أضواء على مخاطر الحل الصهيوني للقضية الفلسطينية

د. عبد الله تركماني

يجري الحديث في إسرائيل عن تنفيذ انسحاب آخر من جانب واحد في الضفة الغربية مماثل للانسحاب من غزة، وكذلك ضم ما بين 6 إلى 7 كتل استيطانية كبرى إلى إسرائيل.  ويبدو أنّ ما حصل في سجن أريحا من قرصنة إسرائيلية وإسقاط كل القواعد السياسية والقانونية والأمنية التي تحكم علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، وما ظهر من موقف متفرج وتبريري للمعنيين الدوليين، نموذج مسبق لسياسة التسوية الأحادية المقبلة. إذ ثمة تغيّر جوهري يطرأ على التعامل السياسي مع القضية الفلسطينية، تغيّر يحدث قطيعة مع كل الأفكار والمبادئ والمصطلحات التي تم اعتمادها في السنوات الماضية. والركيزة الأساسية لهذا التغيّر، هي التخلي عن فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحول نحو بدائل أخرى. مما يعني تسليم إسرائيل فرض الحل: استكمال خطة شارون التي بدأت بالانسحاب من غزة بضم غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة وإبقاء الفلسطينيين في كانتونات مفككة.

عناصر الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية

كل الدلائل تشير إلى أنّ إسرائيل لا تريد أي "شريك فلسطيني" في المرحلة القادمة، وأنها تعمل وفقا لـ "أجندتها" الخاصة، وهي تنفيذ السياسة الأحادية كما خطط لها آرييل شارون وبدأ في تنفيذها بالفعل قبل أن ينزلق إلى غيبوبة الموت. فلأنّ استمرار الاحتلال ينطوي على مخاطر جمة، كما أنّ إنهاء الاحتلال، عبر تسوية عادلة وشاملة ودائمة، غير ممكن وغير مرغوب فيه أيضا من وجهة النظر الإسرائيلية، ونظرا لتعذر تحقيق تسوية مرحلية في الظروف الراهنة، فإنه لا يبقى من خيار سوى إيجاد " وضع انتقالي " لا ينهي الاحتلال وإنما " يقلصه " على نحو يخفف على الإسرائيليين تحمل العبء الديمغرافي والسياسي الذي يلقيه الاحتلال على كاهل إسرائيل. ومن هنا انبثقت فكرة " الفصل " التي جاء الجدار العازل تجسيدا لها، والتي أقرتها حكومة آرييل شارون ونفذتها، متجاهلة تماما كل الاعتراضات التي أثيرت سواء من الفلسطينيين أو من المجتمع الدولي، بما فيه محكمة العدل الدولية.
لقد أوردت صحيفة "هآرتس" مؤخرا الأفكار الرئيسية في "سياسة العزل" الجديدة، التي تقترحها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: ففي قطاع غزة، تصبح الحدود بين القطاع وإسرائيل حدودا دولية. وفي الضفة الغربية، نظرا إلى قربها من التجمعات السكانية الإسرائيلية ومن مطار بن غوريون، لا يمكن تنفيذ "فك ارتباط" كما في غزة. فإنّ الجيش الإسرائيلي يرغب في مواصلة العمل بحرية، لمنع نمو قدرات عسكرية لدى الفلسطينيين، كما يجري اليوم في شمال الضفة التي أخليت فيها أربع مستوطنات في الصيف الماضي.
وفي رأي الأجهزة الأمنية، بحسب "هآرتس"، ثمة أهمية للسيطرة على نقاط استراتيجية في جبال الضفة، وفي قطاع في غور الأردن، شمال البحر الميت حتى شمال الغور. وعلى هذا القطاع أن يكون واسعا ما فيه الكفاية للسماح بدفاع فعال، وضيقا ما فيه الكفاية للسماح بتطور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في اتجاه الشرق.
ويبدو أنّ هذه التسوية الأحادية ستجري على مرحلتين: المرحلة الانتقالية، مرحلة فك الارتباط المدني في الضفة الغربية وليس العسكري كما حصل في غزة. ومرحلة تقسيم الضفة إلى كانتونات عبر الانسحابات من المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية. أو من غالبية مناطق الضفة الغربية، واستكمال بناء الجدار مع الاحتفاظ بغور الأردن، الذي هو خط الدفاع أمام أردن ضعيف ومهدد، وعراق متفجر، وإيران ثائرة وداخلة بقوة عبر حماس على الخط الفلسطيني، كما يقول أهل الاستراتيجية في إسرائيل.
وهكذا، كان المطلوب إسرائيليا من الحرب الدموية على الفلسطينيين، أن تفضي إلى قبولهم بحل يقوم علي أساس تحقيق حكم سياسي لهم في المدن والبلدات المحيطة بها بالأساس، وعلي شكل كانتونات، فهي مدن محاطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمواقع العسكرية، وبالتالي يسهل عزلها عن بعضها، والتحكم في العلاقات فيما بينها، ولتبقى إمكانية توسيع المستوطنات والاستيلاء على أرض جديدة إمكانية قائمة ليس من حق أحد وقفها. وهذا الفصل العنصري يمكن أن يعطى شكلا سياسيا مستقلا، وربما يسمى دولة، رغم أنّ خيارات الماضي كانت تضعه عند سقف الحكم الذاتي، لكنها دولة منقوصة السيادة، أو لا سيادة لها إلا في إطار القضايا المدنية والشرطة التي تمارس القمع تحديدا.

