بقلم: ياسين الحاج صالح   

يصعب على اي كان وضع تقدير, ولو تقريبي, لعدد معتصمي الذكرى الحادية والاربعين لفرض حال الطوارئ في سوريا, وهي الذكرى التوأم لاستيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا. التقدير صعب لأن موقع الاعتصام الكائن قبالة "مجلس الشعب" مزدحم عادة بالمارة, لكن كذلك لأن عناصر الامن وحفظ النظام كانوا بلا شك المجموعة الاكثر عددا. يضاف الى ذلك انه لم يتسنّ للمعتصمين ان يتجمعوا اصلا قبل ان تبدأ عناصر حفظ النظام بمحاصرتهم وتفريقهم.

ورغم علم السلطات المسبق بموعد الاعتصام وموقعه, وقد كان علنياً شيمة الانشطة المعارضة كافة خلال بضعة الاعوام الاخيرة, فقد امتنعت عن اتباع منهج وقائي اقرب الى ذهنيتها المعتادة, اعني اعتقال بعض الناشطين المبادرين ووأد الفكرة في مهدها. عوض ذلك, يبدو انها قررت العمل على خطين: الاول هو تفتيش الحافلات الآتية الى دمشق لمنع من يشتبه بمجيئهم للمشاركة في الاعتصام. والثاني هو تفريق المعتصمين ومنع انبثاق "الرسالة" الاحتجاجية التي يرغبون بايصالها الى عموم مواطنيهم.

ليس من الواضح اية اسس اعتمدتها السلطات لفرز المشتبه بهم من القادمين الى دمشق للمشاركة في الاعتصام, لكن اجهزتها احرزت صيدا موفقا في حالة واحدة على الاقل. فقد عثرت على لافتات معدة لترفع في الاعتصام بحوزة قادم من بلدة السلمية. وقد اوقف الرجل, واخذ الى مقر كتيبة حفظ النظام في بلدة حرستا قرب دمشق.

في المقابل كان واضحا ان لدى عناصر الامن وحفظ النظام قرارا بتفريق التجمع لكن دون التورط في افعال قمعية عنيفة. فقد حضوا المعتصمين على التفريق متذرعين بأن التجمعات ممنوعة حسب القانون. كان من الواضح ايضا ان هناك طرفين مترددين امام مقر السلطة الاشتراعية السورية ظهر يوم الثامن من آذار: عناصر الأمن والشرطة من جهة وجمهرة المعتصمين الصغيرة من جهة ثانية.

ومن غير المستبعد انه كانت لدى الاولين اوامر بعدم اراقة دماء او استخدام "قوة مفرطة", وهو ما لم يعتادوا غيره, فيما توجس الاخيرون طوال وقت تجمعهم الوجيز مما هو اسوأ. كان التردد ظاهرا حين خاطب عميد في الشرطة اكثم نعيسة, رئيس "لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان", انه سيتم توقيف من يثابرون على الاعتصام. وقد رفع نعيسة يديه الى اعلى وطالب المعتمصين الآخرين بأن يحذوا حذوه وتقدم نحو وسط الشارع.

في لحظات كهذه يستحيل تقدير ما سيجري بعد ثوان او ما يفكر فيه المشاركون. لم يجر شيء لوهلة, وعاد رافعو الايدي الى مواقعهم على الرصيف. لكن بعد وهلة اخرى, او ربما في اللحظة نفسها على رقعة اخرى من مسرح الاعتصام, بدأ التوقيف. فقد كان المسرح مجزّأ تحتل عناصر الامن والشرطة معظم مساحته فيما شكل المعتمصون جزرا صغيرة ومبعثرة فيه.

حين ابرز بعض المتجمهرين لافتات تطالب بالغاء حالة الطوارئ انتزعها رجال الشرطة من ايديهم فورا. واخذوا يطوقون بأعداد كبيرة افرادا او مجموعات صغيرة من المعتصمين ثم يودعونهم في "ميكروباصات" من النوع الذي يستخدم للنقل الداخلي في دمشق, مرفقين بعدد من عناصر حفظ النظام.

