تقويم لسياسة <<عدم الاستقرار البناء>> في لبنان وسوريا

روبرت ساتلوف

الجزء الأول: سياسة إدارة بوش
وصلت
<<سياسة بوش لعدم الاستقرار البناء>> في الشرق الأوسط إلى منعطف دقيق في لبنان، وكخطوة أولى ركز بوش جهوده على أحد بنود القرار 1559 مستغلاً التداخل النادر للأحداث وللمصالح الدولية.
تحديد الخطوة التاليّة يتطلب سياسة تجمع بين الإصرار والتصعيد وبين تحديد ومتابعة الأهداف القصيرة المدى وذات الأولويّة العليا كون تحقيقها سيؤسس للمجموعة التالية من الأهداف.
1 مراقبة الانتخابات:
(1) وجدت الإدارة أن الخطوة التاليّة الضرورية يجب أن تكون الانتخابات النيابية وكي تكون <<حرة وعادلة>> يجب أن تخضع لمراقبة دوليّة إضافة إلى الانسحاب السوري الكامل.
(2) وفقاً لكلام الرئيس بوش في الثامن من آذار، ينبغي للمراقبين التواجد خلال الحملات الانتخابية وليس فقط يوم التصويت، ولتكون عادلة يجب على الانتخابات أن تجري بعد الانسحاب السوري الكامل بمدة، وهذه الانتخابات المحددة في أيار كانت قد تأجلت أصلاً سنة بناء على إصرار سوري. الإصرار على هذه المسائل مهم جداً لأنه من دون هذه المراقبة المسبقة هناك خطر كبير من أن تطغى القوى الموالية لسوريا في الانتخابات، خاصة في ظل القانون الانتخابي المقترح. كان المجتمع الدولي يتعامل عادة مع أطراف تفرزها انتخابات لا تتمتع بصحة التمثيل، ومثال على ذلك الاعتراف بالرئيس الحالي <<لحود>> مع انه تم التلاعب للتمديد له، وكان هذا التمديد هو سبب الأزمة الأصلي.
(3) نظراً لقوة التوافق الدولي المفاجئ حول أهميّة الانسحاب السوري التام من لبنان قد ترتاح الإدارة من أحجية الانتخابات، ومن المؤشرات المهمة في هذه المرحلة هي القمة العربية، التي تعقد في الجزائر، وهي من الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار 1559، وهذا الامتناع سهل مرور القرار فهل سيذهب الأسد إلى الجزائر؟ وكيف سيتعاطى معه الرؤساء العرب في حال ذهب؟
2 تجريد حزب الله من السلاح:
(1) بالنسبة للإدارة، الامتحان التالي والأهم يكمن في ربط الانتخابات اللبنانيّة ببقية بنود 1559، إذ كيف يمكن للولايات المتحدة وشركاؤها تطبيق مبدأ <<انسحاب القوات الأجنبيّة>> على مئة عنصر أو أكثر من الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى المدربين؟ وكيف يمكن تطبيق <<نزع سلاح كل الميليشيات>> على حزب الله؟ وكيف يتم توسيع انتشار الجيش اللبناني ليشمل المنطقة الحدودية؟
(2) نظراً لصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة ينبغي تجزئة مسألة تجريد السلاح وفقاً للأولويات. إن أكثر العناصر تهديداً لاستقرار المنطقة (تل أبيب) في ترسانة الحزب هو امتلاك الحزب للمئات من الصواريخ بعيدة المدى، ولذا نزع هذه الصواريخ من أيدي الحزب ومن كل لبنان مسألة استراتيجية أو أمنية استراتيجية. كما يجب إخراج الخبراء العسكريين الإيرانيين ويجب منعهم من البقاء تحت أي صفة أخرى، إضافة إلى منع أي وسيلة تسمح بتزويد العتاد للحزب عبر السفارة الإيرانية.
(3) لدى حزب الله المئات من العناصر العاديين إضافة إلى ثلاثة آلاف عنصر احتياط. لذا فإن خطوة مهمة على سبيل نزع السلاح تكون بحصر تحرك أو انتشار عناصر حزب الله على قواعد محددة ومواقع تدريب، وهذه القواعد أو المراكز يجب أن تكون بعيدة عن مدى الكاتيوشا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهذه الخطوة ستسهل تهدئة الجبهة مما يساعد في انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.
(4) الحزب والإيرانيون والسوريون سيخضعون لهذه الإجراءات لأنها ستحافظ على البعض من مصادر قوة الحزب وعلى وحدته إضافة إلى احتفاظه بالأسلحة الخفيفة التي هي أصلاً كثيرة في لبنان. إضافة إلى انهم لا يرغبون في المجازفة بحضور آلاف القوات الأميركية والفرنسية وغيرها إلى لبنان، مع سابق إدراك إلى أن هذه القوات ستقوم بكل ما بوسعها لتفادي تكرار تجربة 82 83.
