اعتقال ميشيل كيلو .. اعتقال القلم

"سورية حرة بمواطنيها الأحرار"

في خطوة جديدة، على طريق إعادة البلاد والمواطنين السوريين إلى مناخ الثمانينيات و أجواء التخويف و إشاعة الرعب، قامت أجهزة أمن الدولة ظهر يوم الأحد 14/5/2006 باعتقال الكاتب الصحفي البارز و الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ ميشيل كيلو، وقد مر أكثر من 24 ساعة ولم يطلق سراحه، كما لم تعلن السلطات السورية عن أسباب الاعتقال و مكانه.

الأستاذ ميشيل كيلو من مواليد اللاذقية 1940، و هو عضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني، و أحد رموز العمل الديمقراطي في سورية خلال السنوات السابقة، و رئيس مركز "حريات" للدفاع عن حرية الصحافة و التعبير في سورية، و من الأسماء المعروفة في "إعلان دمشق" الذي صدر في تشرين الأول 2005 و ضم عددا كبيرا من القوى المعارضة و الشخصيات الوطنية في سورية بهدف إخراج البلاد من أزمتها و وضعها على سكة التغيير الديمقراطي.

يعتقد أن سبب الاعتقال جاء على خلفية مشاركة الأستاذ كيلو مؤخرا مع عدد من المثقفين السوريين و اللبنانيين في إصدار "إعلان بيروت- دمشق" الذي يهدف إلى تحسين العلاقات السورية اللبنانية بعد تدهورها المتسارع الذي بات يهدِّد بتكريس شرخ عميق بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين. و يأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من الاستدعاءات السابقة له ولعدد من الناشطين السوريين، تكرر فيها تحذيرهم وإعلامهم بالخطوط الحمراء الجديدة المحددة من قبل الأجهزة الأمنية.

الغاية الأساسية، على ما يبدو، لهذه السياسة الأمنية التي استشرت في الأشهر الفائتة، هي السيطرة على جميع فضاءات و حقول الدولة و المجتمع، و تغييب الديمقراطيين وأصحاب الرأي الأخر، الأمر الذي يؤدي في المآل إلى تخويف و إرهاب المواطنين وعزلهم عن أي اهتمام بالشأن العام و بمصلحة الوطن و أهله، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة لتأكيد قيم المواطنة و ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الذي دعا إليه إعلان دمشق.

إن لجان إحياء المجتمع المدني تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ ميشيل كيلو، و تدعو السلطات السورية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية، و على رأسهم فاتح جاموس و رياض درار وعلي العبد الله وولديه، و إلى طي ملف الاعتقال السياسي، كما تؤكد على ضرورة إقلاع السلطة السورية نهائياً عن سياساتها الأمنية ضد مواطنيها، و الالتزام بالقانون و بمواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، و تحولها نحو ممارسة الوظائف المناطة بها في ظل دولة وطنية حامية لكل أبنائها، و تستمد شرعيتها من العقد الاجتماعي الوطني و حسب، لا من القوة الغاشمة.

لجان إحياء المجتمع المدني في سورية دمشق 16/5/2006