مكمن المسؤولية عن الدم والدمار

د. داود خيرالله*

 

 

 

عندما دخل الفلسطينيون في نفق مسدود اثر فشل مفاوضات باراك عرفات برعاية الرئيس الأميركي كلينتون وقامت انتفاضة الأقصى, تعالت أصوات عربية تلوم التطرف الفلسطيني على ردود الفعل البربرية لاسرائيل مما شجع هذه الأحيرة على الامعان في الفتك والظلم وقد دفع ذلك بالوجدان الشعبي الفلسطيني للالتفاف حول حماس حتى أوصلها الى سدّة الحكم.

وعندما قامت الولايات المتحدة بحربها المجرّدة من أية شرعية أو مبرر خلقي أو قانوني على العراق تنادى أعضاء نفس الكورس الى تبرير الحرب وجعل صدّام حسين المسؤول عنها والمبرر الوحيد لحصولها. لا بل قد قام بعض الحكام العرب بتقديم التسهيلات المادية والعسكرية لتدمير العراق, فقامت مقاومة دموية للاحتلال تضمّ اطرافا على مستويات مختلفة من الشرعية في سلوكها وما زالت آلة القتل والدمارتمعن في العراق قتلا وتدميرا.

والآن وقد انطلقت آلة الحرب الاسرائيلية تمعن في لبنان قتلا وتدميرا اثر اعتقال جنديين اسرائيليين بغية مقايضتهما بمعتقلين لبنانيين في السجون الاسرائيلية منذ عقود, دون وجه حقّ ودون أن يتحرّك الرأي العام العربي أو الدولي لفك أسرهم, ارتفعت أصوات تحمّل قائد حزب الله السيد حسن نصرالله مسؤولية ما تقوم به آلة التدمير والموت الاسرائيلية من قتل ودمار وتتهمه بأنه يرغب في جرّ المنطقة الى حروب اقليمية ويقضي على استقرارها.

هناك من يعتبر, وربما أصاب, أن قيادة حزب الله في أسرها الجنديين الاسرائيليين انما رغبت كذلك في مناصرة الفلسطينيين المحاصرين في غزّة والذين يعانون من فتك آلة الدمار الاسرائيلية منذ عقود وبخاصة بعد أسر جندي اسرائيلي بغية مقايضته بحريّة النساء والأطفال الفلسطينيين القابعين منذ سنوات في السجون الاسرائيلية دون وجه حق.

الهدف من هذه العجالة هو ليس الدفاع عن حركات المقاومة ان في فلسطين أو العراق أو لبنان أو أي قطر عربي يلجأ فيه الى العنف كردّة فعل لاحتلال أو ظلم مقيم. وليس الهدف استنكار وادانة ما يقوم به المعتدي وبخاصة الكيان الصهيوني منذ نشأته. فقد أصبح ذلك بمثابة اعلان مذلّ للعجز. فاسرائيل تفعل ما تعتبره في مصلحتها وقد كان لها تحالف مع الظلم والارهاب واغتصاب الحقوق منذ نشأتها. فهي مدينة بوجودها وتوسعها لاستعمال القوة المجرّدة عن الحق وهي تكاد تكون مبررة في انتهاك واستباحة الحقوق العربية بما يبديه تجاهها المسؤولون العرب من تخاذل وتواطؤ وتسهيل لتحقيق كافة أهدافها.

الهدف الوحيد من هذه العجالة هو تسليط الضؤ على المسؤول الفعلي أو الأساسي عن ما حلّ ويحلّ في العالم العربي من مآس نتيجة الاحتلال أو المطامع الخارجية.

الاحتلال يولد المقاومة. والظلم يولد لدى المظلوم الغضب والرغبة برفع الظلم كما يولد القلق وعدم الاطمئنان لدى الظالم وكذلك الرغبة في نشر ثقافة الهزيمة والاستسلام لدى المظلوم. ديناميكية الظلم هذه تحرّك في المظلوم مشاعر النقمة والرغبة في تفعيل القدرات وكل ما من شأنه رفع الظلم, وتدفع بالظالم الى فرض ثقافة الهزيمة والاستسلام على المظلوم عن طريق تشويه الوقائع وخلق ظروف الوهن والتفكك الضامن لحالة اليأس والقبول بالأمر الواقع. ان هذه الديناميكية تحكم علاقة الدولة العبرية بالعالم العربي عامة والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص منذ نشأتها.

