قوات الاحتلال تواصل استباحة الدم الفلسطيني والعالم غارق في صمته

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قطاع غزة معزول عن العالم الخارجي، وجرائم القتل تطال عائلات بأكملها

وكارثة بيئية وإنسانية حادة تتهدد القطاع

* مقتل تسعة وسبعين فلسطينياً، ستة وسبعون منهم في قطاع غزة

- من بين القتلى تسعة عشر طفلاً وامرأتان، وثلاثة من المعاقين حركياً وذهنياً

- أستاذ جامعي وزوجته وسبعة من أطفاله؛ وامرأة وطفلها وأحد أبنائها بين القتلى

- إصابة 266 مواطناً، بينهم ثلاثة وستون طفلاً وأربعة عشرة أنثى

* قوات الاحتلال تنفذ ثلاثا وثلاثين عملية توغل على الأقل في الضفة، وتعيد احتلال عدة مناطق في قطاع غزة

ـ اعتقال سبعة وستين مدنياً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة

- استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء اقتراف الجرائم في قطاع غزة، والاستيلاء على العديد من المنازل السكنية

ـ تحويل خمسة منازل سكنية لثكنات عسكرية في الضفة الغربية

ـ اقتحام ست مؤسسات عامة وجمعيات خيرية في الضفة الغربية

* القصف العشوائي يجبر عشرات العائلات الفلسطينية على ترك منازلها

- رحيل أكثر من 250 عائلة فلسطينية قوامها نحو 2000 فرد إلى من مناطق سكناهم في رفح وبيت حانون، ووكالة غوث اللاجئين تأويهم في مدارسها

* أعمال البناء والتجريف والمصادرة لصالح جدار الضم (الفاصل) تتواصل داخل أراضي الضفة الغربية

ـ مصادرة حوالي خمسة وأربعين دونماً من الأراضي الزراعية جنوبي الخليل

* جرائم الاستيطان تتواصل في الأراضي المحتلة

ـ إضرام النار في مسكن مواطن جنوبي الخليل

ـ تأهيل طريق استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل

* إجراءات حصار مشددة وغير مسبوقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانهيار اقتصادي شامل

ـ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أسر نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني داخل قطاع غزة بعد إغلاق جميع منافذه

- عشرات المرضى والمعوزين يحتجزون على معبر رفح البري، جنوب القطاع، في ظل ظروف غير إنسانية، وخمس حالات وفاة في المستشفيات المصرية، لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال جثامينهم

ـ اعتقال اثني عشر مواطناً فلسطينيا على الأقل، على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية

ـ اعتقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على معبر الكرامة الحدودي

ملخص: صعّدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير"6/7/2006-12/7/2006) من جرائمها الدموية ضد الشعب الفلسطيني. استمر هذا التصعيد في ظل استمرار مؤامرة الصمت الدولي حيال الحرب المفتوحة التي تشنها تلك القوات، مستخدمة واحدة من أعتى آلات الحرب في العالم، ضد المدنيين العزل، ودون مراعاة لمبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية. ويعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن عدم محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقادتهم السياسيين الذين يأمروهم باقتراف هذه الجرائم، ويعلنون ذلك على الملأ، وعجز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، في تفعيل الاتفاقية المذكورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر شكلاً من أشكال التصريح بالقتل يُعطى للقوة المحتلة. كما أن المساواة بين القاتل والمقتول، في المواقف التي تتخذها دول العالم حيال تلك الجرائم، يعتبر تصريحاً آخر بالقتل. ويُذَكِّرُ عدد القتلى الذين سقطوا خلال هذا الأسبوع في قطاع غزة بأعداد القتلى الذين سقطوا خلال عملية السور الواقي التي نفذتها قوات الاحتلال عام 2002 في الضفة الغربية، وبخاصة في مخيم جنين ومدينة نابلس ومخيماتها. وفي تطور لافت، استهدفت تلك القوات الأطقم الصحفية التي تعمل على تغطية تلك الجرائم ونقلها للعالم، ويعتقد المركز أن الاستهداف المباشر للصحفيين وإطلاق النار تجاههم والذي أدى إلى إصابة عدد منهم،  يأتي لمنعهم من القيام بواجبهم المهني، ونقل صورة ما يحدث، وإحراج حكومة إسرائيل على تلك الجرائم أمام الرأي العام العالمي.

