نص مشروع القرار الأميركي الفرنسي


هنا ترجمة غير رسمية لمشروع القرار الذي وزعته فرنسا والولايات المتحدة على اعضاء مجلس الامن لوقف الاعمال الحربية في لبنان:
"إنّ مجلس الأمن،
فقرة تمهيدية 1. إذ يذكّر بقراراته السابقة حول لبنان لا سيّما القرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، 425 و426 (1978)، 520 (1982)، 1655 (2006) و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما تلك الصادرة بتاريخ 18 حزيران 2000 (
S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3) و30 تموز 2006 (S/PRST/2006/35).
فقرة تمهيدية 2. إذ يعرب عن قلقه الشديد حيال التصعيد المستمرّ للمعارك في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على اسرائيل في 12 تموز 2006، والتي أدّت حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبّبت أضراراً فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّت إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل.
فقرة تمهيدية 3. إذ يشدّد على الحاجة إلى وضع حدّ للعنف إنّما أيضاً على الحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب التي أدّت الى اندلاع الأزمة الحالية، بما في ذلك الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين.
فقرة تمهيدية 4. إذ يدرك حساسية قضية السجناء، فإنه يشجع الجهود الرامية الى تسوية قضية السجناء اللبنانيين الذين تحتجزهم اسرائيل.
فقرة تنفيذية 1. يدعو إلى وقف كامل للاعمال الحربية استناداً، بشكل خاص، الى الوقف الفوري لكل هجمات حزب الله والوقف الفوري لكل العمليات العسكرية الهجومية لاسرائيل.
فقرة تنفيذية 2. يؤكد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الازرق.
فقرة تنفيذية 3. يؤكد دعمه القوي لسلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ووفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة الاسرائيلية - اللبنانية العامة في 23 اذار 1949.
فقرة تنفيذية 4. يدعو الاسرة الدولية لاتخاذ خطوات فورية لارسال مساعداتها المالية والانسانية الى الشعب اللبناني, بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الامنة للنازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان، واعادة فتح المطارات والمرافىء لاسباب انسانية ومدنية متاكد منها، ويدعو ايضاً الى مزيد من المساعدة في المستقبل للمساهمة في اعادة اعمار لبنان وتنميته.
فقرة تنفيذية 5. يؤكد اهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الاراضي اللبنانية انسجاماً مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، من اجل ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة.
فقرة تنفيذية 6. يدعو اسرائيل ولبنان الى دعم وقف دائم للنار وحل دائم على اساس المبادىء والعناصر الآتية:
- الاحترام الشديد من كلّ الأطراف لسيادة إسرائيل ولبنان وسلامتهما الإقليمية.
- الاحترام الكامل للخطّ الأزرق من الطرفَين.
- رسم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.
- ترتيبات أمنية للحؤول دون تجدد الاعمال الحربية بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة إلا من الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية والقوّات الدولية المفوَّضة من الأمم المتّحدة، وذلك بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني.
- التطبيق الكامل لبنود وأحكام اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع سلاح كلّ الميليشيات في لبنان، انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء اللبناني في 27 تموز 2006 بحيث لا يكون هناك سلاح او سلطة في لبنان باستثناء الدولة اللبنانية.
- نشر قوة دولية في لبنان، انسجاماً مع الفقرة العاشرة ادناه،
- فرض حظر دولي على بيع او تزويد السلاح والمواد ذات الصلة للبنان باستثناء تلك التي تجيزها حكومته.
- استبعاد وجود قوات اجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة.
- تسليم الأمم المتّحدة خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي هي بحوزة إسرائيل.
فقرة تنفيذية 7. يطلب من الأمين العام أن يدعم الجهود، من أجل الحصول على موافقة مبدئية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على إطار عمل سياسي للتوصّل إلى حلّ دائم يتماشى مع الظروف المذكورة آنفاً.
فقرة تنفيذية 8. يطلب من الامين العام ان يتقدم، من خلال صلاته مع اطراف دوليين اساسيين واطراف معنيين، باقتراحات لتنفيذ بنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارين 1559 (2004) و1680(2006)، بما في ذلك نزع السلاح، وترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، وان يتقدم بهذه الاقتراحات الى مجلس الامن في غضون 30 يوماً.
- فقرة تنفيذية 9. يدعو كل الاطراف الى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الامن والى الامتناع عن اي عمل مناقض للفقرة 1 اعلاه يمكن ان يؤثر سلباً على السعي الى حل دائم، ووصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين او العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الامين العام ابلاغ المجلس في هذا المجال.
- فقرة تنفيذية 10. يعرب عن عزمه، عند تثبت مجلس الامن من ان حكومة لبنان وحكومة اسرائيل قد وافقتا مبدئياً على مبادىء وعناصر حل دائم وفق ما هو وارد في الفقرة 6 اعلاه، اجازة قرار آخر بموجب الفصل السابع من الميثاق نشر قوة دولية مفوضة من الامم المتحدة لدعم القوات المسلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية في توفير بيئة آمنة وان يساهم في تنفيذ وقف دائم للنار وحل دائم.
- فقرة تنفيذية 11. يطلب من اليونيفيل ان تراقب تنفيذ وقف الاعمال الحربية، وان تقدم المساعدة لضمان وصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين والعودة الآمنة للنازحين.
- فقرة تنفيذية 12 . يدعو حكومة لبنان الى ضمان عدم توريد سلاح او مواد ذات صلة الى لبنان من دون موافقتها، ويطلب من اليونيفيل، عندما تسمح الظروف، بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها.
- فقر تنفيذية 13 . يطلب من الامين العام ان يرفع تقريراً الى المجلس في غضون اسبوع واحد في شأن تنفيذ هذا القرار وان يوفر المعلومات ذات الصلة في ضوء عزم المجلس تبني، انسجاماً مع الفقرة 10 اعلاه, قراراً اخر.
- فقرة 14. يقرر ان يستمر في متابعة هذه المسألة.