وثائق -مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

 

 

اعتقال المحامى اكثم نعيسة

 

 

بيان

13/4/2004

علمنا مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية انه تم اعتقال المحامى اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا من قبل جهاز الأمن العسكري بمحافظة اللاذقية .

إننا في مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يستنكر هذا الاعتقال ويعتبره اعتداء صارخ على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمى يكفله الدستور وتعلن تأييدنا وتضامننا معه ودعم كل عمل أو نشاط سلمي خلاق يبغى خير الوطن وحريته ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط .

كما يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بوقف الاعتقالات التعسفية لأي كان من أبناء وطننا الحبيب كما إن الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعودة جميع المبعدين كرهاً وطوعاً، يضعنا على طريق "حرية الوطن والمواطن" فالدولة تقوى بحرية مواطنيها، وبهم وحدهم يتعزز صمود الوطن أمام التهديدات والتحديات.

 

 

أحكام جائرة بحق النشطاء الأربعة عشر من قبل القضاء العسكري بحلب

 

أقدمت الحكومة السورية ومن خلال القضاء العسكري بحلب على خطوة جديدة في الإمعان في قمع النشطاء الديمقراطيين والحريات العامة ، إذ أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما جائرة بحق هؤلاء بتهمة ( الانتماء إلى جمعية سرية والقيام بأعمال من شانها  الحض على النزاع بين عناصر الأمة ) ، فحكمت بثلاثة اشهر على كل منهم باستثناء الناشط فاتح جاموس إذ تلقى الحكم الأقسى بالسجن لمدة عام وبنفس التهمة .

علما أن هؤلاء أحيلوا إلى القضاء وفق أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية بسبب حضورهم محاضرة لم تعقد حول ( أربعين عاما من إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية كان سيلقيها الأستاذ محمد عبد المجيد منجونة بتاريخ 22/8/2003 )

والمحكومين هم:

1-    سمير نشار 2- نجيب ددم  3- فاتح جاموس 4- زردشت محمد 5- عبد الغني بكري  6- حازم عجاج اقرعي  7- محمد ديب كور  8- عبد الجواد صالح  9- هاشم هاشم  10- غازي مصطفى  11- يسار قدور  12- صفوان عكاش  13- رشيد  شعبان  14-  فؤاد بوادقجي

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذه الأحكام الجائرة بحق النشطاء يعتبر هذه الأحكام استمرارا لتعنت الحكومة في موقفها في التضييق على الحريات  العامة ، واستخدامها الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية في إسكات النشطاء ، ويطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية الحكومة السورية بوقف هذه الممارسات والعودة عن قرارها هذا والعمل بجدية في عملية الإصلاح الديمقراطي المطلوب وطنياً لزيادة اللحمة الوطنية .

04-04-01

 

 

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين العبث بعلم الوطن وممتلكاته

 

أسبوع مر على أحداث الجزيرة السورية , هذه الأحداث التي مازالت صداها تجعل كل القوة الحية الوطنية في سورية, تحرص على وئد الفتنة الناتجة عنها في مهدها , الأحداث التي أخذت مجرى غير المجرى المطلبي والمشروع في تحقيق المواطنة الكاملة لكل مواطن سوري.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية , إذ يؤكد على حق المواطنة الغير منقوص لكل مواطن سوري مهما كان انتمائه القومي والديني وحق ممارسة ثقافته ولغته , وما جرى من أحداث يزيدنا إصرارا على هذه الحقوق .

إلا أن بعض القوى المغرضة الخارجة عن المشروع الوطني الديمقراطي , أرادت أن تستفيد من الخلل الإقليمي في المنطقة من خلال إسقاط ما جرى في العراق على الواقع السوري , فسوريا ليست عراقا ثانيا , ودمشق لم تسقط بعد حتى يعبث العابثين بعلم الوطن وممتلكاته .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية , يدين كافة الأعمال العابثة بعلم الوطن وممتلكاته مهما كانت الجهة المنفذة ويدين كافة الاستفزازات المقابلة , ويطالب الحكومة السورية بالابتعاد عن الحل الأمني الذي لا يجلب إلى الوطن إلا الكوارث وزيادة الفرقة والشرخ بين الشعب السوري , كما يطالبها بوقف أعمال الاعتقالات وإخراج كافة المعتقلين ومحاكمة منفذي الأعمال التي حصلت من كافة الأطراف في محاكم مدنية  نزيها وعادلة .

 

21/3/2004

 

 

 

 

ما حصل في القامشلي نتيجة حتمية لما مورس خلال أربعة عقود من الاستبداد السياسي

 

ما حصل البارحة واليوم تاريخ 12/13/3/ 2004 في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يشكل نتيجة حتمية لما مورس من استبداد سياسي تمثل في الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والرأي الواحد , فالاستبداد هو السبب في  زعزعة اللحمة الوطنية داخل سوريا.

من هذا المنطلق ندعو جميع القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها في سبيل العمل على تفعيل العمل الوطني وتدعيم الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار إلى مصلحة الوطن العليا بعيداً عن الاقتتال بين الأخوة ومحاولة ردم الهوة التي فاقمها النظام السياسي, من خلال الضغط على الحكومة وبعض القوى المغرضة لوقف هذه الجريمة.

 

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يتقدم بالتعازي الحارة إلى كافة العائلات الثكلى , يؤكد على إدانة عمليات العنف التي مورست بحق المواطنين الأبرياء مهما كان مصدرها , ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة خاصة لتقصي وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة ومحاسبتهم . كما نؤكد على المطالبة بنزع الأسباب الحقيقية لحالة الانسداد السياسي والإحباط الذي يعيشة المواطن أثر الاستبداد منذ (41 عاماً) , هذه الأسباب هي التي أدت إلى خلل في بنية المجتمع وتهميشه.

