ماذا عن سياسات النظام الاقتصادية؟

مازن كم الماز

بين كل سياسات النظام فإن سياساته الاقتصادية لا سيما تلك التي تتبع الوصفات الليبرالية لإعادة هيكلة الاقتصاد هي الوحيدة التي لا يطالها نقد المعارضة و بعيدا عن توجيه سهام النقد للفساد الذي يمثل ركنا رئيسيا من ممارسات النظام تبقى سائر سياساته الاقتصادية في منأى عن نقد المعارضة هذا في الوقت الذي تهوي فيه هذه السياسات بظروف حياة رجل الشارع نحو مستويات جديدة من التردي و التراجع و يهدد شقها المتعلق ببرنامج الخصخصة بمزيد من هذا التردي..من الملاحظ هنا أن قوى رئيسية في المعارضة تتبنى ذات الوصفات للبرلة الاقتصاد التي تجهد الحكومة الحالية في تطبيقها و بعيدا عن الوعود بدمقرطة الحياة السياسية فإن السياسات الاقتصادية التي تهيئ لها هذه القوى في المعارضة لا تتجاوز ما يمارسه النظام هذا إذا ما استثنينا الشق المتعلق بمحاربة الفساد الإضافة الوحيدة للمعارضة على سياسات النظام الاقتصادية مع عدم التقليل من شأن قضية على هذا القدر من الخطورة..طبعا هذا في حال تم إنجازها بالفعل..

إن التوجهات الاقتصادية الحالية للحكومة ( و ما هي إلا استمرار لسياسات الحكومات المتعاقبة الأخيرة ) تشكل انسحابا للدولة من مهامها الاجتماعية و تسريعا لعملية تآكل و التخلص من مكاسب الجماهير الاجتماعية لصالح استشراء الفساد و تعاظم نفوذ و دور أصحاب رؤوس الأموال يدا بيد مع كبار أفراد البيروقراطية الحاكمة و تعاظم حصتهم من الدخل الوطني مقابل تراجع حصة سائر الشعب..

و تتصاعد حاليا أصوات مرتفعة لتناقش مصير القطاع العام "الخاسر" الذي يشكل عبئا على ميزانية الدولة و تنتهي إلى اقتراح تسليمه إلى تحالف البيروقراطية مع أصحاب رؤوس الأموال الذي قام حتى الآن بنهبه و استغلاله أبشع استغلال لتكديس الأرباح على حساب المال العام من جهة و على حساب تردي أوضاع العاملين فيه من جهة أخرى..هناك 3 نقاط في هذا المجال لا بد من التذكير بها:

أولا إن المسئول عن هذا النزيف المتواصل لثروات البلد و عرق و جهد أبنائه ليس من يدافع عن القطاع العام بل من نهبه و ينهبه و يستعد لتحويله إلى ملكية خاصة له..ثانيا أن الخصخصة تعني بكل بساطة إلقاء الآلاف المؤلفة من العاملين في القطاع العام إلى جحيم البطالة و بؤسها..ثالثا أن الخصخصة ستؤدي إلى تكريس سيطرة فئة معينة على النشاط الاقتصادي و تعطيها قوة و نفوذ هائلين مقابل الدور الهامشي لجماهير العاملين..

إن النظام هو المسئول الأول عن الحالة التي انتهى إليها الوضع في سوريا بما في ذلك حالة الجماهير المعيشية لكن السخرية تكمن في أن المعارضة لا سيما الليبرالية تشارك النظام في ذات التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية مما يترك هذه الجماهير بين مطرقة سياسات النظام المفقرة لها و بين سندان المشروع المشترك للتغيير المطروح من الأمريكي و المتبنى بالكامل من المعارضة الليبرالية في الداخل هذا التغيير الذي يستثني سياسات النظام الاقتصادية بل و قد يدفعها قدما باتجاه فتح اقتصاد البلاد على مصراعيه أمام نفوذ رأس المال الأجنبي و تعزيز سطوة رأس المال المحلي على اقتصاد البلد و بالتأكيد , كنتيجة حتمية أو ربما تتم عن سابق عمد , على الفعل السياسي فيها سواء في الوقت الراهن أم في المستقبل..