصلحة طرق المدينة؛ وحركة وتنظيم مرور السيارات والأشخاص على الطرق البلدية؛ وخدمات النقل العام المديني للركاب.

3- الاستعراضات العامة والدعايات التجارية، عندما تتعلق بالمصالح والأهداف البلدية الخاصة.

-4 حماية البيئة والتعاون على تحقيق السلامة البيئية؛ والنظافة المدينية والمنزلية بما في ذلك خدمات التنظيف وجمع ومعالجة النفايات والحماية المدنية.

-5 رعاية الصحة والعناية الأولية بها، وخدمات وحماية المرحلة الأولى والثانية من الطفولة، والمراهقة والمرحلة الثالثـة من العمر؛ والتعليم في الحضانة، وخدمات الاندماج العائلي للشخص العاجز عن التطور الجماعي، والنشــاطات والمؤسـسات الثقافية والرياضية، وخدمات صيانة الممتلكات وحمايتها وحراستها ومراقبتها والنشاطات المتعلقة بميادين الاختصاص البلدي.

-6 خدمة مياه الشرب والكهرباء والغاز المنزلي؛ والمجاري وتصريف المياه المستعملة؛ والمقابر وخدمات الدفن.

-7 قضاء صلحي، ورعاية وحماية سكانية وخدمات الشـرطة البلدية، حسب التشريع الوطني المعمول به.

-8 الصـلاحيات الأخرى التي يخولها لها هذا الدستور والقانون.

النشاطات التابعة للبلدية في ميدان صلاحيتها لا تنقص من الصلاحيات الوطنية أو صلاحيات الولاية التي تحدد في القانون حسب هذا الدستور .

 مادة(179): تملك البلديات المداخيل التالية:  

1- عوائـد إرثها، بما في ذلك إنتاج أراضيها المشاع وممتلكاتها.                 

2- رسوم اسـتعمال ممتلكاتها أو خدماتها ؛ والرسوم الإدارية على الشهادات والتراخيص؛ والضـــرائب على النشاطات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية أو من نوع مشابه، ضمن الحدود المقررة في هذا الدستور؛ والضرائب على العقارات المدينية والسيارات والحفلات العامة والألعاب والمراهنات المشروعة والإعلان والدعاية التجارية والضريبة الخاصة على ارتفاع قيمة الممتلكات الخاصة الناجم عن تغيير الاستعمال أو زيادة حدة الاستغلال نتيجة تحسنها بسبب مخططات التنظيم المدينية.

3- الضرائب على الأراضي الزراعية أو على العقارات الزراعية، والمساهمة في الضرائب المباشرة نتيجة التحسينات والميادين الضريبة الأخرى الوطنية أو في الولايات، طبقا لقوانين إنشاء الضرائب المذكورة.

-4 عوائد المخصص الدستوري والتحويلات والإعانات الوطنية أو إعانات الولاية.

-5 ناتج الغرامات والعقوبات في مياديـن اختصاصها وتلك التي تُتبع لها.

-6 الموارد الأخرى التي يحددها القانون.

مادة (180): سلطة البلديات الضريبية مختلفة ومستقلة عن السلطة التنظيمية التي يعطيها هذا الدستور أو القوانين للسلطة الوطنية أو للولاية فيما يتعلق بميادين ونشاطات محددة.

إن الحصانة التي تتمتع بها الوحدات السياسية الإقليمية الأخرى أمام السلطة الضريبية للبلديات، تشمل فقط الشـخصيات الاعتبارية التي تنشـؤها الولايات  ولا تطبق على المتعهدين أو المتعاقدين الآخرين مع الإدارة الوطنية أو مع إدارة الولايات.  

مادة(181): لا يمكن التصرف بالأرض المشاع ولا تتقادم ملكيتها. يمكن التصرف بها فقط بعد تنفيذ الشكليات المنصوص عليها في المراسيم البلدية وحسب الفرضيات التي تحددها، طبقا لهذا الدستور والتشريع الذي يُقَرر لتنظيم مبادئها. 

الأراضي الواقعة ضمن المناطق المحلية لقرى البلدية والتي ليس لها مالك هي أرض مشاع، دون أن ينقص ذلك من الحقوق الشرعية المثبتة قانونيا للآخرين. وكذلك تشكل الأراضي البور الواقعة في المنطقة المحلية أرضا مشاعا . تستثنى الأراضي العائدة للمجتمعات والشعوب الأصلية. يقرر القانون تحويل أراض عامة أخرى لأرض مشاع.

مادة(182): يُنشأ مجلس محلي للتخطيط العام، يرأسه العمدة ويتكون من أعضاء مجلس البلدية ورؤساء لجان الأحياء وممثلين عن المنظمات السكانية وآخرين عن المنظمات المدنية، حسـب النصوص التي يقررها القانون.

مادة(183): لا تستطيع الولايات والبلديات:

1- إنشاء جمارك أو ضرائب على الاستيراد أو التصدير أو على نقل الممتلكات الوطنيـــة أو الأجنبيـــة، أو على ميادين العائدات الأخرى التابعة للصلاحية الوطنية.

2- فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية قبل أن تدخل في إطار التداول على أرضها.

3- منع استهلاك المواد المنتجة خارج أراضيها، أو فرض ضرائب عليها بشكل يختلف عن المنتجة على أرضها.

تستطيع الولايات والبلديات فقط فرض ضرائب على الزراعة والتربية والصيد والنشاط الغابي في الوقت والشكل والمعيار الذي يسمح به القانون الوطني .  

مادة(184): ينشئ القانون آليات مفتوحة ومرنة من أجل أن تكون الولايات والبلديات لامركزية ومن أجل أن تحول للمجتمعات ولجان الأحياء المنظمة إدارة الخدمات التي تثبت بشكل مسبق إمكانيتها على تقديمها، تشجيعا لـ:

1- نقل الخدمات في ميدان الصحة والتربية والسكن والرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية والبيئة وصيانة المناطق الصناعية وصيانة المناطق المحلية والمحافظة عليها ووقاية وحماية السـكان وبناء المشاريع وتقديم خدمات عامة. من أجل ذلك يمكنها عقد اتفاقيات ذات مضامين موجهة على أسس المبادلة والتعاون والتنسيق والمسؤولية المشتركة.

-2 مشاركة المجتمعات والمواطنين، عبر جمعيات الأحياء والمنظمات غير الحكومية، في وضع ميزانية الاستثمار وتقديمها لسلطات الولايات والبلديات المسؤولة عن وضع تلك الخطط الاستثمارية، وكذلك بتنفيذ وتقييم ومراقبة المشاريع والبرامج الاجتماعية والخدمات العامة في منطقتها.

-3 المشاركة في المشاريع الاقتصادية داعمة أساليب الاقتصاد الاجتماعي، مثل التعاونيات, وصناديق التوفير, والجمعيات التضامنية، وأشكال تشاركية أخرى.   

-4 مشاركة العاملين والمجتمعات في إدارة المؤسسات العامة من خلال آليات الإدارة الذاتية والإدارة المشتركة. 

-5 إنشاء منظمات وتعاونيات ومؤسسات مشتركة للخدمات، كمصادر لخلق فرص عمل ورفاه اجتماعي، عاملة على استمراريتها من خلال وضع سياسات يكون لها مشاركة فيها.  

6- إنشاء شخصيات اعتبارية جديدة لامركزية على مستوى الأحياء والمجتمعات والجوار بهدف ضمان مبدأ المسؤولية المشتركة في الإدارة العامة للحكومات المحلية ولحكومات الولايات وتنمية مسيرة الإدارات الذاتية والإدارات المشتركة في إدارة ومراقبة الخدمات العامة في الولاية والبلدية.

-7 مشاركة المجتمعات في نشاطات الاقتراب من المؤسسات الجزائية وربطها مع السكان.

 

الفصل الخامس

 

مجلس الحكومة الاتحادي    

مادة(185): مجلس الحكومة الاتحادي هو الجهاز المكلف بتخطيط وتنسيق سياسات ونشاطات لتطوير مسيرة اللامركزية وتحويل الاختصاصات من السلطة الوطنية للولايات والبلديات. يرأسه نائب رئيس السلطة التنفيذية ويتكون من الوزراء وحكام الولايات وعمدة من كل ولاية وممثلين عن المجتمع المنظم، حسب القانون .

يعتمد مجلس الحكومة الاتحادي على أمانة تتكون من نائب رئيس السلطة التنفيذية ووزيرين وثلاثة من حكام الولايات وثلاثة عمدة. يتبع صندوق التعويضات الإقليمي لمجلس الحكومة الاتحادي، وهو مخصص لتمويل استثمارات عامة من أجل دعم التنمية المتوازنة للأقاليم، وتعاون وتكامل سياسات ومبادرات التنمية في مختلف الهيئات العامة الإقليمية، وبشكل خاص لدعم توفير منشآت وخدمات أساسية في المناطق والمجتمعات الأقل تطورا نسبيا. على أساس عدم التوازن الإقليمي، يناقش مجلس الحكومة الاتحادي ويقرر سنويا الموارد التي تخصص لصندوق التعويضات الإقليمي والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية التي ستخصص لها الموارد المذكورة.

 

الباب الخامس

تنظيم

السلطة العامة الوطنية 

الفصل الأول

السلطة التشريعية الوطنية

 

القسم الأول: أحكام عامة

مادة(186): تتكون الجمعية الوطنية من نواب منتخبين عن كل وحدة اتحادية بانتخاب عام ومباشر وشخصي وسري وبتمثيل نسبي، على أساس قاعدة سكانية تمثل واحد فاصلة واحد بالمائة من عدد السكان الإجمالي للدولة.

تنتخب كل وحدة اتحادية إضافة لذلك ثلاثة نواب .

تنتخب الشعوب الأصلية في جمهورية فنزويلا البوليفارية ثلاثة نواب حسب ما هو مقرر في القانون الانتخابي، مع احترام تقاليدها وعاداتها.

يكون لكل نائب بديل يختار في نفس العملية.

مادة(187): يرجع للجمعية الوطنية:

1- التشريع في ميادين الاختصاص الوطني وعمل كافة سلطاته الوطنية.

2- اقتراح تعديل هذا الدسـتور وإصلاحه، ضمن الحدود المنصوص عليها فيه. 

3- ممارسة وظائف الرقابة على الحكومة والإدارة العامة الوطنية، ضمن الحدود المقررة في هذا الدستور وفي القانون. لعناصر الإثبات التي يحصل عليها في ممارسة هذه الوظيفة، قيمة إثباتية، بالشروط التي يقررها القانون.

4- تنظيم وتشجيع المشاركة المدنية في المواضيع التي هي من اختصاصها.

5- إصدار إعفاءات.

-6 مناقشة وتصديق الميزانية الوطنية وكل مشروع قانون يتعلق بالنظام الضريبي والدين العام.

7- الترخيص بالديون الإضافية على الميزانية.

8- الموافقة على الخطوط العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، التي تقدمها السلطة التنفيذية الوطنية خلال الربع الثالث من السنة الأولى لكل فترة دستورية.

9- تفويض السلطة التنفيذية الوطنية بتوقيع عقود مصلحة وطنية، في الحالات المقررة في القانون. إجازة عقود المصلحة العامة البلدية أو في الولايات أو الوطنية، مع دول أو هيئات رسمية أجنبية أو مع شركات غير مقيمة في فنزويلا.

10- حجب الثقة عن نائب رئيس السلطة التنفيذية وعن الوزراء. يمكن أن يناقش اقتراح حجب الثقة فقط بعد يومين من تقديمه للجمعية، التي يمكنها أن تقرر بثلاثة أخماس النواب إن كان حجب الثقة يستوجب إقالة نائب رئيس السلطة التنفيذية أو الوزير المعني. 

11- السماح بمهمات عسكرية فنزويلية في الخارج أو أجنبية في البلد.

12- السماح للسلطة التنفيذية الوطنية بالتصرف بممتلكات عقارية تعود ملكيتها الخاصة للأمة، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون.

13- السماح للمسؤولين العامين بقبول مناصب أو أوسمة أو مكافآت من حكومات أجنبية.

14- إجازة تعيين النائب العام للجمهورية ورؤساء البعثات الديبلوماسية.

15- الموافقة على التكريم في المقبرة الوطنية لرفات الفنزويليين البارزين الذين قدموا خدمات جليلة للجمهورية، بعد مرور خمسة وعشرين عاما على وفاتهم. يمكن اتخـاذ هذا القرار بتوصيـة من رئيس الجمهورية أو من ثلثي حكام الولايات أو من كامل عمداء الجامعات الوطنية.

16- الاهتمام بمصالح الولايات واسـتقلالها الذاتي.

17- الترخيص بغياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن عندما سيتجاوز هذا الغياب مدة خمسة أيام متتالية.

18- التصديق من خلال قانون على الاتفاقات أو المعاهدات الدولية التي توقعها السلطة التنفيذية الوطنية، عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

19- وضع نظامها الداخلي وتطبيق العقوبات التي تقرر فيه.

20- تقييم أعضائها والنظر في استقالاتهم. فقط يمكن الموافقة على الانفصال المؤقت لنائب بتصويت ثلثي النواب الحاضرين. 

21- تنظيم خدمة أمنها الداخلي.

22- تقرير وتنفيذ ميزانية نفقاتها، آخذة بالاعتبار الإمكانيات المالية المحدودة للبلد.

23- تنفيذ القرارات المتعلقة بعملها وتنظيمها الإداري.

24- كل الأمور الأخرى التي يحددها هذا القانون والدستور.

مادة(188): الشروط لانتخاب نائب في الجمعية الوطنية هي:

1- أن يكون فنزويليا بالولادة أو بالتجنس، على أن تكون قد مضت على إقامته على الأرض الفنزويلية مدة خمسة عشر عاما على الأقل.

2- أن يكون قد تجاوز واحدا وعشرين سنة من العمر.

3- أن يكون قد أقام لمدة أربع سنوات متواصلة في المنطقة التي سيتقدم عنها قبل تاريخ الانتخاب.

مادة(189): لا يمكن انتخاب الأشخاص التالية نوابا:

1- رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء وأمين سر رئاسة الجمهورية ورؤساء أو ومدراء المؤسسات المستقلة ذاتيا وشركات الدولة، إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تركهم النهائي لمناصبهم.

2- حكام الولايات وأمناء سر الولايات والمسؤولون ذووا الاختصاصات المشابهة في مقاطعة العاصمة، إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تركهم النهائي لمناصبهم.

3- المسـؤولون في البلديات، وفي الولايات أو المسـؤولون الوطنيون، ومسؤولو الهيئات المستقلة ذاتيا أو مؤسـسات الدولة، وذلك عندما يتعلق الانتخاب بالاختصاص الذي يعملون فيه، إلا إذا كان الأمر يتعلق بمنصــب عرضي أو استشاري أو تعليمي أو أكاديمي.

يمكن للقانون الأساسي أن يقرر عدم إمكانية انتخاب مسؤولين آخرين.

مادة(190): لا يمكن أن يكون النواب في الجمعية الوطنية مالكين أو مدراء أو مدراء إداريين لشركات تتعاقد مع شخصيات اعتبارية تابعة للدولة، ولا يمكنهم إدارة مشاريع خاصة لها مصالح ربحية معها. يجب أن يمتنع أعضاء الجمعية الوطنية عن التصويت في القضايا التي تحدث فيها إشكاليات ذات مصالح اقتصادية لهم علاقة بها.

مادة(191): لا يمكن للنواب في الجمعية الوطنية أن يقبلوا أو يمارسوا مناصب عامة دون أن يفقدوا النيابة، باستثناء النشاطات التعليمية أو الأكاديمية أو العرضية أو الاستشارية، دائما عندما لا يفترض فيها التفرغ الكامل.

مادة(192): يستمر النواب بممارسة أعمالهم في الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين كحد أقصى.

·       تم تعديل المادة السابقة بالتعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

 

القسم الثاني: تنظيم الجمعية الوطنية

مادة(193): تعين الجمعية الوطنية لجانا دائمة وعادية وخاصة. اللجان الدائمة بعدد لا يتجاوز خمسة عشر، وتتعلق بقطاعات النشاط الوطني. كذلك يمكنها إنشاء لجان بصفة مؤقتة للدراسة والبحث، طبقا لنظامها الداخلي. يمكن للجمعية الوطنية إنشاء أو إلغاء لجان دائمة بأغلبية ثلثي أعضائها.    

مادة(194): تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها رئيسا ونائبين للرئيس ومن خارج أعضائها أمين سر ونائبا لأمين السر لمدة عام واحد. يحدد النظام الداخلي أشكال تعويض النقص الدائم والمؤقت.      

مادة(195): خلال عطلة الجمعية الوطنية تعمل اللجنة المخولة المكونة من الرئيس ونائبي الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

مادة(196): صلاحيات اللجنة المخوّلة هي:

1- دعوة الجمعية الوطنية لجلسات استثنائية، عندما يتطلب ذلك موضوع ذو أهمية.

2- السماح لرئيس الجمهورية بمغادرة أرض الوطن.

3- السماح للسلطة التنفيذية الوطنية بتقرير ديون إضافية.

4- تعيين لجان مؤقتة مكونة من أعضاء الجمعية.

5- ممارسة مهام التحقيق الممنوحة للجمعية.

6- السماح للسلطة التنفيذية الوطنية بإنشاء أو تعديل أو إلغاء خدمات عامة، بموافقة ثلثي أعضائها، في حالة الطوارئ المثبتة.

7- الصلاحيات الأخرى التي يقررها هذا الدستور والقانون.