وفي ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، وما يرافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، واستمرار التهديدات بتوسيعه، بات القطاع يعيش ظروفاً غير إنسانية غاية في الخطورة، تتهدد حياة سكانه المدنيين بشكل غير مسبوق.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يتابع بقلق بالغ تطورات هذا العدوان، وانعكاساته الخطيرة على حياة السكان المدنيين، يدعو كافة دول وحكومات المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية، للتحرك الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تجبر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على وقف عدوانها، والسماح بالتدفق العاجل للإمدادات اللازمة من المحروقات والوقود، والمواد الغذائية والأدوية والمهمات الطبية إلى القطاع.  ويحذر المركز المجتمع الدولي من عواقب سياسة العقوبات الجماعية وأعمال الاقتصاص التي تمارسها ضد  السكان المدنيين، وبخاصة تدمير مصادر الطاقة الكهربائية ومنع توريد المحروقات والوقود اللازم لتشغيل المنشآت الحيوية الصحية والبيئية، وفي مقدمتها محطات الصرف الصحي، آبار مياه الشرب، والمنشآت الأخرى كالمستشفيات والعيادات الطبية ورياض الأطفال وكافة مؤسسات الخدمات الأخرى، ما ينذر بكارثة غذائية وصحية لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع. 

وكان حصاد جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها قوات الاحتلال منذ 25/6/2006، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير في الأراضي الفلسطينية المحتلة على النحو التالي:

* مقتل ثمانية وثمانين مواطناً فلسطينياً، أكثر من نصفهم من المدنيين العزل

* إصابة ثلاثمائة وخمسة وأربعون فلسطينياً بجراح، بينهم تسعة وسبعون طفلاً، وأربعة عشرة من الإناث.

* إطلاق مائة وعشرة صواريخ جو ـ أرض معظمها من طراز أف 16 باتجاه أهداف مدنية وعسكرية في قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق مئات القذائف المدفعية من البر والبحر.

* تدمير مبنيي وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء في غزة، وتدمير عدة مؤسسات تعليمية.

* تدمير محطة توليد الكهرباء، والتي توفر 45% من استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، انقطاع التيار الكهربائي عن نصف السكان.

* تدمير ثلاثة جسور رئيسة تربط جنوب ووسط القطاع بمحافظة غزة، وتدمير ثلاث طرق رئيسة في خان يونس والنصيرات.

* تجريف مئات الدونمات الزراعية في عدة مناطق من القطاع، وتدمير عشرات المنازل السكنية.

* اعتقال مئات المدنيين، من بينهم ثمانية وزراء وأكثر من 20 من النواب المحسوبين على حركة حماس

* نزوح جماعي للعائلات من منازلها في رفح ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تأويهم في مدارسها.

وخلال هذا الأسبوع كانت الجرائم على النحو التالي:

أعمال إطلاق النار والقصف:  قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تسعة وسبعين مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية، بينهم سبعة عشر طفلاً وامرأتان. ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال ستة وسبعين مواطناً فلسطينياً في أعمال القصف الجوي والبري، والتوغل التي يتعرض لها القطاع حالياً،أربعة وثلاثون منهم كانوا من رجال المقاومة، وقد قُتِل العدد الأكبر منهم في عمليات استهدفت مجموعات من المقاومة الفلسطينية لم تكن في وضع قتالي، لتندرج حالات قتلهم في إطار جرائم القتل خارج إطار القانون "الاغتيال". وكان من بين القتلى اثنان وأربعون مدنياً، بينهم سبعة عشر طفلاً وامرأتان، وثلاثة من المعاقين حركياً وذهنياً. وكان اللافت خلال هذا الأسبوع هو استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وبشكل متعمد، وعدم مراعاة الكثافة السكانية لبعض الأحياء، أثناء ملاحقتها للنشطاء الفلسطينيين، وكان من أبرز جرائمها على هذا المستوى، مقتل مواطن وزوجته وأطفالهما السبعة، بتاريخ 12/7/2006، عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلهم الكائن في بلدة جباليا، بصاروخين، فيما قتلت أم وطفلتها واحد أبنائها في جريمة مماثلة في مدينة غزة بتاريخ 8/7/2006.

وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان. وكان أحد القتلى من النشطاء الفلسطينيين الذين تصدوا لتلك القوات أثناء توغلها في مخيم عسكر القديم للاجئين في مدينة نابلس، بينما قتل الآخران في جريمة فاشلة من جرائم القتل خارج إطار القانون "الاغتيال"، نفذتها تلك القوات في مخيم جنين. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ تاريخ 25/6/2006 إلى ثمانية وسبعين قتيلاً.