  القاسم المشترك في برامج الأحزاب الإسرائيلية

في قراءة معمقة لبرامج الأحزاب الإسرائيلية الثلاثة الكبرى: " كديما "، و " العمـــل "، و " ليكود "، ترجح كفة القاسم المشترك والجامع بينها لجهة رؤية الخطوط العريضة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على الخلافات التي تبدو غير جوهرية. فالأحزاب الثلاثة تتفق حول المسائل التالية:
-  إجماع على عدم العودة إلى حدود حزيران 1967، على أن ترسم إسرائيل حدودها بنفسها على نحو يؤمن غالبية يهودية، أو بكلمات أبسط حشر أكبر عدد من الفلسطينيين في أصغر بقعة أرض ممكنة في مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط مدينة القدس والضفة الغربية وغور الأردن إلى تخوم إسرائيل. وثمة خلاف بين " الرؤوس الثلاثة " على المساحة التي تقام فيها الدولة الفلسطينية: 40 % أو 60 % في أحسن الأحوال من أراضي الضفة الغربية.
 - القدس بشطريها هي " عاصمة إسرائيل الأبدية "، وسط جدل في جدوى إبقاء السيطرة على القرى العربية في محيط القدس الشرقية.
 - إتمام بناء الجدار العنصري الفاصل الذي يخترق الضفة الغربية والقدس، ليشكل عمليا الحدود الدائمة لدولة إسرائيل. وهناك خلافات هامشية على ضم هذه المستوطنة أو تلك داخل الجدار في مقابل إجماع الأحزاب الصهيونية على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى ومئات آلاف المستوطنين فيها إلى إسرائيل.
 - عدم السماح بعودة أي لاجئ فلسطيني إلى منزله في مناطق 1948 وحصر عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المفترضة.
- تهويد الجليل والنقب للحؤول دون حلول غالبية فلسطينية فيهما.
إجمالا فإنّ قراءة برامج الأحزاب الإسرائيلية لانتخابات 2006 تفيد بأنّ نقطة الإجماع الإسرائيلي، التي سيجري تسويقها إقليميا ودوليا، تتجمع أطرافها بجاذبية " الخطر " الديمغرافي وبحجة " غياب " الشريك الفلسطيني. لكنها ليست بأي حال خارج المشروع العنصري الصهيوني برغم أزمته. وربما كان الجديد هو السعي للانتقال بحدود الدولة الفلسطينية من مربع القرارات الدولية إلى مربع الحدود المتفاوض عليها، ثم باتجاه مربع الحدود التي ترسمها إسرائيل منفردة.