واذا كانت اسرائيل أو أي معتد يلجأ الى الظلم والاحتلال او استعمال القوة دون وجه حق فيما يعتبره مصلحة له فما هو السلوك الذي يمكن توقعه لرفع الظلم وانهاء الاحتلال في نظام عالمي لا يشكل القانون فيه وسيلة فعّالة لحماية الحقوق ان على الصعيد الاممي أو الفردي؟

ان النظام الدولي بما هو تجمّع بين الدول التي هي شخصيات معنوية تمثل مجتمعات بشرية معينة يعطي هذه الدول حقوقا في السيادة والاستقلال والمساواة ويضع على عاتقها واجبات تكمن في احترام هذه الحقوق للدول الاخرى. ولكن في واقع الحال وفي غياب مؤسسات قانونية تطبّق بفعالية هذه الحقوق والواجبات فانه يترك لهذه الدول حماية حقوقها ومصالحها من خلال قدراتها وبوسائلها الخاصة.

وبما أن الدول المكونة للمجتمع الدولي تتفاوت كثيرا لجهة القدرات العسكرية والاقتصادية, فان الدول الصغيرة والضعيفة, خاصة تلك التي هي من صنيعة المستعمر الذي شاء تمزيق الأمم لتسهيل حكمها, كما هو الحال في معظم دول العالم العربي, تعاني من معوّقات كثيرة تجاه الدول القوية.

ففي الاطار الدولي والدستوري يناط بالسلطة الحاكمة واجب الدفاع عن حقوق ومصالح الشعوب والأمم. فالسلطات الحاكمة تكتسب شرعيتها وتضمن التفاف شعوبها حولها بقدر ما تكون فعّالة في حماية حقوق ومصالح شعوبها وبقدر نجاحها في رفع الظلم عندما يتعمّق الشعور بالظلم لدى الشعب.

فتخاذل السلطات الرسمية في الدفاع عن حقوق ومصالح شعوبها ورفع الظلم عندما يقع له نتائج في منتهى الخطورة. بالدرجة الأولى تضعف الثقة التمثيلية بين الحاكم والمحكوم بما يهدد وقد يودي بشرعية الحاكم على الأقل بنظر شعبه. ثم أن تخاذل الحاكم أو فشله في تأمين مصالح شعبه ورفع الظلم عنه يدفع بهذا الشعب الى الذهاب وراء حركات ومنظمات بديلة تبدو أكثر فعالية في الدفاع عن الحقوق وتأمين المصالح الوطنية أو الشعبية.

قد تدفع حالة فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم والشعور الشعبي بان الحقوق والمصالح مستباحة الى انقلابات عسكرية او ثورات شعبية وفي معظم الحالات الى تصدّع اجتماعي ومؤسساتي داخل الأمة. وفي المقابل فان المعتدي أو المحتل يسعى جاهدا الى نشر ثقافة الهزيمة لدى المعتدى عليه أو المحتلّة أرضه فيقوم بكل ما في وسعه لتضخيم قوته في نظر الضحية واضعاف هذا الأخير والقضاء على كل ثقة بالنفس لديه ودفعه الى الاستسلام للأمر الواقع مهما كان مهينا.

وبما أن السلطات الرسمية هي التي تسيطر على القوى العسكرية وتبنّي وتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية وهي التي يفترض بها التعبير عن مصالح شعوبها والدفاع عن حقوقها, فأول ما يسعى اليه صاحب المصلحة في اضعاف هذه الشعوب وعجزها عن المطالبة بحقوقها, هو العمل على خلق الفجوة والتباعد بين الحاكم والمحكوم وتجريد الحاكم من الشرعية في نظر شعبه بحيث يسهل ابتزازه.

هنا يلعب الفساد كوسيلة للسيطرة دورا أساسيا. فالحاكم الذي لا يستمد ولا يشعر بأنه يستمد قوّته وشرعية حكمه من شعبه, وان استمراره بالحكم ونعيم السلطة والثروة مربوط بارادة ومصالح خارجية لا تعكس في معظم الأحوال ارادة ومصالح شعبه, يميل الى سلوك يضمن استمرار حكمه ولو لم يكن في ذلك مصلحة شعبه أو وطنه.