(5) واشنطن وباريس سترحبان بأولى خطوات نزع سلاح حزب الله لتفادي سفك الدماء ولتحقيق تقدم في بنود 1559، الثلاثة مجتمعة، ولنزع السلاح في المرحلة الأولى فإن هذا يتطلب إيفاد مراقبين دوليين للتأكيد من انصياع الحزب، وربما وجود مستمر في مطار بيروت ومرافق أخرى لمنع شحن أسلحة محظورة (شركة خاصة تدعى ليلويد من لندن لعبت هذا الدور في خليج العقبة لمنع الشحن غير الشرعي إلى العراق).
(6) من المهم الإشارة إلى ان مسألة تجريد حزب الله لا علاقة لها بدوره السياسي في لبنان، وهذه مسألة يجب أن لا يساوم عليها لا الأميركيون ولا الأمم المتحدة، كما ان مسألة نزع السلاح منفصلة عن مسألة تصنيف الحزب كحزب إرهابي، لأنه حتى لو ظهر الحزب كأكبر حزب سياسي في لبنان وبأكثرية نيابية، فليس هناك من شيء يدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في كونه منظمة إرهابية.
3 الطريق إلى دمشق:
(1) ينبغي على الإدارة أن تراقب الوضع في دمشق، ذلك انها الأضعف حالياً في الشرق الأوسط، لأنه مع بعض الخطوات نحو الديموقراطية في كل من مصر والسعودية يبقى هناك حد أدنى من الضغوط الأميركية إضافة إلى عمق من الدعم المؤسساتي، بينما في سوريا الوضع مختلف، فالولايات المتحدة لا مصلحة لها في استمرار نظام الأسد، كما ان نظامه بالأساس هو نظام أقلية مبني على صرح من الخوف والترهيب، فالتصدعات التي يمكن احتواؤها في أنظمة أخرى يمكن أن تصبح كثورة وحتى زلزال في سوريا.
(2) نظراً لسياسة الأسد الخارجية الصبيانية من المجدي البحث في الدراسات السابقة حول مصادر عدم الاستقرار السوري الداخلي وعن دلالاتها المحتملة، وهناك عدة سيناريوهات ممكنة:
قد يقدم أحد كبار العلويين مشدوهاً من شدة المأزق الدولي الذي وضع بشار فيه سوريا فيقرر استبداله بأحد ورثة حافظ الأسد الحقيقيين لناحية فطنة الأسد السياسية.
أو جنرال حانق بشدة من جراء الانسحاب السوري المهين أو القسري قد يثور ضد رؤسائه الفاسدين.
آلاف العمال السوريين المطرودين من لبنان يعودون إلى حمص، حماه، وحلب، ليجدوا أنفسهم بلا عمل، وبلا ضمانات، فيقدمون على تظاهرات وأعمال شغب ضد النظام.
ومتى بدأت أي من هذه الاحتمالات فلا أحد يعلم أين تنتهي وما ستكون تداعياتها.
(3) بالطبع فإن نظاماً بعثياً ديكتاتورياً أكثر فاعلية من الحالي، أو نظاماً يحكمه مقاتلون من السنة المقموعين منذ مدة طويلة ليسا نتيجة محبذة، وسوف يهدد الأسد بقيام أحد هذين النظامين كوسيلة لردع التدخل الدولي ضد النظام الحالي. إلاّ ان الأخذ بهذه الفرضية يعني الاعتماد على انطباعات أو معطيات عمرها عشرات السنين عن الوضع السوري، لذا يجب على واشنطن الآن التركيز على ثلاث نقاط (أ ب ج ):
أ العمل المخابراتي حول دينامكية الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والإتنية داخل سوريا: فالاستخبارات الأميركية لا تعرف الكثير عن السياسة الداخلية في سوريا، حتى انه يمكن القول ان الولايات المتحدة كانت تعرف معلومات استخباراتيّة عن العراق وإيران (قبل احتلال العراق) أكثر منها عن سوريا بفضل عملائها في إقليم كردستان ومجاهدي خلق. من المهم حالياً معرفة المزيد عن كبار العلويين، الأكراد السوريين، وعن القوة الحقيقية للأخوان المسلمين السوريين، وهذه الفكرة مخيفة على وجه الخصوص.
ب البدء بالحديث عن الديموقراطية، حقوق الإنسان، وحكم القانون داخل سوريا: كون الولايات المتحدة تروج لتعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية في كل من مصر والسعودية، قد يكون من الجيد البدء في سوريا عبر تعديل الدستور، والعمل على بدء حملة انتخابية رئاسية قبل نهاية مدة رئاسة الأسد الأولى في 2007. (فالدستور يمنح حزب البعث الحق الوحيد في السيطرة على قيادة الدولة سياسياً).