وتنطوي الخطة الإسرائيلية على أبعاد عديدة، من أهمها:
1- أوراق اعتماد أولمرت للناخب الإسرائيلي
أولى أوراق الاعتماد التي يبرزها أولمرت للناخب الإسرائيلي، هي استعداده لمواصلة قتل الفلسطينيين بلا تردد، وإثبات قدرته على تحصين أمن إسرائيل. أما الثانية، فربما تتمثل في حشد رأي عام دولي غربي وأمريكي يساند الموقف الإسرائيلي على نحو لم يلمسه الناخب الإسرائيلي منذ وقت طويل. وفي هذا الصدد، تستغل حكومة أولمرت الانتقالية فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية إلى أقصى حد: فالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تصنف حماس على أنها " حركة إرهابية "، تؤيد الموقف الإسرائيلي المراوغ الذي يرمي إلى إلزام الحركة بالخروج من جلدها ونزع البرنامج الذي انتخبت على أساسه قبل أي خطوة في التعامل معها.
2- بالون اختبار للمجتمع الدولي ولخريطة الطريق
يأتي الترويج للخطة الإسرائيلية الأحادية الجانب ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو يشكل بالون اختبار موجها في الأساس إلى اللجنة الرباعية الدولية التي ترعى "خريطة الطريق ".
3-  فصل الغور عن الضفة
الحكومة الإسرائيلية استغلت عملية إخلاء قطاع غزة من المستوطنين والاهتمام العالمي والإعلامي بهذا الحدث، كما كنا قد كتبنا في " الرأي " تحت عنوان " .. وماذا بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة ؟ "، لتكثيف إجراءاتها في المنطقة الممتدة من نهر الأردن شرقا حتى سفوح جبال الضفة الغربية المطلة على الغور، وصولا إلى ساحل البحر الميت، إذ حولت هذه المنطقة إلى منطقة مغلقة، بل أنّ المسافرين العائدين إلى الضفة عن طريق جسر الكرامة لا يسمح لهم باجتياز هذه المنطقة المغلقة، ويجبرون على مواصلة الرحلة عبر مدينة أريحا وإن كانوا من سكان المدن والقرى الواقعة شمالي الضفة.
وباتخاذ إسرائيل إجراءات عملية لضم أراضي أغوار نهر الأردن، التي تشكل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية، بعدما شارف جدار الفصل الغربي على الانتهاء، تكون قد دخلت المرحلة الأخيرة من رسم حدودها النهائية على نحو تقضي فيه على آخر مقومات دولة فلسطينية مستقلة.
وبالنسبة إلى إسرائيل فإنّ ضم الأغوار يحقق لها خمسة أهداف استراتيجية هي: السيطرة على حوض المياه الجوفي الشرقي، والقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية من خلال مصادرة مناطق التوسع العمراني المستقبلي لهذه الدولة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، والقضاء على إمكانيات التوسع الاقتصادي الزراعي والصناعي، وحرمان الفلسطينيين من مدخل للبحر الميت حيث يمكن لهم تطوير نوع من السياحة العلاجية.

4- العامل الديمغرافي
بعد هزيمة حزيران 1967 تحققت المطابقة بين "دولة إسرائيل"و"أرض إسرائيل". هذا هو الوعي الإسرائيلي الذي تشكل آنئذ، والمؤسس على الرؤية الصهيونية لـ "دولة اليهود"، وبالتالي أصبحت الأسطورة واقعا، لكن لم تكن دولة إسرائيل قادرة على ضم الأرض الجديدة إليها، ليس خوفا من الرأي العام العالمي، أو من العرب، بل لأنّ مشكلة عويصة قد برزت، تتعلق بالسكان الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم، حيث لا يجب أن يتحولوا إلى مواطنين في دولة اليهود، لأنها دولة اليهود، ولأنه لا يجوز تحويل كتلة بشرية كبيرة من قومية أخرى إلى مواطنين. حيث أنّ ذلك يقود حتما إلى اختلال الطابع القومي للدولة، ويخضعها لكتلة كبيرة من العرب، يضاف إلى العرب الذين بقوا سنة 1948، وبالتالي يصبح مصيرها مهددا.
لهذا انطلقت كل مشاريع السلام الصهيونية من معالجة هذه الحقيقة، وكان مفهوم الفصل بين الأرض والسكان في عمقها، بمعنى أنّ كل تلك المشاريع كانت تعالج مشكلة السكان، والشكل السياسي الذي يمكن أن يتبلوروا عبره مع أقل قدر ممكن من الأرض.
أن ما يسمى "الخطر الديمغرافي" الفلسطيني، بات في مركز اهتمام مختلف الأحزاب الإسرائيلية، والدافع الأكبر لها للبحث عن خيارات الانفصال عن الفلسطينيين، للحفاظ على طابع إسرائيل وصورتها كدولة يهودية وديمقراطية.