 

القسم الثالث: نواب الجمعية الوطنية

مادة(197): نواب الجمعية الوطنية ملزمون بممارسة أعمالهم بتفرغ مطلق خدمة لمصالح الشعب، والإبقاء على علاقة دائمة مع منتخبيهم مستجيبين لآرائهم ومقترحاتهم والمحافظة على إطلاعهم على عملهم وعمل الجمعية. يجب أن يقدموا حسابا سنويا عن عملهم لمنتخبي منطقتهم الذين انتخبوهم ويمكن أن يخضعوا للاستفتاء اللاغي للتفويض الذي يمكن أن ينهي نيابتهم ضمن الحدود المقررة في هذا الدستور وفي القانون حول هذا الموضوع.

مادة(198): لا يمكن للنائب الذي فصل عن نيابة الجمعية الوطنية بالاستفتاء اللاغي للتفويض، أن يتقدم للمناصب التي تنتخب شعبيا في الفترة التالية.

مادة(199): نواب الجمعية الوطنية ليسوا مسؤولين عن الأصوات والآراء التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لمهامهم. فقط يكونون مسؤولين أمام المنتخبين وأمام الجهاز التشريعي طبقا لهذا الدستور والأنظمة الداخلية.

مادة(200): يتمتع نواب الجمعية الوطنية بحصانة في ممارسة مهامهم منذ إقرار نيابتهم وحتى انتهائها أو استقالتهم منها. يمكن لمحكمة العدل العليا حصرا، و كسلطة وحيدة، وبإذن خاص من الجمعية الوطنية، أن تأمر بتوقيف واستمرار محاكمة أعضاء الجمعية الوطنية في الجرائم التي يفترض أنهم ارتكبوها. في حال ضبط برلماني بالجرم المشهود فإن السلطات المختصة تفرض عليه الإقامة الجبرية في مقر إقامته وتبلغ محكمة العدل العليا فورا بالحادث.

يتعرض المسؤولون العامون الذين يعتدون على حصانة أعضاء الجمعية الوطنية للمسؤولية الجنائية ويعاقبون حسب القانون.

مادة(201): النواب يمثلون الشعب والولايات بأجمعها، ولا يخضعون لأوامر ولا لتعليمات، وإنما لضميرهم فقط. صوتهم في الجمعية الوطنية صوت شخصي.  

 

القسم الرابع: تشكيل القوانين

مادة(202): القانون هو العمل المصدق عليه من قبل الجمعية الوطنية كجهاز تشريعي. القوانين التي تجمع بشكل منظم القواعد المتعلقة بموضوع محدد يمكن تسميتها مجموعة قانونية.  

مادة(203): القوانين الأساسية هي تلك التي يسميها هذا الدستور كذلك؛ والتي توضع لتنظيم السلطات العامة أو لتوضيح الحقوق الدستورية؛ وتلك التي تصلح كإطار معياري لقوانين أخرى.

كل مشروع لقانون أساسي، باستثناء ما يعتبره هذا الدستور كذلك، يجب أن توافق عليه الجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين قبل البدء بمناقشته. يطبق هذا التصويت لتعديل القوانين الأساسية.

تحال القوانين التي تعتبرها الجمعية الوطنية أساسية قبل نشرها للغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا لتحكم على شرعية صفتها الأساسية. تقرر الغرفة الدستورية خلال عشـرة أيام من تاريخ استلام المذكرة. إذا أعلنت الغرفة الدستورية أنه ليس أساسيا يفقد القانون هذه الصفة.

القوانين المخولة هي التي تصدقها الجمعية الوطنية بثلاثة أخماس أعضائها،  بهدف تحديد التعليمات والغايات وإطار المواضيع التي تُخوَّل لرئيس الجمهوريةن وتعتبر بمرتبة وقيمة القانون. يجب أن تحدد القوانين المخولة مدة تطبيقها.

مادة(204): يعود اقتراح القوانين:

1- للسلطة التنفيذية الوطنية.

2- للجنة المخولة وللجان الدائمة.

3- لعدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء الجمعية الوطنية.  

4- لمحكمة العدل العليا، عندما يتعلق الأمر بقوانين لها صلة بتنظيم وإجراءات قضائية.

5- للسلطة المواطنية، عندما يتعلق الأمر بقوانين لها صلة بالأجهزة التي تتكون منها.    

6- للسلطة الانتخابية، عندما يتعلق الأمر بقوانين لها صلة بالمجال الانتخابي.

7- لعدد لا يقل عن صفر فاصلة واحد بالمائة من الناخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي.

8- للمجلس التشريعي، عندما يتعلق الأمر بقوانين لها صلة بالولايات.

مادة(205): تبدأ مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الناخبين حسب ما تقدم في المادة السابقة في فترة الجلسات العادية التالية للفترة التي قدمت فيها على أبعد تقدير. إذا لم تبدأ المناقشة خلال الفترة المذكورة فإن مشروع القانون يعرض لاسـتفتاء تصديقي حسب القانون.

مادة(206): تستشار الولايات من قبل الجمعية الوطنية، عبر المجلس التشريعي، عندما يتم التشريع في مواضيع تتعلق بها. يحدد القانون آليات استشارة المجلس للمجتمع المدني وللمؤسسات الأخرى في الولايات في المواضيع المذكورة.

مادة(207): كي يتحول كل مشروع قانون لقانون يناقش مرتين في يومين مختلفين، تبعا للقواعد المقررة في هذا الدستور وفي الأنظمة الداخلية الخاصة بذلك. باعتماد المشروع يعلن رئيس الجمعية تصديق القانون. 

مادة(208): في المناقشة الأولى يتم عرض الأسباب وتقييم أهدافها وأبعاد وقابلية التطبيق، بهدف تحديد ملاءمة القانون، وتناقش بنوده. حين يوافق على المشروع في المناقشة الأولى يحال للجنة المعنية مباشرة بمادة موضوع القانون. في حال كون مشروع القانون يتعلق بعدة لجان دائمة، يتم تعيين لجنة مشتركة لإعداد الدراسة وتقديم التقرير.          

تقدم اللجان التي تدرس مشاريع قوانين تقريرا بخصوصها خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما متتالية.

مادة(209): بعد استلام التقرير من اللجنة المختصة تبدأ المناقشة الثانية لمشروع القانون مادة مادة. وإذا تمت الموافقة عليها دون تعديلات يصدق القانون. أما إذا طرأت عليها تعديلات، يرد القانون للجنة المختصة لتدخلها خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متتالية؛ يقرأ التعديل الجديد لمشروع القانون في جلسة عمومية للجمعية الوطنية التي تقرر بأغلبية الأصوات ما هو مناسب بما يتعلق بالمواد المختلف عليها وما يتعلق بها. بحل الخلاف تعلن الرئاسة تصديق القانون .

مادة(210): يمكن مواصلة مناقشة المشاريع التي تبقى عالقة عند اختتام الجلسات، في الجلسات التالية أو في جلسات استثنائية.

مادة(211): تستشير الجمعية الوطنية أو اللجان الدائمة خلال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين أجهزة الدولة الأخرى والمواطنين والمجتمع المنظم للاطلاع على آرائهم فيها. في مناقشة القوانين للوزراء الحق بكلمة نيابة عن السلطة التنفيذية؛ ولقاض تعينه محكمة العدل العليا نيابة عن السلطة القضائية؛ ولممثل عن السلطة المواطنية يعينه المجلس الأخلاقي الجمهوري؛ ولأعضاء الســلطة الانتخابيـــة؛ ولللولايات من خلال ممثل يعينه المجلس التشريعي؛ ولممثلي المجتمع المنظم في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

مادة(212): تصدر نصوص القوانين بالصيغة التالية:

" الجمعية الوطنية لجمهورية فنزويلا البوليفارية تقرر"

مادة(213): بعد تصديق القانون يصدر على نسختين بالصيغة النهائية التي انتهت إليها المناقشات. كلا النسختين موقعتان من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وأمين السر، بتاريخ التصديق عليها. يرسل رئيس الجمعية الوطنية إحدى نسختي القانون لرئيس الجمهورية بهدف إصداره.

مادة(214): يصدر رئيس الحمهورية القانون خلال العشــرة أيام التالية ليوم استلامه. خلال هذه المهلة يمكن له، بالاتفاق مع مجلس الوزراء، أن يطلب من الجمعية الوطنية، بعرض مفند، تعديل بعض نصوص القانون أو إلغاء تصديق القانون كله أو جزء منه. 

تقرر الجمعية الوطنية ما يتعلق بالنقاط التي طرحها رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين وترسل القانون للإصدار.     

على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون خلال الخمسة أيام التالية لاستلامه، دون التمكن من وضع ملاحظات جديدة.

عندما يعتبر رئيس الجمهورية أن القانون أو بعض مواده غير دستورية، يطلب حكم الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا، خلال مهلة العشرة أيام التي يجب عليه إصداره فيها. تقرر محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من استلام المذكرة من رئيس الجمهورية. إذا رفضت المحكمة إدعاء عدم الدستورية أولم تصدر خلال المهلة المحددة سابقا، فإن رئيس الجمهورية يصدر القانون خلال الخمسة أيام التالية لقرار المحكمة أو لانقضاء المهلة المذكورة.

مادة(215): يتم نشر القانون عندما يصدر مع تأشيرة " ينفذ " الخاصة به في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

مادة(216): إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون في المهل المشار إليها، يقوم رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه بإصداره، دون أن ينقص ذلك من المسؤولية التي يتحملها الرئيس بسبب الإحجام.

مادة(217): المناسبة التي يجب أن يصدر فيها قانون تصديق اتفاق أو معاهدة دولية، تتوقف على تقدير السلطة التنفيذية الوطنية، وذلك حسب الأعراف الدولية وما يتفق مع مصلحة الجمهورية.

مادة(218): تلغى القوانين بقوانين أخرى وتبطل بالاستفتاء، عدا الاستثناءات المقررة في هذا الدستور، ويمكن تعديلها كليا أو جزئيا. ينشر القانون الخاضع لتعديل جزئي بنص واحد يتضمن التعديلات المصدقة.

 

القسم الخامس: الإجراءات

مادة(219): تبدأ الفترة الأولى من الجلسات العادية للجمعية الوطنية، دون دعوة خاصة، في الخامس من كانون الثاني من كل عام أو في اليوم التالي مباشرة وتستمر حتى الخامس عشر من آب.

تبدأ الفترة الثانية في الخامس عشر من أيلول في اليوم التالي مباشرة وتنتهي في الخامس عشر من كانون الأول.

مادة(220): تعقد الجمعية الوطنية جلسات استثنائية لمعالجة المسائل المذكورة في الدعوة والمواضيع المتصلة بها. ويمكن أن تنظر أيضا في المواضيع التي تقرر غالبية أعضائها أنها عاجلة.

مادة(221): يحدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية شروط وإجراءات افتتاح وعقد جلساتها الأخرى، وعمل لجانها.

لا يمكن أن يتم النصاب القانوني للجمعية الوطنية بأي حال من الأحوال بأقل من الأغلبية المطلقة لأعضائها. 

مادة(222): يمكن للجمعية الوطنية أن تمارس وظيفة الرقابة من خلال الآليات التالية: الاستجوابات والتحقيقات والأسئلة والتفويضات والموافقات البرلمانية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون، ومن خلال أي وسيلة أخرى تقررها القوانين ونظامها الداخلي. من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية يمكن إعلان المسؤولية العامة للموظفين العامين والطلب من السلطة المواطنية أن تتخذ الإجراءات القضائية الممكنة لتحقيق المسؤولية.

مادة(223): يمكن للجمعية الوطنية أو للجانها أن تقوم بالتحقيقات التي تراها مناسبة في ميادين اختصاصها، طبقا للنظام.

كل الموظفين العامين ملزمون بالمثول أمام تلك اللجان وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها لتنفيذ مهامها، تحت طائلة العقوبات التي تحددها القوانين.

يشمل هذا الالتزام أيضا كافة المواطنين مع احترام حقوقهم وضماناتهم التي ينص عليها هذا الدستور.

مادة(224): إن ممارسة صلاحية التحقيق لا تؤثر على صلاحيات السلطات العامة الأخرى. القضاة ملزمون بتقديم الأدلة للجان التي تأتيهم من الأجهزة التشريعية.

 

الفصل الثاني 

السلطة التنفيذية الوطنية

 

القسم الأول: رئيس الجمهورية

مادة(225): يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس التنفيذي، والوزراء، والمسؤولون الآخرون الذين يحددهم هذا الدستور والقانون.

مادة(226): رئيس الجمهورية هو رئيس للدولة وللسلطة التنفيذية الوطنية، وبهذه الصفة يقود عمل الحكومة.

مادة(227): لانتخاب رئيس للجمهورية يشترط أن يكون فنزويليا بالولادة وأن لا يحمل جنسية أخرى وأن يكون قد تجاوز الثلاثين من العمر وأن لا يكون له منصب ديني وأن لا يكون محكوما بحكم مبرم ثابت وأن يحقق الشروط الأخرى المقررة في هذا الدستور.

مادة(228): يتم انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت عام ومباشر وسري طبقا القانون. يعلن منتخبا المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات الصالحة.

مـادة(229): لا يمكن أن ينتخب رئيسا للجمهورية من يمارس منصب نائب رئيس الجمهورية، أو وزير، أو حاكم ولاية، أو عمدة بلدية، يوم الترشيح أو في أي لحظة بين تاريخ ترشيحه وتاريخ الانتخاب.

مادة(230): مدة الرئاسة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الرئيس فور انتهاء مدته مرة واحدة، لفترة رئاسية جديدة.  

·       تم تعديل المادة السابقة بالتعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

مادة(231): يتولى المرشح المنتخب منصب رئيس الجمهورية في العاشر من كانون الثاني من السنة الأولى لمدته الشرعية، بعد تأدية اليمين أمام الجمعية الوطنية. إذا لم يسـتطع رئيس الجمهورية أن يتولى المنصب أمام الجمعية الوطنية، يقوم بذلك أمام محكمة العدل العليا.

مادة(232): رئيس الجمهورية مسؤول عن أعماله وعن تنفيذ الالتزامات التابعة لمنصبه.

إنه ملزم بالعمل على ضمان حقوق وحريات الفنزويليين، والاستقلال، ووحدة وسيادة الأرض، والدفاع عن الجمهورية.

إن إعلان الحالات الاستثنائية لا يغير من مبدأ مسؤوليته، ولا من مبدأ مسؤولية نائب رئيس الجمهورية التنفيذي، ولا من مبدأ مسؤولية الوزراء، حسب هذا الدستور والقانون.

مادة(233): حالات الغياب المطلق لرئيس الجمهورية هي: موته أو استقالته أو عزله بقرار من محكمة العدل العليا، أو عجزه الجسدي أو العقلي الدائم الذي تصرح به لجنة طبية تعينها محكمة العدل العليا بموافقة الجمعية الوطنية، أو ترك المنصب بعد أن تعتبره الجمعية الوطنية كذلك، أو إلغاء حكمه بالاستفتاء الشعبي.

عندما يحدث الغياب المطلق للرئيس المنتخب قبل توليه المنصب، يجرى انتخاب جديد عام ومباشر وسري خلال الثلاثين يوما التالية. وريثما يتم انتخاب وتولي الرئيس الجديد للمنصب يقوم رئيس الجمعية الوطنية بتولي رئاسة الجمهورية.

إذا حدث الغياب المطلق لرئيس الجمهورية خلال الأربع سنوات الأولى من مدة رئاسته الشرعية يجرى انتخاب جديد عام ومباشر وسري خلال الثلاثين يوما التالية. وريثما يتم انتخاب وتولي الرئيس الجديد للمنصب، يقوم نائب رئيس الجمهورية التنفيذي بتولي رئاسة الجمهورية.

في الحالات السابقة يقوم الرئيس الجديد بإكمال المدة الشرعية المتبقية.

إذا حدث الغياب المطلق في السنتين الأخيرتين من مدة الرئاسة الشرعية فإن نائب الرئيس التنفيذي يتولى رئاسة الجمهورية حتى اكتمال المدة المذكورة.

مادة(234): حالات الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية ينوب فيها عنه نائب الرئيس التنفيذي لغاية تسـعين يوما، يمكن تمديدها بقرار من الجمعية الوطنية لغاية تسعين يوما آخر.

إذا استمر الغياب المؤقت لأكثر من تسعين يوما متتاليا، تقرر الجمعية الوطنية بغالبية أعضائها فيما إذا كان يجب اعتبار هذا الغياب مطلقا.

مادة(235): إن غياب الرئيس عن أرض الوطن لمدة تتجاوز خمسة أيام متتالية يتطلب موافقة الجمعية الوطنية أو اللجنة المفوضة.

 

القسم الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية

مادة(236): صـلاحيات وواجبات رئيس الجمهورية هي:

                  -1 تنفيذ والعمل على تنفيذ هذا الدستور والقانون.

2 - قيادة عمل الحكومة. 

 3- تعيين وعزل نائب رئيس الجمهورية التنفيذي وتعيين وعزل الوزراء.

 4- إدارة العلاقات الخارجية للجمهورية وعقد وتصديق المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية.

 5- قيادة القوات المسـلحة الوطنية بصفته قائدا عاما، وممارسة السلطة العليا فيها وتحديد فرقها.

 6- ممارسة القيادة العليا للقوات المسـلحة الوطنية، وترقية ضباطها بدءا من رتبة عقيد أو عقيد بحري وتعيينهم في المهام المخصصة لهم.

 7- إعلان حالات الطوارئ وإصدار مرسوم تعليق الضمانات الدستورية في الحالات المحددة في هذا الدستور.

