مرجعية إسلامية للنظام الديموقراطي: مشروع ما يزال ملتبساً

وحيد عبدالمجيد     الحياة     - 27/08/05//

ما زالت حركات الإسلام السياسي إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق التحول الديموقراطي في بعض الدول العربية. فعلى رغم أن معظم هذه الحركات أفصح عن قبول عام بالأسس التي يقوم عليها هذا التحول، تبقى شكوك متفاوتة في مدى مطابقة خطابها الجديد لسلوكها السياسي الفعلي. ولذلك سيظل في إمكان أي نظام حكم استخدام موقف هذه الحركات وموقعها على الخريطة السياسية، خصوصاً في حال تمتعها بمقدار يُعتد به من الشعبية، ذريعة لإبطاء التحول أو الإفلات من استحقاقاته. وهذه ذريعة لها منطقها الذي يستند إلى التعارض التقليدي بين المبدأ الإيديولوجي الدوجمائي وحرية الاختيار الديموقراطي. وعلى رغم أن هذا التعارض ليس مقصوراً على حركات الإسلام السياسي، إلا أن الطابع المقدس الذي تضفيه على طروحاتها عندما تدمج بين الدين والدولة، أو تخلطهما خلطاً، يجعل خطرها على التحول الديموقراطي أكبر وأكثر وضوحاً مقارنة بأحزاب دوجمائية يسارية أو غيرها.

ومن هنا أهمية مشروع سياسي جديد يتبناه قليل من حركات الإسلام التي تحاول حل هذه المعضلة عبر ما تسميه نظاماً ديموقراطياً في إطار المرجعية الإسلامية.

فالنظام السياسي عند هذه الحركات هو نظام ديموقراطي بالمعنى الذي يفهمه كل من يؤمن بالديموقراطية. نظام يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات، الأمر الذي يجيب في شكل حاسم على سؤال طالما أربك حركات أصولية طورت خطابها السياسي باتجاه قبول الديموقراطية ولكن بصورة غامضة وهو: أين، إذا موضع مفهوم «الحاكمية لله» في هذا الإطار؟

الحركات التي تتبنى الديموقراطية في إطار المرجعية الإسلامية تقول أن المواطنة، وليس الدين هي أساس العلاقة بين النظام السياسي والشعب، وهي تؤيد التداول السلمي للسلطة بما يعني ضمنياً أنها لن تحتكر الحكم إذا فازت في الانتخابات.

وأهم ما في هذا المشروع أو الطرح الجديد انه يساعد في طمأنة الخائفين من أن يقضي وصول حركة أصولية إلى السلطة في انتخابات حرة على الديموقراطية في مهدها. كما أنه يسهم في إزالة الصورة البشعة التي ألصقتها الجهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بحركات الإسلام السياسي عقب فوزها في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية 1990. فالسيناريو الذي أُطلق عليه فى تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004 «فخ الانتخاب لمرة واحدة» يخلق خوفاً من وصول حركة إسلامية إلى السلطة فى انتخابات حرة. فتنفرد بالحكم. وعندئذ تصبح هذه الانتخابات هي الأولى والأخيرة.

هذا الموقف لا يقتصر على نظم حكم تتذرع به لإبطاء التحول الديموقراطي، فثمة سياسيون ومثقفون عرب يخشون هذا السيناريو عن اقتناع أو لهاجس يستبد بهم من دون أن تكون لهم مصلحة في التذرع به لغرض آخر، بل يناقض خوفهم هذا مصلحتهم في تسريع التحول الديموقراطي وإكماله.

ولذلك، فمن شأن مشروع النظام الديموقراطي في إطار مرجعية إسلامية، أن ينقل الحوار حول حقيقة موقف الحركات الأصولية تجاه الديموقراطية خطوات إلى الأمام.

غير أن هذه الفكرة لا تزال في حاجة إلى عمل عليها يجعلها أكثر وضوحاً ويزيل الالتباس الذي ما برح عالقاً بها. ويبدأ هذا الالتباس، أول ما يبدأ، بمفهوم المرجعية نفسه. فهذا مفهوم غامض لا أصل واضح له في الفكر الإسلامي السُني، فيما مدلوله في الفكر الشيعي يتعارض تعارضاً مباشراً وربما كاملاً مع المفهوم الديموقراطي. فالمرجعية في الفكر الشيعي تعبر عن معنى شمولي، يُفترض أن يكون بعيداً عما يقصده «الإسلاميون الجدد» بمشروع الديموقراطية في إطار مرجعية إسلامية».

وقد رأينا كيف عملت آليات النظام السياسي الإيراني باتجاه إقصاء القوى الوطنية غير الأصولية التي لعبت أدواراً مقدرة في الثورة على الشاهنشاهية، ثم في تهميش الاتجاهات الإصلاحية في داخل السلطة التي باتت اليوم أحادية مغلقة.

غير أن ما يعنينا هنا، ليس هو طابع النظام السياسي الإيراني الذي يمكن أن يختلف عليه المختلفون، بل التطبيق المحدد لمفهوم المرجعية الدينية والدور الذي تلعبه في التشريع. وهذا هو بيت القصيد بالنسبة إلى ما يطرحه الإسلاميون العرب الجدد في شأن نظام ديموقراطي في إطار مرجعية دينية.

