دمشق – أخبار الشرق

أصدر قاضي التحقيق العسكري في دمشق القرار الاتهامي بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي هيثم المالح، وقرر محاكمته "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة" ومنع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن هيئة الدفاع عن المالح تعتزم الطعن بالقرار الصادر امام محكمة النقض السورية.

وكان المالح اعتقل في 14 تشرين الاول/اكتوبر الماضي وتمت احالته في 27 تشرين الاول/اكتوبر الى النيابة العسكرية التي "استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الاعلامية والمقالات التي كتبها. ووجهت النيابة العسكرية إلى المالح الذي أودع سجن عدرا المركزي؛ تهماً بنشر الأخبار الكاذبة وتحقير رئيس الجمهورية والقضاء في سورية.

وأكد المرصد ان ما قام به المحامي هيثم المالح لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية، مطالباً الحكومة السورية بالافراج الفوري وغير المشروط عن المالح وعن اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق وجميع معتقلي الراي والضمير في السجون السورية.

وكان المالح (78 عاماً) قد استدعي في 13/10/2009، عبر الهاتف، لمراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق في اليوم التالي لكنه رفض ذلك، ثم ألقي القبض عليه بعد خروجه من مكتبه مباشرة ظهر يوم الأربعاء (14/10/2009). ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفة حوار مع قناة بردى المعارضة التي تبث من أوروبا إضافة إلى رسائل وجهها إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

والمالح من مواليد دمشق عام 1931 وحاصل على اجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام. وهو قاض سابق، وبدأ عمله كمحام عام 195. واعتقل ست سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية. وهو أول رئيس لجمعية حقوق الإنسان في سورية.

 ‏