 8- إصدار مراسيم بقوة القانون بتفويض خاص من قانـون مخـوّل.

 9- دعوة الجمعية الوطنيـة لاجتماعات استثنائية.

-10 تنظيم القوانين كليا أو جزئيا, دون الإخلال بجوهرها وهدفها وسببها.

11- إدارة الأملاك العامة الوطنية.

12- التفاوض على القروض الوطنية.

13- إصدار مراسيم بقروض إضافية للميزانية بتفويض مسبق من الجمعية الوطنية أو من اللجنة المخوَّلة.  

14- توقيع عقود المصلحة الوطنية طبقا لهذا الدستور وللقانون.

15- تعيين النائب العام للجمهورية ورؤساء البعثات الديبلوماسية الدائمة بتفويض خاص من الجمعية الوطنية أو اللجنة المخولة.

16- تعيين وعزل الموظفين العامين الذين يمنحه هذا الدستور والقانون صلاحية تعيينهم وعزلهم.

17- توجيه بيانات أو رسائل خاصة للجمعية الوطنية, شخصيا أو عن طريق نائب رئيس الجمهورية التنفيذي.

18- إعداد خطط التنمية الوطنية وتوجيه تنفيذها بعد موافقة الجمعية الوطنية.

19- منح إعفاءات.

20- تحديد عدد الوزارات وتنظيمها وصلاحياتها وكذلك هيئات الإدارة العامة الوطنية الأخرى، وتنظيم عمل مجلس الوزراء، ضمن المبادئ والحدود التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص بذلك.

21- حل الجمعية الوطنية بناء على ما هو مقرر في هذا الدستور.

22- الدعوة للاستفتاءات في الحالات المقررة في هذا لدستور.

23- دعوة وترأس مجلس الدفاع الوطني.

24- القضايا الأخرى التي يحددها هذا الدستور والقانون.

يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في البنود -18-14-13-12-10-9-8-7 22-21-20 من خلال مجلس وزراء، وكذلك الصلاحيات التي يمنحها له القانون لتمارس بنفس الطريقة.

كي تصبح قرارات رئيس الجمهورية نافذة المفعول يجب أن يوقع عليها نائب رئيس الجمهورية التنفيذي والوزير أو الوزراء المختصون، باستثناء القرارات المشار إليها في البندين 5-3-.

مادة(237): خلال العشرة أيام الأولى المتتالية من عقد الجمعية الوطنية، لجلسات عادية، يوجه لها رئيس الجمهورية كل عام خطابا شخصيا يستعرض فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لحكمه خلال العام المنصرم.

 

 

القسم الثالث: نائب الرئيس التنفيذي  

مادة(238): يعتبر نائب الرئيس التنفيذي جهازا مباشرا ومعاونا لرئيس الجمهورية بصفته قائدا للسلطة التنفيذية الوطنية.

على نائب الرئيس التنفيذي أن يستوفي نفس الشروط المطلوبة لرئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تكون بين الرئيس ونائبه قرابة عصبية أو قرابة مصاهرة.

مادة(239): صلاحيات نائب الرئيس التنفيذي هي:

1- التعاون مع رئيس الجمهورية في إدارة عـمــل الحكومة. 

2- تنسيق الإدارة العامة الوطنية حسب تعليمات رئيس الجمهورية.

3- الاقتراح على رئيس الجمهورية تعيين وعزل الوزراء.

4- ترأس مجلس الوزراء بتفـويض مسبق من رئيس الجمهورية.

5- تنسيق علاقات السلطة التنفيذية الوطنية مع الجمعية الوطنية.

6- ترأس مجلس الحكومة الاتحادي.

7- تعيين وعـزل الموظفين الوطنيين الذين لا يكون تعيينهم من صلاحيات سلطة أخرى, طبقا للقانون.

8- النيابة عن رئيس الجمهوريـة في حالات الغياب المؤقت.

9- تنفيذ المهام التي يكلفـه بها رئيس الجمهورية.

         10- المهام الأخرى التي يكلفه بها هذا الدستور والقانون.

مادة(240): إن الموافقة على حجب الثقة عن نائب الرئيس التنفيذي بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية تقتضي عزله. الموظف المعزول لا يستطيع أن يشغل منصب نائب للرئيس التنفيذي أو منصب وزير خلال الفترة المتبقية من مدة الرئاسة.

إن عزل نائب الرئيس التنفيذي بحجب الثقة عنه ثلاث مرات خلال فترة تشريعية واحدة يمكّن رئيس الجمهورية من حل الجمعية الوطنية. يتضمن مرسوم حل الجمعية الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة خلال الستين يوما التالية لحلها.

لا يمكن حل الجمعية الوطنية في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية.

مادة(241): نائب الرئيس التنفيذي مسؤول عن أعماله طبقا لهذا الدستور والقانون.

 

القسم الرابع: الوزراء ومجلس الوزراء

مادة(242): يشكل الوزراء أجهزة مباشرة لرئيس الجمهورية وباجتماعهم معه ومع نائب الرئيس التنفيذي يشكلون مجلس الوزراء.

يترأس رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء، ولكن يمكنه توكيل نائب الرئيس التنفيذي ليترأسها عندما لا يتمكن من حضورها. يجب أن يصدق رئيس الجمهورية القرارات المتبناة لتكون قانونية.

نائب الرئيس التنفيذي والوزراء الذين حضروا مسؤولون بالتضامن عن قرارات مجلس الوزراء، باستثناء أولئك الذين امتنعوا عن التصويت أو كان صوتهم معارضا.

مادة(243): يمكن لرئيس الجمهورية تعيين وزراء دولة، وهم إضافة لمشـاركتهم في مجلس الوزراء يقدمون المشورة لرئيس الجمهورية في القضايا التي يكلفون بها.

مادة(244): لتولي منصب وزير يشترط التمتع بالجنسية الفنزويلية وتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في هذا الدستور.

الوزراء مسؤولون عن أعمالهم حسب هذا الدستور والقانون، ويقدمون للجمعية الوطنية خلال السـتين يوما الأولى من كل عام بيانا معللا ووافيا حول سير أعمال الوزارة في العام المنصرم، حسب القانون.

مادة(245): للوزراء الحق بكلمة أمام الجمعية الوطنية وأمام لجانها. يمكن أن يشاركوا في مناقشات الجمعية الوطنية، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مـادة(246): إن الموافقة على حجب الثقة عن وزير بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين في الجمعية الوطنية تقتضي عزله. الموظف المعزول لا يستطيع أن يتولى منصب وزير أو منصب نائب الرئيس التنفيذي خلال المدة التشريعية المتبقية.

 

القسم الخامس: النيابة العامة للجمهورية

مـادة(247): النيابة العامة للجمهورية ترشد المصالح الإرثية للجمهورية وتدافع عنها وتمثلها قضائيا وبشكل غير قضائي، وتستشار للموافقة على عقود المصلحة العامة الوطنية.

يحدد القانون الأساسي تنظيمها واختصاصها وعملها.

مادة(248): يتحمل مسؤولية وإدارة النيابة العامة للجمهورية النائب العام للجمهورية، بمعاونة الموظفين الآخرين الذين يحددهم قانونها الأساسي.             

مـادة (249): يجب على النائب العام استيفاء نفس الشروط المطلوبة ليكون قاضيا في محكمة العدل العليا . يعينه رئيس الجمهورية بتفويض من الجمعية الوطنية.

مادة(250): يحضر النائب العام للجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء ويحق له التصويت فيها.

 

القسم السادس: مجلس الدولة

مادة(251): مجلس الدولة هو الهيئة الاستشارية العليا للحكومة وللإدارة العامة الوطنية. من صلاحياته التوصية بسياسات ذات مصلحة وطنية في القضايا التي يرى رئيس الجمهورية أن لها أهمية خاصة وتتطلب الأخذ برأيه.

يحدد القانون الخاص به عمله وصلاحياته.

مادة(252): يرأس مجلس الدولة نائب الرئيس التنفيذي ويتكون إضافة له من خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية وممثل تعينه الجمعية الوطنية وممثل تعينه محكمة العدل العليا وحاكم ولاية يعينه مجموع حكام الولايات.

 

         

الفصل الثالث

 

السلطة العدلية

و

النظام القضائي

 

القسم الأول: أحكام عامة

مادة(253): تنبثق سلطة إدارة العدل من المواطنين وتمارس باسم الجمهورية بموجب سلطة القانون.

يتوجب على أجهزة السلطة العدلية التعامل مع القضايا التي هي من اختصـاصها عن طريق الإجراءات التي يحددها القانون، وتنفيذ أحكامها أو العمل على تنفيذها.

يتكون نظام العدل من محكمة العدل العليا، والمحاكم الأخرى التي يحددها القانون، والوزارة العامة، وهيئة الدفاع العامة، وأجهزة التحقيق الجنائي، والمساعدين والموظفين القضائيين، ومن نظام السجون، ومن الهيئات القضائية البديلة، ومن المواطنين الذين يشاركون في الإدارة القضائية طبقا للقانون، ومن المحامين المخولين بالممارسة.

مادة(254): السلطة العدلية مستقلة وتتمتع محكمة العدل العليا باستقلال ذاتي وظيفيا وماليا وإداريا. تنفيذا لذلك يُخصص لنظام العدل، ضمن الميزانية العامة للدولة، حصة سنوية غبر ثابتة لا تقل عن اثنين بالمائة من الميزانية الوطنية العادية، كي تقوم بعملها بشكل فعال، وهذه الحصة لا يمكن تخفيضها أو تعديلها دون موافقة مسبقة من الجمعية الوطنية. السلطة العدلية ليست مخولة بفرض ضرائب أو رسوم ولا بالمطالبة بأي قيمة مقابل خدماتها.

مـادة(255): يتم الانتساب للسلك العدلي وترقية القضاة من خلال مسابقة عامة بحيث تضمن كفاءة وتفوق المشاركين ويتم انتقاؤهم من قبل محلفي الدوائر العدلية، بالشكل والشروط التي يحددها القانون. تعيين القضاة من اختصاص محكمة العدل العليا ويؤدون القسم القانوني أمامها. يضمن القانون المشاركة المواطنية في عمليــة اختيار وتعيين القضاة. يمكن نقل أو عزل القضاة من مناصبهم فقط طبقا للإجراءات المنصوص عليها مسبقا في القانون.

ينزع القانون نحو إضفاء صفة المهنية على القضاة وتشـارك الجامعات في تحقيق هذا الهدف وذلك عن طريق تنظيم الاختصاص القضائي المناسب في دراسة الحقوق الجامعية.  

القضاة مسؤولون شخصيا، ضمن الحدود التي يقررها القانون، عن الخطأ والتباطؤ والإهمال غير المبرر، وعن المخالفة الجوهرية لقواعد الإجراءات، وعن الامتناع عن الحكم والتحيز، وعن جرائم الرشوة وعدم الأمانة التي يرتكبونها أثناء تأدية واجباتهم.

مادة(256): من أجل ضمان الحياد والاستقلالية في ممارسة القضاة والمدعين العامين والمدافعين العامين لوظائفهم فإنه لا يحق لهم أن يزاولوا أي نشاط سياسي حزبي أو نقابي أو تنظيمي أو ما شابه ذلك، باستثناء القيام بالتصويت، من تاريخ تعيينهم في المنصب وحتى خروجهم منه، ولا يحق لهم القيام بأي نشاطات ربحية لا تتناسب مع وظيفتهم لا بأنفسهم ولا بواسطة شخص آخر، ولا يمكنهم ممارسة أي وظيفة عامة أخرى باستثناء النشاطات التربوية.    

لا يمكن للقضاة أن يتشاركوا فيما بينهم.

مـادة(257): تشكل الدعوى أداة أساسية لتحقيق العدالة. تقرر قوانين الإدعاء تبسيط وتوحيد وفعالية الإجراءات وتتبنى طريقة مختصرة وشفهية وعامة. لا يضحى بالعدالة بسبب فقدان شكليات غير أساسية.

مادة(258): ينظم القانون القضاء الصـلحي في المجتمعات. يتم اختيار قضاة الصلح بانتخاب عام ومباشـر وســري طبقا للقانون.

يشجع القانون عملية التحكيم والمصالحة والوساطة وأي وسيلة بديلة أخرى لحل المشاكل.

مادة(259): يعود لمحكمة العدل العليا وللمحاكم الأخرى التي يحددها القانون اختصاص التنازع الإداري. أجهزة قضاء التنازع الإداري لها صلاحيات إلغاء القرارات الإدارية العامة أو الخاصة المخالفة لقانون، بما فيها تجاوز حدود السلطة؛ والحكم بدفع مبالغ مالية وإصلاح الأعطال والأضرار المسـببة بفعل مسـؤولية الإدارة؛ والبت في الاعتراضات على تقديم الخدمات العامة وتوفير ما هو ضروري لإعادة الأوضاع الحقوقية المتضررة بسبب النشاط الإداري لما كانت عليه.                            

مـادة(260): يمكن للسلطات الشرعية للشعوب الأصلية أن تطبق أحكاما قضائية في مواطنها على أساس تقاليدها الموروثة عن الأسلاف وبحيث تطبق على أعضائها فقط حسب نظمها وإجراءاتها الخاصة، إذا كانت لا تتعارض مع هذا الدستور والقانون والنظام العام. يحدد القانون شكل التنسـيق بين هذا الاختصاص القضائي الخاص وبين نظام العدل الوطني. 

مـادة(261): القضاء الجنائي العسكري جزء أساسي من السلطة العدلية ويتم اختيار قضاته عن طريق المسابقة. دائرة اختصاصه وتنظيمه وكيفية عمله تخضع  لنظام الاتهام وحسب ما هو مقرر في القانون الأساسي للقضاء العسكري. الجرائم العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق الإنسانية تعاقبها المحاكم العادية. تقتصر صلاحيات المحاكم العســكرية على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية.

ينظم القانون ما يتعلق بالاختصاصات القضائية الخاصة وصلاحيات وتنظيم وكيفية عمل المحاكم عندما لا يكون منصوصا عليه في هذا الدستور.

 

القسم الثاني: محكمة العدل العليا

مادة(262): تعمل محكمة العدل العليا بغرفة كاملة، وفي الغرفة الدستورية، والسياسية-الإدارية، والانتخابية، والنقض المدني، والنقض الجنائي، والنقض الاجتماعي؛ حيث يحدد تكاملها واختصاصاتها قانون أساسي. 

تتضمن الغرفة الاجتماعية ما يتعلق بالنقض الزراعي، ونقض العمل،  ونقض الأحداث.

مادة (263): يشترط من أجل تولي منصب قاض في محكمة العدل العليا ما يلي:

1- التمتع بالجنسية الفنزويلية بالولادة.

2- أن يكون مواطنا يتمتع بأخلاق كريمة مشهود بها.

3- أن يكون فقيها ذا كفاءة مشهود بها وأن يتمتع بسيرة حميدة، وأن يكون قد مارس المحاماة لمدة خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية متخصصة في موضوع حقوقي؛ أو أنه أستاذ جامعي في علم الحقوق طيلة خمســة عشــر عاما على الأقل وأن تكون له درجة أســتاذ متفرغ (ذو كرسي)؛ أو أنه قاضي استئناف أو كان قاضيا في الاختصاص المعين في الغرفة التي يرشح لها، وله في ممارسة مهنة القضاء خمسة عشر عاما على الأقل ومشهود له بمكانته في الالتزام بالمهام الموكلة إليه.   

4- الشروط الأخرى التي يقررها القانون.

مادة(264): ينتخب القضاة لمحكمة العدل العليا لفترة واحدة مدتها اثنا عشر عاما. يحدد القانون إجراءات الانتخاب. في كل الأحوال، يمكن أن يقدم المرشحون الطلبات للجنة الترشيح، بمبادرة شخصية منهم أو عن طريق المنظمات التي لها علاقة بالنشاطات القانونية. بعد الأخذ برأي المجتمع تقوم اللجنة باختيار أولي لتقديمه للسلطة المواطنية التي تقوم باختيار ثان يتم تقديمه للجمعية الوطنية التي تقوم بالاختيار النهائي.

يمكن للمواطنين أن يقدموا اعتراضـات مفندة على أي من المرشـحين إلى لجنة الترشيحات القضائية أو للجمعية الوطنية.

مادة(265): يمكن للجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي أعضائها أن تعزل القضاة من محكمة العدل العليا، في جلسة خاصة محددة لمن يهمه الأمر، في حال الأخطاء الفادحة التي تقررها السلطة المواطنية، ضـمن الحدود التي يقررها القانون. 

مادة(266): صلاحيات محكمة العدل العليا هي:

1- ممارسة السـلطة الدسـتورية طبقا لما هو مقرر في الباب الثامن من هذا الدستور.

2- تقرير فيما إذا كان هناك موجب لمحاكمة رئيس الجمهورية أو من يقوم بمهامه, وفي هذه الحالة، الاستمرار بالنظر في القضية بتفويض مسبق من الجمعية الوطنية، حتى اتخاذ حكم نهائي. 

3- تقرير فيما إذا كان هناك موجب لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية التنفيذي، وأعضاء الجمعية الوطنية أو أعضاء محكمة العدل العليا نفسـها، والوزراء، والنائب العام والمدعي العام والمفتش العام للجمهورية، والمدافع عن الشعب، وحكام الولايات، وضباط وجنرالات وأميرالات القوات المسلحة الوطنية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية، وفي هذه الحالة إحالة قرارات الاتهام للمدعي العام للجمهورية أو لمن ينوب عنه، إذا كان هو المقصود، وإذا كان الجرم عاما تستمر بالنظر في القضية حتى اتخاذ الحكم النهائي.

