يمثل معتقلو إعلان بيروت -  دمشق، الأساتذة أنور البني (يوم 21/1/ 2007) وميشيل كيلو ومحمود عيسى ( يوم 23/1/2007)، أمام محكمة جنايات دمشق بعد أن أصدر قاضي التحقيق لائحة اتهام بحقهم عكست الطبيعة السياسية للمحكمة وللمحاكمة، حيث التهم لا تستند إلى قرائن أو وقائع أو براهين، والاحكام فيما لو صدرت لاحقاً، فانها لن تستند الى ذلك غالباً.

ان  الوقائع السابقة التي حصلت مع الأستاذ ميشيل كيلو برهنت على الطابع السياسي للقضية. حيث صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية ودفعت الكفالة، وتم ايقاف إخلاء السبيل بإصدار قرار اتهام آخر بتاريخ سابق من نفس القاضي وفي نفس اليوم، ناهيك عن فبركة قرائن ووقائع مثل الرواية المختلقة التي نُشرت في مقالة للصحفية اللبنانية ماريا معلوف زُعم فيها حصول لقاء بين الأستاذ ميشيل كيلو والوزير اللبناني مروان حماده في قبرص، وقيام الوزير بتسليم أموالا للأستاذ ميشيل كي  يوزعها على الذين وقعوا على إعلان بيروت – دمشق من المثقفين السوريين، وإعادة اعتقال الأستاذ محمود عيسى الذي أخلي سبيله بكفالة مالية قبل أن تبت المحكمة بالطعن بالتهم الموجهة إليه الذي قدمته هيئة الدفاع، وكلها معطيات تؤكد الاستهداف السياسي للمعتقلين.

    إن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على هذا البيان، إذ تستنكر هذه الاعتقالات، وتستهجن اللعب بالقضاء وفبركة التهم والقرائن، تطالب المحكمة برد التهم، والغاء المحاكمة، والإفراج عن معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي  في سوريا.

 

الحرية لأنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى .

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير.

 

دمشق في  21/1/2007

Arab Commission for Human Rights

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان/جنيف

ِAl Karama for Human Rights

Justitia Universalis  منظمة العدالة العالمية/لاهاي

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

Human Rights Defenders in The Arab World

لجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية/ سوريا

اللجنة الكردية لحقوق الانسان ماف/ سوريا

مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان/سوريا

المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية/سوريا

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان/ المغرب

مركز القدس للدراسات السياسية/ الاردن

لجان احياء المجتمع المدني في سوريا

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

منظمة صوت حر لحقوق الإنسان

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان