بيان صحفي "ل. د. ح"

 

إن لجان  الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أكدت على رؤيتها المتميزة لنشاط ودور المنظمات غير الحكومية ,المرتكز على تكامل العمل المدني والحكومي تحت سقف القانون ,من اجل خدمة المصالح العليا للشعب السوري بكافة فئاته وشرائحه ,علاوة على أهمية دور هيئات المجتمع المدني بالتكامل مع


مؤسسات الدولة ,في عملية التطور والتنمية الاجتماعية المستدامة ,وتنمية اهتمام المواطن بالشأن  العام وتفعيل طاقة المواطنين وصقلها وتوجيهها وتامين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني.

إضافة الى ذلك,فان فرض احترام حقوق الإنسان وتمثل قيم الديمقراطية,  لن يتم من خلال التشريع والأوامر الارادوية, إلا إذا مثلت هذه الحقوق التزاما فكريا وثقافيا وأخلاقيا ومن ثم سياسيا لنخب سياسية سورية جديدة,تعمل على تعزيزها في المجتمع ثقافيا وروحيا.فتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية ,يتم التأسيس لها في المجال السياسي ,كإطار وسيط يتم فيه العمل بمواجهة مختلف مظاهر الاستبداد أيا كانت حوامله .

انطلاقا من هذه الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها اللجان منذ جمعيتها الأولى2003 القاهرة,و مرورا بالجمعية الاستثنائيةايلول 2005 دمشق, وحتى الآن,فقد تقدمت اللجان بمقترح من اجل التأسيس لإطار ائتلافي من مختلف المنظمات والهيئات غير الحكومية السورية , الفاعلة وذات الوزن في الواقع السوري,والتي تعمل في حقول

 

إنسانية واجتماعية وتنموية مختلفة , تجمعها رؤية مشتركة تهدف الى تطوير وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة والمجتمع المدني في سورية.على إن يكون هذا الائتلاف ديمقراطيا مدنيا ومستقلا عن جميع الهيئات الدينية والاقتصادية والسياسية الحزبية الحكومية وغير الحكومية, يهدف إلى إسناد وتمكين

 

وتقوية المجتمع السوري في سياق تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمواطنة وعملية التنمية المستدامة,ويقوم هذا الائتلاف بمهامه وخدماته بعيدا عن الشخصنة والفردية, ودون تمييز على أي أساس كالدين واللغة أو الجنس أو العرق أو العقيدة, ويمتلك فلسفة جديدة تعمل على مقاومة القوانين الاستثنائية وجميع


عمليات التدمير للبنى المجتمعية , و محاولة مميزة للعمل على تقوية المجتمع السوري وتمكينه من المشاركة في عمليات البناء , مما يساعد في خلق أنماطا من العمل التطوعي وبناء قواعد مستقلة له.

إننا في ل.د.ح مازلنا نعمل منطلقين من هذه الرؤية الإستراتيجية, بالتناغم مع مجمل التحالفات والاتفاقيات والعلاقات  التي نسجتها اللجان كمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة, مع مختلف الهيئات الاقليميةالمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر,المنظمة المصرية لحقوق


الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ,وكذلك على الصعيد الدولي حصلت اللجان كمنظمة، على العضوية في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة  الجنايات الدولية, هذا وستشارك اللجان عبر ممثلها في مؤتمر الشبكة الاورو-متوسطية الذي سيعقد في مدريد مابين 12-14-أيار 2006 , وفي هذا السياق نؤكد أن اللجان لازالت متمسكة بهذه التحالفات الاستراتيجية,وساعية باتجاه تمتينها وتوسيعها بما يتلاءم مع أهداف ورؤية اللجان.

 وقد أكدت  اللجان على هذه المواقف الاستراتيجية,وتحديدا في البيان الصادر بعد انتخاب هيئة الرئاسة من قبل مجلس الأمناء المنتخب من الجمعية العمومية والمرمم في الجمعية الاستثنائية,اثر تقديم الزميل السابق اكثم نعيسة، طوعيا، استقالته كتابيا من اللجان بتاريخ512  2005 والموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء بتاريخ 16/12/2005,وقبل عودته عن هذه الاستقالة بعد عدة أيام, وتأسيسه شيئا جديدا,مع عدد قليل جدا من الزملاء السابقين, والذين يدعون تمثيلهم اللجان, وبما يتوافق مع بعض المصالح الضيقة الفردية ،  متجاوزين  ومزورين لكل مجريات وقرارات الجمعيتين الأولى والاستثنائية, وغير عابئين بالنظام الداخلي وآليات العمل المؤسساتية للمنظمات الحقوقية التي تحترم ذاتها، منطلقين من ثقافة العشيرة و الشرعية الإقطاعية والعائلية،المعتمدة على عقلية الإقصاء والاستبداد والاحتكار للمنظمة وأفرادها. كما أكدنا أفرادا ومنظمة,بالممارسة والقول معا, ترفعنا


وسمونا على الانجرار وراء المهاترات والاتهامات المسفة ,إلا أن اللجان وضمن مسار نشاطها العام, تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب وبالوثائق المطلوبة على الاتهامات  والتشويهات التي طالت بعض زملاءنا في مجلس الأمناء وفي هيئة رئاسة فرع الخارج, من قبل الزميل السابق أكثم .
ونفيد علما بان زميلنا في هيئة رئاسة فرع الخارج الأستاذ فارس الشوفي,سيقدم على رفع دعوى تشهير وتشويه سمعة أمام القضاء الفرنسي ,بحق  المحامي الأستاذ اكثم نعيسة,و بعد قيام الأخير بالتشهير والإساءة لسمعة زميلنا ودون أي وجه حق.

وبناء على ذلك فإننا نؤكد كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية, على حرصنا الشديد على العمل وفق تلك الرؤية الاستراتيجية المذكورة سابقا,ونؤكد بأنه ليس لنا علاقة بأي بيان أو إعلان عن أية  تحالفات أو تجمعات أو ما شابه,والتي تعبر عن مواقف ومصالح أصحابها كأفراد فقط. إلا ما حمل


ويحمل توقيع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية- مجلس الأمناء هيئة الرئاسة.
دمشق 2042006
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مجلس الأمناء
هيئة الرئاسة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org