المؤتمر العام لنقابة المحامين في دورته العادية عام 2006

عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته العادية في 28 ـ 30/5/2006 و تضمن جدول الأعمال التقارير المقدمة من النقابة و منهم التقرير السياسي. حضر جلسات المؤتمر وزير العدل و مدير إدارة القضاء العسكري و المحامي العام بدمشق و ممثل عن القيادة القطرية..
في مناقشة التقرير السياسي طرح الأخ محمد عبد المجيد منجونة مداخلة قال فيها:
باسم الله...باسم الأمة
السيد النقيب..
الضيوف الكرام..أيتها الزميلات..أيها الزملاء..
في ظني أننا نتوافق على أن الإنسان هو الوسيلة و الغاية لأي برنامج نهضوي تتوجه إليه أي دولة في العالم..,من هذه الرؤية أتوجه بالمسائل و التساؤلات أمام مؤتمركم الكريم:
1- لماذا لا تشمل الآلية التي تتقدم بالمجال الاقتصادي و تدفع به إلى التغيير..من آلية السوق..إلى فتح الأبواب مشرعة للاستثمار/تحت ظل قانون الاستثمار/ بحيث تصل إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسة..بنوك خاصة..شركات تأمين..عرض مؤسسات القطاع العام للاستثمار ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يقول لن نبيع الأصول بل سنعرضها للاستثمار ـ و بورصة الأسهم..و آلية السوق الاجتماعي..؟؟بحيث سن للكثير من المفاصل و الهياكل الاقتصادية ما أدخلها رسمياً في حراك التغيير..و هكذا التعليم العالي..حوالي خمس و عشرين جامعة خاصة أنشئت أو في طور الإنشاء..و تخفيف الرقابة التموينية..و فتح أبواب الاستيراد للكثير من السلع المضاربة للإنتاج المحلي بحسب الاتفاقات العربية أو المناطق الحرة العربية أو منظمة التجارة العالمية.
و السؤال هنا:
لمَ لمْ تكن آلية التغيير هذه شاملة لنواحي المجتمع الأخرى...؟؟و بخاصة:
أولاً ـ وضع قانون جديد لممارسة المهنة يحقق استقلالها و يجعلها سيدة قرارها و كل القوانين الاستثنائية التي صدرت في أزمة الثمانينات ,و منها المرسوم /49/.
ثانياً ـ وضع قانون للسلطة القضائية يؤكد استقلاليتها و يحصر شؤونها بالهيئة العامة لمحكمة النقض التي يتشكل منها مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض.و لأن القانون الحالي يجعل هذا الاستقلال وهمياً كونه يضم4/7من أعضاء السلطة التنفيذية أو قريباً منها.
ثالثاً ـ إصدار قانون للأحزاب ديمقراطي يعاملها بالتساوي و يلغي أي تميز أو تمايز بينها و ينهي سيطرة أي حزب على الحياة السياسة و يجعل الشعب هو الحكم و صاحب القرار في إختيار قياداته و برامجها و عبر صندوق الانتخاب..,إن حزباً يقول أن كادراته تغطي الساحات و هي بالملايين لا يحتاج إلى أن يتزنر بمادة دستورية ليحصن استمراره بالحكم,و تحت ظل الديمقراطية استمرت أحزاباً عدة في العالم تحكم بلدانها سنوات طوال..و لعل الهند و فنلندا..تشيران بكل وضوح إلى ذلك كمثال..
رابعاً ـإصدار قانون انتخابات ديمقراطي يعطي للقضاء الحق بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية,و أن تكون المناطق و مراكز المحافظات دوائر انتخابية مستقلة و إلغاء الدائرة الواحدة للمحافظة.
خامساً ـ أعتقد أننا كمحامين نتفق على أن إعلان الأحكام العرفية أمر استثنائي تستدعيه ظروف محددة و تنتهي بانتهائها,و بما أن إعلان الأحكام مستمر منذ ثلاث و أربعين عاماً فإن الاستثناء أصبح قاعدة و القاعدة استثناء و بما أن خيار النظام الإستراتيجي هو السلام,و ليس هناك حالة اشتباك حسب نص القانون,فلا مبرر لاستمرار حالة الطوارئ و التي تحت ظلها لم تحل دون استفحال العنف بالثمانينات و استغلال الفاسدين المفسدين لها كي يتجرؤا على المال العام.
و الدستور هو بحاجة لتغيير لأسباب عدة منها أنه يحتوي نصوصاً لم تعد قائمة كما أنه لا يتوافق مع البنية الديمقراطية لكيان الدولة وسلطاتها.
و كذلك العديد من القوانين الاستثنائية {قانون رقم /3/,قانون تنظيم وعمران المدن..قانون العقوبات العسكرية ـ إجراء تغيير يؤدي إلى اعتبار كل قضية فيها طرف مدني من اختصاص القضاء المدني بعكس ما هو قائم حالياً ـ ..قانون العقوبات الاقتصادية إلخ}
سادساً ـ مؤسسة التوقيف الاحتياطي الذي يمتد أشهراً..مع أن حجز لحرية يجب أن يكون مؤقتاً و ينتهي بانتهاء مبرراته.
أيتها الزميلات..أيها الزملاء
أضع بين يديكم أسئلة تسيطر على عقول المواطنين و لا يجدون لها جواباً..و أرجو ممن لديه الجواب أن يسعفنا..و أعتقد أن الكثير منكم يداور هذه الأسئلة..و لا يملك القدرة على إلغائها..
1- لماذا أقيل و سجن محمود الزعبي و لمَ أنتحر..خاصة و أنه بقي في قمة السلطة تسعة عشر عاماً.
2- لما أنتحر غازي كنعان..و ما هي دوافعه.