من أجل وطن يتساوى به الجميع في الحقوق والوجبات دون تمييز ندعو الحكومة السورية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه المجزرة من خلال :

إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.

إعادة الجنسية إلى كافة المواطنين المجردين من جنسيتهم أثر إحصاء 1962 .

حق المواطنة غير منقوص لكافة أبناء الشعب السوري وعدم التمييز فيما بينهم. 

الحق الثقافي واللغوي لكافة مكونات الشعب السوري.

إغلاق ملفات الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وعودة المظالم .

 

12/13/3/2004

 

حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية في سوريا كابوس مازال يجثم على صدور الشعب السوري

 

مثل هذا اليوم 8 آذار عام 1963 ، وقبل (41) عاماً أعلنت حالة الطوارئ في الوطن اثر انقلاب عسكري ، وهذا الطارئ اصبح دائم فكان بحق هذا القانون العدو اللدود لكافة شرائع حقوق الإنسان ، بهذا القانون قيدت الحريات ، وجمدت صلاحيات السلطة القضائية والتشريعية ، وفتح الباب على مصراعيه لكافة التجاوزات للسلطة التنفيذية ضد الوطن والمواطن .

إذ جعلت هذه السلطة الوطن ومقدراته تحت سطوتها ، فعبثت بكل ما هو حضاري تحت راية التحرير أو استرجاع الأراضي المحتلة ، فكان هذا القانون لحمايتها وحماية سلطتها الاستبدادية لا لحماية الوطن والمواطن ، وخلال (41) عاماً استشرى الفساد والنهب وكم الأفواه والاعتقالات والنفي بحق القوى الحية في سورية وزرعت أجهزتها الأمنية الرعب في نفوس الشعب السوري فقتلت فيه روح المبادرة والإبداع أدت إلى هذا الإحباط ، والعنف في مرحلة من المراحل .

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين ويستنكر استمرار هذا القانون الظالم ، يطالب كل القوى الحية لدى شعبنا بالتكاتف يد واحدة ، تستنفر فيه كافة الطاقات للتخلص من هذا القانون ويطالب الحكومة السورية للعودة إلى مواطنيها ، لتفعيل العمل الوطني لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني قبل أن تغرق وتغرقنا معها ، إذ اصبح إلغاء هذا القانون حاجة وضرورة من اجل الوطن والمواطن .

من اجل الوطن والمواطن ، وللوقوف أمام التحديات التي تواجه الوطن والمواطن , مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو الحكومة السورية ممثلة برئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد إلى :

إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين.

عودة المنفيين.

التوقف عن الانتهاكات الدائمة بحق المواطن والتي كان أخرها هذا اليوم بتوقيف مجموعة من قواه الحية المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية.

القضاء على الفساد وإقامة العدالة الاجتماعية .

 

07-03-2004

 

 

النيابة العامة في مدينة حلب تحيل إلى النيابة العامة العسكرية أربعة عشر ناشطاً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان

 

                أحالت النيابة العامة في مدينة حلب إلى النيابة العامة العسكرية أربعة عشر ناشطاً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ولجنة إحياء المجتمع المدني ومستقلين من الأطياف الوطنية الديموقراطية .

               وقد حدد جلسة المحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ، بتاريخ 22/10/2003 بجنحة الانتماء لجمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة .

              وقد علم من مصادر متعددة أن العديد من المحامين من مختلف المحافظات السورية قد تطوعوا للدفاع عن الأظناء الأربعة عشر . ومن المعلوم أن واحد وعشرين ناشطاً القي القبض عليهم يوم 22/8/2003 كانوا سيستمعون لمحاضرة حول [ أربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية] والتي كان سيلقيها الأستاذ محمد عبد المجيد منجونه ـ ألغيت المحاضرة نظراً للظروف الأمنية المحيطة بالمحاضر ومكان المحاضرة ـ ورغم ذلك زج بهؤلاء في قسم شرطة العزيزية حيث أفرج عن سبعة منهم ، والأربعة عشر أبقوا قيد التوقيف لليوم الثاني ظهراً حيث أفرج عنهم في حينه ، بعد أن نظم بحقهم ضبطاً أحيلوا بموجبه إلى القضاء العسكري وفق أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية العتيد .. ؟؟ وهكذا تستمر السلطات المسئولة  ـ ورغم الظروف المحيطة بالوطن والأمة والتهديدات الأمريكية ـ في معالجة الحراك الجماهيري السلمي بالقمع والملاحقة .. وكأن النظام لا يريد أن يقرأ بشكل موضوعي المتغيرات الخطيرة التي حدثت للمنطقة وما يخطط لها .

-------------------

المحالين الى القضاء العسكري هم :

1-  1-    سمير نشار 2- نجيب ددم  3- فاتح جاموس 4- زردشت محمد 5- عبد الغني بكري  6- حازم عجاج اقرعي  7- محمد ديب كور  8- عبد الجواد صالح  9- هاشم هاشم  10- غازي مصطفى  11- يسار قدور  12- صفوان عكاش  13- رشيد  شعبان  14-  فؤاد بوادقجي

 

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذا التصرف للحكومة السورية ويعتبره استمراراً للتعنت في مواقفها في التضييق على الحريات العامة, وعدم الاستجابة إلى كل المناشدات المخلصة لزيادة اللحمة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية , في مواجهة التهديدات الأمريكية والصهيونية للمنطقة , وهذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الأحكام العرفية وإخراج كافة المعتقلين السياسيين في سورية وإنهاء السطوة الأمنية على الوطن والمواطن. إذ أن النظام الأمني في سوريا على ما يبدوا مصمم على ممارساته السياسية السابقة وعلى النهج الأقصائي لأي صوت مهما كان مصدره.