حوار مع المحامي أنور البني

أجرى الحوار : شادي جابر الراية القطرية

النظام دجّن المعارضين علي قياسه نتيجة القمع المتواصل

أي تحسن يحدث الآن رغماً عنهم فهم يتمنون العودة إلي أساليب الثمانينيات
لا.. سوريا ليست البلد الأكثر أمناً في العالم كما يقولون.. بل قد تكون الأقل

هم فرحون لانتصار حماس .. فلماذا لا يجرون انتخابات حرة في سوريا علي نفس النمط

لينتخب الشعب السوري ممثليه الحقيقيين وعندها يتخذ نواب الشعب القرار المناسب حتي لو كان إبرام صلح مع إسرائيل

النظام انحدر بمستوي الشعب السوري وبالديمقراطية

النظام يدين نفسه عندما يقول بعد 40 عاماً من الحكم إننا لم نصل إلي مرحلة نستطيع فيها تطبيق الديمقراطية

لا أري خلافاً جوهرياً بين إعلان دمشق و إعلان بروكسل

حالات القمع والاعتقال تطغي علي عمل جمعيات حقوق الإنسان

يحاولون اللعب علي قضية منح الأكراد الجنسية كورقة استثمار وابتزاز سياسي
نحن أبناء لبيئة مريضة ولا يمكن أن نتعلم الديمقراطية من كتاب نقرأه

وضعت مشروع دستور جديد لاختبار جدية القوي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في السلطة والمعارضة

تأخير الإصلاح ابتزاز للداخل والخارج وليس للحفاظ علي البلاد

هناك سلسلة كاملة من القوانين التي تطبق علي أنفاس المجتمع السوري لا بد من تعديلها كلها

ملفات الفساد بالمليارات عند رئيس الوزراء لا يوقعها.. لكن إذا حدث خلاف شخصي بينه وبين شخص آخر يحرك ملفه

دمشق - الراية - شادي جابر:

ليس بالأمر الصعب أن تلتقي أنور البني ، هو جاهز دائماً للحديث في السياسة وفي غير السياسة أيضاً دون الحاجة إلي موعد أو تحضير مسبق.. قد تختلف معه أو تتفق.. ولكنك لا تستطيع إلا أن تحترمه.. ورغم تمظهر نوع من التعب أو الإرهاق علي قسمات وجهه.. ورغم الدخان المتصاعد من سجائره فإن جرأة الطرح.. جاذبية الأسلوب.. ثقة المتحدث بنفسه وبما يطرحه.. حبه لوطنه.. غيرته علي هذا الوطن.. كل ذلك ينسيك كثافة دخان السجائر وينقلك مما يحيط بك إلي أجواء جديدة من الحلم بمستقبل أكثر حرية وعدلاً لوطن وشعب يستحق حياة أفضل.

ولد المحامي أنور البني في مدينة حماه عام 1959 وتخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1986 .. وهو ما زال يؤكد رغم كل الصعوبات أن الدفاع عن معتقلي الرأي عمل يفخر به أي محام.. انطلاقاً من كونه يشكل لبّ عمل القانون والمحاماة، وباعتباره الرابط بين القانون والمحاماة كمهنة, وبين مهمة القانون كمحرك ومغيّر للمجتمع ككل... للتعرف علي وجهة نظر أحد أهم الناشطين في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سوريا، والوقوف عند أبرز ما يطرحه حول الديمقراطية والإصلاح.. الفهم للمواطنة.. الموقف من النظام ومن المعارضة.. الراية الأسبوعية التقت رئيس المركز السوري للدراسات والاستشارات القانونية المحامي أنور البني وأجرت معه الحوار التالي:

نبدأ من قرار السلطات السورية إغلاق مركزكم المخصص لتدريب المجتمع المدني في سوريا.. ما هي الغاية من تأسيس المركز.. ولماذا تم إغلاقه بالشمع الأحمر..