 وخلال هذا الأسبوع، أصيب مائتان وستة وستون مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية، معظمهم من المدنيين، وصفت جراح بعضهم بالخطرة. ففي قطاع غزة أصيب مائتان وواحد وأربعون مواطناً، بينهم ثمانية وخمسون طفلاً وأربعة عشرة من الإناث، وفي الضفة الغربية أصيب خمسة وعشرون مدنياً، بينهم خمسة أطفال. وبذلك يرتفع عدد المصابين الفلسطينيين منذ تاريخ 25/6/2006 إلى ثلاثمائة وأربعة وثلاثين مواطناً، بينهم نحو ثمانين طفلاً. وكان من بين المصابين في القطاع مصوران صحفيان، وفي الضفة الغربية ضابط إسعاف.

أعمال التوغل: بالتزامن مع عدوانها المفتوح على قطاع غزة، وإعادة احتلال أجزاء منه، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي في اقتراف سلسلة من أعمال التوغل في الضفة الغربية. ففي قطاع غزة، وفي تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ إعادة انتشارها في قطاع غزة قبل نحو عشرة أشهر، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال عدة مناطق شمالي القطاع، حيث سيطرت بالكامل على بعض الأراضي التي تم إخلاؤها بعد تنفيذ خطة الفصل عن القطاع، فضلاً عن احتلال مطار غزة الدولي، جنوب القطاع، والسيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة المحاذية للشريط الحدودي مع إسرائيل، شمالي القطاع وجنوبه. إلى ذلك نفذت تلك القوات عمليات توغل واسعة النطاق في جميع محافظات القطاع، في عملية أطلقت عليها " الجندب"، أي القفز من منطقة لأخرى، حيث كانت تعيد انتشارها في منطقة معينة، وفي نفس الوقت تتوغل في أخرى. وخلال أعمال التوغل هذه اقترفت قوات الاحتلال جرائم حرب متنوعة من قتل وتدمير وتجريف للممتلكات العامة والخاصة، اعتقالات، فضلاً عن احتلال المنازل السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية واحتجاز أفرادها في ظروف غير إنسانية، واستخدام العديد منهم كدروع بشرية. جانب آخر باتت جميع مدن القطاع، تعاني من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، بسب تجريف خطوط الكهرباء المغذية لتلك المناطق، وعدم السماح لطاقم الصيانة من دخول المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال لإصلاح تلك الخطوط، وفي العديد من الحالات أطلقت عليهم النيران. كما منعت تلك القوات، في العديد من الحالات سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقل مصابين أو مرضى إلى المستشفيات، بما فيهم النساء الحوامل.  

وفي الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال نحو سبع وأربعين عملية توغل في معظم مدن وبلدات الضفة، اعتقلت خلالها سبعة وستين مدنياً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، ليصل عدد المعتقلين منذ بداية العام نحو ألفي معتقل فلسطيني وفق توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  وخلال أعمال التوغل، اقتحمت قوات الاحتلال ست مؤسسات عامة وجمعية، وادعت أن بعض تلك المؤسسات تابعة لحركة "حماس"، وتنفذ نشاطات لحسابها، فيما احتلت خمسة منازل سكنية، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

الجدار: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الجاري، بأعمال تدمير وتجريف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، لصالح بناء جدار الضم (الفاصل) في عمق أراضي الضفة الغربية، كما واستمرت في الإعلان عن مخططاتها لبناء مقاطع جديدة في الجدار.  فخلال هذا الأسبوع، أصدرت تلك القوات أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة خمسة وأربعين دونماً من أراضي المواطنين، المحاذية للطريق الالتفافية رقم (60 ) المارة شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، وذلك لصالح إقامة موقع عسكري، عند بوابة مقطع جدار الضم (الفاصل). في إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة أربعة متظاهرين بكدمات ورضوض. وفي إطار القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة المزارعين الفلسطينيين على طرفي الجدار، منع أفرادها المتمركزون في محيط الجدار شمال غربي محافظة الخليل، عدداً من أصحاب الأراضي والمزارعين من بلدة بيت أولا، شمال غرب المحافظة، من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، غربي البلدة.

جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين: واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. فخلال هذا الأسبوع، أضرم المستوطنون القاطنون في مستوطنة "سوسيا"، جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، النار في مسكن يعود لأحد المواطنين في منطقة "واد الرخيم"، الواقع غربي المستوطنة المذكورة. وجدد المستوطنون القاطنون في مستوطنة "كريات أربع"، شرقي مدينة الخليل، أعمال شق وتأهيل طريق استيطانية جديدة بالقرب من المستوطنة المذكورة. 

الحصار والقيود على حرية الحركة: واصلت قوات الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي إغلاق قطاع غزة بالكامل، وعزلته عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني داخل سجن كبير، وسط ظروف إنسانية قهرية،  فيما شددت تلك القوات من إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية وقسمت المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية إلى كانتونات صغيرة منعزلة عن بعضها البعض.  وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين.

