23 منظمة من العالم العربي وأوربة  تدعو إلى تجمع في ساحة الأمم أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف

 

بعد انكسار عقد الرقابة التقليدية مع ثورة الاتصالات والمعلومات، تركزت مناهضة السلطات التسلطية لحق التنظيم والتجمع والتعبير في الاعتداء المباشر على الحريات الشخصية وسلامة النفس والجسد والترهيب بالسجن والحرمان من السفر والعمل وتخويف المحيط المباشر للأشخاص.

لكن الخوف لم يعد يقبع في معسكر واحد، والسجن لم يعد يعني الكثير عندما تحول الوطن لسجن كبير. السجون العربية اليوم فيها أكثر من خمسين ألف معتقل نصفهم تقريبا في ظل الاحتلال في فلسطين والعراق. ونصفهم الآخر في ظل أنظمة زاوجت بجدارة بين الفساد والاستبداد محولة منطقتنا إلى بطن رخو برسم الاستعباد الخارجي المباشر أو غير المباشر.

في ليبيا وتونس، في سورية والسعودية ومصر، في فلسطين والعراق كما في باقي البلدان العربية، يشكل الاعتقال التعسفي نقطة عار لأنظمة نسيت أن الشرعية السياسية هي ابنة خيار مجتمعي لا قرار فوقي، وأن استقلال القضاء شرط واجب الوجوب لاحترام أية سلطة تنفيذية، وأن اختيار الناس لحكامهم هو أساس السيادة. لذا تتداعي التنظيمات الموقعة أدناه للتجمع في ساحة الأمم يوم ولادة مجلس حقوق الإنسان الساعة الحادية عشرة صباحا  لتذكر بقانون الإحضار وأوليات الحقوق للأفراد والشعوب.

من أجل معرفة الحقيقة في جريمة بوسليم قبل 10 أعوام في ليبيا، متى الإنصاف في مجزرة تدمر؟ ما هو العدد الحقيقي للمعتقلين في مصر؟ كيف نواجه ضرب المجتمع المدني في تونس وسورية، كيف نرصد أوضاع معتقلين بلا حدود كانوا بالعشرات فصاروا بالمئات وزادوا لآلاف، من أجل الحرية لكل من حرم منها بسبب معتقده أو رأيه أو قناعاته السياسية نناشد إلى كل الأحرار القادرين على التوجه إلى ساحة الأمم للإعراب عن تضامنهم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

 

أولى التوقيعات

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين العرب، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، حركة العدالة والبناء في سورية، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية (فرنسا)، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، التضامن لحقوق الإنسان (ليبيا)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، الحقيقة والعمل (سويسرا)، منظمة صوت حر (فرنسا)، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون (مصر)، مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (مصر)، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر)، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)،

 

يرجى إرسال توقيعات منظماتكم على هذا النداء إلى    achr@noos.fr