يبدو ان القمع فعل معد وفاتح للشهية معا. فما ان اوقف اول الاشخاص حتى انتشرت العدوى لتشمل معتصمين وغير معتصمين, واخذت آلة الاعتقال تشتغل من جراء ذاتها, غريزيا ان صح التعبير. ووجدنا انفسنا نُجتذب الى داخل الدوامة بطريقة ربما كان يمكن تجنبها لو كانت قوة حفظ النظام مدربة على تدخل مرن في فض التجمعات, ولعل مثل هذا ينطبق على معظم المتجمعين. وقد نكون اعتقلنا بسبب حيرة عناصر الاجهزة وافتقارهم الى المرونة واتخاذ القرارات في مسرح الحدث, وليس بسبب عزم اكيد من جهتهم على تلقيننا درسا. ببساطة لقد فعلوا الشيء الوحيد الذي يعرفونه, والذي لم يدربوا على الحيدان عنه قيد انملة.

واذ انفتحت شهيتهم اقتحموا مقهى الروضة القريب الذي يرتاده المثقفون الدمشقيون, واعتقلوا اشخاصاً بينهم سعيد البرغوثي الناقد الفلسطيني الذي لم يكن مشاركا في الاعتصام, وعضواً في جمعية حقوق الانسان اختاروه لأن وجهه مألوف لهم في منتدى الاتاسي, فيما تركوا المخرج السينمائي اسامة محمد بعد اخذ اسمه.

لكن رغم نقص المرونة لدى قادة قوة حفظ النظام فان فضّ التجمع سار بصورة معقولة: دون قطرة دم واحدة. بل دون اذلال وفقا للمعايير السورية للكرامة التي تتميز بارتفاع عتبة الشعور بالذل. ولم يذكر اي من المعتقلين انه وجّهت له كلمات قذرة في مقر كتيبة حفظ النظام. وحين خاطبني احد العناصر بنبرة آمرة رد عليه اكثم نعيسة بنبرة غاضبة, وانتهى الامر بعد "منابرة" استغرقت اقل من دقيقة واحدة. كما لم يتعرض احد منا للضرب في مقر الكتيبة. بل لم يجر اي نوع من التحقيق. اكتفوا بأخذ معلومات شخصية عنا, واضافوا لها سؤالا عن مكان التوقيف او عن سبب التواجد في ذلك المكان. وارجّح انه كانت لديهم رغبة في ان يجيب الموقوفون بأنهم كانوا هناك صدفة, ولم يقصدوا المكان بغرض المشاركة في الاعتصام. لكن عددا لا بأس به منهم قالوا انهم جاؤوا للمشاركة بالفعل. كان بيننا عدد من الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالاعتصام ولا بمقهى الروضة: رجل اتى من المالكية في اقصى شرق سوريا ليحجز موعدا مع طبيب صدف ان عيادته قريبة, شخص آخر, خمسيني, كان يهدد بأن من اوقفوه سيلقون جزاءهم لأنه على علاقة قوية بـ"الدولة". وشخص ثالث غامض لم يتحدث مع احد, لكنه بدا لا مباليا مع ذلك. يضاف الى هؤلاء ماثيو ليرفلد, السكرتير الثالث في السفارة الاميركية في دمشق, الذي اطلق سراحه بعد قرابة ساعة. وقيل ايضا ان نيل ماكفركوار مدير مكتب الشرق الاوسط لصحيفة "نيويوررك تايمز" كان بين الموقوفين.

كان عدد الموقوفين بين اربعين وخمسين, ذكرت مواقع الكترونية سورية اسماء 34 منهم. وقد افرج عن النساء الست بعد قرابة ساعتين, فيما افرج عن الباقين تدريجا خلال ساعتين أخريين او ازيد قليلاً.