نظرة عابرة الى الواقع العربي تعطي فكرة واضحة عن مدى نجاح القوى والارادات الخارجية في خلق الفجوة بين الحاكم والمحكوم ومدى تهيّب ومراعاة الارادة والمصالح الخارجية في سلوك الحاكم العربي سوى استثناء. ثم ان نشر ثقافة الهزيمة لدى المظلوم أو الخصم يقضي كذلك محاولة التفكيك الاجتماعي والسياسي وتغييب كل ما من شأنه أن يوحّد ويصلّب القدرة على المقاومة والصمود لديه.

فاذا نظرنا الى نمو الطروحات والغرائز الطائفية والمذهبية والاتنية والقبلية التي تضمن تفكيك وشرذمة المجتمع في العالم العربي في حين يجري العمل بكل جهد لتغييب الخطاب القومي المستنير الجامع الموحّد, ندرك الى أي مدى تمكنت الارادات والمصالح الخارجية من القضاء حتى على مظاهر الحيوية في المجتمعات العربية وبالتالي في نيل مبتغاها بصورة فعّالة.

ان التفكك الداخلي يضعف الى حد بعيد السلطات الحاكمة كمعبّر عن ارادة ومصلحة وطنية واحدة فتصبح أكثر عرضة للابتزاز من قبل القوى والارادات الخارجية ويزيد ذلك في عجزها عن اتخاذ المواقف التي تتطلّب حزما وصلابة تجاه تلك القوى والارادات. وكلما ضعفت السلطات الحاكمة تجاه القوى والمصالح الخارجية كلما ازدادت رغبة هئولاء في استباحة حقوق ومصالح شعوبها.

لكن ديناميكية الظلم تعود تفعل فعلها لدى الشعب غير الممثل بسلطة فعّالة في الدفاع عن حقوقه ومصالحه فتنشأ لديه خارج اطار السلطات الرسمية حركات وتنظيمات تقدّم طروحا لرفع الظلم وتشكك في شرعية السلطات الحاكمة وقد يؤدي ذلك الى انقسامات داخلية أو حروب أهلية.

ان ما جرى ويجري في العراق ولبنان وفلسطين يقدّم الدليل القاطع على صحة هذا الطرح وقد نجد الدليل على شروخ داخلية ضمن كافة المجتمعات العربية.

لكنّ الحركات والتنظيمات الداخلية مهما أصابت في طروحاطها ومهما عمّت شعبيتها تبقى محدودة الامكانيات المادية والاقتصادية والوسائل القانونية لبلوغ أهدافها ممّا يدفعها الى استعمال العنف. فللسلطات الرسمية وسائل عدة للدفاع عن حقوق شعوبها وأوطانها لا تتوفر عادة للحركات والتنظيمات الداخلية التي ترفع شعار العمل على رفع الظلم. فالسلطات الدستورية بامكانها تحقيق أهداف وطنية دون بلوغ حد استعمال العنف مع الدول والارادات الخارجية. فهي باستطاعتها التأثير على المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية للدول الخارجية عن طريق التفاوض السلمي والضغط السياسي والاقتصادي دون اللجوء الى استعمال القوة. وكلّما سارت في هذا الاتجاه كلما اقتربت من شعوبها وترسخت شرعيتها.

نذكر مثلا ما بات يعرف بمبادرة العهل السعودي, وليّ العهد آنئذ, في اجتماع القمّة العربية في بيروت عام 2002 لحلّ شامل للنزاع العربي الاسرائيلي وردود الفعل الايجابية التي لاقت في العالم العربي على كافة المستويات. الا أن هذه المبادرة بسبب عدم الجدّية التي أوليت من قبل كافة الحكومات العربية خاصة تلك التي رعت هذه المبادرة سرعان ما طواها النسيان وأضيفت الى خيبات الأمل الشعبية بالنسبة لكافة الوعود والتصريحات التي تصدر عن القيادات العربية الرسمية بالنسبة للأهداف والقضايا الوطنية الهامة.