-  رسم الحدود الدائمة لإسرائيل
قديما، كانت إسرائيل تعارض تعيين حدودها من جانب واحد، بدعوى أنها تريد لمفاوضات واتفاقات السلام مع جيرانها أن تكون الطريق المؤدية إلي تعيين حدودها الدائمة حتى تكون حدودا آمنة معترفا بها عربيا. أما الآن فيعتزم أولمرت، بصفة كونه رئيس الحكومة الإسرائيلية التي ستنبثق من الانتخابات العامة المقبلة، إقناع إدارة الرئيس بوش، وقوى دولية أخرى، بتأييد إسرائيل في سعيها إلي تعيين حدودها الدائمة من جانب واحد في الضفة الغربية، وبما يتفق مع مصالحها. وينظر أولمرت إلي حل كهذا لمشكلة الحدود، وإلي احتفاظ إسرائيل بغالبية يهودية، على أنهما جوهر خطة فك الارتباط الثاني التي بموجبها، أيضا، يُجمَّع المستوطنون في الكتل الاستيطانية الكبرى، ويظل الجيش الإسرائيلي محتفظا بسيطرته في المناطق الفلسطينية التي أُخرِج منها المستوطنون إلي أن يظهر شريك فلسطيني تثق به إسرائيل.
وفي المحصلة، فان الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية تحديدا، فإذا كانت النية هي الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة ودفع جهود السلام قدما فإنّ اللجنة الرباعية الدولية مطالبة باحترام خيار الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بتنفيذ خريطة الطريق والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتحرك بشكل جاد ضد محاولات إسرائيل فرض شكل التسوية من خلال خطواتها على الأرض، كالاستيطان والجدار الفاصل وغيره، ودون ذلك فإنّ إسرائيل والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في هذه المنطقة.
أما فلسطينيا، وبعد أن هدأ غبار الحملات الانتخابية، صار واجبا الارتقاء فوق المصالح الحزبية والفصائلية الضيقة، وإسناد الأفعال والمواقف إلى فهم دقيق لطبيعة التحديات التي تقف أمام الفلسطينيين. وأول هذه التحديات، يتمثل مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، بمخاطر فرض إسرائيل لحل منفرد من جانب واحد مضمونه تكريس تهويد وضم القدس والأغوار ومناطق الاستيطان الكبرى لإسرائيل، أي ابتلاع أكثر من نصف الضفة الغربية وتحويل ما تبقى إلى كانتونات ومعازل، واغتيال مضمون الدولة المستقلة بجعلها حكم ذاتي هزيل في إطار نظام فصل عنصري بغيض.
وفي غياب شرط التسوية السياسية الذي لا تتوافر مقومات استئنافه إلى وقت قد يطول، ما من خيار للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية إلا إعادة بناء المقوم الذاتي، بعيدا عما سبق من آليات اشتغال قديمة تجاوزها الزمن، وتجاوزتها حركية السياسة والمجتمع. كما ما من خيار للشعوب العربية إلا إسناد أشقائها الفلسطينيين بكل أشكال الدعم، بما فيها الضغط على حكوماتها لتقف، ليس بالأقوال فقط، مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعاصمتها القدس الشرقية.