دفاعاً عن الديمقراطية

أكرم البني
البناء الذي ينخره الفساد والقمع لا يصمد أمام الريح.. حقيقة نهضت ساطعة كالشمس من عمق المأساة العراقية وشكّلت إجابة أولية شافية عن السؤال المحّير عن سبب غياب الحد الأدنى من الصمود والمقاومة الشعبية في بغداد.
للأسف، خصوم هذه الحقيقة كثر ومقاوموها يعتبرون أنفسهم جهابذة يملكون من الحنكة والمناورة ما يمكّنهم من تزييف دروس الواقع الدامغة ومن استحضار ما يحلو لهم من أمثلة وبيّنات تطعن بضرورة الديمقراطية وأهميتها لمجتمعاتنا.
مرة يجدون في الفوضى التي عمت المدن العراقية فور انهزام النظام وأعوانه مأخذاً على الديمقراطية، يدللون على مشاهد السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة ويهزؤون من العراقيين الذين لا يستحقون برأيهم الحرية!!.. ومرة ينبشون في التاريخ القديم عن وقائع يجدون فيها ما يبرز عيوب الديمقراطية ومثالبها، كالانتخابات الحرة في ألمانيا التي أوصلت هتلر وحزبه النازي إلى الحكم، ونجاح ستالين بنظامه الشمولي الاستبدادي في انتزاع أول نصر على الجيش الألماني الغازي!!.. ثم يندفع بعضهم إلى حد تحقير الديمقراطية كونها تفرض بحد سيف العدو على العراق ويسخرون قائلين: هاهي ذي الديمقراطية التي تتغنون بها تمر من فوهات الدبابات الأمريكية وفوق جثث أطفال العراق وعلى أنقاض حضارته، كذا!..
المحزن أن أصحاب هذه الأفكار لا يريدون أن يتأملوا ملياً مأساة العراق أو يعملوا الفكر لاستخلاص ما يساعد على تجنب تكرارها، ولعل فكرة مسبقة معادية للديمقراطية تستولي على عقولهم لتصل بهم إلى استنتاجات تعاكس الوقائع وتناقض المقدمات.
فحالة الفوضى التي عمت العراق وتفشي مظاهر السلب والنهب وتدمير الممتلكات العامة ليست بنت الديمقراطية، بل نتيجة طبيعية لما راكمته سنوات طويلة من القمع والمركزية الشديدة، مما أدى إلى قتل روح المبادرة لدى الإنسان وتغريبه عن همومه العامة، عززها سلوك النظام الدكتاتوري الشمولي في تدمير المؤسسات الأهلية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ملحقاً شبيهاتها الصورية من نقابات وجمعيات بسلطته وسياسته، فغدا دورها مرفوضاً وغابت عن ساحة الفعل الشعبي بمجرد غياب السلطة المركزية.
غير أن ما أثلج صدورنا، نجاح المبادرات التي قامت بها جهات أهلية تشكلت عفوياً من رجال دين ومثقفين مستقلين لضبط حالة الانفلات الأمني ووضع حد للممارسات الغوغائية في غير مدينة عراقية، مثل هذه المبادرات كانت ستظهر بصورة أفضل لو كانت ثمة هيئات ومنظمات أهلية ومدنية مستقلة كجزء من التركيبة البنيوية لأي نظام ديمقراطي اعتادت على إدارة حياة الناس وحماية حقوقهم، بما في ذلك تهيئتهم للدفاع عن مدن وطنهم وعاصمتهم وللمثابرة على أداء واجبهم في مناهضة الاحتلال ومقاومته.
من جهة ثانية، إذا كان كل مثال أعرج وكل مقارنة قاصرة فإن الأمثلة التاريخية التي ساقها البعض للطعن بالديمقراطية وأهميتها كانت أكثر من عرجاء بل مشلولة تماماً، وجاءت على نسق من يكتفي من الآية الكريمة ب لا تقربوا الصلاة (النساء:43).