- يأتي هذا المركز ضمن مبادرة أوروبية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا أطلقها البرلمان الأوروبي في العام 1992 ، وكانت بدأت في سوريا منذ عام 2005 ، فكان هناك بعض المشاريع مع الجمعيات التابعة للدولة والمشكلة من قبلها، وفي العام 2006 خصص الاتحاد الأوروبي ستة مشاريع ضمن سوريا، ثلاثة منها مع الدولة وثلاثة مشاريع أخري مع المجتمع المدني، وهذا يحصل للمرة الأولي في سوريا. المشروع كان يتضمن تدريب 300 شخص بين ناشط وصحفي ومحام علي المقاييس العالمية لحقوق الإنسان، والمقاييس العالمية لحقوق المرأة، وثقافة التسامح والحوار، إضافة إلي حل النزاعات بالطرق السلمية، وبناء علاقات مع الجمعيات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والحريات العامة وحرية الصحافة وما إلي ذلك.. إضافة إلي تقديم الدعم والاستشارة القانونية للمعتقلين السياسيين وضحايا العنف ضد النساء والأطفال.. كان لهذا المركز أفق واسع لبناء مجتمع مدني فعلي وحقيقي في سوريا، وبالفعل قمنا بافتتاح المركز في 21 فبراير الماضي، وكان من المقرر أن يباشر العمل ابتداءً من أول شهر مارس بدورة تدريبية، وحضر الافتتاح ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي من عشرين دولة منهم ستة سفراء، كما حضر التلفزيون السوري للتصوير، وقد قمنا بإرسال الدعوات إلي وزارتي الخارجية والداخلية ونقابة المحامين واتحاد الصحفيين وغيرها.. ثم فوجئت في مطلع مارس بإغلاق المركز من قبل السلطات بقرار أمني ودون الاستناد إلي قرار قضائي، وما يزال المركز مغلق حتي الآن.. ما جري يؤكد أن القرار الأمني ما زال ساري المفعول ويؤكد أيضاً أن قرار الإصلاح ما زال غائباً.. إذا كان هناك قرار بالإصلاح فلماذا يمنعون نشاطاً كهذا يؤسس لثقافة ورقابة علي الإصلاح ويخرج كوادر تسهم في دفع عملية الإصلاح.

بين النشاط السياسي والحقوقي

ما الذي دفع المحامي أنور البني إلي التوجه للعمل في النشاط السياسي وعدم الاكتفاء بالنشاط الحقوقي والقانوني..

- أعتقد أن النشاط الحقوقي هو نشاط سياسي أولاً وأخيراً، هناك من يطرح فكرة فصل النشاط السياسي عن الحقوقي و يتحدث الكثيرون عن ضرورة إبعاد النشاط الحقوقي عن السياسي، أعتقد أن هذه الرؤية غير مكتملة لأن النشاط الحقوقي وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان هو نشاط سياسي بامتياز، ولكن خارج إطار الإيديولوجيا السياسية التي تتحكم به وتحكمه من خلال أفكار مسبقة يتم وضعها، وإنما يعتمد علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة به.

يؤخذ علي مؤسسات حقوق الإنسان في سوريا غياب الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية الأخري واقتصار نشاطها علي الجانب السياسي.. إضافة إلي تواصل الانشقاقات والانقسامات داخل صفوف منظمات وجمعيات حقوق الإنسان.. كيف تري واقع مؤسسات حقوق الإنسان في سوريا.. ولماذا كل هذا التشرذم..