ففي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال وللأسبوع الثاني على التوالي، حصارها الجوي والبري والبحري على كافة أنحاء القطاع، ومعابره الحدودية، ليصبح نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني داخل سجن كبير. وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي جرت قرب معبر كيريم شالوم، أقصى جنوب شرق رفح، على الحدود المصرية الإسرائيلية، فجر يوم الأحد الموافق 25/6/2006، ونجم عنها مقتل اثنين من منفذيها وجنديين من جنود القوات المحتلة، فضلاً عن أسر أحد جنود تلك القوات.

ووفقا للمعلومات المتوفرة للمركز، فقد شددت تلك القوات من إجراءات حصارها، ومنعت التدفق الحر والآمن لإمدادات المحروقات والغذاء والدواء، ومنعت خروج أي مدني فلسطيني، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، أو الذين أنهوا رحلات علاجهم الطبي في الخارج، وباتوا عالقين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لفلسطينيي القطاع مع الخارج.  ووفقاً لمصادر وزارة الصحة فقد أصبح ما يزيد عن مائة ألف مواطن محرومون من العلاج بالخارج، سواء في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية أو في الخارج. ويزيد عدد الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية عن 3000 فلسطيني، ومعظم المسافرين العالقين اضطرتهم ظروف إغلاق معبر رفح الحدودي إلى الإقامة في مدن رفح المصرية، العريش، القاهرة وغيرها من المدن المصرية، وانتظار إعادة فتح المعبر للعودة إلى قطاع غزة. وكان هؤلاء قد سافروا إلى مصر والخارج عبر معبر رفح الحدودي، وذلك من أجل العلاج أو الدراسة أو زيارة  الأقارب أو لأغراض العمل،  فيما اضطرت العشرات من العائلات الفلسطينية، خاصة المقيمة في دول الخليج، إلى العودة إلى أماكن إقامتها، وذلك بعد أن كانوا قد وصلوا إلى مصر من أجل التوجه إلى قطاع غزة لزيارة أهلهم وذويهم.  وما يزال أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المرضى، عالقاً في صالة معبر رفح في الجانب المصري، وذلك منذ قيام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر في يوم الأحد الموافق 25/06/2006.  ويكابد هؤلاء العالقون أوضاعاً إنسانية صعبة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وفي أجواء الحر الشديد، وعدم توفر الغذاء المناسب أو وسائل الراحة اللازمة لهم، وللمرضى بشكل خاص. وخلال هذا الأسبوع رفضت سلطات الاحتلال دخول جثامين ثلاثة من المرضى هم امرأة وطفل وشاب، توفوا في مستشفيات جمهورية مصر العربية، لدفنهم في مسقط رأسهم في القطاع، مما اضطر ذويهم إلى الاحتفاظ بهم حتى اللحظة في ثلاجات الموتى في العاصمة المصرية. وبذلك يرتفع عدد من توفي في المستشفيات المصرية منذ إغلاق المعبر إلى أربعة أشخاص.

كما تسبب إغلاق المعابر التجارية وعلى رأسها معبر كارني، شرق مدينة غزة، بزيادة معاناة سكان القطاع، حيث بدأت المواد الأساسية بالنفاذ. كما يعاني القطاع من  نقص شديد في توريدات الغاز المنزلي والمحروقات بكافة أنواعها قبل تشديد الحصار الحالي، وتسبب تدمير محولات الطاقة الكهربائية في محطة توليد الكهرباء بغزة إلى زيادة اعتماد المدنيين في القطاع على المحروقات لتشغيل العديد من المنشآت الحيوية خاصة الصحية والبيئية منها.  ووفقاً لمعلومات المركز تعاني السلطات المحلية، وخاصة المجالس القروية والبلدية من نفاذ السولار اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي، كما تعاني مستشفيات وعيادات القطاع من نفاذ مخزونها من البنزين والسولار اللازم لتشغيلها واستخدام إسعافاتها ووسائط نقلها، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية على كافة المستويات. ويشار إلى أن قوات الاحتلال وعند توغلها في المناطق الفلسطينية، تقوم بفرض حصار مشدد على سكان تلك المناطق، وبتاريخ 12/7/2006، قسمت قوات الاحتلال قطاع غزة إلى شطرين بعد سيطرتها على طريق صلاح الدين الرئيسي، شمال مدينة خان يونس، حيث منعت المركبات والمدنيين من استخدام تلك الطريق.

 وفي الضفة الغربية، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين بشكل لافت وتصاعدي.  ففضلاً عن استمرار العمل بإجراءات عزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن محيطها في الضفة، لا تزال تلك القوات تُصَعِّدُ من قيودها على ا