صحيح أن هتلر وحزبه النازي وصل إلى السلطة عبر الانتخابات الحرة، لكن الصحيح أيضاً أن الديمقراطية هي التي أصبحت العائق الكبير أمام استمرار حكمه بعد أن تبينت نواياه وأهدافه، مما اضطره إلى الانقلاب عليها وإطاحتها، وبمعنى آخر عرف هتلر قبل الجميع أن الاحتكام إلى الديمقراطية يعني سقوطه وانهيار مشروعه، وكانت النتيجة نظاماً قمعياً دموياً لا مكان فيه للانتخابات أو للتعددية أو للرأي الآخر!!..
وأيضاً من تبسيط الأمور وتشويهها اعتماد النموذج الستاليني في الحرب العالمية الثانية معياراً لقراءة الحرب الراهنة على العراق وموقف صدام. فالفوارق نوعية والظروف متباينة، ومن الظلم إجراء مقارنة كهذه!! لكن لنتذكر في هذا السياق سلوك ستالين بعدما نقض هتلر معاهدة السلام وأعلن الحرب على الاتحاد السوفييتي، ومسارعته إلى تعديل خطابه السياسي وطرائق إدارته للبلاد مخففاً، وإن شكلاً، من حضور قبضته القمعية، وتوجهه إلى الشعوب السوفييتية بعبارته الشهيرة "أيها المواطنون" إيذاناً بتدشين فترة جديدة، وإن جاءت متأخرة، من الانفتاح والمساواة والمصالحة، مما ساعده إضافة إلى عوامل أخرى على إحياء مناخ جديد من الثقة بين الدولة والمجتمع كان لا بد منها لتقوية روح المقاومة وتالياً انتزاع النصر.
على العكس لم يفكر صدام حسين، رغم شدة الأخطار التي أحاقت به، في التنازل والتعاطي مع مجتمعه بروح المساواة والندّية. بل لم يتقدم خلال عقد ونيف من التهديد والحصار القاسي بأي بادرة جدية للانفتاح على شعبه وعلى القوى الحية التي شردها وهجّرها بالملايين في شتى بقاع الأرض. لتبقى استجارة الرئيس العراقي في لحظات احتضاره الأخيرة "بالعشائر" لمقاومة الغزاة، حادثة نشازاً، بعد أن خسر رهانه على منظماته العسكرية الخاصة كميليشيا حزب البعث والحرس الجمهوري وفدائيي صدام!!..
ما حدث في العراق يستحضر من الذاكرة هزيمة 1967.. السرعة والسهولة التي حسمت بها الحرب، ويذكر تالياً بما استخلصه معظم المثقفين العرب منذ عقود عن أسباب ودروس تلك الهزيمة، وتحديداً الدرس الأغنى والأهم المتعلق بغياب حرية الإنسان العربي.
في عام 1967 لم يقتنع أحد أن سبب الهزيمة المرة هو التفوق العسكري والتكنولوجي الصهيوني المدعوم أمريكياً، وأجمع الناس أن أهم الأسباب هو هشاشة البيت الداخلي الذي نخره الفساد والقمع والاضطهاد، وان الديمقراطية وتحرير إرادة الإنسان هما الأساس الحيوي لمواجهة آثار الهزيمة وتعبئة كل الجهود ضد العدوان.
أُهمل الدرس وأهملت الديمقراطية واستفردت الأنظمة الشمولية والدكتاتورية بمنصب الوصي على الوطن وحامي حمى المشروع القومي. لكن المأساة العراقية أعادت الأمر إلى نصابه.. مدمساً مرة أخرى بالدم والألم والدمار.. فهل تتمثل مجتمعاتنا العربية جيداً هذا الدرس وتتمسك بالأسنان والأظافر بالديمقراطية وبنصرة الحريات وحقوق الإنسان، أم ينجح أولو الأمر في خلق الذرائع والمبررات لتأجيل الاستجابة لنداءات الانفتاح السياسي والإصلاح الديمقراطي؟!