أودّ الآن أن أجيب على سؤال قد يتبادر الى أذهان البعض ويتعلّق بمدى واجب السلطات الرسمية في الدول العربية القائمة عن الدفاع عن مصالح وحقوق عرببية في دول واقاليم تتعدّى حدودها. فيمكن السوءال مثلا ما الذي يلزم سلطة رسمية لدولة في الخليج العربي أو المغرب العربي من الوقوف بحزم لنصرة شعب يتعرّض للعدوان والظلم في دولة أو اقليم عربي آخر كالعراق أو فلسطين أو لبنان الخ..... سوف احاول الاجابة على هذا السوءال على مستويات ثلاث انساني, وقومي واقليمي وطني.

اننا نعيش زمن العولمة في عالم يضيق وتتشابك فيه المصالح والمصائر. فالظلم الذي يقع في أية بقعة من العالم ينال من كرامة الانسان في كافة بقاع العالم خاصة وأن مصائر وأوضاع الدول النامية والشعوب المستضعفة تتشابه وبالتالي فان حاجتها لروادع تحمي حقوقها ومصالحها على مستوى عالمي بلغت غاية الأهمية.

أما على الصعيد القومي فواجب السلطات الرسمية في الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية لها جذور ضاربة في أعمق المكونات الوجدانية لدى الشعب العربي والتي لم يغيّبها التفكيك الاقليمي الذي صنعه المستعمر بانشائه ورسمه لحدود معظم الدول العربية القائمة, وبالتالي لها تأثير ضخم على موقف الحاكم في تمثيله لمشاعر ورغبات المحكوم في كافة الأقطار العربية.

في دراسة ميدانية قامت بها مؤسسة زغبي انترناشونال عام 2002 , على ما أذكر,عن عناصر الانتماء والهوية للمواطن العربي في عدّة دول عربية ضمّت المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا والأردن, طلب من المشتركين في تلك الدراسة تحديد الأولوية بالنسبة لشعورهم بالهوية والانتماء. وبالتحديد ما اذا كانوا يشعرون بأن الأولوية في قوة انتمائهم هي الى الدين ( مسلم, مسيحي ...) أو الطائفة ( سنّي- شيعي- ماروني..) أو القومية (عربي , كردي , تركماني ) أو الدولة ( مصري , سوري, لبناني.. ) أو القبيلة أو العائلة فكان جواب الغالبية الساحقة منهم أن انتماهم القومي العربي يتقدم على كافة مكونات الهوية والانتماء الاخرى. وقد استغرب البعض أو لم ترق للبعض هذه النتيجة خاصة في دول مثل المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية فلم تمض سنتان على هذه الدراسة حتّى تكررت من قبل نفس المؤسسة, فحلّ في الصدارة الانتماء الديني تلاه مباشرة الانتماء القومي. وقد تكون نتائج هذه الدراسة تبدّلت بسبب نشاط الحركات الدينية التي أصبحت في طليعة صانعي الخطاب السياسي العربي في السنوات الأخيرة أو قد يكون جرى تعديل ملائم في المنهجية بعدما اصبح الاستاذ شبلي تلحمي شريكا في اعداد هذه الدراسة الثانية والاشراف على تنفيذها..

المهم أن الانتماء القومي العربي يشكل لدى غالبية الشعوب العربية عنصرا هاما من عناصر الانتماء والهوية ولا يزال يتقدّم على سواه من عناصر الهوية والنتماء بما فيها الانتماء الاقليمي بالرغم من كل ما جرى ويجري لطمس معالم الهوية والنتماء العربي.

وقد كان هذا الشعور بالانتماء العربي ظاهرا لدى المستعمر قبل جلائه فعمد الى تقطيع أواصر اللحمة داخل معظم اقطارالعالم العربي عن طريق خلق دول مستقلّة تسيطر عليها زعامات قبلية أو طائفية. ولكن بسبب الشعور بالممانعة الشعبية لهذا التمزّق لم يعارض المستعمر قيام الجامعة العربية التي كان يفترض بها أن تكون انعكاسا لحد أدنى من الرغبة في الاتحاد والتكامل بين الشعوب الناطقة بالضاد.