ما الذي يمكن ان يستخلصه المهتم بالشأن العام السوري من وقائع الرد على الاعتصام, وهي لا تقل دلالة عن الاعتصام ذاته?

من الواضح بداية ان السلطات السورية لا تريد ممارسة قمع مكشوف وواسع النطاق, وبالخصوص امام وسائل الاعلام. هل السبب عجز عن القمع ام قرار بعدم القمع ام تضارب في الاوامر والتوجيهات? هذا امر يخرج عن نطاق هذا المقال. لكن يمكن القول منذ الآن ان ما جرى يوم ذكرى اعلان حال الطوارئ يسير على نسق بات مألوفا في تعامل السلطات مع انشطة مستقلة ومعارضة: اندفاع نحو القمع يتلوه تراجع سريع (وسنخصص له تناولا مستقلا).

في المقام الثالث تلفت النظر تغطية اعلامية مدهشة في سرعتها وفوريتها. والشيء الاكثر سوريالية, حين نضع في بالنا تاريخ القمعية السورية الفظيع والمكتوم في آن واحد, هو قيام الموقوفين انفسهم ببث حي ومباشر لأخبار توقيفهم الى صحف وفضائيات وصحافيين واصدقاء عبر اجهزة الهاتف الخليوي التي اعيدت لحائزيها بعد قرابة ساعة من مصادرتها منهم.

في المقابل كان هناك تناسب عكسي بين سرعة نقل الاخبار ودقتها. بعض التغطية لرد السلطات على الاعتصام يشبه الى حد بعيد كلام الاعلام السوري: المبالغة التي تصل حد التهويل, حذف الطابع المتردد و"التجريبي", وبالطبع غير الملحمي, للاعتصام والمشاركة فيه, لمصلحة خطاب قاطع وبطولي. وفي هجسها بالاكبر والاضخم, وبمراكمة رأسمال رمزي سريع, تغفل ممارسة من هذا النوع ان خطاب التهويل يسيء الى النشاط نفسه, والى الحركة الديموقراطية بصورة عامة: فأحسن مئة مرة ان يكون عدد المعتصمين 100 او 150 (وهو التقدير الذي ارجحه) وتستنفر "الدولة" كلها ضدهم, من ان يكون 400 او 600 وهو عدد لا يزيد كثيرا على 100 او 150 ان قوبل بسكان دمشق الذين يبلغون 4 ملايين او بـ"المسيرات الشعبية" البعثية, المليونية دائما. ان 100 اكثر بكثير من 600 في "جبر الديموقراطية", تماما كما ان نسبة 51% اكبر بكثير من 99.99%. احسن كذلك ان يعتقل اربعون او خمسون شخصا (بعضهم ليسوا "اعضاء او اصدقاء او مؤيدين" لأي كان, ان حاكينا لغة احد التصريحات) من ان يعتقل 98 او 104!

اليوم الاعلام ميدان فسيح للمعركة الديموقراطية وسلاح فتاك فيها في الوقت نفسه. فقد نال توقيف عشرات من الاشخاص لمدة اقل من خمس ساعات تغطية اعلامية غير مسبوقة تفوق ما حظيت به جملة وقائع سنوات الموت السورية التي امتدت عقدين من السنين وراح ضحيتها عشرات الالوف.

هذا تطور مهم, لكنه يمكن ان يكون بالغ الخطورة. فكما "احترق" الاعلام العربي في الستينات بحطب اكاذيبه, وكما افضى "احتراق" اعلامنا الى لجوء مواطنينا الى التماس اخبار بلدهم من كل مكان عدا اجهزة الاعلام المحلية, فان ممارسة اعلامية لا تحترم المعلومة الموثقة تجازف بخسران احترام الناس لها. ونفترض ان الحركة الديموقراطية السورية لا تريد ان تضيف الى ضعفها ارتيابا في صدقيتها.

(دمشق)