3- هل كان أعضاء مجلس الشعب..لا يعرفون أفعال عبد الحليم خدام..و اكتشفوها بعد فعلته و قالوا ما قالوا فيه..ثم كم خدام مازال موجوداً في موقعه و قائماً بالسلطة.
4- إذا كان الرد على الاحتلال يكون بالمقاومة المسلحة كما علمتنا تجارب الشعوب فلم لا نواجه احتلال الصهاينة للجولان بها..و هل ما أعلنته الدولة عن خيارها الإستراتيجي للسلام سيبقى يحكم سياسات بلدنا بغض النظر عما يفعله الصهاينة.
5- هل صحيح أن الدولة قد سلمت بتبعية لواء إسكندورن لتركيا..مما فتح المجال لكثير من الفضائيات لوضع خارطة سوريا مقتطعة منها اللواء..و إن كنت لا أظن أن الدولة فعلت ذلك.
6- بعد الانكماش المعلن في الميزانية الاستثمارية نسبة إلى الميزانيات قبل 2004 فكيف سيتم معالجة البطالة المتزايدة بين الخريجين..خاصة و أن هناك في كل عام مئتا ألف يد عاملة يزج بها في سوق العمل, و الطاقة على الاستيعاب تبلغ/50000/فقط..؟؟
7- لماذا أعتقل صيادون لبنانيون بتهمة اجتيازهم للمياه الإقليمية السورية و متى كان بين سوريا و لبنان مياه إقليمية..و لماذا حفرت الخنادق على الأرض ووضعت سواتر ترابية ( ثم ألغيت بعدئذٍ).
8- مادام قد تم الاتفاق في المجلس السوري/اللبناني على ترسيم الحدود و تبادل السفراء..و أكد على ذلك السيد حسن نصر الله..فلم نفسح المجال للتدخلات الأجنبية المرفوضة منا جميعاً.
9- إن تأييد المقاومة لا يسمح إطلاقاً بالتعامل مع الوقائع التي يصنعها الاحتلال بالعراق و فلسطين..و بالتالي لابد من اتخاذ سياسة واضحة بتأييد المقاومة و رفض الهياكل العميلة التي تقيمها قوات الاحتلال..و ما هو السبيل لتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك باعتبار احتلال أية بقعة هو احتلال للوطن العربي.
10-لقد مضى على رئاسة السيد بشار الأسد ما يقارب السنة السادسة و لا أعرف فيما إذا كان سيجدد أم لا..؟؟و حتى الآن لم يجر أي تغيير ديمقراطي حقيقي على الأرض..إن الزمن عامل هام و لا يمكن إسقاطه من الحساب..و الوقت ثمين.
أخيراً إني أدعو إلى زيارة الزميلين محمود مرعي و أنور البني و الاطمئنان على سلامة أوضاعهما..خاصة و أنهما اعتقلا بما يخالف القانون..إذ ليس في الأمر جرم مشهود..و قد حظّر القانون اعتقال المحامي قبل إعلام النقابة و حضور ممثل عنها.
شكراً لكم و السلام عليكم
-----------------------
* - الاستاذ منجنونة قيادي معروف على مستوى محافظة حلب وسورية / امين عام مساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض /من معتقلي النقابات في الثمانينات , سورية / عضو اللجنة التنفيذية في المؤتمر القومي العربي
و كان الأخ عيسى المسالم * قد أجرى بعدئذٍ مداخله قال فيها:
إنني أثنِ على ما ورد في مداخلة الزميل عبد المجيد منجونه و أضيف..
أولاً ـ العبارة الواردة في مقدمة التقرير و التي تقول ( إن الهجمة الاستعمارية الأمريكية بقيادة مهندسي السياسة الأمريكية المتصهينين الجدد) هي المرتكز لفهم ما يجري,و أنا هذا التوصيف.
فما فعلته أمريكا في العراق و ما تخطط له من شرق أوسط جديد لم يكن بحال سياسة أمريكية و ليس تعبيراً عن المصالح الأمريكية و لا هو بالقرار الأمريكي إن كل ذلك برنامج صهيوني و قرار صهيوني و لمصلحة السلطة الصهيونية للسيطرة على المنطقة العربية و ما هبوط تأييد الشعب الأمريكي لرئيسه إلى حد غير مسبوق على ما يفعله خارج أمريكا إلا تعبيراً عن غياب المصلحة الأمريكية فيما تفعله إدارته في العراق.
و لأن النظم العربية مع المصالح الأمريكية دون أي تردد لكن ذات النظم لا تملك القدرة على تطويع شعوبها وفق المنظور الصهيوني من هنا كان الدور للمتصهينين الجدد في واشنطن للعمل على تدمير الهوية العربية و الانتماء العروبي بالوكالة عن المشروع الصهيوني.
ثانياً ـ في موقع آخر من التقرير ( جاءت نجاحات المقاومة في فلسطين بانتخاباتهم الأخيرة صفعة لهؤلاء المحتلين و ليؤكد هؤلاء المناضلين أن أمريكا و حلفائها لا تريد الديمقراطية لأحد).
نعم إن أمريكا لا تريد الديمقراطية في أرضنا العربية,و الديمقراطية لاتحقق المصالح الأمريكية بل هي نقيض لها,ومن هنا فالواجب أن تكون الديمقراطية في بلدنا لأنها سلاحاً ضد أمريكا و ضد المشروع الصهيوني و هي التي تحصن الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار كلها.
فإلى الحرية و الديمقراطية هنا فوق أرضنا و لأبناء وطننا.و ألا نحيّي الديمقراطية بعيداً عن سوريا و حسب
المحامي عيسى المسالمه
-------
* - محام من محافظة درعا عضو مكتب سياسي حزب الاتحاد الاشتراكي "المعارض "