وثائق قضائية

محكمة أمن الدولة وغياب المحاسبة

باسم الشعب العربي في سورية

إن محكمة أمن الدولة العليا – الغرفة الأولى – المؤلفة من:

1- القاضي فايز النوري                              رئيساً

2- القاضي عبد الله التلي                             عضواً

3- القاضي العسكري العقيد كامل عيسى              عضواً

4- و بمؤازرة القاضي منصور علاء الدين           ممثلاً للنيابة

5- و بحضور المساعد الأول ابراهيم كنهش          كاتباً للضبط

بعد اطلاعها على :

·        المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 968 المعدل المتضمن تشكيل محكمة أمن الدولة العليا و تحديد صلاحياتها و اختصاصاتها ...الخ.

·        الأمر العرفي رقم 110/9/2 و تاريخ 13/4/992 المتضمن إحالة خمس و ستون مواطناً إلى محكمة أمن الدولة العليا مع جميع التحقيقات الجارية بحقهم من قبل شعبة الأمن السياسي لمحاكمتهم عن الجرائم المعزوة اليهم مع شركائهم و المتدخلين والمحرضين و من جملتهم 1- عمر بن محمود الحايك 2- فرحان نيربيه 3- عدنان أبو جنب 4- عدنان محمد المقداد 5- ياسين حاج صالح 6- محمد خير الدين حاج موسى خلف 7- آرام كره بيت يوسف 8- رضا أحمد حداد 9- نقولا جرجي الزهر 10- يوشع حبيب الخطيب .

·        قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة برقم 159 ساس 26 وتاريخ 21/10/992 المتضمن اتهام المدعى عليهم 1- عمر محمود حايك 2- فرحان بن محمد فؤاد نيربية  3- عدنان بهجت أبو جنب 4- عدنان بن محمد المقداد 5- ياسين بن ابراهيم الحاج صالح 6- محمد خير الدين بن حاج موسى خلف 7- آرام كره بيت يوسف 8- رضا بن أحمد حداد 9- نقولا جرجي زهر 10- يوشع بن حبيب الخطيب . بجناية الانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 306 من قانون العقوبات واتهامهم بجناية مناهضة أهداف الثورة عن طريق نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب الفقرة (هـ) من المادة 3 بدلالة الفقرة (ج) من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 965 .

·        القرار الصادر عن المحكمة بالجلسة المؤرخة 21/2/993 المتضمن تفريق محاكمة المتهم رضا حداد بسبب مرضه وإجراء عملية جراحية له .

·        كافة أوراق الدعوى.

ونتيجة المحاكمة الوجاهية الجارية علناً وبعد التدقيق والمذاكرة اتخذ القرار الآتي :

في الوقائع :

1ً- بالنسبة للمتهم عمر محمود الحايك

انتسب إلى الحزب الشيوعي – المكتب السياسي – جناح الترك عام 978 وانضم إلى عدة خلايا تنظيمية ودفع اشتراكات واطلع على برنامج الحزب السياسي وعلى أدبياته وكانت صفته الحزبية عضو فرقة ومازال يؤيد خط الحزب ويرى أن له الشرف بذلك .

2ً- بالنسبة للمتهم فرحان محمد فؤاد نيربية :

انتسب إلى الحزب الشيوعي عام 970 وانضم إلى حلقات تنظيمية وقام بمهمات لصالح التنظيم حيث أمن منزل لرياض الترك في المزة ثم وضع آلة طابعة فيه وكلف بالاتصال بمشيل كيلو بناء على طلب رياض الترك وانه عضو عامل في التنظيم ولا يزال يؤيد الحزب وأهدافه الاستراتيجية واطلع على أدبيات الحزب .

3ً- بالنسبة للمتهم عدنان بهجت أبو حبيب:

ارتبط بالحزب الشيوعي (جناح الترك) عن طريق قريبه أبو حبيب الذي ضمه لفرقة تنظيمية واطلع على أدبيات الحزب ولايزال في التنظيم حتى الآن وكان يقوم بإيصال المطبوعات لفرقة المهندسين وأشرف على فرقة حزبية بتكليف من رياض الترك.