فالسلطات الرسمية في كافة الاقطار العربية, كونها مؤتمنة على مشاعر وطوحات شعوبها, هي مسؤولة بصورة رئيسية عن الدفاع عن حقوق ومصالح الشعوب العربية وعن كل تقصير يؤدي الى استضعاف هذه الشعوب واستباحة حقوقها ومصالحها. فضلا عن ذلك فان السلطات الرسمية ملزمة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة من قبل دولها كأعضاء في جامعة الدول العربية خاصة تلك المتعلقة بالدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.

وواجب السلطات الرسمية في الوقوف مع أقطار عربية أخرى تتعرّض للعدوان ينطلق كذلك من أسس وطنية اقليمية بحتة. ان لكل دولة حاجات أساسية يجب تأمينها لكي تستطيع ممارسة حدّ أدنى من السيادة والاستقلال وأهمها أن تكون في وضع اقتصادي سليم يؤمن حاجات مواطنيها المعيشية وأن تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالنظر الى صغر حجم وامكانيات كل من الدول العربية فان التعاضد والتكامل الاقتصادي والروابط الفعّالة للدفاع المشترك فيما بينها هي خير ضامن لاستقلالها وعزّتها وحماية حقوقها ومصالحها.

الدم العربي يراق بغزارة في العراق وفلسطين ولبنان. والمدن والأحياء والجسور وعموم مظاهر العمران فيها تتهدّم. الخسائر المادية والاقتصادية هائلة. فهل يعقل أن تستمرّ أدوات القتل والتدمير وهذا الخراب دون التوقف والنظر الى أين تقع المسؤولية في كل ما يجري؟ ودون مسآلة الذين في أيدهم مقدّرات لو فعلت لغيّرت مسار معظم الدول المقتدرة وفي طليعتها الولايات المتحدة ومصير العالم العربي. السلطات الرسمية في العالم العربي بتقاعسها وتخاذلها وتواطؤها عبر السنين مسؤولة بصورة رئيسية عما آلت اليه الأوضاع التي مكّنت المعتدي من التمادي في استباحة الدماء والحقوق والمصالح العربية. بعض هئولاء الحكّام مسؤول عن تحريض المعتدي, كما صرّح رئيس وزراء اسرائيل, يدفعه الى ذلك اعتبارات مذهبية بدائية لا تؤدي سوى الى تفكيك العالم العربي واضعافه وتسهيل استباحة الحقوق والمحرّمات فيه. وهناك بعض من الدول العربية القابض علىالكثير من المقدّرات العربية ومصالح الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة والذي باستطاعته لو اتخذ موقفا حازما بالنسبة لمصالح تلك الدول أن يدفع بها الى الدعوة لوقف فوري لأطلاق النار يحفظ دم الأبرياء من كل الأطراف. فالمسؤلية عن دم الأبرياء لا تقع على المحاربين المعتدين فقط وانما تقع كذلك على كل من كان باستطاعته أن يوقف سفك الدماء ولا يفعل خاصة عندما يكون في موقع يحمل فيه واجبا اضافيا في حقن الدماء العربية البريئة كما هو الحال بالنسبة للحكام العرب.

وتتحمّل النخبة المثقفة التي يفترض بها أن تعمل على تقويم الاعوجاج في سلوك الحاكم العربي وحَضّه على القيام بما هو مصلحة شعبه ووطنه مسؤولية كبرى خاصة هئولاء الذين دفعتهم مصالح خاصة لأن يكونوا فقهاء السلطان واعلاميي الاجرة. فالنخبة المثقفة تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية لموقفها المنحرف الذي لا يفسّره سوى استشراء الفساد لدى معظمها.

أما المسؤولية في ما يتعدّى العالم العربي عمّا يجري من دم ودمار في بعض الأقطار العربية فتنفرد الولايات المتحدة بقيادة ادارتها الحالية في تحمّل مسؤولية أساسية ومباشرة عما يجري في العراق وغير مباشرةعمّا يجري في لبنان وفلسطين وذلك بسبب قيامها بحرب عدوانية لا مسوغ شرعي لها في العراق والعمل على تشجيع وترسيخ عوامل التفرقة بين أبنائه من خلال التأسيس لنمو الثقافات البدائية من مذهبية وطائفية وعرقية وتغييب الخطاب القومي الجامع بين معظم أبنائه وبين العراق ومحيطه العربي.