4- البت في الخلافات الإدارية التي تقع بين الجمهورية وولاية أو بلدية أو أي هيئة عامة أخرى، عندما يكون الطرف الآخر إحدى هذه الوحدات نفسها، إلا إذا كان الأمر يتعلق بخلافات بين بلديات الولاية نفسها، في هذه الحالة يستطيع القانون أن يحيل القضية لمحكمة أخرى للنظر فيها. 

5- إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للأنظمة الداخليـة وللقرارات الإدارية العامة أو الخاصة الأخرى التي تتخذها السلطة التنفيذية الوطنية، عندما يكون ذلك مناسبا.

6- البت في طلبات تفسير مضمون وأبعاد النصوص القانونية، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

7- الفصل في النزاعات المتعلقة باختصاص المحاكم العادية أو الخاصة، عندما لا توجد محكمة عليا أو مشتركة لها في النظام التسلسلي.

8- النظر في طلبات النقض (التمييز).   

9- الصلاحيات الأخرى التي يقررها القانون.

الصلاحية المشار إليها في البند رقم -1- تمارسها الغرفة الدستورية، والصلاحيتان المشار إليهما في البندين -2-3- تمارسهما غرفة المحكمة الكاملة، وتمارس الصلاحيتان الواردتان في البندين -4-5- الغرفة السياسية-الإدارية. الصلاحيات الأخرى تمارسها المحاكم الأخرى حسب ما هو مقرر في هذا الدستور وفي القانون. 

 

القسم الثالث: حكومة وإدارة السلطة العدلية

مادة(267): قيادة وحكومة وإدارة السلطة العدلية تقع على عاتق محكمة العدل العليا، وكذلك مراقبة محاكم الجمهورية وهيئات الدفاع العامة والإشراف عليها. وكذلك من صلاحياتها وضع وتنفيذ ميزانيتها الخاصة وميزانية السلطة القضائية.

القضاء التأديبي العدلي يقع على عاتق المحاكم التأديبية التي يحددها القانون.

يُسن النظام التأديبي لقضاة محكمة العدل العليا وللقضاة على أساس القانون الأخلاقي للقاضي الفنزويلي الذي تضعه الجمعية الوطنية. يكون الإجراء التأديبي علنيا وشفهيا وموجزا، وحسب الإجراء المتوجب، ضمن الحدود والشروط التي يقررها القانون.

لممارسة هذه الصلاحيات تنشئ المحكمة العليا بالكامل إدارة تنفيذية لهيئة القضاء، مع مكاتبها الإقليمية.

مادة(268): يحدد القانون اسـتقلالية الدفاع العام وتنظيمه، وعمله، وكفاءته، بهدف تأمين فعالية الخدمة وضمان الفوائد من مهنة المدافع.

مادة(269): يرتب القانون تنظيم دوائر عدلية، وكذلك إنشـاء محاكم إقليمية وتحديد صلاحياتها بهدف دعم اللامركزية الإدارية والاختصاص القضائي للسلطة العدلية.

مادة(270): لجنة قبول طلبات الترشيح العدلية هي جهاز استشاري للسلطة العدلية من أجل اختيار المرشحين ليكونوا قضاة في محكمة العدل العليا، وكذلك تقدم المشورة للدورات الانتخابية العدلية من أجل انتخاب قضاة القضاء التأديبي. تتكون لجنة قبول طلبات الترشيح العدلية من ممثلين عن مختلف القطاعات الاجتماعية، حسب ما يقرره القانون.

مادة(271): لا يمكن بأي حال رفض طلبات تسليم المجرمين الأجانب المسؤولين عن جرائم عدم شرعية رؤوس الأموال، والمخدرات، والجريمة الدولية المنظمة، وأعمال الاعتداء على الإرث العام لدول أخرى، والاعتداء على حقوق الإنسان. الإجراءات القضائية الرامية لمعاقبة الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان أو جرائم الاعتداء على الإرث العام أو تهريب المخدرات لا تسقط بالتقادم. تصادر كذلك الممتلكات المتأتية من النشاطات المتعلقة بجرائم ضد الإرث العام أو بتهريب المخدرات، بحكم قضائي مسبق.

تكون الإجراءات المتعلقـــة بالجرائم المشار إليها علنيــة وشـفهية وسـريعة ويحترم الإجراء المتوجب، وبإمكان السلطة العدلية المختصة أن تتخذ الإجراءات الاحتياطية الأولية الضرورية للحجز على أملاك المتهم الخاصة أو على أملاك الأشخاص المتعاملين معه ضمانا لاحتمال مسؤوليتهم المدنية.

مادة(272): تضمن الدولة نظاما للسجن يؤمن إعادة تأهيل المسجون واحترام حقوقه الإنسانية. لذلك تتضمن السجون الجزائية مجالات للعمل والدراسة والرياضة والترفيه، وتعمل تحت إدارة أخصائيين جزائيين لديهم شهادات أكاديمية جامعية وتحكمها إدارة لامركزية من حكومات الولايات أو البلديات، ويمكن أن تخضع لأنواع الخصخصة. يفضل منها بشكل عام النظام المفتوح وشكل المزارع الجزائية الجماعية. في كل الأحوال تعطى الأفضلية للأشكال التي لا تنطوي على حجز الحرية في تنفيذ العقوبات على الإجراءات التي لها طبيعة السجن. تنشئ الدولة المؤسسات التي لا يمكن الاستغناء عنها للمساعدة في مرحلة ما بعد السجن بحيث تسهل إعادة التأهيل الاجتماعي للسجين السابق وترعى إنشاء فرع إصلاحي يتميز بالاستقلال الذاتي وبطاقم من المتخصصين حصرا.

  

الفصل الرابع

السلطة المواطنية

 

القسم الأول: أحكام عامة

مادة(273): تمارس السلطة المواطنية من خلال المجلس الأخلاقي الجمهوري المكون من المدافع عن الشعب والمدعي العام للجمـهورية والمفتش العام للجمهورية.

أجهزة السلطة المواطنية هي هيئة الدفاع عن الشعب والوزارة العامة وهيئة الرقابة العامة للجمهورية، ينتخب المجلس الأخلاقي الجمهوري واحدا من رؤسائها رئيسا له لمدة عام، ويمكن إعادة انتخابه.

السلطة المواطنية مستقلة وتتمتع أجهزتها باستقلال ذاتي وظيفيا وماليا وإداريا. من أجل ذلك تخصص لها حصة سنوية متغيرة ضمن الميزانية العامة للدولة.

يحدد تنظيمها وعملها قانون أساسي.

مادة(274): يقع على عاتق الأجهزة التي تمارس السلطة المواطنية، طبقا لهذا الدستور والقانون، مهمة الحفاظ على الآداب العامة والأخلاق الإدارية والتحقيق في الممارسات التي تمس بها ومعاقبتها؛ والسهر على حسن سير الإدارة والاستخدام القانوني للإرث العام، وتحقيق وتطبيق المبدأ القانوني في كافة النشاطات الإدارية للدولة؛ وكذلك دعم التربية كوسيلة مواطنية مبدعة، وكذلك التضامن، والحرية، والديموقراطية، والمسؤولية الاجتماعية، والعمل.

مادة(275): يوجه ممثلو المجلس الأخلاقي الجمهوري تحذيرات لموظفي الإدارة العامة حول الأخطاء في تنفيذ التزاماتهم القانونية. عندما لا يراعون هذه التحذيرات يسـتطيع المجلس الأخلاقي الجمهوري أن يفرض العقوبات المقررة في القانون. في حالة التمادي في الخطأ، يقدم رئيس المجلس الأخلاقي الجمهوري  تقريرا للجهاز أو للوحدة التـي يتبع لها الموظف العمومي لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية حسب الحالة، دون أن ينقص ذلك من العقوبات المتوجبة طبقا للقانون. 

مادة(276): يقدم رئيس المجلس الأخلاقي الجمهوري ورؤساء أجهزة السلطة المواطنية بيانا سنويا للجمعية الوطنية في جلسة عامة، وكذلك يقدمون بيانات في أي وقت تطلب فيه الجمعية الوطنية ذلك.

يتم نشر البيانات العادية وغير العادية.

مادة(277): كل موظفي الإدارة العامة ملزمون، تحت طائلة العقوبات التي يقررها القانون، بالتعاون مع ممثلي المجلس الأخلاقي الجمهوري في تحقيقاته بأفضلية وبصورة سريعة. ويمكن أن يطلب منهم البيانات والوثائق التي تعتبر ضرورية للقيام بمهامه، بما فيها تلك التي صُنفت أو وُثقت على أنها سرية أو شخصية طبقا للقانون. في كل الأحوال، يمكن فقط تزويد السلطة المواطنية بمعلومات الوثائق السرية أو الشخصية عن طريق الإجراءات التي يقررها القانون.

مادة(278): يدعم المجلس الأخلاقي الجمهوري كل النشاطات التربوية الموجهة لمعرفة ودراسة هذا الدستور، وحب الوطن، والمبادئ المدنية والديموقراطية، والقيم السامية للجمهورية، ورعاية حقوق الإنسان واحترامها.

مادة(279): يدعو المجلس الأخلاقي الجمهوري لجنة تتكون من ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع لتقييم طلبات الترشـيح للسـلطة المواطنية عبر عملية عامة تكون نتيجتها ترشــيح ثلاثة أسماء لكل جهاز من أجهزة السلطة المواطنية يعرضون على الجمعية الوطنية التي تختار - خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما متتاليا بتصويت أغلبية ثلثي أعضائها - رئيس جهاز السلطة المواطنية. إذا انتهت المهلة هذه ولم يتوصل لاتفاق في الجمعية الوطنية، تطرح السلطة الانتخابية المرشحين الثلاثة لاستفتاء شعبي.  

في حال عدم دعوة لجنة تقييم طلبات الترشيح للسلطة المواطنية، تقوم الجمعية الوطنية - خلال مهلة يحددها القانون - بتعيين رئيس جهاز السلطة المدنية المعنية.

يتم عزل أعضاء السلطة المواطنية من قبل الجمعية الوطنية بعد صدور حكم  من محكمة العدل العليا، حسب ما هو مقرر في القانون.

 

القسم الثاني: هيئة الدفاع عن الشعب 

مادة(280): يقع على عاتق هيئة الدفاع عن الشعب مهمة رعاية الحقوق والضمانات المقررة في هذا الدستور وفي الاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها، إضافة للمصالح الشرعية الجماعية أو العامة للمواطنين.

تعمل هيئة الدفاع عن الشـعب تحت إدارة ومسؤولية المدافع عن الشعب الذي يتم تعيينه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات.

يشترط في المدافع عن الشعب أن يكون فنزويليا بالولادة وليس له جنسية أخرى، وتجاوز الثلاثين سنة من العمر، وبكفاءة مثبتة في مجال حقوق الإنسان، وأن يتحلى بالشروط التي يقررها القانون من شرف وأخلاق جيدة وسيرة حميدة. يُسد الغياب النهائي للمدافع عن الشعب حسب ما هو مقرر في القانون. 

مادة(281): صلاحيات المدافع عن الشعب هي:

 1- السهر على الاحترام الفعلي وضمان حقوق الإنسان المعترف بها في هذا الدسـتور وفي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان التي وقعت عليها الجمهورية، والتحقيق بشكل وظيفي أو بناء على طلب الشكاوى التي تصل إليه.

 2- السهر على حسن سير الخدمات العامة، والدفاع عن الحقوق والمصالح الشرعية والجماعية أو العامة للأشخاص وحمايتها، في مواجهة الاستبداد وتجاوز حدود السلطة والأخطاء المرتكبة في ممارسة ذلك، والتدخل في الوقت المناسب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمطالبة الدولة بتعويض الأشخاص عن العطل والضرر اللاحق بهم من جراء تقديم الخدمات العامة.

 3- الاعـتـراض على الدعاوى اللاشرعية، والاحتماء القانوني والحماية الجسدية وصلاحية الوثائق وتواريخها، والإجراءات أو الاعتراضات الأخرى اللازمة لممارسة المهام المشار إليها في البنود السابقة، عندما يكون ذلك مطابقا للقانون.

 4- حث المدعي العام للجمهورية على القيام بالنشاطات أو استعمال الوسائل الممكنة ضد الموظفين العامين المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان أو الانتقاص منها.

 5- الطلب من المجلس الأخلاقي الجمهوري أن يتبنى الإجراءات الممكنة بالنسبة الموظفين العامين المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان أو الانتقاص منها.

 6- الطلب من الجهاز المختص تطبيق الإصلاحات والعقوبات الممكنة على انتهاك حقوق المستهلك والمستخدم العام, طبقا القانون.

 7- تقديم مشاريع قوانين أو مبادرات أخرى لأجهزة السلطة التشريعية البلدية وفي الولايات والوطنية من أجل الحماية المتزايدة لحقوق الإنسان.

 8- السهر على حقوق الشعوب الأصلية والقيام بالأعمال الضرورية من أجل ضمانها وحمايتها فعليا.

 9- زيارة ومراقبة وحدات ومقرات أجهزة الدولة بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان.

10- تقديم التوصيات والملاحظات الضرورية للأجهزة المعنية من أجل الحماية الفعالة لحقوق الإنسان وبشكل يؤدي لتطوير آليات اتصال دائمة مع أجهزة عامة أو خاصة وطنية ودولية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.

11- دعم وتنفيذ سياسات من أجل إشاعة حقوق الإنسان وحمايتها الفعلية.

12- المهام الأخرى التي يقررها هذا الدستور والقانون.

مادة(282): يتمتع المدافع عن الشعب بحصانة في تنفيذ مهامه ولذلك لا يمكن أن يلاحق أو يسجن أو يحاكم بسبب قرارات متعلقة بممارسة مهامه. تعلم محكمة العدل العليا بأي حادث بشكل مسبق.

مادة(283): يحدد القانون ما يتعلق بتنظيم وعمل هيئة الدفاع عن الشعب في الميدان البلدي والمحافظي والوطني والخاص. يحكم عملها مبدأ المجانية والمرونة والسرعة واللاشكلية والدافع الوظيفي .

 

القسم الثالث: الوزارة العامة

مادة(284): يتحمل المدعي العام للجمهورية إدارة ومسؤولية الوزارة العامة، ويمارس مهامه بشكل مباشر بمساعدة الموظفين الذين يحددهم القانون.

من أجل تولي منصب المدعي العام للجمهورية يجب أن تتوفر نفس شروط انتخاب قضاة محكمة العدل العليا. يعين المدعي العام للجمهورية لفترة سبع سنوات.

مادة(285): صلاحيات الوزارة العامة هي:    

1- ضمان احترام الحقوق والضمانات الدستورية في الدعاوى القضائية، وكذلك في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي توقعها الجمهورية.

2- ضـمان السـرعة وحسن سـير إدارة العدالة والمحاكمة الأولية والإجراء المتوجب.

3- الأمر بالتحقيق الجنائي وتوجيهه عند ارتكاب الأعمال المعاقب عليها لتتأكد لجنتها من كل الظروف التي يمكن أن تؤثر على تحديد المخططين والمشـاركين الآخرين ومسؤوليتهم وكذلك للتأكد من كل القرائن الإيجابيــة والسلبيــة المتعلقــة باقترافها.

4- ممارسة النشاط الجنائي باسم الدولة في الحالات التي لا يكون ضروريا للقيام بها أو متابعتها وجود طلب من جهة ما، ما عدا الاستثناءات المقررة في القانون.

5- القيام بالإجراءات اللازمة لتأكيد المسؤولية المدنية، ومسؤولية العمل، والمسؤولية العسكرية والجنائية والإدارية والتأديبية التي تقع على عاتق موظفي القطاع العام بسبب ممارستهم لوظائفهم.

6- الصلاحيات الأخرى التي يقررها هذا الدستور والقانون.

هذه الصلاحيات لاتحد من ممارسة الحقوق والنشاطات التي تعود للأفراد أو للموظفين الآخرين طبقا لهذا الدستور والقانون.

مادة(286): يحدد القانون ما يتعلق بتنظيم وعمل الوزارة العامة في الميادين البلدية والمحافظية والوطنية ويوفر ما يؤدي لضمان الكفاءة والنزاهة والاسـتقرار للمدعين العامين. كذلك يحدد القواعد لضمان نظام مسابقة لممارسة عملها.

 

القسم الرابع: هيئة الرقابة العامة للجمهورية

مادة(287): هيئة الرقابة العامة للجمهورية جهاز إدارة وحراسة ومراقبة للمداخيل والنفقات والممتلكات العامة والممتلكات الوطنية، وكذلك للعمليات المتعلقة بها. تتمتع باستقلال ذاتي وظيفيا وإداريا وتنظيميا، وتوجه عملها لمهام مراقبة الأجهزة والوحدات الخاضعة لرقابتها.

مادة(288): تعمل هيئة الرقابة العامة للجمهورية تحت إدارة ومسؤولية المفتش العام للجمهورية الذي يجب أن يكون فنزويليا بالولادة وليس له جنسية أخرى وتجاوز الثلاثين سنة من العمر وأن يتمتع بالكفاءة المثبتة والخبرة من أجل ممارسة المنصب.

يعين المفتش العام للجمهورية لفترة سبع سنوات .

مادة(289): صلاحيات هيئة الرقابة العامة للجمهورية هي:

1- ممارسة إدارة وحراسة ومراقبة المداخيل والنفقات والممتلكات العامة، والعمليات المتعلقة بها، دون أن ينقص ذلك من الإمكانيات التي تعود لأجهزة أخرى، بالنسبة لوضع الولايات والبلديات، طبقا للقانون.