- أعتقد أن سوريا بحاجة إلي أعداد أكبر من المؤسسات والكوادر في مجال حقوق الإنسان، لكن يجب التركيز علي التخصصات، المشكلة أن الوضع السياسي يتحكم بمختلف الأوضاع الأخري ويطغي عليها في كثير من الأحيان.. فحالات القمع والاعتقال تطغي علي عمل جمعيات حقوق الإنسان لأنها الأكثر حضوراً في الساحة ولأن الحريات هي الأساس، بمعني أنك إن لم تحقق حرية التعبير عن الرأي فليس هناك جدوي حقيقية للبحث عن وضع اقتصادي أو معاشي أو اجتماعي مع أهميته الفائقة، فحرية التعبير عن الرأي تشكل باب الحريات وبالتالي يجب أن تتحقق أولاً، ولذلك تنصب معظم النشاطات علي هذا المطلب الأساسي. أما بالنسبة للانقسامات ولا أوافقك علي كلمة تشرذم فهي ليست دائماً حالة مَرضيّة، وإذا كانت كذلك فليس ذنب الأشخاص القائمين علي المؤسسات الحقوقية، أعتقد أن هذا يعود إلي الضغط الأمني وحالات منع العمل الحقوقي بشكل قانوني بعدم إعطاء تراخيص لهذه المؤسسات، هذا الضغط الأمني الكبير يشكل حالة فرز بين أشخاص قادرين علي تحمل الضغط وآخرين غير قادرين علي تحمله، هذا الفرز نصف مرضي.. هناك انقسامات ناتجة عن دوافع شخصية أو فردية، وأعتقد أن هذا الفرز مرضي.. وهناك أيضاً انقسام ناتج عن حالة تبلور أفكار ورؤي وتجارب جديدة .. وهذا فرز صحي للوصول إلي المواقف والبرامج والآليات ووسائل العمل الأفضل وهنا يمثل حالة نضوج، ويحدث عندما لا تستطيع الهياكل القديمة استيعاب حراك الأفكار الجديدة فتبدأ بالبحث عن هياكل جديدة تتحرك من خلالها. أنا أعتقد أن عمل الجمعيات بالشكل العام هو عمل إيجابي مهما كان ضعيفاً أو حتي متشرذماً لأنه يساهم في كشف وتعرية واقع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الاختلاف بين منظمة وأخري، ولأنه يوصل وينقل صورة هذا الواقع إلي الشعب السوري أولاً ، والمجتمع الدولي ممثلاً بالمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وأيضاً إلي شعوب العالم، فتطلع علي ما يحدث في سوريا من انتهاكات لحقوق الإنسان. هناك من يقول أن المجتمع الدولي لا دخل له بما يجري داخل بلد ما وأنا أقول أن حقوق الإنسان ناتجة وخاضعة لاتفاقات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأيضاً هناك اتفاقات خاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقعت عليها الدول وتعهدت الالتزام بها، وبالتالي هي حالة دولية وواجب المجتمع الدولي أن يلزم الدول الأعضاء الموقعة باحترام تلك الاتفاقيات.. لماذا لا ينطبق علي اتفاقات حقوق الإنسان ما ينطبق علي اتفاقية الغات مثلاً أو أي اتفاقية اقتصادية أو تجارية أخري.. عندما لا تلتزم دولة ما باتفاقية الغات يذهب الطرف المتضرر إلي غرفة التحكيم الدولية التي تلزمها بدفع تعويضات أو تنفيذ التزامات تجارية، وهذا ما يجب أن يطبق علي اتفاقات حقوق الإنسان باعتبارها التزامات دولية، عندما تنتهك الولايات المتحدة حقوق الإنسان كل المجتمع الدولي يتدخل لوقف أي انتهاك، وبالتالي لا يمكن لأي نظام أن يقول اتركوني وشعبي ولا تتدخلوا في شؤوننا.. هذا أصبح من الماضي ولم يعد قائماً.

غياب الديمقراطية

البعض يتهم كلاً من المعارضة ومؤسسات حقوق الإنسان في سوريا بالابتعاد عن الممارسة الديمقراطية داخل هياكلها.. وبالتالي ما تتهمون به النظام من التفرد والاستئثار بالقرار ينطبق عليكم أيضاً كمعارضة.. بماذا ترد..

- النظام دجّن المعارضين علي قياسه نتيجة القمع المتواصل لفترات طويلة، هذا القمع أفقد الإنسان قيمه الحقيقية، فبعد أكثر من أربعين سنة من غياب الديمقراطية لا يمكن أن يأتي شخص ليمارس الديمقراطية فجأة دفعة واحدة.. نحن جميعاً أبناء لبيئة مريضة بسبب عدم وجود ديمقراطية ضمن مجتمع صحي وغياب محاكم عادلة مختصة، وبالتالي لا يمكن أن نكون أصحاء في مجتمع مريض، لا يمكن أن تفتح كتاب عن الديمقراطية لتتعلمها منه، عليك أن تعيش هذه الديمقراطية وتمارسها كتجربة فتخطئ وتصحح، والأساس وجود آلية لتصحيح الخطأ عند حدوثه، وبرأيي حتي الآن هذه الآلية مفقودة عند النظام وعند المعارضة أيضاً للأسباب التي ذكرتها.