فهم يقولون ان البرلمان المنتخب من الشعب هو الذي سيشرع في إطار الاجتهادات التي يطرحها علماء الدين (المرجعية). وهذا طرح قريب مما جرى عليه العمل في إيران، من حيث الآليات وطريقة إدارة العلاقة بين المشرع والمجتهد، وليس من زاوية نوع المرجعية وأصولها.

وفى هذه التجربة فرضت الآليات المتبعة أن تكون سلطة التشريع الحقيقية بين يدي علماء الدين وليس في البرلمان المنتخب. فالإقرار بوجود مرجعية خارج البرلمان يمنحها بالضرورة وفي كل الأحوال سلطة مراقبة أداء هذا البرلمان وما يصدر عنه في ضوء القاعدة العامة التي طبقت في إيران، ويتبناها الإسلاميون العرب الجدد، وهي ضمان الانسجام بين القوانين التي يتم سنها والشريعة الإسلامية.

غير أن المشكلة ليست فقط في الموضع الحقيقي لسلطة التشريع، ولكن أيضاً في العملية التشريعية نفسها. فهناك خلاف بين علماء الدين المسلمين فى كل مكان على معيار انسجام التشريع مع الشريعة. فهل المعيار هو التطابق التام أم عدم التعارض أو عدم التمايز أو عدم المغايرة؟ وفي تجربة إيران، من حيث الآليات لا الفكر مرة أخرى، هيمن في البداية رأى أنصار التطابق، وأدى ذلك إلى مآزق حرجة، من بينها مثلاً الصعوبة التي وجدها علماء مجلس صيانة الدستور لسنوات متوالية في الموافقة على الميزانية العامة للدولة، لأنهم لم يستطيعوا الاتفاق على أن الضرائب تتطابق مع الشريعة.

وأدى ذلك مع الوقت إلى تدعيم مركز القائلين بأن المهم هو ألا تكون القوانين مغايرة للشريعة. كما أصبح الاجتهاد القائل أن هناك حالات تستدعي ترجيح المصلحة على الشرع مقبولاً في الممارسة.

ومع ذلك يظل دائماً ثمة خلاف بين علماء الدين الذين يحاول الإسلاميون العرب الجدد أن يجدوا لهم مكاناً يبدو للوهلة الأولى خارج مؤسسات النظام السياسي. ولكن ما لم يبتكروا آليات تضمن استقرارهم في هذا الموقع، ستكون مقاعدهم متحركة على نحو يمكّنهم من التحرك إلى داخل هذا النظام وربما يصلون إلى قلبه.

إن أهم ما ينبغي أن ينشغل به أصحاب فكرة النظام الديموقراطي ذي المرجعية الإسلامية هو بلورة هذه الفكرة وتقديم رؤية واضحة غير ملتبسة لهذه المرجعية بما في ذلك كيفية تجسيدها وآليات عملها.

ويثير ذلك عدداً من الأسئلة يمكن أن تسهم الإجابة عليها في هذا التطور الضروري. فكيف يتم تجسيد مفهوم المرجعية في الواقع عملياً ونظامياً؟ ومن يعبر عنها؟ وكيف..؟ هل ستُجسد في مؤسسة أو هيئة ما... وأي صورة ستكون عليها... وكيف يتم اختيار أعضائها... وهل سيراعى فيهم أن يكونوا متفقين أو متجانسين... وفى صيغة أكثر وضوحاً بافتراض أن هناك أكثر من حزب أصولي، هل يمكن تصور أن يكون لكل منها علماؤه، الذين يمثلون مرجعيته التي تختلف مع مرجعية الحزب الأصولي الآخر، ويأتي كل منها بعلمائه ليكونوا مرجعة للنظام السياسي في حال فوزه بالغالبية؟

وفي حال مصر على وجه التحديد كيف ستكون علاقة هذه المرجعية بالأزهر وعلمائه... وهل فكر الإسلاميون المصريون أصحاب فكرة النظام ذي المرجعية الدينية في موقع الأزهر في الإطار الذي يتصورون... أم أن هذا الإطار ما زال محض خطوط عامة لم يحدث تفكير في كيفية تطبيقها..؟ ثم كيف ستسير العلاقة بين المرجعية أياً تكن صورتها والمجلس نهائياً..؟ وألا ينتقص ذلك من قدر قول نواب الشعب الذين قد يكون أغلبهم من أعضاء الحزب الأصولي... وألا يؤثر ذلك في نظرة الناخبين إليهم في الانتخابات التالية ما دام هذا الحزب ملتزماً حقاً بالتداول على السلطة... ثم ماذا لو اختلفت المرجعية على تشريع ما، فرأى بعض علمائها انه لا يخرج على مبادئ الشريعة فيما رأى بعض آخر أنه يحل حراماً أو يحرم حلالاًً؟

وليست هذه إلا عينة من أسئلة كثيرة يثيرها مفهوم النظام الديموقراطي في إطار مرجعية إسلامية. فما زال هذا المفهوم ملتبساً ينطوي على غير قليل من الغموض، على رغم أنه يمثل خطوة متقدمة باتجاه «تطبيع» العلاقة بين حركات الإسلام السياسي. ومسألة التحول الديموقراطي في عدد من بلادنا العربية، وبالتالي إبطال الذريعة الأهم التي يتذرع بها من تتعارض مصالحهم مع هذا التحول.

كاتب مصري.