4ً- بالنسبة للمتهم عدنان محمد المقداد:

ارتبط بالحزب الشيوعي (جناح الترك) عن طريق رضا حداد الذي ضمه لفرقة تنظيمية واطلع على أدبيات الحزب وكان صلة الوصل مع المدعو أمين المارديني ولا يرغب الانسحاب من التنظيم.

5ً- بالنسبة للمتهم ياسين الحاج صالح :

انتسب إلى الحزب الشيوعي (جناح الترك) عام 977 وأصبح عضو لجنة فرعية جامعية ومسؤول هيئة واطلع على أدبيات الحزب ولايزال حزبياً وأنه مؤيد للحزب وأهدافه الاستراتيجية .

6ً- بالنسبة للمتهم محمد خير الدين حاج موسى خلف :

انتسب للحزب الشيوعي المكتب السياسي (جناح الترك) عام 980 وهو عضو عامل في التنظيم وكانت تعقد الاجتماعات في منزله واطلع على أدبيات الحزب وأنه لازال في التنظيم ولا يرغب الانسحاب منه .

7ً- بالنسبة للمتهم آرام كره بيت يوسف :

انتسب لتنظيم رياض الترك عام 985 عن طريق المدعو فهمي يوسف واطلع على مطبوعات التنظيم ولا سيما جريدة نضال الشعب ودفع اشتراكات شهرية ولازال في الحزب ولا يود الانسحاب منه .

8ً- بالنسبة للمتهم نقولا جرجي الزهر :

انتسب للحزب الشيوعي السوري عام 956 وتركه عام 959 ثم أعاد انتسابه عام 970 ومن عام 972 التحق بجناح رياض الترك وانضم إلى خلية تنظيمية واطلع على مطبوعات الحزب وانه لازال يؤيد الحزب وأهدافه الاستراتيجية.

9ً- بالنسبة للمتهم يوشع حبيب الخطيب :

انتسب للحزب الشيوعي (جناح الترك) منذ عام 976 وإنه لازال مؤيد للحزب وأهدافه وخطه الاستراتيجي ولا يرغب الانسحاب منه واطلع على أدبيات الحزب.

في الأدلة :

تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية :

1ً- أقوال المتهمين في التحقيقات الأولية والتي جاءت منسجمة مع الوقائع.

2ً- أقوال المتهمين أمام النيابة العامة وفي محاضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة حيث جاء فيها :

المتهم عمر الحايك :

ذكر بأقواله الأولية أنه انتسب للحزب الشيوعي –المكتب السياسي عام 978 وانضم إلى خلية تنظيمية ثم ارتبط مع حلقة أخرى وعمل في التنظيم حتى تاريخ اعتقاله وكانت مرتبته عضو لجنة منطقية وكرر هذه الأقوال أمام النيابة وفي محضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة وأضاف عليها أنه لايزال مؤيد لخط الحزب وله الشرف بذلك.

المتهم فرحان نيربية :

ذكر بأقواله الأولية أنه انتسب للتنظيم عام 970 عن طريق شقيقه موفق الذي ربطه بخلية تنظيمية وكلف من قبل رياض الترك بالاتصال مع المدعو ميشيل كيلو وأمن منزل للترك في المزة واستعمل هذا المنزل للتنظيم وتم وضع آلة طابعة فيه وأنه عضواً عادياً واطلع على أدبيات التنظيم ثم كرر هذه الأقوال أمام النيابة العامة وفي محضر الاستجواب وأمام المحكمة وأضاف أنه كان عضواً عاملاً في الحزب ولايزال ومؤيد لأهدافه الاستراتيجية .

المتهم عدنان أبو جنب:

جاء بأقواله الأولية أنه انتسب للتنظيم وانضم إلى خلية تنظيمية واطلع على المطبوعات الثقافية والتنظيمية وأشرف على فرقة حزبية بتكليف من رياض الترك ثم كرر هذه الأقوال أمام النيابة وعدل منها بقوله أنه لم يشرف على لجنة المهندسين وإنما كان يرسل مطبوعات للفرقة ثم كرر هذه الأقوال في محضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة وأضاف أنه لازال مستمراًُ في الحزب.