2- مراقبة الدين العام دون أن ينقص ذلك من الصلاحيات التي تعود لأجهزة أخرى، بالنسبة لوضع الولايات والبلديات، طبقا للقانون. 

3- تفتيش ومراقبة الأجهزة والوحدات والشخصيات الاعتبارية في القطاع العام الخاضعة لرقابتها وممارسة عمليات الرقابة والأمر بفتح التحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة ضد الإرث العام، وكذلك اتخاذ الإجراءات وفرض الإصلاحات وتطبيق العقوبات الإدارية المتوجبة طبقا للقانون.

4- حث مدعي الجمهورية على أن يمارس الإجراءات القضائية المتوجبة بسبب المخالفات والجرائم المرتكبة بحق الإرث العام والتي تطلع عليها أثناء ممارسة مهامها.

5- ممارسة المراقبة الإدارية وتقييم تنفيذ ونتائج القرارات والسياسات العامة للأجهزة والوحدات والشخصيات الاعتبارية في القطاع العام الخاضعة لرقابتها، فيما يتعلق بمداخيلها ونفقاتها وممتلكاتها.

6- صلاحيات أخرى التي يقررها هذا الدستور والقانون.

مادة(290): يحدد القانون ما يتعلق بتنظيم وعمل هيئة الرقابة العامة للجمهورية وبالنظام الوطني للرقابة المالية.

مادة(291) : هيئة الرقابة العامة للقوات المسلحة الوطنية جزء أساسي من النظام الوطني للرقابة. تقع على عاتقها مهمــة حراسة وضبط ومراقبة المداخيل والنفقات والممتلكات العامة التابعة للقوات المسلحة الوطنية وأجهزتها الخاصة، دون أن ينقص ذلك من مدى سلطة وصلاحية هيئة الرقابة العامة للجمهورية. يحدد قانونها تنظيمها وعملها وتكون تحت إدارة ومسؤولية المراقب العام للقوات المسلحة الوطنية الذي يعين من خلال مسابقة تفاضلية.  

 

الفصل الخامس

السلطة الانتخابية

 

مادة(292): السلطة الانتخابية يمارسها المجلس الانتخابي الوطني كجهاز رئيسي، والأجهزة التابعة له هي المجلس الانتخابي الوطني ولجنة السجل المدني والانتخابي ولجنة المشاركة السياسية والتمويل، بالتنظيم والعمل الذي يحدده القانون الأساسي الخاص بها.

مادة(293): وظائف السلطة الانتخابية:

1- تنظيم القوانين الانتخابية وإزالة الشكوك وتدارك النقص الذي يظهر أو المتضمن فيها. 

2- اقتراح ميزانيتها، وتقديمها مباشرة للجمعية الوطنية وإدارتها بشكل مستقل.

3- وضع توجيهات ملزمة في موضوع التمويل والدعاية السياسية-الانتخابية وتطبيق عقوبات عند عدم الالتزام بها.

4 - إعلان بطلان الانتخابات كليا أو جزئيا.

 5- تنظيم وإدارة وتوجيه ومراقبة كل الأعمال المتعلقة بانتخاب مناصب التمثيل الشعبي للسلطات العامة، وكذلك بالنسبة للاستفتاءات.

 6- تنظيم الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات المهنية والمنظمات ذات الأهداف السياسية ضمن الحدود التي يضعها القانون. ويمكنها كذلك تنظيم الإجراءات الانتخابيـة لمنظمات المجتمع المدني بطلب منها أو بأمر من الغرفة الانتخابية في محكمة العدل العليا. تغطي الجمعيات والهيئات والمنظمات المشار إليها تكاليف مشاريعها الانتخابية.

 7- المحافظة على السجل المدني والانتخابي وتنظيمه وإدارته ومراقبته.

 8- تنظيم تسجيل المنظمات ذات الأهداف السياسية وسجلّها والســهر على أن تطبق هذه المنظمات أحكام نظامها المنصوص عليها في الدستور وفي القانون. التقرير، بشكل خاص، حول طلبات تشكيل وتجديد وحل المنظمات ذات الأهداف السياسية وتحديد سلطاتها الشرعية وتسمياتها المؤقتة وألوانها ورموزها.

 9- مراقبة وتنظيم مصادر تمويل المنظمات ذات الأهداف السياسية والتحقيق في تلك المصادر.

10- الصلاحيات الأخرى التي يحددها القانون.

أجهزة السلطة الانتخابية تضمن المساواة والأمانة والحياد والشـفافية والكفاءة في الإجراءات الانتخابية، وكذلك تطبيق التصويت الشخصي والتمثيل النسبي.

مادة(294): أجهزة السلطة الانتخابية تحكمها مبادئ الاستقلال العضوي، والاستقلال الوظيفي وفي الميزانية، وعدم انحياز الأجهزة الانتخابية، والحياد والمشاركة المدنية، ولامركزية الإدارة الانتخابية، والشفافية والسرعة في عملية التصويت وفرز الأصوات.

مادة(295): تتكون لجنة قبول طلبات المرشحين الانتخابية لعضوية المجلس الوطني الانتخابي من ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع، حسب ما يقرره القانون.

مادة(296): يتكون المجلس الوطني الانتخابي من خمسة أشخاص غير مرتبطين بمنظمات ذات أهداف سياسية، يرشح المجتمع المدني ثلاثة منهم وواحد ترشحه كليات العلوم الحقوقية والسياسية من الجامعات الوطنية وواحد ترشحه السلطة المواطنية. 

سيكون للثلاثة الذين يرشحهم المجتمع المدني ستة نواب بالتسلسل، ونائبان لكل معين من الجامعات ومن السلطة المدنية. يترأس كل من لجنة الهيئة الوطنية الانتخابية ولجنة السجل المدني والانتخابي ولجنة المشاركة السياسية والتمويل رئيس  يرشحه المجتمع المدني. يبقى أعضاء المجلس الوطني الانتخابي في وظائفهم لسبع سنوات وينتخبون بشكل منفصل: الثلاثة الذين يرشحهم المجتمع المدني في بداية كل فترة للجمعية الوطنية والاثنان الآخران في منتصفها.

تنتخب الجمعية الوطنية أعضاء المجلس الوطني الانتخابي بأغلبية ثلثي أعضائها . يختار المجلس الوطني الانتخابي رئيسا له من أعضائه حسب القانون.

تعزل الجمعية الوطنية أعضاء المجلس الوطني الانتخابي بعد حكم مسبق من محكمة العدل العليا.          

مادة(297): السلطة القضائية في تنازع الاختصاص الانتخابي تمارسها الغرفة الانتخابية في محكمة العدل العليا والمحاكم الأخرى التي يحددها القانون.

مادة(298): لا يمكن بأي شكل من الأشكال تعديل القانون الذي ينظم المسار الانتخابي في الفترة التي تبدأ  قبل أشهر ستة من تاريخ الانتخابات. 

 

الباب السادس 

النظام

الاجتماعي-الاقتصادي 

الفصل الأول

 

النظام الاجتماعي-الاقتصادي

و

وظيفة الدولة في الاقتصاد

مادة(299): يقوم النظام الاجتماعي-الاقتصادي في جمهورية فنزويلا البوليفارية على مبادئ العدالة الاجتماعية، والديموقراطية، والكفاءة، والمنافسة الحرة، وحماية البيئة، والإنتاجية، والتضامن، لتحقيق أهداف ضمان التطور الإنساني المتكامل وحياة كريمة ومثمرة للمجتمـع. تشجع الدولة، بشكل مشـترك مع المبادرة الخاصة، التطور المتناسق للاقتصاد الوطني بهدف خلق فرص عمل وقيمـة مضافة وطنية عالية ورفع مستوى حياة السكان وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلد، وضمان الأمن القانوني وصلابة النمو الاقتصادي وقوته وتماسكه واستمراريته وتكافؤه، من أجل ضمان توزيع عادل للثروة عن طريق تخطيط استراتيجي ديموقراطي تشاركي واستشاري مفتوح.

مادة(300): يقرر القانون الوطني شروط إنشاء كيانات لامركزية وظيفيا من أجل القيام بالنشاطات الاجتماعية أو الاستثمارية بهدف ضمان إنتاجية اقتصادية واجتماعية معقولة للموارد العامة المستثمرة فيها.

مادة(301) : تحتفظ الدولة باستخدام السياسة التجارية للدفاع عن النشاطات الاقتصادية للشركات الوطنية العامة والخاصة. لا يمكن منح أشخاص أو مؤسـسات أو هيئات أجنبية أنظمة أكثر منفعة من الأنظمة المقررة للأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية. يخضع الاسـتثمار الأجنبي لنفس الشروط التي يخضع لها الاستثمار الوطني.   

مادة(302): تحتفظ الدولة، من خلال القانون الأساسي الخاص بذلك، ولمقتضيات المصلحة الوطنية، بالنشاطات النفطية وصناعات أخرى، وبالاستثمارات والخدمات والممتلكات ذات المصلحة العامة والصفة الاســتراتيجية. تدعم الدولة الصناعــة الوطنية للمواد الأولية الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، بهدف إدخال وإنشاء وابتكار تقنيات وتوفير فرص عمل ونمو اقتصادي وخلق ثروة ورخاء للشعب.

مادة(303): بمقتضيات السيادة الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية الوطنية تحتفظ الدولة بكافة أسهم شركة نفط فنزويلا (ش.م)، أو بالهيئة المنشأة لتسيير الصناعة النفطية، باستثناء أسهم الفروع والشركات الاستراتيجية والمؤسسات وأي شكل آخر تشكل أو يتشكل نتيجة لتطور أعمال شركة نفط فنزويلا (ش.م).

مادة(304): كل المياه ثروات وملكية عامة للأمة، ليس لها بديل من أجل الحياة والتطور. يضع القانون النصوص الضرورية بهدف ضمان حمايتها واستغلالها واستصلاحها، مراعيا مراحل الدورة المائية ومعايير تنظيم الأرض.

مادة(305): تشجع الدولة الزراعة المدعومة كقاعدة استراتيجية للتطور الريفي الشامل بهدف ضمان الأمن الغذائي للسكان ؛ المفهوم على أنه التوفير الكافي والمستقر للأغذية على الصعيد الوطني وتمكين المستهلك العام منها بشكل مباشر ومستمر. يتحقق الأمن الغذائي بتنمية الإنتاج الزراعي الداخلي وإعطائه امتيازا، ويُفهم على أنه كذلك ما ينتج عن النشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك والأحياء المائية. الإنتاج الغذائي مهم وطنيا وأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة. من أجل تحقيق تلك الأهداف تضع الدولة معايير لنظام تمويلي وتجاري ونقل التقنية وملكية الأرض والبنية التحتية وتأهيل اليد العاملـة والأمور الأخرى الضرورية لتحقيق مستويات إستراتيجية من الاكتفاء الذاتي. وتدعم أيضا النشاطات في ميدان الاقتصاد الوطني والدولي من أجل تعويض القصور المحلي للنشاط الزراعي.

تحمي الدولة أماكن وتجمعات الصيادين المحترفين ومواقع صيدهم في المياه الإقليمية والقريبة من حدود الشواطئ المحددة في القانون. 

مادة(306): توفر الدولة ظروف التنمية الزراعية المتكاملة بهدف خلق عمل للفلاحين وضمان مستوى رخاء مناسب لهم، وكذلك لدمجهم في التنمية الوطنية. كذلك تدعم النشاط الزراعي والاستخدام الأمثل للأرض من خلال توفير منشـآت البنية التحتية وعوامل الإنتاج والقروض وخدمات التأهيل والمساعدة التقنية.

مادة(307): نظام الإقطاع مخالف للمصلحة الاجتماعية. يحدد القانون في المجال الضـريبي ما يقود لفرض ضـرائب على الأراضي غير المستثمرة ويقرر الإجراءات الضرورية لتحويلها لوحدات اقتصادية منتجة، وكذلك لاستعادة الأرض القابلة للزراعة.  للفلاحين وللمنتجين الزراعيين الآخرين الحق بملكية الأرض، في الحالات والأشكال المحددة في القانون الخاص بذلك. تحمي الدولة وتدعم الأشكال التشاركية والفردية للملكية لضمان الإنتاج الزراعي. تسهر الدولة على التنظيم المستمر للأراضي الصالحة الزراعة لتأمين طاقتها الغذائية الزراعية.

يتم إنشاء مساهمات ضريبية بشكل استثنائي بهدف توفير أرصدة للتمويل والبحث والمساعدة التقنية ونقل التقنية والنشاطات الأخرى التي تدعم الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي. ينظم القانون ما يقود لهذا الموضوع.

مادة(308): تحمي الدولة وتدعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وصناديق التوفير والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة وأي شكل تشاركي معروف للعمل والتوفير والاستهلاك في ظل نظام الملكية الجماعية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد بدعمها بالمبادرة الشعبية. يؤمن التأهيل والمساعدة التقنية والتمويل المناسب.

مادة(309): تتمتع المهن اليدوية والصناعات الشعبية التقليدية للأمة بحماية خاصة من الدولة بهدف المحافظة على أصالتها، وتكون لها تسهيلات للاقتراض من أجل دعم إنتاجها وتسويقها.

مادة(310): السياحة نشاط اقتصادي ذو أهمية وطنية له أولوية للبلد في استراتيجيته النوعية وتنميته المدعومة. تقرر الدولة الإجراءات التي تضمن تطورها، حسب أسس النظام الاجتماعي-الاقتصادي المقررة في هذا الدستور. تسهر الدولة على إنشاء وتعزيز قطاع السياحة الوطني.

 

الفصل الثاني

النظام الضريبي والنقدي

 

القسم الأول: نظام الميزانية

مادة(311): تُحكم وتُمارس الإدارة المالية على أساس مبادئ الكفاءة والفعالية والشفافية والمسؤولية والتوازن المالي الذي يتحقق على مدار السنة المالية، بشكل أن المداخيل العادية يجب أن تكون كافية لتغطية النفقات العادية.

تقدم السلطة التنفيذية الوطنية للجمعية الوطنية إطارا سنويا إجماليا من أجل تصديقه قانونيا لتشكيل الميزانية التي تضع الحدود القصوى للنفقات والمديونية التي يجب أن تتضـمنها الميزانيات الوطنية. يحدد القانون خصائص هذا الإطار وشروط تعديله وحدود تنفيذه.

الدخل الناتج عن استغلال الثروة الكامنة تحت سطح الأرض والثروات المعدنية بشكل عام، يحول لتمويل الاستثمار الإنتاجي الحقيقي والتربية والصحة.

المبادئ والنصوص المقررة للإدارة الاقتصادية والتمويلية الوطنية تنظم إدارات الولايات والبلديات حسب إمكانية تطبيقها.

مادة(312): يثبّت القانون حدودا للدين العام وفق مستوى معقول بالنسبة لحجم الاقتصاد واستثمار إعادة إنتاج والقدرة على إحداث مداخيل لتغطية نفقة خدمة الدين العام. لكي تكون عمليات الدين العام قانونية يشترط أن يسمح بها قانون خاص، ماعدا الاستثناءات التي يقررها القانون الأساسي. يحدد القانون الخاص أشكال العمليات ويسمح بديون الموازنات المعنية في القانون الخاص بالميزانية.

يعرض القانون الخاص بالدين السنوي على الجمعية الوطنية مرفقا مع قانون الميزانية.

لا تعترف الدولة إلا بالالتزامات التي تعاقدت عليها أجهزة شرعية من السلطة الوطنية، طبقا القانون.       

مادة(313): الإدارة الاقتصادية والتمويلية للدولة محكومة بميزانية مصدقة سنويا بقانون. تقدم السلطة التنفيذية الوطنية مشروع قانون الميزانية للجمعية الوطنية في الفترة التي يحددها القانون الأساسي. إذا لم تقدم السلطة التنفيذية لأي سبب كان، قانون الميزانية للجمعية الوطنية خلال المهلة المقررة قانونيا أو إذا رفضته، يستمر العمل بالميزانية المالية السارية المفعول.

يمكن للجمعية الوطنية أن تعدل حصص الميزانية ولكنها لا تسمح بإجراءات تؤدي لتخفيض المداخيل العامة ولا النفقات التي تتجاوز مبلغ المداخيل التقديرية لمشروع قانون الميزانية.

مع تقديم الإطار الإجمالي للميزانية السنوية والقانون الخاص بالمديونية والميزانية السنوية، توضح السلطة التنفيذية الوطنية أهداف السياسة المالية على المدى البعيد وتشرح كيفية تحقيق تلك الأهداف، حسب مبادئ المسؤولية والتوازن المالي.

مادة(314): لا يمكن القيام بأي نوع من الإنفاق إن لم يكن مقررا في قانون الميزانية. يمكن فقط إصدار مراسيم بديون إضافية للميزانية من أجل نفقات ضرورية غير مقررة أو إن كانت حصصها غير كافية، دائما عندما يكون لدى الخزينة الوطنية موارد لتغطية ذلك التوزيع، نتيجة لذلك يشترط مسبقا موافقة مجلس الوزراء عليها بالتصويت وتفويض من الجمعية الوطنية أو من اللجنة المخولة.

مادة(315): يحدد بشكل واضح في ميزانيات النفقات العامة السنوية، وعلى كافة أصعدة الحكومة، الهدف الخاص لكل قرض للميزانية والنتائج المتوقع الحصول عليها والموظفون العامّون المسؤولون عن تحقيق تلك النتائج. يثبت ذلك بمعايير كمية من خلال مؤشرات أداء، دائما إذا كان ذلك ممكنا تقنيا. تقدم السلطة التنفيذية - خلال الستة أشهر التالية لانتهاء الميزانية السنوية - كشف حسابات ونتيجة تنفيذ الميزانية العائدة للفترة المذكورة.