أما مسؤوليتها عن سفك الدماء والدمار الذي يلحق بلبنان وفلسطين فتكمن في موقفها وحيدة بين دول القرار في الأمم المتحدة في الممانعة بالدعوة لوقف فوري وغير مشروط لأطلاق النار. الأمر الذي يعطل الدور الأهم التي وجدت الأمم المتحدة من أجله وهو منع استعمال القوة لحل الخلافات بين الدول فضلا عن منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. موقف الولايات المتحدة يضعها في موقف المعطل لسيادة وحكم القانون في الاطار الدولي والراعي للعودة الى شريعة الغاب.

أود أخيرا أن اتناول الدور الافت لايران فيما يجري من دم ودمار في العالم العربي. ان الموقف لاايراني المؤيد للحق الفلسطيني يفضل كثيرا موقف العديد من الدول العربية. ولم يتغير هذا الموقف ولم يكن عرضة للمساومات منذ قيام الثورة الاسلامية في ايران. الا أن الموقف الايراني من الاحتلال الأميركي للعراق والمقاومة العراقية وخاصة في احتضانه لتيرات ومنظمات طائفية قد ساعد المحتلّ على التمزيق الداخلي للعراق عن طريق خلق قوانين ومؤسسات تضمن نمو الثقافات المذهبية والاتنية التي تقضي على وحدة العراق وتطيل اقامة المحتل فيه. وها هو العراق يقف بفضل ذلك على أعتاب حرب أهلية لا تبقي ولا تذر بسبب هذه الشرذمة الداخلية.

يرى العديد أن الموقف الايراني في العراق قد ساعد على نمو ثقافة التموقع المذهبي والتصدّع الداخلي الذي يعاني منه العراق. وقد ساعد ذلك على تغييب الخطاب العربي في العراق ولجم الشريحة الأكبر في المجتمع العراقي عن المشاركة في مقاومة الاحتلال وبالتالي تقصير مدة اقامته. وفضلا عن انعكاسات الموقف الايراني على الوضع داخل العراق فقد سهّل الموقف الايراني هذا الانقسامات المذهبية وأثار النعرات الطائفية في أقطار عربية أخرى ولدى بعض الحكّام العرب الذين يتوجسون خطرا من توسع النفوذ الايراني في المنطقة. وربما يكون ذلك قد انعكس في مواقف بعض الحكومات العربية غير المؤيد للطرف اللبناني الذي يتنكّب الجهد الأكبر والضرر الأعظم في الحرب الاسرائيلية القائمة على لبنان.

الا انه لا يجوز وضع تبعات الوضع القائم في العراق بالدرجة الاولى على ايران. فايران تقوم بما تعتبره مصلحة لها ويتحمّل العراقيون بالدرجة الاولى المسؤولية عن تفككهم الداخلي في مواجهة المحتل الخارجي وفي السماح بأن يحلّ الشعور المذهبي محلّ الشعور القومي الجامع الموحّد لأبناء العراق.

 

وختاما من المسؤول عن كل هذا الدم والدمار والتشريد والعذاب الذي يحلّ في بلداننا العربية؟ كلّنا مسؤول عمّا سمحنا بأن تصل الأمور اليه وسوف تتفاقم مسؤوليتنا بقدر ما نقصّر في اتخاد العبر مما نحن فية. يجب علينا أن نجعل من دماء شهداءنا دافعا لأصلاح ما تهدّم من علاقة بين الحاكم والمحكوم والقضاء على الفساد الذي سهّل الانحراف عن واجب مراقبة المسؤول وتقويم ما اعوجّ من سلوكه وفي العمل الدؤوب على تنمية وتفعيل كل ما يجمع ويوحّد ويصلّب

ويعزز قدرتنا على البناء لحياة كريمة لكلّ مواطن في عالمنا العربي وردّ كل ما من شأنه أن ينمّي عوامل الفرقة من ثقافات طائفية ومذهبية وعرقية وسواها مما يحول دون تفعيل كل طاقات الوطن الوطن العربي لخدمة أبنائه.

 

 

* د. داود خيرالله

أستاذ محاضر في القانون الدولي بجامعة جورج تاون في واشنطن