المتهم عدنان المقداد:

ارتبط بالحزب الشيوعي جناح الترك عن طريق رضا حداد الذي ضمه لفرقة تنظيمية واطلع على أدبيات التنظيم من خلال الفرقة ثم كرر هذه الأقوال في محضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة مضيفاً إليها أنه لايريد الانسحاب من الحزب.

المتهم ياسين الحاج صالح:

ذكر بأقواله أنه انتسب بتنظيم رياض الترك عام 977 وأصبح عضو لجنة جامعية فرعية مسؤول هيئة واطلع على أدبيات الحزب ثم كرر هذه الأقوال في التحقيقات القضائية وأمام المحكمة وأضاف أنه لايزال يؤيد الحزب وأهدافه الاستراتيجية.

المتهم محمد خير خلف:

انتسب إلى تنظيم رياض الترك عام 980 وأصبح عضواً في التنظيم وكانت تعقد الاجتماعات في منزله أحياناً واطلع على مطبوعات التنظيم وكرر هذه الأقوال أمام النيابة وفي محضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة وأضاف أنه لازال في التنظيم ولا يرغب الانسحاب منه .

المتهم آرام يوسف:

ذكر بأقواله الأولية أنه انتسب لجناح رياض الترك عام 985 عن طريق المدعو فهمي اليوسف واطلع (على) بل عن طريقه على مطبوعات التنظيم ولاسيما جريدة نضال الشعب ودفع اشتراكات شهرية وكرر هذه الأقوال أمام النيابة وفي محضر الاستجواب الإداري وأمام المحكمة وأضاف أنه لازال في الحزب ولا يود الانسحاب منه.

المتهم نقولا الزهر:

جاء بأقواله الأولية أنه انتسب للحزب الشيوعي منذ عام 976 وما زال ملتزماً به واطلع على أدبيات الحزب وأنه عضواً في جناح رياض الترك ومسؤوله عبد الكريم عيسى ثم كرر هذه الأقوال في التحقيقات القضائية وأمام المحكمة وأضاف أنه لازال يؤيد الحزب وأهدافه وخطه الاستراتيجي.

3ً- بعض الأدبيات الصادرة عن التنظيم و التي تدعو في مجملها إلى إسقاط الحكم في القطر العربي السوري

4ً- كتاب شعبة المخابرات (فرع المعلومات رقم 2692/294 تاريخ 31/3/981 الموجه إلى محكمة أمن الدولة العليا والمتضمن أن أساس التنظيم للحزب الشيوعي (المكتب السياسي) هومجموعة من الكوادر التي انشقت عن الحزب الشيوعي السوري (جناح بكداش) وشكلت جناح الترك هذا الجناح الذي يتهجم على سياسة القطر الدولية و الداخلية وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية ويؤيد أعمال الشغب والإجرام التي تقوم بها عصابة الاخوان المسلمين كما شارك في حوادث الشغب و الفوضى التي جرت في القطر.

5ً- كافة التحقيقات الواردة في هذه القضية .

في مطالبة النيابة:

طلب ممثل النيابة معاقبة المتهمين وفق ما جاء بقرار الاتهام.

في أقوال الدفاع:

دافع عن المتهمين المحامي محمود مرعي وتقدم بمذكرة دفاع خطية مؤلفة من خمس صفحات جاء فيها أن الأدلة التي سردها قرار النيابة لا تصلح مستنداً للإدانة وأن جميع ما أشار إليه قرار الاتهام واستخلصته النيابة من برنامج العمل السياسي وأدبيات الحزب من انتقادات لسياسات الحكم الداخلية والدولية ومن مطالبة بالديمقراطية وحرية العمل السياسي لا يمكن الاستناد إليه بالإدانة بالجرائم المنسوبة للمتهمين ولا يضع تحت طائلة المادة 306 عقوبات لعدم قيام أي دليل أو قرينة على اعتماد وسائل العنف المنصوص عليها في المادة 304 عقوبات كما أنه لم يقم دليل على توفر عناصر مناهضة أهداف الثورة المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من المادة 3 بدلالة الفقرة (ح) من المادة 4 من المرسوم 6 لعام 965 والتمس من حيث النتيجة إعلان براءة المتهم نقولا الزهر ورفاقه مما نسب إليهم واستطراداً اعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 288 عقوبات وتنزيل الفاعلية من الجناية إلى الجنحة وتشميلها بقانون العفو العام .