 

القسم الثاني: النظام الضريبي             

مادة(316): يسعى النظام الضريبي لعدالة توزيع الأعباء العامة حسب الإمكانية الاقتصـادية للمكلفين، مراعيا مبدأ التصاعدية، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني ورفع المستوى الحياتي للسكان؛ لذلك يُعتمد على نظام فعال من أجل تحصيل الضرائب.

مادة(317): لا يمكن تحصيل غرامات أو ضرائب أو رسوم غير مقررة في القانون، ولا إعطاء إعفاءات أو تخفيضات ولا أي شكل آخر من الحوافز الضريبية، إلا في الحالات المقررة في القوانين. لا يكون لأي ضريبة أثر يؤدي للمصادرة.

لا يمكن وضع التزامات ضريبية تدفع بخدمات شخصية. التهرب من دفع الضريبة يمكن أن يعاقب جنائيا، دون الانتقاص من العقوبات الأخرى المقررة في القانون.

في حالة الموظفين العامين يقرر مضاعفة العقوبة.

يحدد كل قانون ضريبي مهلة لدخوله حيز التنفيذ. في حالة إغفال ذلك يفهم أنها محددة بستين يوما متتاليا بعد صدوره.

هذا النظام لا يحد من الإمكانيات الاسـتثنائية المعطاة للسلطة التنفيذية الوطنية في الحالات المقررة في هذا الدستور.

تتمتع إدارة الضرائب الوطنية باستقلال ذاتي وتقني ووظيفي وتمويلي حسبما صدقت عليه الجمعية الوطنية ويعين سلطتها العليا رئيس الجمهورية، حسب القواعد المقررة في القانون.

القسم الثالث: نظام النقد الوطني

مادة(318): يمارس المصرف المركزي الفنزويلي حصرا وإلزاميا الاختصاصات النقدية للسلطة الوطنية. الهدف الأساسي للمصرف المركزي الفنزويلي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة الوحدة النقدية داخليا وخارجيا. الوحدة النقدية لجمهوريـة فنزويلا البوليفارية هي البوليفار. في حالة حلول عملة موحدة في إطار تكامل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يمكن تبني العملة من خلال معاهدة توقعها الجمهورية.

المصرف المركزي الفنزويلي شخصية اعتبارية بموجب القانون العام وذو استقلال ذاتي في وضع ســياسات اختصـاصاته وممارستها. يمارس المصرف المركزي الفنزويلي مهامه بالتنسيق مع السياسة الاقتصادية العامة، لتحقيق الأهداف العليا للدولة والأمة.

من أجل أن يحقق المصرف المركزي الفنزويلي هدفه بشكل مناسب تكون من بين وظائفه وظائف وضع وتنفيذ السياسة النقدية، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ سياسة التبديل، وتنظيم العملة، والدين وأسعار الفائدة، وإدارة الاحتياطيات الدولية  وكل الوظائف التي يقررها القانون.

مادة(319): يحكم المصرف المركزي الفنزويلي مبدأ المسؤولية العامة، تبعا لذلك يقدم بيانات عن نشاطاته وأهدافه ونتائج سياساته للجمعية الوطنية/ طبقا للقانون. ويقدم أيضا معلومات دورية حول حركة متغيرات الاقتصاد الكلي للبلد وحول المواضيع الأخرى التي تطلب منه، بما في ذلك التحليلات التي تسمح بتقييمها. إن عدم تنفيذ الهدف والغايات دون سبب مبرر، يتيح المجال لتغيير مجلس الإدارة وفرض العقوبات الإدارية، طبقا للقانون.

يخضع المصرف المركزي الفنزويلي لرقابة لاحقة من هيئة الرقابة العامة للجمهورية ولتفتيش ومراقبة الجهاز العام للرقابة المصرفية الذي يقدم تقارير للجمعية الوطنية عن عمليات التفتيش التي يقوم بها. تتطلب ميزانية نفقات المصرف المركزي الفنزويلي الإدارية مناقشة وموافقة الجمعية الوطنية، وتخضع حساباته وميزانياته للمراقبة الخارجية ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

 

القسم الرابع: تنسيق الاقتصاد الكلي

مادة(320): يجب على الدولة أن تدعم الاستقرار الاقتصادي وتدافع عنه، وأن تحول دون الإضرار بالاقتصاد وأن تسهر على استقرار النقد والأسعار لتأمين الرخاء الاجتماعي.

تساهم الوزارة المسؤولة عن المالية والمصرف المركزي الفنزويلي في انسجام السياسة الضريبية مع السياسة النقدية، لتسهيل تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي. المصرف المركزي الفنزويلي لا يخضع في تنفيذ وظائفه لتوجيهات السلطة التنفيذية ولا يمكنه أن يوافق على سياسات عجز مالي أو أن يمولها.

تنسيق العمل بين السلطة التنفيذية والمصرف المركزي الفنزويلي يتم من خلال اتفاق سنوي على السياسات، تحدد فيه الأهداف النهائية للنمو وانعكاساتها الاجتماعية، والموازنة الخارجية والتضخم، المتعلقة بالسياسة المالية وسياسة التبديل والسياسة النقدية، وكذلك مستويات المتغيرات الوسيطة والوسائل المطلوبة لتحقيق الأهداف النهائية المذكورة. يوقع الاتفاق المذكور رئيس المصرف المركزي الفنزويلي ووزير الوزارة المسؤولة عن المالية، وينشـر عند تصديق الجمعية الوطنية على الموازنة. تقع على المؤسـستين الموقعتين على الاتفاق مسؤولية أن تتوافق النشاطات السياسية مع أهدافها. وفي الاتفاق المذكور يتم تحديد النتائج المتوقعة والسياسات والأعمال الموجهة لتحقيقها. يحدد القانون خصائص الاتفاق السنوي للسياسة الاقتصادية وآليات تقديم الحسابات. 

مادة(321): يُؤسس بموجب قانون صندوق لاستقرار الاقتصاد الكلي مخصص لضمان استقرار نفقات الدولة على المستوى البلدي والإقليمي والوطني لمواجهة تقلبات الإيرادات العادية. قواعد عمل الصندوق تقوم على مبادئ أساسية من الكفاءة والمساواة وعدم التمييز بين الهيئات العامة التي تقدم له الموارد.

 

 

الباب السابع 

أمن الأمّة

 

الفصل الأول

 

أحكام عامة

مادة(322): أمن الأمة اختصاص الدولة الأساسي ومسؤوليتها، ويقوم على أساس تطويرها المتكامل والدفاع عنها مسؤولية الفنزويليين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في القانون العام أو الخاص، المتواجدين على المساحة الجغرافية الوطنية.

مادة(323): مجلس الدفاع عن الأمة هو الجهاز الاستشاري الأعلى للتخطيط وتقديم الاستشارة للسلطة العامة في الأمور المتعلقة بالدفاع الشامل عن الأمة وعن سـيادتها وعن وحدة مساحتها الجغرافية. نتيجة لذلك يعود له تحديد مفهوم استراتيجية الأمة. يرأسه رئيس الجمهورية ويتشكل إضافة لذلك من نائب رئيس الجمهورية التنفيذي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس محكمة العدل العليا ورئيس المجلس الأخلاقي الجمهوري ووزراء الدفاع والأمن الداخلي والعلاقات الخارجيــة والتخطيط وغيرهم ممن تعتبر مشاركتهم مناسبة. يحدد قانونه الأساسي تنظيمه وصلاحياته.

مادة(324): فقط الدولة تستطيع امتلاك واستخدام أسـلحة حربية. كل ما يوجد منها في البلد أو التي تُصنع فيه أو تُدخل إليه تصبح ملكا للجمهورية دون تعويض أو دعوى. القوات المسلحة الوطنية هي المؤسسة المختصة بتنظيم ومراقبة تصنيع واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتسجيل وإدارة ورقابة وتجارة وملكية واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات الأخرى، حسب القانون الخاص بذلك.

مادة(325): تحتفظ السلطة التنفيذية الوطنية بحق تصنيف ونشر المواضيع المتعلقة مباشرة بتخطيط وتنفيذ عمليات تتعلق بأمن الأمة، ضمن الحدود التي يقررها القانون. 

 

 

الفصل الثاني

 

مبادئ أمن الأمّة

مادة(326): يقوم أمن الأمة على المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل تطبيق مبادئ الاستقلال والديموقراطية والمساواة والسلام والحرية والعدالة والتضامن ورقي البيئة والمحافظة عليها وتأكيد حقوق الإنسان والإشباع المطرد للحاجات الفردية والجماعية للفنزويليين وفق أسس تنمية مدعومة وإنتاجية تشمل المجتمع الوطني كاملا. يطبق مبدأ المسؤولية المشـتركة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والجغرافية والبيئية والعسكرية.

مادة(327): الاهتمام بالحدود ذو أولوية في تنفيذ وتطبيق مبادئ أمن الأمـة. نتيجة لذلك تُحدد منطقة أمن حدودي يقرر القانون مساحتها ونظامها الخاص في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسكني والاستخدام، ويحمى بشكل واضح، الحدائق الوطنية ومناطق سكن الشعوب الأصلية الموجودة هناك والمناطق الأخرى بنظام إداري خاص.

 

 

الفصل الثالث

 

القوات المسلحة الوطنية

مادة(328): القوات المسلحة الوطنية تشكل مؤسسة متخصـصة بشكل أساسي , ليس لها انتماء سياسي، تنظمها الدولة لضمان استقلال وسيادة الأمة وتأمين وحدة المساحة الجغرافية، عن طريق الدفاع العسكري، والتعاون في المحافظة على النظام الداخلي والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية، حسب هذا الدستور والقانون. في تأدية مهامها تكون بخدمة الأمة حصرا وليست في أي حال بخدمة شخص أو أي طرف سياسي. ركائزها الأساسية هي الانضباط والطاعة والتبعية. تتكون القوات المسـلحة الوطنية من الجيش، والبحرية، والجوية، والحرس الوطني، بحيث تعمل بشكل متكامل ضمن ميدان اختصاصها لتنفيذ مهمتها، ولها نظام ضمان اجتماعي متكامل خاص بها حسب ما يقرر نظامها الأساسي الخاص.  

مادة(329): المسؤولية الأساسية للجيش والبحرية والجوية هي تخطيط وتنفيذ ومراقبة العمليات العسكرية اللازمة لتأمين الدفاع عن الأمة. يتعاون الحرس الوطني في تنظيم العمليات المذكورة ومسؤوليته الأساسية هي قيادة العمليات المطلوبة للمحافظة على النظام الداخلي للبلد. يمكن للقوات المسلحة الوطنية أن تمارس نشاطات الشرطة الإدارية ونشاطات التحقيق الجنائي التي يوليها لها القانون.

مادة(330): لأعضاء القوات المسلحة العاملين الحق في الانتخاب طبقا للقانون، دون أن يكون مسموحا لهم الترشيح لمنصب ينتخب شعبيا، ولا المشاركة في أعمال دعائية أو حزبية أو إعلامية سياسية.  

مادة(331): تمنح الترقيات العسكرية على أساس الجدارة والتدرج والمنصب الشاغر. وهي اختصاص محصور في القوات المسلحة الوطنية وينظمها القانون الخاص بها.

 

الفصل الرابع

 

أجهزة الأمن المواطني

مادة(332): من أجل المحافظة على النظام العام واستقراره، وحماية المواطنين، والمساكن والعائلات، ودعم قرارات السلطات المختصة، وتأمين التمتع السلمي بالضمانات والحقوق الدستورية، وطبقا للقانون تقوم السلطة التنفيذية الوطنية بتنظيم ما يلي:

1- جهاز شرطة وطنية موحد.

2- جهاز تحقيقات علمية وجنائية وإجرامية.

3- جهاز إطفاء وإدارة طوارئ ذي صفة مدنية.

4- منظمة للحماية مدنية وإدارة للكوارث.

أجهزة الأمن المواطني لها صفة مدنية وتحترم كرامة وحقوق الإنسان دون أي تمييز.

وظيفة أجهزة الأمن المواطني تشكل صلاحية مشتركة بين الولايات والبلديات بالحدود المقررة في هذا الدستور والقانون.

 

 

الباب الثامن 

حماية هذا الدستور

 

الفصل الأول

 

ضمان هذا الدستور

مادة(333): لا يفقد هذا الدستور نفاذه إذا فقد اعتباره بفعل قوة أو إذا ألغي بأي وسيلة تختلف عما هو مقرر فيه.

عند هذا الاحتمال، فإنه من واجب كل مواطن - يتولى سلطة أم لا - أن يتعاون في سبيل إعادة نفاذه فعليا.

مادة(334): كل قضاة الجمهورية ملزمون في ميدان صلاحياتهم وحسب ما هو مقرر في هذا الدستور وفي القانون، ملزمون بتأمين سلامة هذا الدستور.

في حال التعارض بين هذا الدستور وقانون أو قاعدة قانونية أخرى، تُطبق النصوص الدستورية، ويعود للمحاكم تقرير ما هو مناسب في أي قضية، ودون أن يطلب منها.

يعود للغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا حصرا كمرجع دستوري، إعلان إلغاء القوانين والقرارات الأخرى، للأجهزة التي تمارس السلطة العامة، الصادرة تنفيذا مباشرا وفوريا لهذا الدستور، أو التي لها مرتبة قانون، عندما تعارضه.

مادة(335): تضمن محكمة العدل العليا تفوق وفعالية القواعد والمبادئ الدستورية؛ وهي أعلى وآخر مفسر لهذا الدستور وتسهر على وحدة تفسيره وتطبيقه. التفسيرات التي تقررها الغرفة الدستورية حول محتوى وأبعاد القواعد والمبادئ التشـريعية ملزمة للغرف الأخرى في محكمة العدل العليا ولبقية المحاكم الأخرى في الجمهورية.

مادة(336): صلاحيات الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا:

 1- إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للقوانين الوطنية ولقرارات الجمعية الوطنية الأخرى التي لها مرتبة قانون, إذا تعارضت مع هذا الدستور.

 2- إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي لدساتير وقوانين المحافظات، وللمراسيم البلدية، وللقرارات الأخرى التي تتخذها الأجهزة التشريعية للولايات وللبلديات في معرض تنفيذها المباشر والفوري لهذا الدستور وتتعارض معه.

 3- إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي لقرارات تتخذها السلطة التنفيذية الوطنية ولها مرتبة قانون حين تتعارض مع هذا الدستور.

4- إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات الصادرة عن أي جهاز آخر في ولاية ممارسة للسلطة العامة، تنفيذا مباشرا وفوريا لهذا الدستور.

5- التحقق - بطلب من رئيس الجمهورية أو الجمعية الوطنية - من مطابقة الاتفاقيات الدولية التي توقعها الجمهورية لهذا الدستور، قبل تصديقها.    

6- مراجعة دستورية المراسيم التي تعلن الحالات الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية، في كل حالة، حتى دون طلب وبمبادرة منها.

7- إعلان لاشرعية إهمال السلطة التشريعية البلدية أو في الولايات أو الوطنية عندما لا تصدر القواعد أو الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا الدستور، أو إن أصدرتها بصورة غير كاملة؛ وتحديد مهلة وأطر للتصحيح إن كان ضروريا.

8- حل التعارضات القائمة بين مختلف النصوص القانونية وإعلان أيها يجب أن يسود.

9- فض الخلافات الدستورية التي تقع بين مختلف أجهزة السلطة العامة.

10- مراجعة الأحكام المبرمة النهائية للحماية الدســتورية ولرقابة دستورية القوانين أو النظم القانونية الصادرة عن محاكم الجمهورية، بالحدود المقررة في القانون الأسـاسي الخاص بذلك.

11- الصـلاحيات الأخرى التي يقررها هذا الدسـتور والقانون.

 

 

الفصل الثاني

 

الحالات الاستثنائية

مادة(337): يمكن لرئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، إعلان الحالات الاستثنائية. تعتبر بشكل واضح حالات استثنائية ظروف الوضع الاجتماعي والسياسي والطبيعي والبيئي التي تؤثر بشكل خطير على الأمن الوطني وأمن المؤسسات والمواطنين عندما تكون الإمكانيات المخصصة لمواجهة تلك الأحداث غير كافية. في هذه الحالة يمكن إيقاف العمل مؤقتا بالضمانات المقررة في هذا الدستور، باستثناء تلك التي تتعلق بحقوق الحياة وفرض العزل والتعذيب والحق بالمحاكمة المناسبة والحق بالاستعلام وحقوق الإنسان الأخرى التي لا يمكن المساس بها.

مادة(338): يمكن إعلان حالة الاستنفار عندما تحدث كوارث أو نكبات عامة أو أحداث مشـابهة تضع أمن الأمة أو أمن مواطنيها في خطر حقيقي. يستمر الوضع الاستثنائي المذكور مدة ثلاثين يوما يمكن تجديدها لثلاثين يوما أخرى.

يمكن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية عندما تطرأ ظروف اقتصادية غير عادية تؤثر بشكل خطير على الحياة الاقتصادية للأمة. تدوم حالة الطوارئ لمدة ستين يوما، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

يمكن إعلان حالة الاضطراب الداخلي أو الخارجي في حال حدوث نزاع داخلي أو خارجي يضع أمن الأمة أو أمن مواطنيها أو أمن مؤسساتها في خطر جدي. تمتد لتسعين يوما قابلة للتجديد لتسعين يوما أخرى.  

