من أجل فك الحصار عن سوريا

برهان غليون - الاتحاد

 

 

بالرغم مما يوجهه قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1636 من تحد استثنائي لسوريا، نظاماً وشعباً معاً، فإنه لا يعبر عن حقيقة الأزمة التي تعيشها سوريا ولا يختصرها بقدر ما شكل إحدى نتائجها الخطيرة· بل يكاد التركيز الراهن على ملابسات جريمة اغتيال رفيق الحريري يطمس جوهر هذه الأزمة أكثر مما يكشف عنها· فهي أكبر بكثير من المشاركة المحتملة لبعض مسؤوليها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني وسابقة عليه أيضا· إنها مرتبطة بأزمة نظامها الذي خضعت له منذ ما يقارب نصف قرن والذي اعتمد، في سبيل الحفاظ على نفسه، على تحييد المجتمع وإخضاعه بوسائل آلية متعددة، أمنية وغير أمنية، وعلى التعويض عن الفراغ السياسي الداخلي بالتفاهم مع القوى الإقليمية والدولية والانخراط في استراتيجياتها المختلفة، دون إيلاء أهمية كبيرة لمصالح الدولة والمجتمع معاً·
وبالرغم من أن هذا النظام قد عرف تحولاً كبيراً في مصادر القوة التي اعتمد عليها، فانتقل من آليات الاستخدام المعمم للإغراءات المادية والسياسية، لكسب الزبائن وبناء قاعدته الاجتماعية، إلى آليات الحجر على المجتمع وتحييده بقوة تدخل الأجهزة الأمنية، فإن وجوده لم يتعرض لأي تهديد خطير في المراحل السابقة· فقد عوض الاستخدام الموسع للعنف السياسي والعسكري المغلف بغلاف قانوني (أحكام الطوارئ والمحاكم الاستثنائية) وتجريم كل عمل أو نشاط جماعي مدني أو سياسي يخرج عن إرادة الحزب الحاكم و الأجهزة الأمنية، نضوب الموارد النسبي واستفراد الطبقة الجديدة بها·
ولا يختلف الأمر عن ذلك في ما يتعلق بمصير التفاهمات الخارجية التي سمحت للنظام بالحصول على هامش كبير للمبادرة الإقليمية التي اعتمد عليها لتمكين سيطرته على الداخل· فبعد أن اعتمد النظام في مرحلته الأولى على التفاهم الاستراتيجي، الذي تحقق على يدي الرئيس الراحل حافظ الأسد في بداية السبعينيات من القرن العشرين، بين النظام السوري والدول المحورية في المشرق العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى دول الكتلة السوفييتية السابقة، لم يجد النظام صعوبة كبيرة في تعويم نفسه والانخراط في اللعبة الإقليمية من جديد، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي· وقد نجح مؤسس النظام، بالرغم من ''ثقل'' المواقف الأيديولوجية، في الالتفاف على الأزمة وإعادة بناء إطار التفاهمات الخارجية مع الدول الغربية على أسس ضمنت له حداً كبيراً من حرية الحركة والاستقلالية التي استخدمها للفتك بخصومه ومعارضيه وحماية خياراته الأساسية· وكما أن استخدام الرعب لإخضاع السكان في المرحلة الثانية لم يكن أقل فاعلية، في الحفاظ على الهدوء الداخلي والإذعان العام، من استخدام الإغراءات المادية والسياسية الذي كانت سلاح المرحلة الأولى، كذلك لم تؤثر ظرفية التفاهمات الجديدة -التي قدمت المشاركة العسكرية في التحالف الدولي ضد العراق عام 1991 مثالاً حيا عليها- على ردعية النظام· فقد نجح في الحالتين، وبالرغم مما أصابه من تراجع، في الجمع بين استخدام سلاح القمع الشامل والإبقاء على الشعارات الشعبوية بل الاشتراكية، كما نجح في الربط بين التفاهم مع القوى الغربية التي ستضمن بقاءه في مرحلته الثانية والاستمرار في رفع شعار التمسك بالثوابت الوطنية والصراع ضد الإمبريالية· وإلى حين انتقال السلطة إلى الدكتور بشار الأسد عام 2000 كان النظام السوري لا يزال يمتلك جميع أوراق قوته الداخلية والخارجية·