كما دافع المحامي محمود دبسي عن المتهم عدنان مقداد والمحامي محمد فاروق الشهابي عن المتهم عدنان أبو جنب و اعتبرا أن الجرم المسند للمتهمين ساقط بالتقادم. كما دافع المحامي منير حنين الخوري عن المتهم خير الدين حاج موسى وتقدم بمذكرة دفاع خطية مؤلفة من صفحتين ذكر فيها أن المتهم لم يقم بأي فعل من الأفعال المادية التي تناهض النظام ولم يقم بأعمال تؤذي أي فرد من أفراد المجتمع ولم يقم بأي عمل مادي ضد السلطة أو ضد حزب البعث العربي الاشتراكي و التمس الرحمة و الشفقة و البراءة له. وفي حال الحكم منحه الأسباب المخففة والتقديرية .

كما دافع المحامي مالك طنوس عن المتهم فرحان بتربية وذكر في دفاعه أن المتهم أنكر قيامه بأي فعل من الأفعال المادية التي تؤلف عناصر جريمة المادة 306 عقوبات ولم ينشر بنفسه أو بالواسطة أخباراً كاذبة مناهضة لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وطلب من حيث النتيجة إعلان براءته .

كما دافع المحامي فاروق موسى الشهابي عن باقي المتهمين وقال بجلسة 21/12/993 نطلب البراءة لهم وفي حال جنوح المحكمة للحكم منحهم الأسباب المخففة التقديرية التي تراها المحكمة .

في مناقشة الأدلة والنيابة والدفاع والقانون:

حيث ثبت من مجمل التحقيقات وكافة أوراق الدعوى وبإقرار المتهمين الصريح في كافة مراحل التحقيقات والمحاكمات أنهم انتسبوا إلى الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي. جناح رياض الترك ومارسوا نشاطاً لصالح هذا التنظيم الذي يعمل لتغيير نظام الحكم في القطر العربي السوري بالعنف ، وحيث أن جميع المتهمين اطلعوا على أدبيات الحزب وقاموا بتوزيعها بين الناس هذه الأدبيات التي تضمنت التهجم على سياسة القطر العربي السوري الدولية و الداخلية وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وكان القصد منها زعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة مما يجعل فعلهم منطبق على أحكام المادة 3 من المرسوم6 لعام 965 مع مراعاة قانون العفو العام رقم 11 لعام 985 بحقهم وحيث من الثابت أن هذا التنظيم غايته تغيير نظام الحكم في سورية وتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية بالعنف ويؤيد ذلك مشاركة هذا التنظيم في حوادث الشغب ووقوفه بجانب عصابة الإخوان المسلمين من خلال توزيع المنشورات وطرح الإشاعات المضللة آنذاك ورفض التنظيم الانضمام إلى الجبهة التقدمية مما يجعل فعل المتهمين بانتسابهم إلى التنظيم المذكور ينطبق على أحكام المادة 306 عقوبات عام.

وحيث أن هذه المناقشة فيها الرد الكافي على الدفاع والنيابة وحيث أن موضوع التقادم غير وارد في هذه القضية لكون المتهمين لايزالون مستمرين في التنظيم ومؤيدين لأهدافه وذلك بجلسة الدفاع الأخيرة وحيث أن الأدلة كافية للتجريم.

لذلك وعملاً بأحكام المواد 308 و309 أصول جزائية والمادة 306 عقوبات عام والمرسوم 6 لعام 965 والمادة 204 ع عام ووفقاً لمطالبة النيابة من جهة وخلافاً لها من جهة ثانية تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:

1ً- بتجريم كل من المتهمين:

-         عمر بن محمود حايك من أهالي حلب بلاط تحتاني خانة 1/21 مواليد 955 والدته بهية عربي سوري .