الموافقة على تمديد الحالات الاستثنائية من اختصاص الجمعية الوطنية. ينظم إعلان الحالات الاستثنائية قانون أساسي خاص ويحدد الإجراءات التي يمكن تبنيها على أساسها.

مادة(339): المرسوم الذي يعلن الحالة الاستثنائية، والذي ينظم ممارسة الحق الذي حُدّت ضمانته، يعرض على الجمعية الوطنيــة أو على اللجنة المخولة خلال الثمانية أيام التالية لصدوره، من أجل دراسته وتصديقه، وعلى الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا لكي تحكم على دســتوريته. يطبق المرسوم المتطلبات والمبادئ والضمانات المقررة في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسـياسـية وفي المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان. يمكن لرئيس الجمهورية طلب تجديد المرسوم لمدة مماثلة، وتلغيه السلطة التنفيذية الوطنية أو الجمعية الوطنية أو لجنتها المخولة قبل المدة المشار إليها عند زوال الأسباب التي أوجبت إعلانه.

إعلان الحالة الاسـتثنائية لا يعطل عمل أجهزة السـلطة العامة.

 

الباب التاسع

الإصلاح الدستوري

 

 

الفصل الأول

 

التعديلات

مادة(340): هدف التعديل هو إضافة أو تغيير مادة أو عدة مواد من هذا الدستور، دون الإخلال ببنيته الأساسية.

مادة(341): التعديلات على هذا الدستور تُجرى على الشكل التالي:

1- يمكن أن تأتي المبادرة من خمسة عشر بالمائة من المواطنين المسجلين في السجل المدني والانتخابي؛ أو من ثلاثين بالمائة من أعضاء الجمعية الوطنية؛ أو من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء.

2- عندما تأتي المبادرة من الجمعية الوطنية فإن التعديل يتطلب أن تصدقه بأغلبية أعضائها ويناقش حسب الإجراء المتبع في هذا الدستور لسنّ القوانين.

3- تطرح السلطة الانتخابية التعديلات للاستفتاء خلال ثلاثين يوما تالية لاستلامها الرسمي.

4- تعتبر التعديلات مصدقا عليها حسب ما هو مقرر في هذا الدستور وفي القانون المتعلق بالاستفتاء التصديقي.     

5- يتم ترقيم التعديلات بشكل متتابع وتنشر ملحقة بهذا الدستور دون الإخلال بنصه، ولكن توضع في أسفل المادة أو المواد المعدلة إشارة لرقم وتاريخ التعديل الذي غيرها.

 

 

الفصل الثاني

 

الإصلاح الدستوري

مادة(342) : يهدف الإصلاح الدستوري لإعادة النظر جزئيا بهذا الدستور وتبديل واحد من أحكامه أو أكثر دون تغيير البنية والمبادئ الأساسية للنص الدستوري.

يمكن أن تأتي مبادرة إصلاح هذا الدستور من الجمعية الوطنية من خلال اتفاق مصدق بتصويت غالبية أعضائها؛ أو من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء؛ أو بطلب عدد لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من المنتخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي.

مادة(343): تجرى مبادرة الإصلاح الدسـتوري من قبل الجمعية الوطنية على الشكل التالي:

1- يناقش مشروع الإصلاح الدستوري مرة أولى في فترة الجلسات العادية التي قدم فيها.

2- تجرى مناقشة ثانية للباب أو للفصل, حسب الحالة.

3- تجرى مناقشة ثالثة وأخيرة للمواد مادة مادة.

4- تصدق الجمعية الوطنية مشروع الإصلاح الدستوري خلال فترة لا تزيد عن سنتين، ابتداء من تاريخ الاطلاع على طلب الإصلاح والموافقة عليه.

5- يصدق مشروع الإصلاح بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. 

مادة(344): يطرح مشروع الإصلاح الدستوري المصدق من الجمعية الوطنية على استفتاء خلال الثلاثين يوما التالية لتصديقه. يُعلن الاستفتاء على مشروع الإصلاح إجمالا، ولكن يمكن التصويت عليه بشكل جزئي حتى ثلثه، إذا وافق على ذلك عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية الوطنية، أو إذا كان قد طلب ذلك رئيس الجمهورية أو عدد لا يقل عن خمسة بالمائة من المنتخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي .

مادة(345): يعلن تصديق الإصلاح الدستوري إذا كان عدد الأصوات الموافقة أكبر من عدد الأصوات الرافضة. مبادرة الإصلاح الدستوري التي لم يوافق عليها لا يمكن تقديمها من جديد في نفس الفترة الدستورية للجمعية الوطنية.

مادة(346): رئيس الجمهورية ملزم بنشر التعديلات أو الإصلاحات خلال العشرة أيام التالية لتصديقها. وإذا لم يفعل، يطبق ما هو مقرر في هذا الدستور.

 

 

الفصل الثالث

 

الجمعية الوطنية التأسيسية

مادة(347): الشعب الفنزويلي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية. ممارسة لتلك السلطة يمكنه الدعوة لجمعية وطنية تأسيسية بهدف إصلاح الدولة ووضع نظام قانوني جديد وصياغة دستور جديد.

مادة(348): يمكن أن تأتي مبادرة الدعوة للجمعية الوطنية التأسيسية من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء؛ أو من الجمعية الوطنية، بموافقة ثلثي أعضائها؛ أو من المجالس البلدية مجتمعة، بموافقة ثلثي أعضائها؛ أو من خمســة عشـر بالمائة من المنتخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي.

مادة(349): لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على الدستور الجديد.

لا يمكن للسلطات القائمة أن تعارض بشكل من الأشكال قرارات الجمعية الوطنية التأسيسية.

حين يعلن الدستور الجديد ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية أو في جريدة الجمعية الوطنية التأسيسية.

مادة(350): الشعب الفنزويلي أمين لتقاليده الجمهورية، ولنضاله من أجل الاستقلال والسلام والحرية، لا يعترف بأي نظام أو تشريع أو سلطة تناقض القيم والمبادئ والضمانات الديموقراطية أو تنقص من حقوق الإنسان.

 

مرسوم إلغاء

مادة وحيدة: يعتبر دستور جمهورية فنزويلا الصادر في الثالث والعشرين من يناير عام ألف وتسعمائة وواحد وستين لاغيا. يستمر سريان مفعول المتبقي من النظام القانوني في كل مالا يتعارض مع هذا الدستور.

 

 

مراسيم انتقالية

أولا: تصدق الجمعية الوطنية التأسيسية على القانون الخاص بنظام مقاطعة العاصمة المقرر في المادة  18  من هذا الدستور بحيث يحافظ على وحدة أرض ولاية ميراندا. ريثما يتم تصديق ذلك القانون الخاص يستمر سريان مفعول النظام المقرر في القانون الأساسي للمقاطعة الاتحادية وفي القانون الأساسي للنظام البلدي. 

ثانيا: ريثما تتم صياغة القانون المقرر في المادة  38  من هذا الدستور حول طلب واختيار الجنسية والتنازل عنها واستعادتها، يعتبر الأجانب - الذين دخلوا للأرض الوطنية ومازالوا فيها بشكل قانوني وأعلنوا عن رغبتهم بتثبيت إقامتهم في البلد ولديهم مصدر رزق مشروع ولديهم إقامة غير متقطعة في فنزويلا لمدة عامين -  مقيمين في فنزويلا.

تفهم الإقامة على أنها المكوث في البلد والرغبة في البقاء فيه. تتم إعلانات الرغبة الواردة في المواد -36-33-32- من هذا الدستور بصورة أصلية من صاحب العلاقة إذا كان قد تجاوز السن القانوني أو من وكيله القانوني إذا لم يكن قد أتم العشرين.

ثالثا: تصدق الجمعية الوطنية خلال الستة أشهر الأولى التالية لتشكيلها على:

1- إصلاح جزئي للقانون الجنائي ليشمل جريمة الإخفاء القسري للأشخاص المقررة في المادة 45 من هذا الدستور. وطالما أن هذا الإصلاح غير مصدق تطبق المعاهدة الأمريكية المشتركة حول الإخفاء القسري للأشخاص، حسب الإمكان.

2- قانون أساسي حول الأحوال الاستثنائية.

3- قانون خاص لتحديد شــروط وخصائص نظام خاص لبلديتي خوسيه أنطونيو بايس José Antonio Páez ورومولو غاييغو Rómulo-Gallegos في محافظة أبوره Apure. لوضع هذا القانون يسمع رأي رئيس الجمهورية ورأي القوات المسلحة الوطنية ورأي تمثيل تعيينه الولاية المعنية والمؤسسات الأخرى التي لها علاقة بالإشـكالية الحدودية.

رابعا: تصدق الجمعية الوطنية خلال السنة الأولى من تشكيلها على:

1- التشريع حول العقوبة المترتبة على التعذيب، ويكون بقانون خاص أو بإصلاح القانون الجنائي.

2- قانون أساسي للاجئين والمحتمين, وفق نصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقتها فنزويلا حول هذا الموضوع.

3- نظام جديد للحق في التعويضات الاجتماعية المقرر في المادة 92 من هذا الدستور، عن طريق تعديل قانون العمل الأساسي، بحيث يتضمن دفع هذا الحق بشكل متناسب مع زمن الخدمة ومحسوبا وفق آخر راتب مدفوع، مقررا مهلة عشر سنوات لتقادمه. خلال هذه المهلة وما لم يدخل تعديل القانون حيز التنفيذ يستمر بشكل مؤقت تطبيق نظام تعويضات الأقدمية المقرر في قانون العمل المعمول به. كذلك يتضمن مجموعة قواعد متكاملة لتنظيم فترة العمل وتفترض تخفيضها المتزايد تدريجيا، ضمن الحدود المقررة في اتفاقيات ومعاهدات منظمة العمل الدولية الموقعة من قبل الجمهورية. 

4- قانون إجرائي أساسي للعمل يضمن عمل اختصاص قضائي لشؤون العمل مستقل ذاتيا ومتخصص، ويضمن حماية العامل في الحدود المقررة في هذا الدستور وفي القوانين. يقوم القانون الإجرائي الأساسي للعمل على مبادئ المجانية والسرعة والشفهية والفورية والأولوية لواقع الأحداث والمساواة وعدالة القاضي في القضية.

5- التشريع المتعلق بالنظام العدلي وبالإدارة العامة الوطنية وبالسلطة المواطنية وبالسلطة الانتخابية وبالتشـريع الضريبي, بنظام موازنة ودين عام.

قانون أساسي حول الدفاع العام. ريثما يصدق القانون المذكور فإن لجنة عمل وإعادة صياغة النظام العدلي تتحمل مسؤولية تنظيم وفعالية عمل النظام الذاتي للدفاع العام، من أجل  ضمان حق الدفاع.

6- قانون ينظم المالية العامة للولايات مقررا - طبقا لمبادئ وقواعد هذا الدستور - الضرائب التي تفرضها، وآليات تطبيقها، والنصوص التي تنظمها.

7- التشريع الذي يطبق المبادئ الدستورية على النظام البلدي. وطبقا له تقوم الأجهزة التشريعية في الولايات بتصديق القواعد الإدارية بموجب سلطتها التنظيمية المحددة تجاه البلديات والهيئات المحلية الأخرى ولقسم السياسة الإقليمية في كل مقاطعة. تبقى البلديات والأحياء الموجودة كما هي حتى تتأقلم مع النظام الجديد المقرر في التنظيم المذكور.  

8- القانون الذي ينظم المصرف المركزي الفنزويلي. يحدد القانون المذكور من جملة ما يحدده مهام وشكل تنظيم هذه المؤسسة وسير العمل ومدة وشـكل الانتخاب والإقالة والنقل ونظام عدم الجمع بين وظيفتين وشروط تعيين رئيسه ومديريه؛ والأنظمة المحاسبية لتكوين احتياطياته ومصير أرباحه؛ والتدقيق الخارجي السنوي للحسابات والموازنات يقع على عاتق مختصين تختارهم السلطة التنفيذية الوطنية؛ والمراقبة اللاحقة لهيئة الرقابة العامة للجمهورية فيما يتعلق بقانونية ومصداقية وملاءمة وكفاءة وفعالية الأداء الإداري للمصرف المركزي الفنزويلي.

يقرر القانون أن رئيس المصرف المركزي الفنزويلي وأعضاء الهيئة الإدارية الآخرين يمثلون مصلحة الأمة حصرا، نتيجة لذلك يحدد إجراء عاما لتقييم خبرات ومؤهلات الأشخاص المرشحين للمناصب المذكورة.

يقرر القانون أنه يعود للسلطة التنفيذية تعيين رئيس المصرف المركزي الفنزويلي ونصف مديريه على الأقل؛ ويقرر حدود مشاركة السلطة التشريعية الوطنية في تعيين وتثبيت هذه السلطات.

9- قانون جهاز الشرطة الوطنية. تحدد في القانون المذكور آليات انضمام الجهاز المتخصص بمراقبة المرور والنقل البري لجهاز الشرطة الوطنية.

خامسا: تقوم الجمعية الوطنية، خلال مدة لا تزيد عن سنة من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بإصلاح قانون الضرائب الأساسي بحيث يقرر من جملة ما يقرره ما يلي:

1- تفسيرا دقيقا للقوانين والقواعد الضريبية، حسب هدفها ومضمونها الاقتصادي, بغية إزالة الالتباس.

2- إلغاء الاستثناءات على مبدأ لا رجعية القانون.

3- توسيع مفهوم الربح التقديري بغية تقديم أدوات أفضل للإدارة المالية.

4- إلغاء التقادم القانوني للجرائم المالية الخطيرة، التي يجب أن تكون محددة في القانون الأساسي للضرائب.

5- زيادة العقوبات على المستشارين ومكاتب المحاميين ومدققي الحسابات الخارجيين والمتخصصين الآخرين الذين يعملون بتواطؤ من أجل ارتكاب جرائم ضريبية، لتشمل فترات منع من ممارسة المهنة.

6- زيادة العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم التهرب الضريبي، بإطالة فترات التقادم.

7- مراجعة مخففات ومشددات العقوبة لجعلها أكثر دقة.

8- توسيع إمكانيات الإدارة الضريبية في مجال الرقابة.

9- زيادة فوائد التأخير لمنع التهرب الضريبي.

10- توسيع مبدأ التكافل، ليسمح بأن تكفل المدراء والمستشارين ممتلكاتهم في حالة إثبات الجرائم الضريبية.

11- توفير مناهج إدارية أكثر تخصصا.

سادسا: تشرّع الجمعية الوطنية خلال مدة عام حول المواضيع المتعلقة بهذا الدسـتور، تعطى أولوية للقوانين الأساسية المتعلقة بالشعوب الأصلية والتربية والحدود.

سابعا: تحقيقا للأهداف المقررة في المادة 125 من هذا الدستور وريثما يتم تصديق القانون الأساسي الخاص بها، فإن انتخاب ممثلي الشعوب الأصلية للجمعية الوطنية وللمجالس التشريعية وللمجالس البلدية يتم وفق شروط الترشيح والآليات التالية:

كل مجتمعات ومنظمات الشعوب الأصلية تستطيع تنصيب مرشحين على أن يكونوا منهم.

الشرط الذي لابد منه للمرشح هو تكلم لغته الأصلية وأن يحقق على الأقل واحدا من الشروط التالية:

1- أن يكون قد مارس منصب سلطة تقليدية في مجتمعه.

2- أن يكون له تاريخ معروف في الصراع الاجتماعي لصالح الاعتراف بهوية مجتمعه الثقافية.

3- أن يكون قد قام بنشاطات لصالح الشعوب والمجتمعات الأصلية.

4- الانتماء لمنظمة من الشعوب الأصلية مشكلة قانونيا وتعمل منذ ثلاث سـنوات على الأقل.

تحدد ثلاث مناطق للشعوب الأصلية: المنطقة الغربية، تقع في ولايات سوليا ومريدا وتروخيّو؛ والمنطقة الجنوبية، تقع في ولايتي أمازونا وأبوري؛ والمنطقة الشرقية، تقع في ولايات بوليفار ودلتا أماكورو وموناغاس وأنسواتيكي وسوكري.

كل ولاية من ولايات التي تقع فيها تلك المناطق تختار ممثلا يعلنه المجلس الوطني الانتخابي مختارا للترشيح إذا فاز بغالبية الأصوات الصحيحة في منطقته أو إقليمه.

يسجل المرشحون على قائمة مشرحي ولاياتهم أو إقليمهم ويسـتطيع كل المنتخبين في هذه الولاية أن يصوتوا لهم.

من أجل أن يكون تمثيل الشعوب الأصلية فعليا في المجالس التشريعية وفي المجالس البلدية، في الولايات والبلديات التي تتضمن شعوبا أصلية. يؤخذ الإحصاء الرسمي لعام 1992 من المكتب المركزي للإحصاء والمعلومات. تتم الانتخابات وفق القواعد والشروط المقررة هنا.

يضمن المجلس الانتخابي الوطني بمساعدة خبراء ومنظمات شعوب أصلية تنفيذ الشروط المنصوص عليها هنا.

ثامنا: طالما أن القوانين الانتخابية الجديدة المقترحة في هذا الدستور لم تصدر بعد فإن الدعوة للقضايا الانتخابية وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها تتم من قبل المجلس الانتخابي الوطني.

في الفترة الأولى المقررة  للمجلس الانتخابي الوطني في هذا الدسـتور يتم تعيين كل أعضائه بنفس الوقت. وفي منتصف المدة يتم تجديد اثنين من أعضائه حسب ما هو مقرر في قانونه الأساسي الخاص.