ج عدم منح هذا النظام حبال إنقاذ: لطالما استخدمت سوريا مسألة انخراطها في عملية السلام العربي <<الإسرائيلي>> كوسيلة لتجنب وضع أو تصنيف سوريا مع دول محور الشر. لذا لا يجب على الولايات المتحدة أن تمنح سوريا هكذا عذر. ما يمكن أن ينال اهتمام الإدارة الأميركيّة هو أحد احتمالين مستبعدين:
أول احتمال: زيارة الأسد لإسرائيل لمخاطبة الشعب <<الإسرائيلي>> حول السلام وطرد كل المنظمات المعادية للسلام من الأراضي السورية بالإضافة لإدانة العنف.
ثاني احتمال: صراع مسلح أو <<مقاومة وطنية>> كوسيلة لحل النزاع العربي <<الإسرائيلي>>.
4 الخلاصة:
تخضع سياسة <<عدم الاستقرار البناء>> لامتحان مبكر في لبنان وسوريا، ومن الطبيعي أن هذه السياسة ستخضع لبعض الخسائر التكتيكيّة في البدء، إلاّ أنه طالما ان الإدارة تحافظ على وتيرة من المثابرة التصعيدية ومن دون التراجع عند العائق الأول، عندها ستستمر احتمالات التغيير الإيجابي بشكل قوي.
الجزء الثاني: ديناميكية المنطقة أو القوى المحركة في المنطقة
سياسة بوش الإقليمية المتمثلة ب<<عدم الاستقرار البناء>> تواجه منعطفاً دقيقاً في لبنان في ما يخص القرارات التي يجب أن تتخذ حول كيفية ربط استكمال تطبيق القرار 1559 مع المصالح الاستراتيجية الأميركية.
بشكل عام، هناك تأثير لهذه السياسة في كافة أرجاء المنطقة من المحيط إلى الخليج. كما أن التحرك العربي الداخلي إلى جانب غريزة البقاء لدى الزعماء العرب تعملان لمصلحة الولايات المتحدة.
1 إغراء منطق عدم الاستقرار:
(1) تاريخياً، كان السعي للحفاظ على الاستقرار ميزة أساسية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. جورج بوش كان أول رئيس يقول ان الاستقرار بحد ذاته عثرة في طريق المصالح الأميركية في المنطقة. بعد أحداث 11 أيلول، سعت الإدارة نحو سياسة من عدم الاستقرار البناء، بناءً على الاعتقاد بأن حماية المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية يتم عبر تغييرات أساسية في أنظمة الشرق الأوسط. وفي هذا الاتجاه اتخذت الولايات المتحدة عدداً من الإجراءات القسرية وغير القسرية بدءاً من الحرب على أفغانستان والعراق، وصولاً إلى عزل ياسر عرفات وتشجيع رئاسة فلسطينية جديدة مسالمة ويمكن التعويل عليها، ثم إلى الضغط بلطف على مصر والسعودية للمضي في طريق الإصلاحات.
(2) بالرغم من ان الرئيس بوش اعتبر هذه الخطة مشروعاً طويل الأمد، إلاّ ان التطورات في هذا الإطار تسير بسلاسة ملحوظة، وذلك يعود جزئياً لطبيعة العلاقات السياسية الداخلية في الدول العربية في كل عاصمة عربية، حيث يفكر كل حاكم بجهد لمعرفة ما يمكن أن يرضي الولايات المتحدة.
(3) كل نظام بلد يلجأ إلى وصفة مختلفة للحفاظ على كيانه. في تونس يلعبون الورقة الإسرائيلية عبر دعوة شارون، في السعودية يلعبون الورقة الديموقراطية عبر انتخابات بلدية للذكور فقط، في الكويت هناك تصويت برلماني قريب في خصوص حقوق المرأة، في مصر يلعب مبارك الورقتين الإسرائيلية والديموقراطية عبر <<تدفئة>> عملية السلام الباردة مع إسرائيل والوعد بإصلاحات دستورية.
(4) بشكل جماعي أسقط الزعماء العرب الادعاء بالتضامن فيما بينهم وأصبحوا مستعدين للسماح للتضحية بنظرائهم طالما ان ذلك يمنحهم الوقت، ويبعد عنهم بعض المعاناة من جانب واشنطن. هذا يفسر كيف استقبلت السعودية الأسد فيما طعنته في الظهر عبر الطلب علناً من سوريا الانسحاب من لبنان. وبادل بوش السعودية بالمثل حيث خفف حدة الانتقادات أو الاقتراحات التالية في مجال الإصلاح السياسي السعودي على حساب مصر. حيث أعلن بوش قائمة مطالب أو إجراءات ينبغي لمصر اتخاذها لضمان انتخابات رئاسية ديموقراطية منها: حرية التظاهر، حرية التعبير، الاعتراف بشرعية الأحزاب السياسية، وذلك مع ان مصر طلبت من سوريا احترام ال1559، إلاّ ان السعودية كانت السباقة.