في أقل من خمس سنوات انقلب الوضع كلياً على الجبهة الداخلية والخارجية· فبروز المعارضة، حتى في حالتها المتسمة بالكثير من الضعف والتشتت، أحدث شرخاً عميقاً في سطوة النظام الداخلية بقدر ما كسر وهم الأحادية وغطى على مناخ الاستسلام والتسليم الشعبيين· وإذا كانت المعارضة قد بقيت بالفعل معزولة عن الجمهور السوري العريض، إلا أنها تخترق النخبة السورية بأكملها، بما في ذلك النخبة ''البعثية'' التي يتعاطف قطاع واسع منها مع أطروحات التغيير الديمقراطي· وكما بدأ النظام يفقد تدريجياً في مواجهته الخاطئة لمطالب المعارضة أوراق قوته الداخلية الرئيسية المتمثلة باستسلام المجتمع وانسحابه الكلي من السياسة، وبالتالي توكيل النظام في شؤونه الداخلية والخارجية جميعا، بدأ يفقد أيضا منذ انطلاق نزاعه العلني مع القوى الغربية، أوراق قوته الخارجية التي تتمثل في التفاهم الثابت أو الظرفي مع الدول الكبرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة المشرقية· ومع تبني مجلس الأمن قرارات تؤكد الاشتباه بالتورط السوري في مقتل الرئيس الحريري يكون النظام قد وصل إلى طريق مسدود· فقد قضى انهيار الثقة بسياساته الإقليمية على أي أمل له بتجديد عقد الوكالة الخارجي، في الوقت الذي لم يعد لديه ما يعد به الداخل السوري سوى ''المقاومة'' الانتحارية· ولا تتجلى آثار هذا الانسداد في تقلص هامش مناورة الحكم الاستراتيجية إلى حدها الأقصى فحسب ولكنها تتجلى أيضا في تعطل عمل الدولة ومؤسساتها التي تعيش حالة سبات حقيقية· فهي مشلولة في التعامل مع شعبها الذي يطالب نهار مساء بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد من دون أن يجد صدى لمطالبه على أي صعيد· ومشلولة أيضاً تجاه القوى الخارجية التي وضعت السلطة في قفص الاتهام ولا تجد سبيلا للتعامل معها سوى انتظار المعجزات· هكذا، من دون أن تطالها عقوبات اقتصادية، وفي ما وراء المظاهر اليائسة لتفعيل بعض الصداقات السطحية، تعيش سوريا عزلة دولية متزايدة وتعاني من مقاطعة خارجية دبلوماسية واقتصادية فعلية، في الوقت الذي ينبغي فيه، لضمان مصالحها الوطنية، أن تراهن على تفعيل علاقاتها الغربية من أجل استعادة الجولان المحتل وتحسين شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامتصاص البطالة المستفحلة التي سيزيد من انتشارها إغلاق المنافذ الإقليمية والدولية· سيدفع استمرار الوضع الراهن لا محالة، من وراء مظاهر المسايرة والإذعان السطحية -ومهما بلغت قوة الحملة المنظمة التي تقودها الحكومة لإبراز الالتفاف حول النظام- إلى تعميق الهوة التي تفصل بين مصالح الحكم من جهة ومصالح المجتمع والدولة من جهة أخرى· وهذا ما ترمي إليه العقوبات التي لا تهدف في الواقع إلا إلى محاصرة النظام لدفعه هو نفسه، خوفا من حصول تفاهم بين قوى الضغط الخارجية والداخلية، إلى تعزيز حصاره على المجتمع ومن وراء ذلك إلى زعزعة استقراره بيده·
وإذا لم نرد أن ينتهي كل ذلك بزعزعة خطيرة لاستقرار سوريا نفسها، كدولة ومجتمع، لا مهرب من أن يتحمل كل مواطن سوري قسطه من المسؤولية في سبيل فك الحصار عن سوريا وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي· والمجرى الطبيعي للأمور ألا تكون البلاد في حالة عزلة تحرمها من ثمار الازدهار الذي يؤمنه العمل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، وأن يكون التواصل قوياً بين الطبقة الحاكمة والرأي العام بحيث لا يحتاج النظام في سبيل ضمان بقائه إلى حجز حرية الأفراد وانتهاك حقوقهم وإلغاء مبادراتهم وفرض الحصار السياسي والأمني والإعلامي المنهجي والمكلف عليهم لمنعهم من التفكير والتنظيم والحركة· وليس هناك سوى وسيلة واحدة لكسر العزلة واستعادة المبادرة السورية من القوى الخارجية، وهي الخروج من السياسات نفسها التي قادت إلى هذه العزلة· وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت ستكلف البلاد غالياً جداً من دون أن تقدم مخرجاً لأحد·