تاسعا: ريثما يتم وضع القوانين المتعلقة بالفصل الرابع من الباب الخامس من هذا الدستور، تحافظ القوانين الأساسية للوزارة العامة ولهيئة الرقابة العامة للجمهورية على نفاذها. أما بالنسبة لهيئة الدفاع عن الشعب فإنه يتم تعيين رئيسها بشكل مؤقت من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية. يقدم محامي الشعب ما يختص ببنيته التنظيمية وتكوين وتشكيل الميزانية والبنية المادية على أساس المهام التي يقررها له هذا الدستور. 

عاشرا: المقرر في الفقرة البند 4 من المادة 167 من هذا الدستور، حول الالتزام الذي يقع على الولايات بتخصيص خمسين بالمائة كحد أدنى من المخصص الدستوري للاستثمار، يدخل حيز التنفيذ بدءا من أول كانون الثاني سنة ألفين وواحد.  

حادي عشر: ريثما يتم وضع التشريع الوطني المتعلق بنظام الأراضي البور، فإن السلطة الوطنية تستمر بممارسة إدارتها، حسب التشريع النافذ.

ثاني عشر: يتم تحديد مناطق إقامة الشعوب الأصلية، التي تشير إليها المادة 119 من هذا الدستور، خلال مدة عامين محسوبين بدءا من تاريخ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. 

ثالث عشـر: ريثما تتولى الولايات الاختصاصات المشار إليها في البند 7 من المادة 164 من هذا الدستور بقانون إقليمي، يبقى النظام القائم نافذا.

رابع عشر: ما لم يوضع تشريع النظام البلدي المنبثق من مبادئ هذا الدستور، فإن الأنظمة والقواعد الإدارية الأخرى للبلديات تستمر سارية المفعول بشكل كامل فيما يتعلق بميادين اختصاصاتها وفي المجالات الضريبية الخاصة التابعة لها حسب التنظيم الحقوقي المطبق قبل تصديق هذا الدستور.   

خامس عشر: ريثما يصدق التشريع الذي تشير له المادة 105 من هذا الدستور، فإن التنظيم الحقوقي المطبق قبل تصديق هذا الدستور يحافظ على نفاذه.

سادس عشر : من أجل إغناء التراث التاريخي للأمة يقوم موثق الجمعية الوطنية التأسيسية بتأمين ما هو ضروري للحفاظ على التسجيلات أو السجلات التي تتمخض عنها اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية بالصورة أو الصوت أو الوثائق المكتوبة الأصلية أو المصورة أو الصحف المصورة وبكل أشكال الوثائق المحررة الأخرى.   

تبقى كل هذه الوثائق محفوظة في الأرشيف العام للأمة .

سابع عشر: حين يصدق هذا الدستور يصبح اسم الجمهورية "جمهورية فنزويلا البوليفارية" تماما كما هو مقرر في المادة الأولى منه. السلطات والمؤسسات العامة والخاصة على السواء ملزمة بأن تصدر السجلات أو الشهادات أو أي وثيقة أخرى مستخدمة اسم " جمهورية فنزويلا البوليفارية "  فورا.

تنهي الوحدات الإدارية في المعاملات العادية قائمة الوثائق الورقية الموجودة لديها خلال مهلة لا تزيد عن خمس سنوات؛ تجديدها يتم بالاسم المشار إليه.

تداول وإصدار العملة المسكوكة والأوراق المالية الصادرة باسم " جمهورية فنزويلا " ينظم بإصلاح قانون المصرف المركزي الفنزويلي المقرر في المرسوم الانتقالي الرابع من هذا الدستور، بحيث يقوم بمهمة تحويلها لاسـم " جمهورية فنزويلا البوليفارية ".

ثامن عشر: من أجل تحقيق أهداف المبادئ المقررة في المادة 113 من هذا الدستور وتأمين سريان مفعولها، تضع الجمعية الوطنية قانونا يقرر - من جملة ما يقرره - جهاز المراقبة والتحكم والرقابة الذي يجب أن يؤمن التطبيق الفعال لهذه المبادئ وللنصوص والقواعد الأخرى التي تضعها.

يُعيَّن الشخص الذي يترأس هذا الجهاز بتصويت أغلبية النواب في الجمعية الوطنية، بعد تزكية من لجنة خاصة معينة من بين أعضائها لذلك.

يقرر القانون أن مسؤولي الإدارة العامة والقضاة مدعون للإطلاع على الخلافات التي تشير لها المادة 113 من هذا الدستور والتقرير فيها، مراعين بصفة أولية واستثنائية المبادئ المحددة فيها وأن يمتنعوا عن تطبيق أي نص يمكن أن يحدث آثارا تتعارض معها.

يحدد القانون بالنسبة لامتيازات الخدمات العامة تعويضات صاحب الامتياز وتمويل المخصصات المتعلقة حصرا بتعويض الخدمة، بما في ذلك العلاوات والزيادات التي تعتبرها السلطة المختصة معقولة وتصدق عليها في كل حالة .

مادة وحيدة: يصبح هذا الدستور ساري المفعول في نفس اليوم الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا بعد أن يصدقه الشعب بالاستفتاء.

***

صدقه الشعب باستفتاء دستوري

 في الخامس عشر من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين وأعلنته الجمعية الوطنية التأسيسية

 في العشرين من كانون الأول عام ألف وتسـعمائة وتسـعة وتسـعين.

بعد ( 189 ) سـنة من الاسـتقلال

 و ( 140 ) سنة من الاتحاد.

 

الرئيس: لويس ميكيليِنا

El Presidente: LUIS MIQUILENA

النائب الأول للرئيس: إيسايِّاس رودريغِس

El Primer Vicepresidente: ISAIAS RODRIGUEZ

النائب الثاني للرئيس: أريستوبولو إيستوريس

El Segundo Vicepresidente: ARISTOBULO ISTURIZ

 

المشرِّعون:

المشرّعون

الوطنيون

Los Constituyentes:

Constituyentes

NACIONALES

- الفريدو بِنيا

Alfredo Peña 

- آلان برِوِر غارياس 

Alan Brewer Caría

- أنجِلو ساغو

Angelo Zago

- إيارلِه هِرِيرا

Earle Herra

- إدموندو تشيرينو

Edmundo Chirino

- إوستوكيو كونترِيراس

Eustoquio Contreras

- غييرمو غارسيا بونسه

Guillermo García Ponce

- هِرمان إسكارّا

Hermánn Escarrá

- خيسوس رافائيل سولباران

Jesús Rafael Sulbaran

- ليوبولدو بوتشي

Leopoldo Puchi

- لويس فاينيّا

Luis Vallenilla

- مانويل كيخادا  

Manuel Quijada

- ماريسابِل ده تشافِس

Marisabel de Chavez

- بابلو مِدينا   

Pablo Medina

- بِدرو آورتيغا دياس 

Pedro Ortega Díaz

- رِينا رومِيرو غارسيا

Reyna Romero García

- ريكاردو كومبيّاس

Ricardo Combellas

- طارق وليم صعب

Tareck William Saab

- فينيسيو روميرو مارتينيس

Vinicio Romero Martínez

المقاطعة الاتحادية

Dist. FEDERAL

- ديسيري سانتوس أمارال

Desirée Santos Amaral 

- إليسِر رينالدو آوتايسا كاستيّو

Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo

- إرنِستو ألفارِنغا  

Ernesto Alvarenga

- فرِدي أليريو بِرنال روسالِس

Ferddy Alirio Bernal Rosales

- خوليو سيِزَر ألفيارِس   

Julio César Alviárez

- نيكولاس مادورو موروس

Nicolás Maduro Moros

- سِغوندو ميلِندِس     

Segundo Meléndez

- فلاديمير فييّغاس 

Vladimir Villegas

الولايات

أمازوناس

Los Estados

AMAZONAS

- ليبوريو غوارويّا غارّيدو

Liborio Guarulla Garrido  

- نِلسون سيلفا 

Nelson Silva

أنسواتيكي

ANZOATEGUI 

- أنجِل رودريغِس

Angel Rodríguez

- دافيد ده ليما سالاس

David de Lima Salas

- دافيد فيغِروا

David Fgueroa

- إلياس لوبِس بورتيو   

Elías López Portillo

- غوستافو بِرِيرا

Gustavo Pereira

أبوري

APURE

- كريستوبال خيمِنِس  

Critóbal Jiménez    

- رافائيل رودريغِس فِرناندِس

Rafael Rodríguez Fernández  

أراغوا

ARAGUA

- ألبِِرتو خوردان هِرناندِِس

Alberto Jordán Hernández 

- أنطونيو دي غيامباولو بوتيني

Antonio Di Giampaolo Bottini

- كارلوس تابلانته

Carlos Tablante

- آومبِرتو برييتو

Humberto Prieto

- آوسكار فيو

Oscar Feo

باريناس

BARINAS

- فرانسيسكو إفرائين فيسكونتي آوسوريو

Francisco Efraín Visconti Osorio

- خوسيه ليون تابيا كونتريراس

José León Tapia Contreras

بوليفر

BOLIVAR

- أليخاندرو ده خِسوس سيلفا ماركانو

Alejandro de Jesús Silva Marcano

- أنطونيو بريسِنيو

Antonio Briceño 

- دانييل دياس

Daniel Díaz

- ليونِل خيمِنِس كاروبِ

Leonel Jimenéz Carupe

- فيكتوريا ماتا

Victoria Mata

كارابوبو

CARABOBO 

- إليو غومِس غريّو

Elio Gómez Grillo

- مانويل فادِل غراتِرول  

Manuel Vadell Graterol

- أميِريكو دياس نونييس

Américo Díaz Núñez 

- بلانكانييفِه بورتوكارّيرو

Blancanieve Portocarrero

- دييغو سالاسار

Diego Salazar

- فرانسيسكو خوسيه أميلياتش أورتا

Fran cisco José Ameliach Orta  

- خوان خوسيه مارين لايا

Juan José Marín Lay

- آوسكار نافاس تورتولِرو

Oscar Navas Tortolero

- ساؤول آورتيغا

Saúl Ortega

كوخيديس

COJEDES

- هايدي ده فرانكو  

Haydée de Franco

- خوان باوتيستا بِيرِس 

Juan Bautista Pérez 

دلتا أماكورو

DELTA AMACURO

- سيسر بيريس ماركانو

César Pérez Marcano

- رامون أنطونيو يانِس 

Pamón Antonio Yánes

فلكون

FALCON

- خِسوس مونتيّا أبونتِ  

Jesús Montilla Aponte 

- سول موسِتّ ده بريمِرا

Sol Mussett de Primera

- جويل أكوستا تشيرينو

Yoel Acosta Chirino

غواريكو

GUARICO

- أنهِل إوخِنيو لاندايتا 

Angel Eugenio Landaeta

- بِِدرو سولانو بِردومو

Pedro Solano Perdomo

- روبِن ألفرِدو أفيلا أفيلا

Rúben Alfredo Avila Avila

لارا

LARA

- أنطونيو خوسيه غارسيا غارسيا

Antonio José García García

- إنريكِه بِراسا

Enrique Peraza

- هِنري فَلكون   

Henri Falcón 

- لِنين رومِرو  

Lenín Romero

- لويس ريّس ريّس

Luis Reyes Reyes

- مِرنا تِرِسا فيِس ده ألفارِس

Merna Teresa Vies de Alvarez

- رينالدو روخاس

Reinaldo Rojas

ميريدا

MERIDA

- أدان تشافِس فرياس 

Adán Chávez Frías

- فلورِنسيو أنطونيو بورّاس إتشِسوريا

Florencio Antonio Porras Echezuría

- باوسيدِس سِغوندو ريِّس غومِس

Pausides Segundo Reyes Gómez

ميراندا

MIRANDA

- إلياس حاوّا ميلانو

Elías Jaua Milano

- فرِدي غوتييرِّس  

Freddy Gutiérrez

- هايدي ماتشين

Haydée Machín

- خوسيه غرِغوريو فييلما مورا

José gregorio Vielma Mora 

- خوسيه فيسِنتِ رانهِل آفالوس

José Vicente Rangel Avalos

- لويس غامارغو 

Luis Gamargo

- ميغيل مادريس

Miguel Madriz

- راؤول إستِ

Raúl Esté

- رودولفو سانس

Rodolfo Sans

- ويليام لارا

William Lara  

- ويليام آوخيدا   

William Ojeda

موناغاس

MONAGAS

- خوسيه غرِغوريو بريسِنيو تورِّألبا

José Gregorio Briceño Torrealba

- مارِليس بيريس ماركانو

Marelis Pérez Marcano

- نوما روخاس فيلاسكِس

Numa Rojas Velásquez

نويفا إسبارتا

NUEVA ESPARTA  

- ألِكسيس نافارّو روخاس 

Alexis Navarro Rojas

- فيرهيليو أفيلا فيفاس   

Virgilio Avila Vivas

بورتوغيسا

PORTUGUESA

- أنطونيو مونيوس

Antonio Muñoz

- ميغِل آ. غارّانتشان فِلاسكِس

Miguel A. Garranchán Velásquez

- ويلمار ألفريدو كاسترو سوتِلدو

Wilmar Alfredo Castro Soteldo

سوكره

SUCRE  

- خِسوس مولينا فيِّغاس

Jesús Molina Villegas

- خوسيه لويس مِيسا

José Luis Meza 

- لويس أوغوستو أكونيا سِديِنيو

Luis Augusto Acuña cedeño

تاتشيرا

TACHIRA

- ماريّا إيريس فاريلا رانهِل

María Iris Varela Rangel

- رونالدو بلانكو لاكروس

Ronaldo Blanco La Cruz

- سامويل لوبِس

Samuel López

- تِميستوكلِس سالاسار 

Temístocles Salazar

تروخيّو

TRUJILLO

- هِراردو ماركِس

Gerardo Márquez             

- هيلمِر فيلوريا

Gilmer Viloria 

فارغاس

VARGAS

- أنتونيو رودريغِس

Antonio Rodríguez

- هايمِه باريوس

Jaime Barrios

جاراكوي

YARACUY

- براوليو ألفارِس

Braulio Alvarez

- نِستور لِيون هِرِديا

Néstor león Heredia

سوليا

ZULIA 

- ألبِرتو أوردانِتا 

Alberto Urdaneta

- أتالا اُوريانا

Atala Uriana

- فرويلان باريوس نييفِس

Froilán Barrios Nieves

- غاستون بارّا لوساردو

Gastón Parra Luzardo

- جيوفاني داريو فينول فيرناندِس

Geovany Darío Finol Fernández

- جورجي لويس دوران سِنتِنو

Jorge Luis Durán Centeno

- ليفي آرون ألتِر فالِرو 

Levy Arron Alter Valero

- ماريّا ده كِيبو 

María de Queipo

- ماريو إيسِيا بووركِس 

Mario Isea Bohórquez

- رافائِل كولمِنارِس 

Rafael Colmenarez  

- روبِرتو خيميِنِس ماغيولو

Roberto Jiménez Maggiolo

- سيلفِستره فيّالوبوس

Silvestre Villalobo

- إيلدِفونسو فينول 

Yldefonzo Finol  

المجتمعات

 الأصلية

LAS COMUNIDADES INDIGENAS

- غييرمو غيفارا

Guillermo Guevara

- خوسيه لويس غونزالِس 

José Luis González

- نويلي بوكاتيرّا ده آوبِرتو

Noelí Pocatierra de Oberto

 

 

أمناء السر

LOS SECRETARIOS

- إلفيس آموروسو

Elvis Amoroso

- ألِخاندرو أندرادِه   

Alejandro Andrade

                                                                     

ينفذ ( ل . م )

لويس ميكيلينا

رئيس الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة

*****

 

·         التعديل رقم 1 بتاريخ 15/02/2009

مادة(160): حكومة وإدارة كل ولاية تتبع لحاكم الولاية. يشترط في حاكم الولاية أن يكون فنزويليا وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين سنة من العمر وأن لايكون ذا منصب ديني.

يُنتخب حاكم الولاية لمدة أربع سنوات بغالبية الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب. يمكن أن يعاد انتخاب حاكم الولاية فور انتهاء مدته لفترة

مادة(162): يمارس السلطة التشــريعية في كل ولاية مجلس تشـريعي مكون من عدد لا يزيد عن خمسة عشر عضوا ولا يقل عن سبعة أعضاء يمثلون سكان الولاية والبلديات بشكل متناسب. للمجلس التشريعي الصلاحيات التالية:

1- التشريع في ميادين الاختصاص المحافظي.

2- التصديق على قانون ميزانية المحافظة.

3- الأمور الأخرى التي يخولها له هـذا الدستور والقانون.

إن شروط العضوية في المجلس التشريعي، وواجب تقديم حسابات سنوية والحصانة في منطقته الإقليمية، تحكمها القواعد التي يقررها هذا الدستور لنواب الجمعية الوطنية، حسب إمكانية تطبيقها. ينتخب المشرعون في الولايات لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم. يحدد القانون الوطني إدارة تنظيم وعمل المجلس التشريعي. 

مادة(174): تتبع حكومة وإدارة البلدية لعمدة هو السلطة المدنية الأولى فيها. يشترط من أجل تولي منصب عمدة أن يكون فنزويليا وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر وليس له منصب ديني. ينتخب العمدة لمدة أربع سـنوات بأغلبية الأشخاص المنتخبين ويمكن أن يعاد انتخابه فور انتهاء مدته، لفترة جديدة.

مادة(192): يستمر النواب بممارسة أعمالهم في الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم.

مادة(230): مدة الرئاسة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الرئيس فور انتهاء مدته لفترة رئاسية جديدة.