(5) على غرار مصر والسعودية فإن الجزائر أحرزت نقاطاً لدى الولايات المتحدة عبر الامتناع عن التصويت على 1559، إلاّ ان المغرب لن يسمح للجزائر بالتقدم في إحراز النقاط لدى الولايات المتحدة لذا دعى المغرب 30,000 متظاهر إلى الشوارع للتظاهر ضد اعتقال مغاربة من قبل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وهنا، أيضاً يبدو واضحاً أن الفكرة هي تركيز الضوء على أخطاء أو سيئات الدول العربية الأخرى.
2 استثنائية لبنان:
(1) عدة عوامل تجعل مكان الوضع اللبناني السوري بعيداً عن وضع البلدان الأخرى وهي:
لم تكن الولايات المتحدة هي الحافز في تسريع وتيرة مجريات الأمور بل اغتيال الرئيس الحريري.
مشاركة معظم الدول الأوروبية للولايات المتحدة في لبنان خاصة فرنسا.
لبنان هو البلد الوحيد الذي يهدد فيه النظام، وفي هذه الحالة استقرار النظام اللبناني وسوريا.
في لبنان وحده تم المزج بين سياسة سوريا الخارجية مع العملية الديموقراطية اللبنانية، وهذا يعود إلى أنه بعد 25 سنة تبدد التوافق الدولي، واعتبرت المسألة اللبنانية مسألة احتلال عسكري أجنبي من قبل سوريا.
وحده في لبنان ترتبط المفكرة الديموقراطية بهموم استراتيجية تقليدية أي حل مسألة سلاح إيران النووي سلمياً. لأنه من الصعب ألاّ تعتبر إيران المفاوضات حول السلاح النووي وال1559، إلاّ كحملة دولية متكاملة للقضاء على تأثير إيران الإقليمي.
الموضوع اللبناني يلامس عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مما يثير نقاشاً داخلياً إسرائيلياً حول مدى الفائدة من الديموقراطية على حساب الاستقرار، بالإضافة إلى يقظة عالمية غير مسبوقة (إدراج حزب الله من قبل البرلمان الأوروبي كمنظمة إرهابية إضافة إلى الإشارة من قبل بوش لسوريا كمضيفة للمسؤولين عن تفجير تل أبيب الأخير).
(2) على الرغم من أن كلاً من هذه العوامل هي ميزة خاصة في الوضع اللبناني، إلا أنها كلها مترابطة. فإسرائيل وإيران، أوروبا و الولايات المتحدة ، وسوريا والفلسطينيين كلهم يلتقون في لبنان.
3 الترويج للديموقراطيين وليس فقط للديموقراطية:
(1) ليس كل شيء في المنطقة متوقف على حصيلة ما سيجري في لبنان وعلى الرسميين الأميركيين إبقاء ذلك في الحسبان، فأثر النهاية اللبنانية على التجربة الديموقراطية العراقية يبقى ضئيلاً، مع انه من المرحب إزالة سوريا كمصدر لدعم وحماية متمردي المعارضة العراقية. كذلك الأمر بالنسبة للإصلاحات السياسية في كل من مصر والسعودية لأنها مشاريع طويلة الأمد وينبغي الاستثمار فيها بشكل متواصل ودائم بغض النظر عن الظروف.
(2) في هذا الإطار ينبغي الإجابة على الأحجية الديموقراطية <<وهي الإسراع في الترويج للحرية في الشرق الأوسط مقابل وصول إسلاميين مناهضين للغرب إلى السلطة. والحل يكمن في مسؤولية واشنطن في الاستثمار في إنجاح ديموقراطيين وليس فقط المثالية المجردة للديموقراطية. وليس من النفاق تحويل الدعم الأميركي للديموقراطية إلى دعم عملي سياسي، معنوي، مادي وغيره للعرب اللبراليين الديموقراطيين.
في الواقع تحويل أنظار واشنطن للحوار مع سياسيين إسلاميين يبدون معتدلين يمنح هذه الشخصيات شرعية على حساب حلفاء أميركا الطبيعيين. أمر قبول أو رفض دور حزب الله أو <<حماس>> في الانتخابات المحلية يعود للبنانيين والفلسطينيين أنفسهم. وطالما انه يوجد ليبراليون عرب يشاركوننا القيم الأميركية وتواقون لنظام يوصلهم للحكم فهؤلاء لهم الأولوية على الآخرين.
(
) مدير تنفيذي في موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأميركي على الإنترنت.