البعض في النظام يعتبر أن المجتمع السوري غير مهيأ لقبول الديمقراطية.. وأنه لم يصل بعد إلي مرحلة النضج ليمارس ديمقراطية حقيقية.. بمعني أن الناس سينتخبون من ينتمي إلي عشيرتهم أو طائفتهم وما إلي ذلك.. ما رأيك بهذه المقاربة..

- منفعلاً أنا أستغرب مثل هذا الكلام.. النظام موجود منذ أكثر من أربعين عاماً، جاء إلي السلطة عام 1963 رافعاً شعار الديمقراطية كإحدي المبادئ الأساسية، ثم يأتي ليقول بعد كل هذه السنوات نحن لم نصل بعد إلي مرحلة نستطيع فيها تطبيق الديمقراطية، أعتقد أنه يدين نفسه عندما يقول ذلك.. كان لدينا ديمقراطية في فترة الخمسينيات أكثر من الآن بكثير، وبالتالي هذا النظام انحدر بمستوي الشعب السوري وبالديمقراطية.

ولكن بالمقابل مرحلة الخمسينيات التي تتحدث عنها شهدت أكثر الانقلابات في تاريخ سوريا، وما تبع ذلك من حالة اضطراب وعدم استقرار.. فيما تميزت فترة حكم البعث بنوع من الاستقرار..

- دائماً يضعوننا ضمن هذه المعادلة.. إما الأمن والاستقرار وإما الديمقراطية والفوضي، وحتي عندما يكون الوضع مستقراً يفتعلون أزمة ليبرروا عدم وجود الإصلاح، ثم يقولون أن لدينا أمنا واستقرارا، انظر إلي أوروبا.. هل نعيش في أمان أكثر من أوروبا.. وهل نعيش في أمان أكثر من روسيا.. كل البلدان فيها أمن بشكل أو بآخر.. هناك سيادة للقانون. يقولون أن سوريا هي البلد الأكثر أمناً في العالم.. وأنا أقول لا يا سيدي سوريا ليست كذلك وقد تكون الأقل أمناً في العالم.. لأن ما لا تشاهده بالعين هو أخطر مما تشاهده، ما لا يذكر في الإحصائيات هو أخطر بكثير مما يذكر.. هل تعرف أنت كم إصابة لدينا من أنفلونزا الطيور في سوريا.. لا أحد يعرف.. هل لا يوجد إصابات وسوريا خالية من أنفلونزا الطيور.. هل تعرف كم امرأة تغتصب في اليوم في سوريا.. لا أحد يعرف أيضاً.. منذ أيام صدرت دراسة رسمية عن العنف ضد المرأة ومع أن الأرقام قد تم تخفيتها، فقد قالت الدراسة أن واحدة من كل أربع نساء تتعرض للعنف في سوريا، هذه هي المسألة لا يوجد إحصائيات، عندما تكشف الإحصائيات تبدأ بوضع الحلول للمشكلات القائمة، التعتيم علي الجرائم لا يعني عدم وجودها.

الإصلاح والضغوط الخارجية

هناك استهداف واضح من الإدارة الأمريكية للنظام السوري نتيجة عدة عوامل كالموقف من الحرب الأمريكية علي العراق والدعم للمنظمات الفلسطينية كحماس وغيرها إضافة إلي العلاقة بحزب الله وإيران.. سوريا ما زالت علي رأس القائمة الأمريكية للإرهاب.. وما زالت أرضها محتلة أيضاً.. ألا يؤثر هذا الوضع علي الواقع الحالي علي المستوي الداخلي..

- يا أخي ماذا تؤثر هذه الضغوط علي الواقع السوري.. إذا كانوا هم أنفسهم يقولون أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية علي سوريا ليس لها قيمة ولا تأثير، لا علي المصرف التجاري ولا علي غيره. ومن جهة أخري