-         فرحان بن محمد فؤاد بتربية من أهالي حمص محالبة مواليد 951 والدته سعاد عربي سوري.

-         عدنان بن بهجت أبو جنب من أهالي حمص حميدية خانة 567 مواليد 951 والدته أنطوانيت عربي سوري.

-         عدنان بن محمد المقداد من أهالي بصرى الشام خانة 29 مواليد 959 والدته نور عربي سوري .

-         ياسين بن ابراهيم الحاج صالح من أهالي الرقة عين عيسى الجرن الأسود مواليد 961 والدته عجاجة عربي سوري .

-         يوشع بن حبيب الخطيب من أهالي جبلة القطيلبية خانة 51 مواليد 948 والدته عزيزة عربي سوري.

-         محمد خير الدين بن حاج موسى خلف من أهالي القامشلي تل فارس خانة 45 مواليد 955 والدته بدرية عربي سوري.

-         آرام بن كره بيت يوسف من أهالي القامشلي شماسية تحتاني خانة 2 مواليد 958 والدته زكية عربي سوري.

-         نقولا بن جرجي الزهر من أهالي دمشق قيمرية خانة 48 مواليد 939 والدته هيلانه عربي سوري.

بجناية الانتساب إلى جمعية أنشأت بقصد تغيير كيان الدولة وفق أحكام المادة 306 عقوبات عام والحكم على كل منهم وفق مايلي :

عمر محمود الحايك – فرحان فؤاد نيربية – عدنان بهجت أبو جنب – عدنان محمد مقداد – ياسين ابراهيم الحاج صالح – يوشع حبيب الخطيب مدة خمس عشر عاماً أشغال شاقة مؤقتة .

والحكم على كل من :

محمد خير الدين خلف اثني عشر عاماً أشغال شاقة مؤقتة.

آرام كره بيت يوسف ثلاث عشر عاماً أشغال شاقة مؤقتة.

نقولا جرجي الزهر أربع عشر عاماً أشغال شاقة مؤقتة.

2ً- تجريم كل من المتهمين المذكورين بجناية مناهضة أهداف الثورة وفق أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 965 والحكم على كل منهم مدة تسع سنوات أشغال شاقة مؤقتة ولكون هذا الجرم مشمولاً بمرسوم العفو العام رقم 11 لعام 988 تنزيل ثلث العقوبة لكل منهم بحيث تصبح ست سنوات أشغال شاقة مؤقتة.

3ً- دغم العقوبتين بالنسبة لجميع المتهمين وتنفيذ الأشد وهي الأولى عملاً بالمادة 204 عقوبات عام.

4ً- حساب مدة التوقيف لكل منهم من أصل المدة المحكوم بها وعلى الشكل التالي :

-         عمر محمد الحايك اعتباراً من 31/10/987

-         فرحان محمد فؤاد بتربية اعتباراً من 15/10/980

-         عدنان بهجت أبو جنب اعتباراً من 15/10/980

-         عدنان محمد مقداد اعتباراً من 16/10/980

-         ياسين ابراهيم الحاج صالح اعتباراً من 7/12/980

-         يوشع حبيب الخطيب اعتباراً من 11/1/982

-         محمد خير الدين حاج موسى اعتباراً من 29/10/987

-         آرام كره بيت يوسف اعتباراً من 26/10/987

-         نقولا جرجي الزهر اعتباراً من 7/10/980

5ً- حجرهم وتجريدهم مدنياً وفق أحكام المادتين 50 و 63 عقوبات عام.

6ً- تضمينهم الرسوم البالغة 26.00 ليرة سورية بالتساوي فيما بينهم وفي حال تخلف أحدهم عن الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ليرتين سوريتين .

حكماً وجاهياً غير قابل للنقض وخاضعاً للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً حسب الأصول بتاريخ 11 ذي العقدة 1414 هجري الموافق 21/4/994 ميلادي .

            

         عضو                        عضو                         رئيس